سه غفلت راهبردی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش نما،‌ دولت سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در تاریخ ۲۱ آذر به مجلس تقدیم کرد. این لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ دارای تغییراتی است که هر کدام از آنها می­تواند واجد آثار جدی بر اقتصاد و معیشت مردم باشد. یکی از مهم­ترین تغییرات، تصمیم­گیری راجع به "ارز ۴۲۰۰ تومانی" در سال آینده است. بررسی تبصره ۱۴ لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول ۴۲۰۰ یعنی: خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را بطور کامل حذف کند.

قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف ارز تخصیصی ۴۲۰۰ را تنها ۸ میلیارد دلار تعیین کرده، حال آنکه بدلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهاده ­ها حدوداً ۱۸ میلیارد دلار تا پایان امسال برای واردات این اقلام مورد نیاز می‌­باشد که بخش زیادی از آن نیز تخصیص یافته است و مجلس نیز در تاریخ ۱۹ آبان به دو و یک فوریت لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تا انتهای امسال رای نداد.

رئیس محترم سازمان برنامه در نشست خبری ۲۲ آذر با تایید خبر حذف ۴۲۰۰ عنوان کرد: «ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم».

آقای میرکاظمی با استناد به گزارش­های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش­های مجلس عنوان کرد: «با حذف ارز ترجیحی تنها ۷.۶ درصد تورم ایجاد می‌شود». ایشان همچنین عنوان کردند: «گزارش مرکز آمار نشان می­دهد برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای ۱۶۰ درصد رشد قیمت داشته، این هدر دادن منابع است.»

در این یادداشت تلاش می­‌شود تا برخی از گزاره­‌های کارشناسی مطرح شده در سخنان رئیس سازمان برنامه مورد بررسی و نقد قرار گیرد:

۱- آیا ارز ۴۲۰۰ در کنترل نسبی تورم ناموفق بوده است؟

اولاً طبق گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیماً ارز ۴۲۰۰ دریافت می­کنند، طی دوره اسفند ۱۳۹۶ تا تیرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده در حالیکه تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.

ثانیاً طبق اطلاعات قیمتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران هیچکدام از کالاهای مشمول ۴۲۰۰ از مهر گذشته تا مهر امسال، آنگونه که رئیس محترم سازمان برنامه می­گویند رشد قیمتی ۱۶۰ درصدی را تجربه نکرده و آقای میرکاظمی نیز مشخصاً به کالای خاصی اشاره نکردند. بعنوان نمونه قیمت هر کیلو مرغ در مهر ۱۳۹۹ حدوداً ۱۹۵۰۰ بوده که در مهر ۱۴۰۰ با رشد قیمت ۵۳ درصدی به مبلغ ۲۹۵۰۰ رسیده، تخم مرغ ماشینی نیز حدوداً ۵۷ درصد، روغن مایع حدوداً ۷۶ درصد (که آنهم عمدتاً بدلیل حدود ۵۰ درصدی قیمت جهانی روغن بوده) رشد قیمت داشته­اند.

ثالثاً افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی کالاهایی همچون شکر، قند، برنج خارجی و ... پس از حذف شمولیت ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت و بهمن ۱۳۹۸ حاکی از موفقیت این سیاست در کنترل قیمت در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ بوده است.

۲- آیا آنگونه که رئیس محترم سازمان برنامه می­گویند " حذف ارز ۴۲۰۰ تنها ۷.۶ درصد تورم بدنبال خواهد داشت"؟

الف- قبل از پاسخ دقیق به این سوال، گریزی به حوادث بنزینی آبان ۱۳۹۸ نشان می­دهد: در آن سال نیز برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین-بعنوان یک قیمت کلیدی در ایران- تنها ۳ تا ۴ درصد تورم بدنبال خواهد داشت و آقای دکتر همتی رئیس محترم بانک مرکزی نیز در مصاحبه­­ی مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ عنوان کردند: "افزایش قیمت بنزین در یک سال ۴ درصد در تورم تاثیر دارد".

ب- نکته این است که گزارش­های کارشناسی بانک مرکزی و سازمان برنامه پیرامون "آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰" اولاً به فرض ثابت بودن نرخ ارز بوده ثانیاً تنها به محاسبه تورم مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه پرداخته و از توجه به تورم انتظاری-expected inflation غفلت شده است.

نگارنده معتقد است اتفاقاً این یک "غفلت راهبردی" است که بی­توجهی به آن می­تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، ثبات اقتصاد کلان و معیشت مردم داشته باشد. آنگونه که چنین غفلتی در آبان ۱۳۹۸ نیز رخ داد و عنان بازار ارز را از دست سیاست­گذار پولی خارج کرد. همان سیاستگذاری که تا پیش از آن مدعی بود این اقدام تورم چندانی بدنبال ندارد و پس از آن مجبور شد در مصاحبه ­ای اعتراف کند که تصمیم بنزینی و حوداث پس از آن عنان بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج کرد! . تورم انتظاری، تاثیرپذیری زیادی از عوامل بیرونی دارد، در چنین شرایطی شعله­ ور ساختن درونی این متغیر می­تواند آن را مستعد بزرگنمایی شوک­های خارجی در میانه جنگ اقتصادی نماید.

