آمار فاجعه‌بار از یارانه تولید/ نگرانی از یك رویكرد دولت

به گزارش نما، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به افت شدید بودجه عمرانی 6 ماهه امسال به حدود 10درصد اشاره و تصریح کرد، علیرغم اظهارات دولتی ها مبنی بر تحقق بودجه نفتی شش ماهه کشور، بیشتر اعتبارات به سمت هزینه های جاری رفته است.وی در ادامه به موضوع هدفمندی یارانه ها و کسری دولت یازدهم در پرداخت آن اشاره کرد و با اذعان به اینکه دولت فعلی هم همانند دولت احمدی نژاد از برخی روشهای غیرقانونی برای تامین کسری یارانه بهره می برد، به موضوع سهم تولید از یارانه‌ها پرداخت و وآمارهای وحشتناکی ارائه کرد. ماجرای استعفای زنگنه هم در این موضوع شنیدنی است.

فولادگر مجموع یارانه پرداختی به تولید در سال 91 را از محل قانون هدفمندی یارانه ها 50 میلیارد تومان اعلام کرد که مقایسه آن با حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در این سال فاجعه بار بودن این عدد را بیشتر مشخص می کند که به عبارتی یک هزارم کل یارانه نقدی است. رئیس کمیسیون تولید ملی مجموع یارانه تولید در دو سال گذشته را هم 2200 میلیارد تومان ذکر کرد که بخش قابل توجه آن نه از محل قانون هدفمندی بلکه از فروش فولاد هرمزگان تامین شده است.

فولادگر در بخش دیگری از این گفتگو به سوالاتمان درباره اظهارات ارزی اخیر سیف رئیس کل بانک مرکزی و اینکه آیا این اظهارات با هماهنگی دولت مطرح شده یا خیر پاسخ داد و در ادامه به موضوع مهمی در رویکرد اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد. آنطور که رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس بیان کرده است، تصمیمات و رویکرد اقتصادی دولت یازدهم طی چند ماه گذشته بیشتر تجاری بوده تا تولیدی که این موضوع نگران کننده است. فولادگر در این رابطه از اتکای بیش از حد دولتمردان به مذاکرات خارجی برای حل مشکلات اقتصادی انتقاد کرده و خواستار توجه بیشتر به موضوعات داخلی شد. وی تصریح کرد که باید به مساله تحریم به اندازه همان تاثیر 30درصدی که بر اقتصاد گذاشته است، بها داده شود.

مشروح گفتگو با حمیدرضا فولادگر را در ادامه بخوانید.

سوال: اخیراً دولت یازدهم گزارشی از عملکرد بودجه شش ماهه نخست امسال را به نمایندگان مجلس ارائه کرده است، از جزئیات این گزارش اطلاعی دارید؟

فولادگر: هنوز به صورت رسمی گزارشی به کمیسیون ها ارایه نشده است.

سوال: طبق اطلاعات دریافتی خبرنگاران ما، آقای نوبخت معاون برنامه ریزی در کمیسیون برنامه و بودجه این گزارش را مطرح کرده است و با توجه به اخبار دریافتی از کمیسیون، درآمد نفتی کشور در شش ماهه اول امسال را 23 میلیارد دلار اعلام کرده است البته آقای زنگنه هم این مبلغ را دقیقاً همان رقم پیش بینی شده در بودجه عنوان کرده است. حال شما از درآمد نفتی که در بودجه منظور شده رقم دقیقی را دارید؟ البته پیشتر در اینباره رقم 35 میلیار دلاری از سوی دولت اعلام شده بود؟

فولادگر: دولت طبق قانون باید هر 6 ماه یکبار گزارشی از عملکرد برنامه توسعه را اعلام کند. گزارش کلی شش ماهه که نحوه پیشرفت برنامه‌ها را نشان می‌دهد باید در صحن مطرح گردد که متأسفانه دولت گذشته در این رابطه آن چنان مقید نبود، به نحوی که در طول 8 سال دولت احمدی نژاد سالی یکبار نیز این گزارش به مجلس ارائه نمی‌شد. البته در زمان ارائه لایحه بودجه سالانه یک گزارش مختصری را دولت اعلام می‌کرد اما به صورت کلی در طول هشت سال دولت فقط یک بار به مجلس گزارش نحوه عملکرد برنامه توسعه را اعلام کرده است.

