به گزارش نما به نقل از پارسینه: خبرگزاری «مهر» که دیروز این خبر را تیتر اول صفحه اصلی خود کرد به همین چند خط اکتفا کرده و جزییات بیشتری از این بخشنامه را منتشر نکرده است. با این حال پیش از این حذف ارز مرجع بارها دستمایه بسیاری از گزارش‌ها قرار گرفته بود و اغلب آنها از حذف ارز ارزان 1226تومانی خبر می‌دادند اما رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در ابتدای سال‌جاری حذف ارز مرجع را به‌شدت تکذیب کرد و به تمامی گمانه‌های موجود در این زمینه پایان داد.
حالا دو ماه بیشتر از آن تاریخ نمی‌گذرد که دوباره حذف ارز مرجع به شکل و شمایل جدی‌تری مطرح شده است. این‌بار نیز بسیاری از مسوولان موضع گرفته و حذف ارز مرجع را کذب محض می‌دانند. مهدی غضنفری جزو مسوولانی است که در تکذیب این خبر پیشدستی کرد و حاشیه همایش روز صنعت را برای اعلام این خبر برگزید: «کالاهای اساسی و دارو مانند گذشته ارز 1226تومانی می‌گیرند.» بعد از او علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «ایسنا» این خبر را قویا تکذیب و اعلام کرد، 10 قلم کالای اساسی و نهاده‌ها کماکان با ارز مرجع وارد می‌شود.
اما موضع ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در این بین تاییدیه‌ای بر حذف ارز مرجع از تاریخ اقتصاد ایران است. او در گفت‌وگو با ایسنا، از تغییر مبنای محاسباتی بودجه از نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای خبر داده است. او در تشریح این موضوع می‌گوید: «از زمان ابلاغ بودجه سال‌جاری ارز 1226تومانی دیگر مبنای محاسبات نخواهد بود.»
شرایط مناسب حذف ارز مرجع نیست
مجلس در بودجه سال‌جاری نرخ ارز را 2450تومان در نظر گرفت و تعیین مبلغ روزانه آن را برعهده بانک مرکزی گذاشت. این بانک از نیمه‌دوم سال گذشته به‌صورت روزانه نرخ ارز مبادله‌ای را اعلام می‌کند و مرکز مبادلات ارزی هم بر همین اساس ارز را به فعالان بازرگانی می‌فروشد. ممبینی با تاکید بر همین نکته می‌گوید: «اگر بانک مرکزی نرخی بالاتر یا کمتر از رقم اشاره‌شده در بودجه اعلام کند در هر دو حالت این مبالغ به خزانه واریز می‌شود.» در ضلع دیگر کارشناسان قرار دارند.
صاحبنظران اقتصادی طرفدار هر ایده و مکتبی که باشند از حذف ارز مرجع استقبال می‌کنند و این سیاست را نزدیک شدن به ارز تک‌نرخی می‌دانند. اما برخی از آنها شرایط اقتصادی موجود را برای اجرای چنین سیاستی مناسب نمی‌دانند.
شاهین شایان‌آرانی در گفت‌وگو با «شرق» از این شرایط می‌گوید: «تورم براساس آخرین آمار موجود به 34درصد رسیده و هر ماه که می‌گذرد بر مقدار آن افزوده می‌شود. این تورم، لغزنده و خطرناک است و به سرعت باید مهار شود. علاوه بر این، فضای اقتصادی هنوز به ثبات لازم نرسیده است. ما از یک‌سو با تحریم و از سوی دیگر با نوسان‌های شدید دلار مواجه هستیم.
البته بازار ارز در روزهای گذشته به دلیل امید به بهبود شرایط اقتصادی دچار کاهش قیمت شد و اخیرا هم به آرامش نسبی رسیده است اما این نشان‌دهنده یک وضعیت پایدار اقتصادی نیست زیرا هنوز اقدام خاصی در حوزه تصمیم‌گیری و اقتصادی کشور رخ نداده است تا پیام‌آور ثبات اقتصادی باشد.»
او با اشاره به این دو عامل است که زمان حذف ارز مرجع را مناسب نمی‌داند زیرا معتقد است، «با حذف ارز 1226تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای 2500تومانی آن دسته از کالاهای اساسی و دارو که پیش‌تر ارز مرجع می‌گرفتند، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و تورم بیشتری گریبان مردم را خواهد فشرد. درواقع هر واحدی که بر میزان تورم افزوده شود به همان میزان کاهش و مهار آن سخت‌تر خواهد بود.