ج- نکته ­ی دیگری که در بحث تورم باید بدان اشاره داشت مسئله "تورم ساختاری" است. اما ظاهراً برخی کارشناسان در نهادهای فوق ­الذکر به تاسی کورکورانه از پروفسور میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی که می­گفت: "تورم یک پدیده پولی است"، معتقدند "تورم در اقتصاد ایران هم «تنها» یک پدیده پولی است". بدین معنا که افزایش تورم ربطی به گرانی ارز و سقوط ارزش پول ملی ندارد و سیاستگذار تنها باید بر مهار نقدینگی متمرکز شود. این تفکر در اینجا نیز دچار یک "غفلت راهبردی" دیگر می­شود و آن، غفلت از تورم ناشی از افزایش هزینه ­های تولید بدلیل گران کردن ارز کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز آزاد است. همان چیزی که در ادبیات علمی بدان "تورم مبتنی بر فشار هزینه-cost push" گفته می­شود. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت بیش از ۸۰ درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه ­ای و سرمایه ­ای است و افزایش نرخ ارز، تولید را به شدت گران می­کند.

۳- آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ و گران کردن ارز کالاهای اساسی مشکل کسری بودجه دولت حل می­شود؟

یک- بی­ توجهی به تورم­های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت­ گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک­بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را به یک غفلت راهبردی دیگر نیز دچار کرده، آنجا که معتقد است "کسری بودجه دولت ام ­المصائب است". این عبارت ناشی از آن است که در ذهن سیاستگذار ایرانی اصلی­ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده لذا سعی می­کند که از هر طریقی این کسری را جبران کند اما دست به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نزند! ولو با حذف ارز ۴۲۰۰ و ایجاد شوک در ارز کالاهای اساسی آنهم در بدترین زمان-مذاکرات هسته ­ای- یا گران کردن بنزین در آبان ۱۳۹۸ با توسل به مفاهیم غیرعلمی همچون آشکار کردن یارانه­ های پنهان!

دو- ذی نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سرابی بیش نیست، چون دولت خود بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد ایران است و از تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ متاثر خواهد شد و معضل کسری بودجه از این طریق حل نخواهد شد.

۴-آیا باتوجه به ادعای دولت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی کنترل شده است؟ خیر.

بر اساس ارقام بانک مرکزی و علی­رغم ادعای دولت، نقدینگی همچنان با رشد بیش از ۴۰ درصدی در حال افزایش بوده که عامل اصلی آن نیز افزایش پایه پولی از محل استقراض بانک­ها از بانک مرکزی می­باشد. بدان معنا که عامل اصلی رشد نقدینگی بانک­ها هستند نه کسری بودجه دولت. به علاوه آمارها نشان می­دهد رشد نقدینگی در دولت آقای رئیسی از مجرای ضریب فزاینده پولی نیز افزایش یافته است. بدلیل افزایش اوراق فروشی دولت بویژه به بانک­ها، نسبت ذخایر مازاد بانک­ها به سپرده­ها در همین چند ماهه کاهش یافته و در نتیجه ضریب فزاینده نقدینگی به رقم بی­سابقه ۷.۹۷ رسیده و نتیجتاً حجم پایه پولی و نقدینگی رشد داشته است.

آقای میرکاظمی در نشست خبری گفتند: "اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم"، ایشان از این مسئله راهبردی غفلت می ­کنند که اولاً وقتی می­گویند "ارز به اندازه کافی نداریم" یعنی در زمان مذاکرات هسته ­ای به طرف آمریکایی سیگنال ضعف می­ فرستند، آقای روحانی نیز در زمان برجام می­گفت "خزانه خالی است". ثانیاً گزاره رئیس سازمان برنامه در صورت صحت بدان معناست که یارانه ­ای هم در کار نخواهد بود چون به گفته دولت اساساً ارزی درکار نیست!

نتیجه­‌گیری:

- اظهارات رئیس سازمان برنامه پیرامون سه مولفه راهبردی "نرخ ارز، تورم و نقدینگی" فاقد جامعیت لازم بوده و این نگرانی را بوجود می ­آورد که ممکن است ایشان در معرض آدرس غلط همان مدیران و کارشناسان دولت قبل قرار گرفته باشند. به عبات دیگر آنچه موجب بهم ریختگی اقتصاد شده، نه ارز ۴۲۰۰ بلکه رهاسازی متغیر کلیدی مثل ارز بازار آزاد و عدم کنترل و نظارت بر جریان ورود و خروج ارز به کشور بوده است.

- بر خلاف نظر بدنه کارشناسی فوق الذکر که روند افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون را یک روند طبیعی ناشی از واقعیت­های اقتصاد ایران جلوه می­دهد، این مسیر این گونه نبوده بلکه ناشی از کاستی­ها در مدیریت ارز و نظام ارزی ایران بوده که مورد سوء استفاده دشمنان بیرونی در کنار طمع ­ورزی برخی منفعت طلبان داخلی بوده است. لذا اقدام درست آن است که دولت با حفظ ارزش پول ملی، نه تنها به این روند رسمیت نبخشد بلکه همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند این انحرافی که در مسیر ارزی اقتصاد ایران بودجود آمده را اصلاح کند. نه آنکه با گران کردن ارز کالاهای اساسی بر این مسیر انحرافی صحه بگذارد.
منبع: تسنیم