اما در رابطه با خود بودجه یک گزارش درباره پرداخت‌ها و دریافت‌ها به خزانه هر هفته از سوی وزیر اقتصاد به مجلس ارائه می‌شود که به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و در آن وضعیت وصول درآمدها و هزینه ها به خزانه مطرح می‌شود.

سوال: هزینه های جاری و عمرانی نیز در این گزارش مطرح می‌شود؟

فولادگر : بله اما گزارش دقیق این موضوع را معمولاً برحسب درخواست ها دولت یا دیوان محاسبات به مجلس ارائه می‌کند.

سوال:خبری داریم مبنی بر اینکه بودجه عمرانی امسال در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و البته علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم چند روز قبل در یک مراسم رسمی این خبر را تأیید کرد و گفت که وضعیت بودجه عمرانی نامناسب است از طرف دیگر آمارها حکایت از آن دارد که 10 درصد بودجه پیش بینی شده این بخش هم محقق نشده است. آیا شما رقمی از بودجه عمرانی دارید؟

فولادگر : سال گذشته حدود 15 درصد بودجه عمرانی کشور محقق شده بود که متأسفانه باید بگویم در شش ماه اول امسال نیز رقم بودجه عمرانی کشور بسیار ناچیز و شاید کمتر از این رقم باشد.

سوال: با توجه به صحبت‌های اخیر آقای زنگنه که درآمدهای نفتی 6 ماهه کشور مطابق بودجه محقق شده است، پس چرا بخش عمرانی به بودجه تعیین شده خود دست پیدا نکرده است؟

فولادگر : درآمدهای نفتی در سال گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز در مقطعی کاهش پیدا کرد. بر همین اساس از سال گذشته در مرداد ماه فروش نفت کشور به یک سوم و بعد از آن به دو سوم رسید و طی سال 91 نصف درآمد نفت در بودجه محقق شد، بنابراین در بودجه امسال احتیاطاً عدد پایینی برای درآمد نفت منظور شده است.

شاید به همین دلیل است که بودجه پیش بینی شده توسط دولت در حوزه فروش نفت در 6 ماهه امسال محقق شده است. در سال 91 فروش نفت کشور 62 میلیارد دلار و در سال 90 حدود 101 میلیارد دلار بوده است و طبق این آمار می توان گفت که درآمدهای ناشی از فروش نفت 40 میلیارد دلار کاهش یافته است که 23 درصد آن یعنی 14.7 میلیارد دلار وجوه واریزی به صندوق توسعه ملی در سال 91 است .

هنوز گزارش شش ماهه دولت را در بخش فروش نفت ندیده‌ام که قضاوتی را در خصوص بودجه اعلام کنم. احتمالاً براساس کاهش فروش نفت طی سال گذشته درآمد نفتی امسال را حدود 60 هزار میلیارد دلار تعیین کرده‌اند و اگر زنگنه گفته 23 میلیارد دلار در 6 ماه امسال محقق شده به نظر می‌رسد کل درآمد نفتی کشور در بودجه امسال 46 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

جزئیات کسری بودجه دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها


سوال: پاسخ ندادید، زمانی که درآمد نفتی کشور در بودجه محقق شده چطور عملکرد بودجه عمرانی کمتر از 10 درصد است؟

فولادگر: درآمد نفتی کشور به خزانه واریز می‌شود و بعد از کسر سهم صندوق توسعه و کسورات دیگر تبدیل به ریال و به خزانه واریز می‌گردد. نکته مهم این است که هزینه های جاری مثل حقوق و مزایای کارکنان را نمی‌توان کاهش داد بنابراین هزینه های جاری دولت در اولویت قرار دارد و بودجه های عمرانی را معمولاً در اولویت بعدی قرار می دهند. شاید دلیل محقق نشدن بودجه عمرانی کشور همین باشد.

