به گزارش نما به نقل از فارس، لجاجت رجب طیب اردوغان در برابر مخالفانش کار دست او داد. او که در ابتدا گمان میکرد با «اراذل و اوباش» خواندن مخالفان و تهدید و بازداشت آنها میتواند، صدای اعتراض آنها را در نطفه خفه کند، اکنون نه تنها در بُعد داخلی با بحرانی فراگیر دست و پنجه نرم میکند، بلکه در عرصه خارجی نیز با معضلی روبرو شده که رویای چندین ساله ترکها را به چالش کشیده که این رویا چیزی نیست جز پیوستن به اتحادیه اروپا.
ترکیه برای رسیدن به این آرزو، راه دور و درازی را طی کرده است. مقامات ترکیه نخستین بار آوریل ۱۹۸۷ درخواست پیوستن به جامعه اروپا (نهادی که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد) را ارائه کردند. ترکیه دسامبر ۱۹۹۹، به طور رسمی به عنوان کاندید عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شد و بعد از آن، در اکتبر ۲۰۰۵ اعضای اتحادیه اروپا با آغاز گفتوگوهای الحاق ترکیه به این اتحادیه موافقت کردند و به این ترتیب این کشور در موقعیت جدیدی قرار گرفت.
از آن زمان نیز سیاستها و رفتارهای ترکها زیر ذرهبین اروپاییها بوده و این نهاد منطقهای، طی این سالها ترکها را ملزم کردهاند، برای واجد شرایط شدن عضویت در اتحادیه اروپا باید رویکردهای خود را با استانداردهای این سازمان هماهنگ کنند. هر چند در طول این سالها، مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده اما همواره مسیر رو به جلویی را طی میکرده است. اما موج اعتراضات داخلی علیه سیاستهای دولت اردوغان که از اعتراض گروه کوچکی دوستدار محیط زیست به تخریب پارکی در میدان تقسیم استانبول، به جریان افتاد، بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را با مانعی بزرگ روبرو کرد تا جایی که کشورهای عضو این اتحادیه با پیشنهاد آلمان مبنی بر به تعویق افتادن سرفصل مذاکرات بر سر عضویت ترکیه در این نهاد منطقهای موافقت کردند. این در حالی است که قرار بود سرفصل مذاکرات چهارشنبه هفته گذشته از سر گرفته شود، اما اکنون حدود چهار ماه به تعویق افتاده است.
پیشتر نیز برخی موانع در مسیر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود داشت که از آن جمله میتوان به سختگیریهای دولت نظامی ترکیه بعد از کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ نسبت به آزادیهای فردی و تشکیل احزاب و دموکراسی اشاره کرد. جایگاه حکومتی ارتش و حضور قدرتمندانه آن در جامعه ترکیه از دیگر مواردی است که اروپا خواستار کاهش نقش ارتش در تصمیمگیریهای سیاسی داخلی و خارجی است. موضوع کُردها و سرکوب آنها به دست ارتش ترکیه نیز از دیگر دغدغههای اروپاییها بوده است.
عدم ثبات اقتصادی ترکیه از دیگر موانع موجود در سر راه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بوده. بهرغم اینکه این کشور بیشترین نرخ توسعه اقتصادی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ داشته، اما ساختارهای اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دچار ضعفهای آشکاری است.
تعیین حدود مرز آبی در دریای اژه، حدود هوایی در مرزهای دریایی، مسئله حضور ترکیه در شمال جزیره قبرس تحت عنوان دفاع از ترکهای این جزیره و سرانجام موضوع اقلیتهای ترک شمال شرق یونان و ارتدوکسهای یونانی در استانبول از مسائل اختلاف برانگیز فیمابین ترکیه و یونان بوده است.
موضوع قبرس، به خصوص بعد از اینکه بخش یونانینشین قبرس به عضویت اتحادیه اروپا درآمد، پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. ترکیه به راحتی حاضر نیست از قبرس شمالی ترکنشین دست بردارد و لذا این موضوع مورد بحث اروپا و ترکیه قرار دارد.
