احتمال دور زدن بدهی‌های بانك مركزی توسط دولت

در خصوص میزان فعلی بدهی های دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی گفت: وزیر اقتصاد و دارایی به تازگی در اظهارات خود مطرح کرده اند که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کردند که البته این میزان به نظر نمی رسد صحت داشته باشد و به نظر بدهی دولت به سیستم بانکی بسیار بیش از این مقدار است.

نماینده مردم زابل،زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:البته باید در خصوص میزان بدهی ها به شدت دقت کرد چرا که نگرانی جدی در این خصوص وجود دارد که دولت می تواند از طریق ارهکارهایی بدهی های خود به بانک مرکزی را کاهش داده و در اصطلاح معمول بدهی های خود را به بانک مرکزی دور بزند.

نورا در این خصوص تصریح کرد:ای کاش تحقیق و تفحص از بانک ها صورت می گرفت تا از این طریق میزان دقیقی این بدهی ها مشخص شود و حق بانک ها و بانک مرکزی نیز با مشخص شدن میزان دقیق بدهی ها محفوظ بمایند.

وی در خصوص راهکارهای دور زدن بدهی ها به بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی می تواند با چاپ اوراق مشارکت مقداری از بدهی های دولت را پایا پای کند و یا از محل فروش ارز نیز مقداری از بدهی ها را رفع و رجوع کند.

نورا همچنین تصریح کرد:این اتفاق البته بعضا در دولت های قبلی نیز اتفاق افتاده و اصل دور از ذهن نیست که در این دولت نیز اتفاق بیافتد.

مبنای محاسباتی بدهی های دولت به بانک مرکزی توسط دولت صحیح نیست

این نماینده سابق مجلس در خصوص بدهی های دولت به سیستم بانکی و اظهارات محمدرضا فرزین در خصوص بدهی ۷۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: مطالبات بانک مرکزی از دولت، بانک های خصوصی و دولتی اعداد بسبار فوق العاده ای است و به نظر می رسد دولت حتی خالص بدهی خودو شرکت هایش را نیز محاسبه نکرده است که چنین ارقامی را مطرح می کند.

وی ادامه داد:امروز شرکت‌هایی به بانک مرکزی بدهکار هستند که در زمره شرکت‌های شبه دولتی قلمداد می شود و اشکال کار نیز همین است که دولت این مطالبات را حساب نمی کند.

ضرورت تشکیل کارگروه نظارت بر بدهی ها و مطالبات بانک مرکزی از جانب مجلس

نورا تصریح کرد: با توجه به این مسائل ضروری است که در این مقطع حتی اگر نمی خواهیم ورود به صورت تحقیق و تفحص به رسیدگی به این موارد بانک مرکزی داشته باشیم، باید گروهی برای نظارت بر این دست از مسائل از طرف مجلس تعیین می شدند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم در خصوص وظایف این گروه تصریح کرد:عملکرد حساب های بانک مرکزی، بدهی های بانک مرکزی به شرکت های دولتی و مطالبات این بانک باید در دستور کار این گروه نظارتی قرار گیرد.

محمدرضا فرزین، رییس ستاد هدفمندی یارانه ها اظهار داشته است که ادامه هدفمندی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی نمی شود و بیان کرده است که تنها پولی که دولت از بانک مرکزی گرفته است، در سال ۸۹ به صورت تنخواه بوده و مجموع بدهی های دولت ۷۷۰۰ میلیارد تومان می شود،. وی هم چنین مطرح کرده است که مجموع مطالبات دولت بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان از بخشهای تولیدی است که به علت مشکلات نتوانستند بدهی خود را بپردازند و این امر نشان دهنده انضباط مالی است