سوال: در هفته‌های اخیر و پیش از واریز یارانه شهریورماه آقای زنگنه وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی رسماً اعلام کرد که دولت از وزارت نفت خواسته تا یارانه شهریورماه را تأمین کند و ما هم این کار را انجام دادیم؛ سوال اینجاست که وزارت نفت بر چه مبنایی به این حوزه ورود و یارانه شهریور را تامین کرده است؟

فولادگر: در بودجه امسال درآمد حاصل از قانون هدفمندی سازی یارانه ها 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این مبلغ 38 هزار و 800میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌ حامل‌های سوخت و انرژی شامل گاز ، برق و آب تامین می‌شود. 11 هزار و 200 میلیارد تومان باقی مانده نیز در خود بودجه که به عنوان یارانه نان و سایر کالاها است تأمین می شود.

در بخش هزینه ها هم مقرر شده بود که 41 هزار میلیارد تومان براساس ماده 7 به صورت پرداخت نقدی به حساب خانوارها واریز می‌گردد. یعنی برای 73 میلیون جمعیت باید از منابع درآمدی ماهانه 45500 تومان پرداختی صورت گیرد تا 41 هزار میلیارد تومان محقق گردد. 4 هزار میلیارد تومان نیز در بخش هزینه‌ای برای ماده 8 و 11 شامل تولید، خدمات و خود دولت اختصاص می‌یابد.5 هزار میلیارد تومان هم برای بخش سلامت در نظرگرفته شده است.

ماجرای طرح استعفای زنگنه و کسری یارانه‌ها

سوال: انتقادی در دولت احمدی نژاد مطرح بود مبنی بر اینکه دولت به واسطه اینکه درآمد افزایش قیمت حاملهای انرژی کفاف یارانه پرداختی را نمی کند از روشهای غیر قانونی برای تامین یارانه بهره می برد، ظاهراً این رویه غیرقانونی در دولت یازدهم هم به روش دیگری دنبال می شود.

فولادگر : به نظر می رسد کسری بودجه برای پرداخت یارانه ها در سال جاری بیش از 26 هزار میلیارد تومان باشد. این کسری ها را دولت احمدی نژاد از نفت ، بخش نیرو یا از بانک مرکزی به صورت علی الحساب دریافت می کرد. حال دولت یازدهم می‌خواهد اولاً یارانه‌های نقدی مردم را کاهش ندهد و ثانیاً تا پایان سال نیز فشاری را به اقشار مختلف جامعه به وجود نیاورد به نحوی که تا سال 92 جامعه هدف را دست نخورده نگه دارد و از طرفی افزایش قیمت‌ها را نیز اجرایی نکند بنابراین برای تامین منابع کم می آورد. این در حالی است که در قانون بودجه امسال 38 درصد افزایش قیمت پیش بینی شده که تاکنون اجرا نشده است.

در همین مسیر بحث هایی در دولت مطرح شده و حتی شنیده ایم که آقای زنگنه با گلایه از وضعیت موجود بحث استعفاء را مطرح و تصریح کرده که با شرایط فعلی نمی توان تکالیف خود در وزارت نفت را اجراء کند. بنابراین طبیعی است که دولت نمی‌تواند با توجه به درآمدهای فعلی، هزینه های خود را در قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت منطقی تامین کند.

بنده این خبر مبنی بر اینکه وزارت نفت یارانه نقدی شهریورماه را تامین کرده است را به صورت رسمی نشنیده ام اما اگر آقای زنگنه چنین صحبت‌هایی را مطرح کرده پیدا است دولت یازدهم نیز برای رفع کسری بودجه خود به سمت وزارت نفت و نیرو رفته است.

سوال. پس بحث استعفای آقای زنگنه به دلیل همین موارد بوده است؟

فولادگر : بله . اگر در حال حاضر دولت نخواهد افزایش قیمت بودجه امسال را اعمال نماید وضعیت این دولت با دولت های گذشته برای پرداخت بدهی پیمانکاران و طرح های نیمه تمام تفاوت چندانی نخواهد کرد.

