به گزارش نما، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری گفت: «در تبصره یک بند ۷ ماده ۳۵ قانون اصلاح در سال ۶۹ صراحتا اعلام شده است که انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در یک شهر بلامانع است. در ارتباط با این موضوع، از شورای‌عالی استان‌ها استعلام شده است و در کتاب «استعلامات حقوقی» که به امضای مهدی چمران رسیده صراحتا اعلام شده انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در هر شهر بلامانع خواهد بود.
این قانون البته فلسفه‌ای دارد و در آن سال‌ها نمی‌خواستند که کرباسچی دوباره شهردار شود و به همین دلیل این قانون را مجلس آن زمان تصویب کرد. قانون شوراها در سال‌های بعد و تا پیش از تشکیل شوراها چندین مرتبه اصلاح شد تا اینکه در سال ۷۶ بسیاری از بندهای آن تغییر کرد و با عنوان قانون تشکیل شوراها ابلاغ شد.»
وی افزود: «در قانون مصوب سال ۷۶ ذکر شد که مواد قانونی که پیش از این تصویب شده و مغایرت با این قانون دارند حذف شوند اما ماده فوق مغایرتی نداشته و به قوت خود باقی است. اگر سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از این قانون اظهار بی‌اطلاعی می‌کند به این دلیل است که این تبصره را ندیده است. تبصره ۱ ماده ۳۵ که به‌عنوان قانون اصلاحیه در سال ۶۹ به تصویب رسید صراحتا اعلام می‌کند که شهردار شدن بیش از یک دوره متوالی منع قانونی دارد.»
علیزاده‌طباطبایی در ادامه تاکید کرد: «در ارتباط با این موضوع از شورای‌عالی استان‌ها هم استعلام شده است و در کتاب «استعلامات حقوقی» به امضای رییس شورای‌عالی استان‌ها؛ مهندس چمران هم رسیده است و به این ترتیب تبصره ماده ۳۵ معتبر اعلام شده و صراحتا اعلام شده است که انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع است.»
علیزاده طباطبایی در ادامه تاکید کرد: «اگر کسی ابهامی در این زمینه دارد می‌تواند از مجلس استفساریه بگیرد اما ابهامی وجود ندارد و این یک اصل مسلم قانونی است و مغایرتی با قوانین بعدی هم نداشته است که وقتی قانون تغییر می‌کند ابطال شود. قالیباف می‌تواند شهردار شهر دیگری شود اما شهردار شدن او در تهران منع قانونی دارد.»
علی نوذرپور، معاون سابق سازمان شهرسازی و دهیاری وزارت کشور هم در این زمینه به«شرق» گفت: ذیل تبصره یک بند ۷ ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی کشور شهردار صرفا برای یک دوره متوالی می‌تواند شهردار یک شهر بماند و این قانون مغایر با قوانین بعد نیست و در روزنامه رسمی کشور هم ذکر شده است و بنابراین لازم‌الاجراست و به دلیل ذکرنشدن این قانون در کتاب‌های منتشرشده مرتبط با شوراها، نمایندگان مجلس به اشتباه افتاده‌اند.»
نوذرپور ادامه داد: «قوانین دیگر کشور که ناظر است به انتخاب مدیران بخش عمومی کشور از جمله ریاست‌جمهوری نیز بر این موضع تاکید می‌کند که برای جلوگیری، تثبیت قدرت و تمرکز قدرت و فساد در یک فرد یا گروه وابسته به آن فرد وی نباید بیش از یک دوره متوالی بر مسند مسوولیت تکیه بزند.»
چمران مانع ابقای قالیباف
قانون «اصلاح تشكیلات و وظایف شوراهای اسلامی كشور» تبصره‌ای دارد كه بر اساس آن قالیباف نمی‌تواند برای دوره بعدی شهردار تهران شود. تبصره یك بند ۷ ماده ۳۵ این قانون به صراحت این موضوع را بیان می‌كند. این قانون به امضای «مهدی چمران» رییس شورای‌عالی استان‌ها و رییس شورای شهر تهران هم رسیده، هرچند وی در این زمینه سكوت كرده است.
۱۳۹۲/۵/۲۹
