به گزارش نمابه نقل از دفتر نماینده مردم کرمان در مجلس؛ محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در نشست شورای شهرستان کرمان با اشاره به اینکه شهرداریها به تناسب ظرفیت و پتانسیل منطقه خود به دنبال طرحهای اقتصادی بروند اظهار داشت: شهرداریهای بزرگ، انتشار اوراق را در اختیار دارند و میتوانند از این ظرفیت برای طرحهای عمرانی خود استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه شرایط سختی در بودجههای عمرانی کشور داریم افزود: کسری تراز بودجه را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادند اما کاهش استقراض است و به مفهوم درآمد مازاد نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۶۰ درصد از سرفصل شرکتهای دولتی و بانکهای ما زیانده هستند و به دولت گفتیم که اصلاح ساختار را انجام داده و شرکتهای زیانده را تعیین تکلیف کند گفت: رویکرد تمرکزگرایی در بودجه ۱۴۰۱ تا حد زیادی برطرف شده و بخشی از اختیارات تصمیمات بودجهای به استانها میآید.
وی با اشاره به راهاندازی صندوقهای توسعه استانی با محوریت صندوق کارآفرینی امید بیان کرد: از منابع بودجه، گردش بانکهای دولتی و منابع شرکتهای بخش خصوصی به آنها تزریق میشود و مبنای کار فعالیتهای عمرانی و توسعهای استان خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه تفاوت دیگر بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قبل، حذف ردیفهای متفرقه بوده و به برنامه محوری تبدیل شده است گفت: در حقیقت برنامه محوری جایگزین ردیف محوری میشود.
وی از تجمیع دستگاههای بودجهگیر در ۵۰ دستگاه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نام برد و گفت: قبلا ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه بودجه مستقیم دریافت میکردند که در بودجه ۱۴۰۱ فقط ۵۰ دستگاه بودجه مستقیم میگیرند و باید پاسخگو باشند اما مولدسازی داراییهای دولت و تغییر و تحول در بودجه شرکتهای دولتی اصلاً در لایحه بودجه نیست که مورد انتقاد ماست.
وی با اشاره به ضرورت تعیین و تکلیف داراییهای نیمه تمام دولت افزود: ۳۰۰ هزار پروژه نیمه تمام در بخش آموزش، بهداشت، راه و غیره در کشور داریم که هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان روی آنها پول گذاشته شده و ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا تمام شود و این پروژهها باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
پورابراهیمی با اشاره به عدم تغییر قیمت حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۱ افزود: تا به امروز افزایش قیمت حاملهای انرژی نه پیشنهاد دولت است و نه مجلس نظر داده و اگر دولت هم پیشنهاد دهد مجلس قطعاً آن را رد میکند.
وی در ارتباط با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: وضعیت موجود باید تعیین تکلیف شود؛ مجلس و کارشناسان معتقدند این وضعیت نباید ادامه پیدا کند چون غیر از فساد و تولید رانت و از بین بردن تولید در کشور چیزی عاید کشور نکرده و مردم عایدی از آن نبردهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در چهار سال گذشته هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد ایران به واسطه ارز ترجیحی توزیع کردیم که معادل کل بودجه عمومی امسال کشور است.
وی با بیان اینکه هر اندازه فاصله نرخ بازار ارز و نرخ ارز ترجیحی بیشتر شود، سفره مردم کوچکتر میشود و دلالها بیشتر سود بردند و قطعاً ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست گفت: دولت میگوید مابه التفاوت را در قالب یارانه به مردم میدهد اما ما میگوییم پرداخت یارانه به صلاح کشور نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: با یارانه مردم احساس میکنند مسیر حرکت استمراری است در حالی که ما باید با ثبات قیمتها و سیاستهای ارزی، قدرت خرید را به مردم باز گردانیم.
وی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از تورم بابت کاهش ارزش پول ملی است افزود: افزایش صادرات و تقویت ارزش پول ملی، تورم را حذف میکند لذا مبلغی هم که برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفتهاند پاسخگوی میزان تورمی که با آزادسازی قیمتها صورت میگیرد نیست.
وی با بیان اینکه احتمال عدم تصویب سیاست ارز ترجیحی با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس وجود دارد و همواره دغدغه مردم را نمایندگان مجلس به دولت اعلام کردهاند گفت: دولت قبل حل مشکلات اقتصادی را در مذاکرات میدید و این مسئله شدت آثار تحریم را افزایش داد و این اشتباه بزرگ بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید ساختار اقتصادی داخلی را با فرض تحریمها طراحی کنیم، ضمن اینکه باید پیگیری کنیم که مذاکرات هم به جایی برسد و نباید کوتاه بیاییم.
وی با اشاره به اینکه در مواجه با دشمن باید ادبیات اقتدار را به کار برد تاکید کرد: جمهوری اسلامی تعهدات خود را کامل اجرا کرد لذا وقتی جمهوری اسلامی قوی باشد مذاکرات خود به خود حل میشود.
پورابراهیمی در ارتباط با تامین آب شرب کرمان گفت: برای آب شرب کرمان موافقت وزارت نیرو و شرکت انتقال آب خلیج فارس را هم گرفتهایم که از خط اول انتقال آب، عملیات اجرایی را آغاز کنیم.
وی با اشاره به جفای وزیر نیروی دولت قبل به مردم کرمان در عدم موافقت با انتقال آب به کرمان افزود: عملکرد دولت قبل فاجعه است؛ ظرفیتهای سرمایهگذاری را از بین بردند و نگذاشتند کار و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف انجام شود.