وزارت نیرو و نفت همچنان در پرداخت منابع مورد نیاز قانون هدفمندسازی یارانه ها مخالف هستند به نحوی که نمی‌خواهند کسری بودجه دولت را به صورت علی الحساب تامین کنند. مگر اینکه از طریق خود قانون یارانه ها با افزایش قیمت‌ها این کار صورت گیرد. روی هم رفته در حال حاضر در لایحه اصلاحیه بودجه نیز این موضوع مطرح شده است اما برخی نمایندگان با منظور کردن آن در لایحه اصلاحی مخالفند چرا که به اعتقاد آنان در قانون پیش بینی های لازم در این رابطه صورت گرفته است و لزومی به تصویب مجدد آن وجود ندارد .حال اگر احمدی نژاد در شش ماه اول نتوانست قانون را اجرا و تدابیری را برای تامین کسری بودجه‌ها اتخاذ کند دولت جدید در ماه‌های باقی مانده از بودجه باید مکانیزم های لازم را در این رابطه اتخاذ نماید.

از 24 مرداد ماه که دولت جدید رسما رای اعتماد را از سوی نمایندگان دریافت و 25 مرداد ماه فعالیت خود را آغاز کرده است باید در این مدت باقیمانده راهکارهایی را برای رفع کسری بودجه در قانون هدفمندی یارانه ها لحاظ می کرد.

افزایش احتمالی قیمت سوخت / وزارت نیرو و نفت تمایلی به تأمین کسری بودجه دولت ندارند


سوال: اطلاعی دارید که این موضوع در دولت جدید در چه مرحله ای قرار داشته و آیا راهکارهای ویژه ای برای تامین منابع یارانه ها صورت گرفته است یا خیر؟ گویا بحث افزایش قیمت سوخت نیز در دولت مطرح شده است.

فولادگر: یکی از گزینه های احتمالی تامین کسری بودجه یارانه ها می تواند افزایش قیمت سوخت باشد و این موضوع در حال حاضر در مجلس نیز در جریان بررسی اصلاح قانون بودجه مطرح شده است. البته برخی نمایندگان همچنان معتقدند در قانون اصلاح بودجه احتیاجی به آوردن افزایش قیمت‌ها نیست چرا که در قانون بودجه امسال افزایش حدود 38 درصد پیش‌بینی شده است.

در سال 91 مجموع مصارف یارانه ها 45 هزار و 700 میلیارد تومان بود که یارانه نقدی خانوارها حدود 41 هزار و 300 میلیارد تومان و 4400 میلیارد تومان هم بابت تسویه تنخواه های گذشته بوده است.به بخش نظام جامع تامین اجتماعی هم که هیچ عددی پرداخت نشده است . یارانه پرداختی از محل هدفمندی یارانه ها هم در سال گذشته به بخش تولید فقط 50 میلیارد تومان بوده است.

سوال: منابع دولت با توجه به این مصارف چه میزان بوده است؟

فولادگر: منابع هدفمندی یارانه ها در سال گذشته نیز 42 هزار و 200 هزار میلیارد تومان بوده است که 26 هزار و 300 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها بدست آمده است که اگر این مبلغ بخواهد امسال به 38 هزار و 800 میلیارد تومان برسد، باید افزایش حدود 40 درصدی در قیمت های سوخت اعمال گردد.

در سال گذشته به صورت کلی 26 هزارو 300 میلیارد تومان از اصلاح قیمت ها و 10 هزار میلیارد تومان از خود بودجه بدست آمد. در مجموع سال گذشته 42 هزار و 200 میلیارد تومان منابع برای دولت تامین شده و 45 هزار و 700 میلیارد تومان نیز مصارف یارانه ها بوده که حاکی از کسری 3500 میلیارد تومانی سال گذشته است. نکته قابل توجه هم اینکه هنوز 3 هزار و 300 میلیارد تومان کسری سال 91 تسویه نشده است.

پرداخت 2200 میلیارد تومان یارانه به تولید در 2 سال از فروش فولاد هرمزگان

شرایط فعلی کشور نشان از آن دارد که دولت با مشکل حادی در کسری بودجه روبرو است. البته دولت با تشکیل ستادهایی درصدد اتخاذ تصمیماتی برای جبران کسری بودجه و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برآمده است. باید در فاز دوم هدفمند یارانه ها تغییراتی در روش ها صورت گیرد حال می‌تواند این تغییرات در پرداخت مبالغ یارانه نقدی یا حذف برخی از دهک‌ها یا اعمال روش‌های نقدی و غیرنقدی از سوی دولت اعمال گردد. البته باید بگویم یارانه تولید هنوز محقق نشده است.