همچنین بعد از اجرای این سیاست فضای اقتصادی ملتهب‌تر شده و احتمال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر می‌شود. از این‌رو بهتر است ابتدا تورم مهار شود و همزمان با رسیدن به ثبات اقتصادی، ارز مرجع نیز از مدار اقتصاد خارج شود. البته احتمال دارد برخی، اعطای کوپن را مطرح کنند که این راهکار اگرچه می‌تواند تا اندازه‌ای از فشار تورمی ناشی از حذف ارز مرجع بکاهد اما راهکار ریشه‌ای برای حل این معضل نیست.»
حذف ارز مرجع بهترین تصمیم دولت
هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادي هم در گفت‌وگو با «شرق» راي به حذف ارز مرجع مي‌دهد و مي‌گويد: «ارز تحت هر شرايطي بايد تک‌نرخي شود زيرا ارز چندنرخي عامل اصلي فساد و رانت است. از اين‌رو حذف ارز مرجع بهترين تصميمي است که دولت مي‌تواند اتخاذ کند.»
حق‌شناس اما حذف ارز مرجع را عامل گراني نمي‌داند زيرا به‌زعم او نقدينگي که هم‌اکنون به 500هزارميلياردتومان نزديک شده عامل افزايش تورم و نرخ دلار در بازار آزاد است.
او در ادامه به سه نامه اقتصاددانان در دولت نهم اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «آن سه نامه هشداري بر افزايش نقدينگي و تبعات منفي آن بود. درواقع زماني که تورم صعودي شود، قيمت ارز هم بايد افزايش يابد زيرا مبناي محاسبه نرخ ارز مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي است. با اين حال دولت‌هاي نهم و دهم نرخ ارز را بدون توجه به افزايش تورم تثبيت کردند که در نهايت قيمت آن با نوسان شديدي وارد مدار افزايش شد. بنابراين عدم افزايش نرخ ارز و تثبيت قيمت آن ادامه سياست‌هاي اشتباه دولت‌هاي نهم و دهم است که جز نتايج منفي حاصل ديگري ندارد.
با اين تفاسير دولت براي مهار تورم لازم است که نقدينگي را مهار کند که ام‌الفساد اقتصادي و تاثيرگذار بر تمام شاخص‌هاي کلان اقتصادي از جمله تورم و ارز است.» به گفته اين کارشناس اقتصادي، از آنجايي که بودجه مصوب شده، دولت نمي‌تواند ارز را با نرخي کمتر از 2450 تومان بفروشد.
بر اين اساس پرداخت يارانه ارزي نيز منتفي است. دولت در صورتي که بخواهد يارانه‌اي پرداخت کند بهتر است معادل ريالي آن را در اختيار وزارتخانه‌ها يا دستگاه‌هاي مربوطه قرار دهد. اعطاي کوپن به دهک‌هاي کم‌درآمد براي حمايت از آنها نيز مسکني است که در کوتاه‌مدت التيام‌بخش آثار تورمي موجود است اما ريشه اصلي کاهش فشارهاي تورمي فقط کنترل نقدينگي است.
او در پايان به دولت توصيه مي‌کند، حالا که دلار به‌واسطه اتفاق 24 خرداد، در مسير نزولي قرار گرفته، از اين فرصت در جهت يکي کردن نرخ ارز آزاد با مبادله‌اي استفاده کند تا همگان از آثار مثبت اين اتفاق که افزايش صادرات غيرنفتي و ثبات اقتصادي است بهره‌مند شوند.
البته نشانه‌های حذف ارز مرجع مدت‌هاست که آشکار شده است. برای نمونه ابتدای هفته جاری خبر افزایش 40 تا 90درصدی دارو انتشار یافت. این افزایش قیمت از حذف ارز مرجع ناشی می‌شود که از ابتدای سال‌جاری در دستور کار دولت قرار گرفت و وزیر بهداشت هم با مصاحبه‌هایی که انجام داد صحت حذف ارز مرجع را تایید کرد. ارز مرجع گوشت و برنج هم از اواخر سال گذشته حذف شد و حالا هم نبود کره بر سفره مردم این ادعا را تایید می‌کند.
دولت با بخشنامه ارز مرجع را حذف كرد
وداع رسمی با «ارز مرجع» و تبعات آن
بعد از ماه‌ها انكار و تكذیب بالاخره دولت بخشنامه حذف ارز مرجع را صادر كرد. در این بخشنامه كه به‌تازگی صادر شده حذف ارز مرجع كالاهای اساسی و دارو مورد تاكید قرار گرفته است.
۱۳۹۲/۴/۱۱
