به گزارش نما به نقل از ایلنا،نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: با این وضع به طور حتم شرکت های دولتی تعدیل خواهد شد و با مشکل روبه رو می شوند.
براساس جزء یک بند ۴۵ لایحه بودجه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت میورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمینمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنند.
اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه بهنام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکت ها ممانعت کند.