در طول 2 سال گذشته تا پایان آذرماه سال 91 کل سهمی که به تولید اختصاص پیدا کرده است حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان است که باید پرسید چرا این عدد اینقدر پایین است. البته این میزان یارانه نیز از منابع دیگری غیر از قانون هدفمندی و ظاهراً از فروش فولاد هرمزگان تأمین شده است.

سوال: دولت فولاد هرمزگان را به چه مبلغی فروخت؟

فولادگر : فولاد هرمزگان را دولت حدود 850 میلیارد تومان فروخت این عدد را دولت به یارانه تولید اختصاص داد. حتی مجلس هشتم نیز در گزارشی که در کمیسیون صنایع ارائه کرده بود این عمل دولت را غیرقانونی دانست چرا که باید تمام منابع فولاد هرمزگان طبق قانون بودجه سال 89 و 90 به طرح های نیمه تمام اختصاص پیدا می کرد. البته در بودجه نیز به دولت و سازمان هایی همانند ایمیدرو مجوز فروش طرح ها داده شده بود که آن مبالغ را صرف طرح های نیمه تمام نمایند.

بعد از گزارش کمیسیون صنایع وزیر اسبق صنایع آقای محرابیان این بازپرداخت مبالغ را انجام داد اما آقای غضفنری وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت از 850 میلیارد تومان 250 میلیارد تومان آن را برگرداند و به حساب ایمیدرو واریز کرد اما باید بگویم هنوز 500 میلیارد تومان دیگر از این مبلغ باقیمانده است.

عدد 2 هزار و 200 میلیارد تومانی یارانه تولید در دو سال اخیر نسبت به سهمی که باید می‌دادند بسیار اندک است زیرا در مقاطعی 30 درصد و بعدا 20 درصد در بودجه منظور شده بود که فقط جمعاً 2هزارو 200 میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص پیدا کرده است.

سوال: این در حالی است که دولت در دو سال اخیر حدود 80 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم داده است

فولادگر : این امر نشان از آن دارد که در بخش تولید به هیچ عنوان تکالیف منظور از سوی دولت اجرا نشده است.

سوال: در دولت یازدهم نیز شرایط برای بخش تولید به همین گونه است ؟

فولادگر : بله همینطور است. البته یک عده تصور می‌کنند زمانی که دولت سهم خود را دریافت نمی‌کند تا حد مطلوبی به سمت صرفه جویی حرکت کرده است.در قانون هدفمندی 50 درصد یارانه سهم خانوارها ، 30 درصد تولید و خدمات و 20 درصد باید به دولت اختصاص می یافت که تا به حال دولت این 20 درصد را دریافت نکرده است. این امر به این معنی نیست که دولت صرفه‌جویی‌های را انجام داده بلکه کسری بودجه خود را از مسیرهای دیگری تامین کرده است.در این میان رقم قطعی در خصوص صرفه جویی های دولت در هزینه ها در دست نیست.

مجلس به برنامه اقتصادی دولت خوش بین است


سوال: دولت یازدهم در مجموع اقدامات و اظهاراتی را طی مدتی که سرکار بوده انجام داده، برنامه ها، اقدامات و اظهارات اقتصادی دولت را طی این مدت چگونه ارزیابی می کنید؟

فولادگر : برنامه اقتصادی دولت از همان روزهای نخست روند مثبتی را طی کرده است به نحوی که دولت با آسیب‌شناسی مناسب وضعیت موجود کشور را بررسی و راه حل هایی را برای ساماندهی آن مطرح کرده است. البته نظردهی درباره موفق یا ناموفق بودن این تصمیمات را باید به گذشت زمان سپرد و باید دید که آیا دولت می‌تواند به وعده‌های خود در مدیریت اقتصاد کشور عمل کند یا خیر.

