مهم‌ترین مطالبه محمدرضا خاتمی و اصلاح طلبی از روحانی

محمدرضا‌خاتمی،نایــــب‌رییس مجلس ششم مهم‌ترین مطالبه خود از حسن روحانی را اجرای قانون اساسی و ایستادگی در برابر بی‌قانونی می‌داند.

به گزارش نما، او كه با سايت خبري جماران گفت‌وگو كرده است در پاسخ به اين سوال كه شما در سخنان خود بارها اشاره كرديد كه دنبال سهم‌خواهي نيستيد اما آيا رايزني و توصيه‌هايي داشتيد كه چه فردي با چه شرايطي وزير كشور شود تا شرايط براي احزاب سياسي بهبود پيدا كند، مي‌گويد: در برنامه آقاي روحاني به وضوح مي‌توان مشاهده كرد كه ايشان به توسعه سياسي پايبند است اما اينكه اولويت به چه بخشي داده مي‌شود هنوز مشخص نيست. حوزه مرتبط با توسعه سياسي، وزارت كشور است به همين دليل فردي بايد در راس وزارتخانه قرار بگيرد كه با تمام وجود به توسعه سياسي پايبند باشد.

وي افزود: اگر كسي توسعه سياسي را قبول نداشته باشد، نمي‌تواند در راس اين وزارتخانه قرار بگيرد زيرا برنامه‌هاي آقاي روحاني را قبول ندارد. اگر كسي موافق بگير و ببند باشد موافق توسعه سياسي نيست يا اگر كسي بر مطبوعات فشار وارد مي‌كرد يا از اعمال فشار بر مطبوعات حمايت مي‌كرد اين افراد كساني هستند كه به توسعه سياسي پايبند نيستند. كساني كه برخورد خوبي با خبرنگاران نداشتند يا نهادهاي مدني را توطئه دشمن مي‌دانند افرادي هستند كه نمي‌توانند در راس وزارت كشور قرار بگيرند. خاتمي ادامه داد: وزير كشور بايد كسي باشد كه توسعه سياسي را قبول و به تحزب باور داشته باشد و انتخابات را آزاد برگزار كند. من در بين اصولگرايان كسي را نمي‌شناسم كه اين صفت را داشته باشد مگر اينكه خود را نشان نداده و سكوت كرده باشد، بنابراين انتظار ما اين است كه يك اصلاح‌طلب شناخته شده و مومن به توسعه سياسي در راس وزارتخانه قرار بگيرد.

محمد رضا خاتمي درباره آينده حزب مشاركت تصريح كرد: آينده حزب مشاركت به خود ما بستگي دارد، اگر ما فعال باشيم حزب مشاركت هم فعال باقي خواهد ماند. درطول چهار سال گذشته حزب ما فعال بوده و با وجود اعمال محدوديت‌ها همچنان به فعاليت خود ادامه داده است. البته غير‌قانوني تابلوي ما را پايين كشيدند با اين وجود حزب مشاركت يك حزب قانوني است زيرا هيچ دادگاهي براي اين حزب تشكيل نشده و هيچ حكمي براي ما صادر نشده است. تنها يك حكم توسط قوه قضاييه براي حزب مشاركت صادر شده است و آن حكم ابطال راي كميسيون ماده 10 در توقيف پروانه حزب و تعليق فعاليت آن است‌. دادگاه صريحا آن حكم كميسيون را لغو كرده است. اين تنها حكم قضايي است كه تا به حال براي حزب صادر شده است و براي همين حزب مشاركت، حزبي قانوني است‌.

۱۳۹۲/۴/۲۰

اخبار مرتبط