غلامرضا کاتب در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بنا داریم هفته آینده جلسهای را با حضور دولتیها در کمیسیون برنامه و بودجه ترتیب دهیم تا بحثهایی در مورد هدفمندی یارانهها و نحوه اجرای صحیح هدفمندی در قانون بودجه 92 مطرح شود و بعد از ارائه راهکارهای دولت و مجلس در مورد اجرای هدفمندی در سال جاری به وحدت رویه برسیم.
وی افزود: فعلا بحث ما قانون فعلی است و اول باید قانون موجود را اجرا کنیم و بعدا وارد فاز دوم هدفمندی یارانهها خواهیم شد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی در دولت، اظهار کرد: بزرگترین ایراد قانونی که در اجرای هدفمندی یارانهها وجود داشت، این بود که طبق قانون مبنای پرداخت باید مشخصا از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی باشد که اعتبار این مبلغ تاکنون تامین نشده و معمولا از منابع عمومی برای این کار استفاده شده است.
کاتب اضافه کرد: قانون هدفمندی صراحت دارد که درآمد و منابع هدفمندی باید از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی انجام شود و بعد پرداخت نقدی به خانوارها صورت گیرد. متاسفانه ما نتوانستهایم این را تامین کنیم و از منابع عمومی استفاده کردیم که این از مهمترین ایرادهاست.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قانون هدفمندی به صورت جامع اجرا نمیشود، گفت: بخشی از این قانون که پرداخت نقدی به خانوارهاست اجرا میشود اما بخشی دیگر که حمایت از پرداخت یارانه تولید، کمک به تامین اجتماعی و بیمهها و کمک به بخش سلامت جامعه است، اجرایی نمیشود.