با روی کار آمدن دولت جدید انتقاداتی به برنامه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی آن مطرح بود اما رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی دولت نشان داد مجلس به برنامه‌های کلی این دولت در حوزه اقتصادی خوش‌بین است. در روند ارائه رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی فقط آقای زنگنه و آخوندی به دلیل مسائل سیاسی نتوانستند رای اعتماد بالایی را دریافت کنند اما مابقی وزرا با کسب بیش از 200 رای اعتماد حمایت ویژه مجلس را کسب کردند.

سوال: تیم اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا تیم هماهنگی به نظر می رسد؟

فولادگر: در مجموع تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگی مناسبی را دارند.برنامه جدید دولت در حوزه اقتصادی نخست اصلاح سیاست های پولی و بانکی اعلام شده است که انتصابات اخیر دولت نشان از آن دارد که رویکرد مثبتی را در بکار گیری افراد باتجربه دارند.البته انتقاداتی در انتخاب آقای سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح بود که در نهایت ایشان به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شدند.

دولت در جریان اظهارات ارزی سیف نبود/ تصمیم دولت ثبات نرخ ارز است

سوال: آقای سیف اخیرا بحث قابل تاملی در خصوص قیمت ارز عنوان کردند که باعث التهابات زیادی در بازار شد. بنظر شما رئیس کل بانک مرکزی بر چه معیاری این اظهارات را عنوان کرده است.

فولادگر: در این رابطه بحث های کارشناسی متعددی باید مطرح شود و در این زمان اندک امکان عنوان آنها وجود ندارد. روی هم رفته به صورت کلی در طول سالهای اخیر همیشه انتقاداتی میان موافقان و مخالفان نرخ ارز وجود داشت. باید بحث کرد که اگر قرار بر آزاد سازی نرخ ارز باشد این نرخ باید براساس چه معیار و ملاکی در نظر گرفته شود. البته نمی توان به صورت کلی گفت آیا نرخ فعلی ارز بالا یا پایین است.

اما به اعتقاد بنده نوسانات ارزی مانند فنری در سالهای گذشته بسته نگه داشته شد که در دو سال گذشته آثار خود را نشان داده است بر همین اساس التهابات دو سال اخیر نرخ ارز را باید ناشی از سیاست های 10 ساله اخیر در کشور دانست. دلار از 800 تومان به هزار تومان و از هزار تومان به 3 هزار تومان رسیده است باید دلایل را بررسی و واکاوی های مناسبی در این رابطه صورت گیرد.

عده‌ای معتقدند با توجه به پشتوانه ذخایر ارزی و موجودی درآمد خالص بانک مرکزی و تراز مبادلات تجاری کشور و آمار تولید ناخالص داخلی باید نرخ ارز حدود 3 هزار تومان باشد چرا که با این قیمت صادرکنندگان و تولید کنندگان داخلی می توانند با موفقیت به فعالیت جاری خود بپردازند.

اما برخی دیگر معتقدندکاهش نرخ ارز کاهش قیمت‌ها و رفع مشکلات فعلی اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.

سوال: به اعتقاد شما بحث ارز و نوسان قیمت آن در کاهش و افزایش درآمد دولت نقش موثری دارد؟

فولادگر: بله. برخی شائبه ها حکایت از آن دارد که دولت گذشته با افزایش قیمت ارز درآمدزایی مناسبی را برای خود به وجود آورده است البته این در حد یک شائبه است .به صورت کلی باید دو دیدگاه را در این رابطه مطرح نمود یکی شائبه تأثیر مستقیم کاهش نرخ ارز در کاهش درآمد دولت ؛ بر همین اساس برخلاف آنکه مردم تصور می کردند که مسائل سیاسی نرخ ارز را افزایش و با رفع آنها نرخ روند مناسبی را تجربه می‌کند باید بگویم به اعتقاد برخی دولت با مدیریت بازار نقش بسیار مهمی را در این رابطه ایفا می‌کند.

