تبعات حذف ارز ترجیحی

مدنی- دولت سیزدهم در حالی در 21 آذر ماه لایحه ی بودجه را تقدیم مجلس کرد که این لایحه نسبت به لایحه ی بودجه ی 1400 با تغییرات زیادی همراه بود ، اگر هر کدام از این تغییرات را مورد بررسی قرار بدهیم خواهیم دید که هر کدام از آنها به تنهایی می توانند تاثیرات زیادی بر اقتصاد و معیشت مردم بگذارند یکی از مهمترین تغییرات حذف ارز 4200 تومانی بود، دولت سیزدهم تصمیم دارد که ارز کالاهای اساسی که شامل خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو می شود را به صورت کامل حذف کند و معتقد است که تخصیص ارز ترجیحی باعث یک رانت بزرگ برای وارد کنندگان شده است به گونه ای که عمده ی وارد کنندگانی که ارز دولتي مي‌گيرند، کالاهای خود را با ارز آزاد به بازار عرضه می کنند و در نتیجه قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ در حد تورم به وجود آمده در کشور افزایش پیدا می کند اما انچه که موافقان حذف ارز به آن توجه نمی کنند آثار تورمی حذف آن است ، مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد معیشت به ترتیب، خوراکی ها، مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان است. در بخش خوراکی‌ها، حذف ارز دولتی، تکانه‌های شدیدی بر نهاده‌های دامی وارد می‌کند (نهاده‌های دامی هنوز ارز دولتی می‌گیرند) و بنابراین مواد پروتئینی سفره‌ها به شدت گران خواهد شد. همین الان‌عدم مدیریت ارز دولتی در واردات برنج و گندم تاثیر داشته؛ تا امروز برنج به شدت گران شده و قطعاً با این سیاست‌ها، نان، روغن، روغن و کره و...گران خواهد شد؛ در کنار اینها، با گرانی کود شیمیایی و هزینه‌های انرژی، سبزیجات هم گران خواهد شد. این عوامل سبد خانواده کارگری را از درشت-مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها، تهی خواهد کرد.
این در حالی است موافقان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که با افزایش یارانه تا حد زیادی مشکل تورم به وجود آمده حل خواهد شد اما وعده یارانه نمی‌تواند جبران کننده این همه گرانی باشد؛ چراکه به دلیل کمبود بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری را از یارانه بگیری کنار می‌گذارند
ضمن آنکه بهتر است به تجربه ی گذشته ی خود هم نگاهی بیندازیم یارانه 45 هزارتومانی در زمانی که به تصویب رسید دارای ارزش و اعتبار بالایی بود به گونه ای که بسیاری از خانواده ها یارانه را به عنوان یک منبع درآمد برای گذراندن زندگی در نظر می گرفتند اما به مرور زمان و با افزایش افسار گسیخته قیمت ها، یارانه 45 هزارتومانی کاملا بی ارزش و به مبلغی مضحک تبدیل شد، مهمترین دلیل این اتفاق نبود نظارت بر کنترل قیمت ها و بی ارزش شدن پول ملی بود ، بنابراین حتی اگر ما یارانه را به دوبرابر و یا حتی چند برابر افزایش دهیم(که البته تامین بودجه و اعتبار آن خود داستانی جدا است) با شرایط تحریمی و روند نظارتی موجود، آش همان آش است و کاسه همان کاسه! و قطع به یقین بعد از مدت زمان کوتاهی یارانه جدید هم ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد
بنابراین اقدام درست آن است که دولت با حفظ ارزش پول ملی، مسیر ارزی اقتصاد را اصلاح کند. نه آنکه با گران کردن ارز کالاهای اساسی ضمن دامن زدن به تورم و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، به خیال جبران کسری بودجه خود بر مسیر انحرافی ارز کشور صحه بگذارد. چرا که قبل از فراهم آوردن مقدماتی همچون مهار ارز بازار آزاد، چنین تصمیمی میتواند آثار جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی برجای بگذارد