در کنار مورد فوق، برخی از اعضا اتحادیه اروپا نیز معتقدند که مرزهای مشترک ترکیه با ایران، عراق، سوریه، ارمنستان و گرجستان، اتحادیه اروپا را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد. آنها معتقدند که توسعه مرزهای اروپا به بیثباتی، منازعه و تروریسم منجر خواهد شد و لذا معتقدند که اتحادیه اروپا نباید با مناطق تنشزا همسایه شود.
با توجه به مجموعه این موانع بود که دولتمردان ترکیه کوشیدند برای عضویت در اتحادیه اروپا، در بخشهای مختلف اصلاحاتی انجام دهند که البته برای نیل به این هدف نیز، اروپا مبالغی را در اختیار آنکارا قرار داده است. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا سال گذشته میلادی، ۸۵۶ میلیون یورو برای پیشبرد اصلاحات در ترکیه در اختیار این کشور قرار داد.
با وجود اینکه سیاستمداران ترکیه گامهای بسیاری را برای انجام اصلاحات مدنظر اروپا برداشته بودند تا ضمن فراهم کردن زمینههای عضویت در اتحادیه اروپا به چانهزنیهای دیپلماتیک مؤثرتر با اعضای این اتحادیه بپردازند، نحوه تعامل رجب طیب اردوغان با مخالفان، همه رشتهها را پنبه کرد.
او که در عرصه سیاست خارجی، همواره با لحنی حق به جانب و قدرمآبانه با طرفهای مقابل خود برخورد میکند، با اشتباه محاسباتی، همین رویکرد را در مقابل مخالفان داخلی خود به کار گرفت و نتیجه آن شد که اکنون قریب به یک ماه است، مهمترین شهرهای ترکیه دچار آشوب و ناآرامی شدهاند.
تداوم همین درگیریها بود که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان را به واکنش وا داشت. او در گفتوگو با شبکه آرتیال از سرکوب خشونت آمیز معترضان ضد دولتی به دست پلیس ترکیه ابراز تعجب کرد و گفت، آنکارا باید به آزادیهای دموکراتیک احترام بگذارد.
وی تاکید کرد: «آنچه در حال حاضر در ترکیه رخ میدهد با اندیشههای ما در مورد آزادی تجمعات و آزادی بیان همسو نیست. من بهت زده شدهام.» مرکل همچنین گفته، برخورد نیروهای امنیتی بیش از حد شدید بوده است.
در پی انتقاد خانم مرکل «اگمن باغیش»، وزیر دولت ترکیه در امور اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: «اگر خانم مرکل دنبال موضوعی برای مبارزات انتخاباتی داخلی میگردد، ترکیه نباید سوژه او باشد.» وی افزود: «خانم مرکل باید از نمونه نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه دریافته باشد که سوءاستفاده از ترکیه برای مبارزات انتخاباتی قابل تحمل نیست.»
همین اظهارنظر موجب شد، وزارت خارجه آلمان، سفیر ترکیه در برلین را احضار کند تا اعتراض دولت آلمان به اظهارات اگمن باغیش را به آگاهی آنکارا برساند. ترکها نیز بیکار ننشستند و آنها نیز در پاسخ، «ابرهارد پوهل»، سفیر آلمان در آنکارا را به وزارت خارجه احضار کردند.
نتیجه مجموعه عکسالعملهای ترکها نیز آن شد که در نهایت وزرای خارجه اتحادیه اروپا به درخواست آلمان، با لغو دور تازه مذاکرات مربوط به پذیرش عضویت ترکیه در این اتحادیه موافقت کردند و این نشست را تا چهار ماه آینده به تعویق انداختند.
همین موضوع موجب شد ترکیه ناکامی در باز کردن فصلی نو برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را ضربهای سخت به روابط آنکارا و اتحادیه اروپا توصیف کند، تا جایی که یک دیپلمات ارشد ترک، واکنش شدید کشورش در این مورد را محتمل دانست.
به این ترتیب، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بار دیگر در هالهای از ابهام فرو رفته است تا زمانی که اردوغان هزینه فایده کند و تصمیم بگیرد، کدام سیاست و رویکرد، بیشتر، منافع کشور او را تامین میکند؛ تعامل با مخالفان یا تقابل با آنها.