در این شرایط مردم از خود سوال می کنند که چرا با وجود آنکه مسائل سیاسی در بعضی مواقع افزایش نرخ ارز را به وجود می آورد به چه دلیل با رفع آنها نرخ ارز کاهش پیدا نمی کند. اما در این میان برخی اقتصاددانان که با آنها ارتباط نزدیکی داشته و نظرات آنها را جویا شده ام معتقدند که نرخ فعلی 3 هزار تومان برای ارز منطقی بوده و می تواند اقتصاد را به پویایی لازم برساند .

نکته قابل توجه آن که دولت احمدی نژاد نیز تلاش ویژه ای را برای نگه داشتن قیمت ارز در مرز 2500 تومان داشت که می خواست این امر را با مدیریت عرضه و تقاضا انجام دهد اما در سالهای پایانی برخی از موارد باعث شد تا دولت در اجرای این سیاست نتواند به توفیقات دست پیدا کند.

سوال: در رابطه با نظر دولت برای نرخ ارز اطلاع خاصی دارید؟ برخی معتقدند نظرات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز خلاف نظر دولت بوده است.

فولادگر: تا جایی که اطلاه دارم اکثر دولتی ها درصدد بودند نرخ ثابتی را برای ارز در نظر بگیرند اما به نظر میرسد صحبت های اخیر سیف با هماهنگی دولتی ها بیان نشده باشد.

سهم 30 درصدی تحریم در مشکلات اقتصادی / دولت در کنار مذاکرات ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند


سوال: دولت روحانی در حال حاضر تمرکز ویژه ای را بر مذاکرات هسته ای و مباحث خارجی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور دارد آنان معتقدند با رفع تحریم ها تا حد مطلوبی مشکلات مردم کاهش پیدا می‌کند اما بعد از مذاکرات اخیر و تماس تلفنی روحانی و اوباما بازار واکنش جدی را به این مسئله نشان نداد و قیمت ها تغییر چندانی نداشت که گویی اظهارات سیف هم در این باره بی تاثیر نبوده است.

فولادگر : من نمی توانم در این رابطه قضاوت قطعی کنم. بعد از مذاکرات و گفت وگو تلفنی روحانی و اوباما دلار به مرز 3هزار و 50 تومان رسید و تاثیرات زیادی در بازار به وجود نیامد این حرف شما صحیح است اما بنده به صورت کلی معتقدم این بحث ها کوتاه مدت است و مذاکره در عرصه خارجی به صورت مقطعی می تواند نتایج مناسبی را داشته باشد .

من حرفم این است که مشکلات نباید با نگاه مقطعی و کوتاه مدت برطرف گردد. مهمترین کار دولت اعمال تصمیمات مناسب بر بازار است البته در ظرف همین چندماه اخیر نمی توان عملکرد دولت را مورد ارزیابی قرار داد اما باید بگویم تولید کنندگان باید احساس کنند که موانع تولید رفع و فعالان اقتصادی به رونق اقتصادی کشور امیدوار باشند باید بهبود فضای کسب و کار در عمل مشاهده شود زیر هنوز فعالان بازار تصمیمی برای سرمایه گذاری بزرگ نگرفته اند.

دولت باید برای اطمینان دهی به فعالان بازار اقدامات عملی را در دستور کار خود قرار دهد .البته تصمیماتی که دولت روحانی برای بخش تولید عنوان نموده تا حدودی با طرح حمایت از تولید همخوانی دارد حتی برخی از مفاد تصمیمات دولت همانند ال سی، معافیت های مالیاتی و تدابیر گمرکی در تسهیل ترخیص کالاها از همین طرح گرفته شده و در بودجه امسال نیز منظور شده است.

روی هم رفته تصمیمات اخیر دولت نشان از آن دارد که رونق کسب و کار نزدیک است اما باید ببینیم تا چه میزان این تصمیمات اجرایی خواهد شد. نکته قابل توجه در تصمیمات دولت گرایش شدید آنها به سمت تجارت است؛ دولت باید در کنار تسهیل تجارت تصمیمات مناسبی را برای حمایت از تولید ملی نیز در دستور کار قرار دهد چراکه مصوبات اخیر بیشتر رویکرد تجاری دارد تا حمایت از تولید.

دولت باید یکسری سیاست های حمایت از تولید که در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شده است و دولت احمدی نژاد امکان اجرایی شدن آن را نداشت به مرحله عملیاتی برساند. در طرح تولید ملی که متاسفانه کلیات آن از سوی نمایندگان مجلس رد شده است به موارد کلیدی اشاره شده که باید دستگاه های مربوطه ضمن اجرای موارد مذکور همکاری های لازم را برای اعمال آن در دستور کار قرار دهند. به اعتقاد بنده عملی شدن این سیاست ها تاثیرات قابل توجهی بر بازار داشته و افزایش قیمت ارز نمی‌تواند عامل کلیدی تلقی شود.

تسنیم: به هر حال قیمت ارز نیز تاثیرات خاص خود را بر بازار کشور خواهد گذاشت؟

فولادگر: بله اما زمانی که رونق اقتصادی در کشور به وجود آید تورم کاهش پیدا کرده و شرایط برای مردم قابل تحمل تر خواهد شد. وقتی رکود باشد تورم افزایش و شرایط اقتصادی برای مردم بسیار سخت می‌شود.

دولت برای ارزیابی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 2 ماه فرصت خواست

تسنیم: همانطور که در سوال قبلی اشاره کردم در حال حاضر دولت یازدهم نگاه ویژه‌ای را به مذاکرات و سیاست خارجی برای رفع تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور دارد و کمتر به حل مشکلات از مسیر داخلی توجه می کند که همین امر باعث گردیده مسئولین از توجه به اقتصاد مقاومتی که از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری است غافل شوند؛ به نظر می رسد دولت روحانی کلید حل مشکلات را در سیاست خارجی و مذاکرات جستجو می کند. این دیدگاه چقدر منطقی است؟

فولادگر :دولت باید به همان اندازه که نگاه به بیرون از کشور دارد تمرکز ویژه ای را نیز در داخل کشور داشته باشد. همه معتقدیم که کاهش آثار تحریم نقش مؤثری را رفع مشکلات خواهد داشت اما نباید این نکته را نادیده گرفت که باید به میزان نقش 30 درصدی تحریم ها در ایجاد مشکلات با آن بها دهیم و از سایر مشکلات اقتصاد کشور که همان نقص مدیریت ها و ساختارهاست غفلت نکنیم.

هم اکنون دولت اظهار نظرهایی را بر حمایت از تولید داخلی و فن آوری عنوان می کند اما باید تحقق تمام این اهداف را در عمل مشاهده کرد البته دولت یازدهم در همین چند ماه آغاز فعالیت خود تصمیم های مؤثری را برای بخش تولید گرفته است اما به دلیل آنکه این مصوبات گرایش تجاری و صادراتی بیشتری دارد دولت می بایست در این رابطه علاوه بر تعیین تکلیف معاونت علمی و فن آوری، سیاست ها و البته تصمیم های مناسبی را اتخاذ کند.

در رابطه با اقتصاد مقاومتی باید بگویم این اقتصاد چندین شاخص مهم را به خود اختصاص داده است که از میان آنها می توان به علم و اقتصاد به عنوان 2 شاخص کلیدی اشاره کرد.

در شاخص علم باید کاربری کردن علوم و تجاری سازی آنها در دستور کار قرار گیرد.در شاخص اقتصاد هم باتکیه بر اقتصاد داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بهبود فضای کسب و کار، اقتصاد کشور به موفقیت های مناسبی دست پیدا می‌کند.

البته در این رابطه باید بگویم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و در جلسه دوم این مجمع که رئیس جمهور ، معاون اول و وزاری دولت یازدهم حضور داشتند، به درخواست دولت مقرر شده است به دلیل آنکه دولت جدید در جریان تهیه پیش نویس این سیاست ها نبوده است ، دو ماه فرصت بگیرد تا بررسی های خود را انجام دهد.

این فرصت دوماهه حدوداً اواسط آبان ماه به پایان خواهد رسید و دولت در این مدت زمان مهلت دارد با کارهای کارشناسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا ما تأکید داریم که دولت روند بررسی های خود را تسریع بخشد تا این سیاست ها به صورت دستورالعمل در اختیار بخش های مختلف کشور قرار گیرد.