راهكار دولت برای خانه دار شدن مردم

به گزارش نما؛ مسکن همواره یکی از مشکلات اساسی مردم ایران بوده و هست.از آنجا که مسکن یک کالای خاص است و تولید آن بسیار هزینه بر و از نیازهای غیر قابل جایگزین در خانواده است، بنابراین برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری آن با بسیاری از کالاهای اقتصادی متفاوت خواهد بود.



به دلیل چنین شرایطی است که دولت‌‌ها برای حمایت از اقتصاد خانوار خود را ملزم به تأمین مسکن و تنظیم بازار آن برای توان‌مندتر شدن خانوار می‌داند.



تجریه بسیاری از کشورهای جهان از قبیل کشورهای اروپایی مانند آلمان، هلند، انگلستان، ترکیه و بسیاری از کشورهای آسیایی مانند تایوان، مالزی، کره جنوبی نشان می‌دهد که دولت با استفاده از منابع مالی خود و یا استفاده از منابع بانکی تا ۸۰ درصد از هزینه مسکن را تأمین می‌کند.



علیرغم این‌که قانون‌‌گذار در قانون اساسی صراحتاً دولت را موظف به تأمین مسکن متناسب با نیاز برای گروه‌های هدف می‌کند اما در ایران و از آنجا که دولت معمولا وظیفه ای بر عهده خود برای تنظیم بازار مسکن و تأمین مسکن گروه‌های هدف احساس نمی‌کرده، تلاشی برای رسیدن به استانداردهای جهانی در راستای تأمین مالی مسکن نیز انجام نداده است .



بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نزاد اما بالارفتن نجومی نرخ مسکن و اجاره بها باعث شد اوضاع بازار مسکن آشفته تر از قبل به نظر برسد.



با روی کا آمدن دولت یازدهم اما امیدها برای کنترل قیمت و ارزانی در بازار مسکن اغاز شد تا جایی که ثبات و افت قیمت پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی طی 3 تا 4 ماه گذشته باعث شده است مردم کمی امیدوارانه تر به مسکن نگاه کنند.



حالا اقتصادی های دولت یازدهم از افزایش وام مسکن و طرح مسکن اجتماعی می گویند و به تازگی نیز دولتی ها خبر از صندوق پس انداز مسکن و دادن وام نصف قیمت خرید خانه خبر داده اند.
خبری که واکنش های زیادی را در پی داشته است و عده ای از آن استقبال کرده اند و عده ای آن را موجب بحرانی شدن دوباره وضعیت مسکن بعد از چند سال دانسته اند.



پارسینه نوشت: این درحالی بود که وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا موافق افزایش سقف وام مسکن هستید، گفته بود: برای افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن باید وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین منابع کند.اینکه وزیر راه و شهرسازی با افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن موافق یا مخالف باشد، مهم نیست.باید دید آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با تامین منابع سقف وام خرید و ساخت مسکن را افزایش دهد.



آخوندی با بیان اینکه باید این موضوع از وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود، در پاسخ به این سوال که اگر سقف وام مسکن افزایش یابد قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، سکوت کرده و از پاسخ خودداری کرده بود.



به این ترتیب هنوز معلوم نیست دولتی ها چه تصمیمی را برای خانه دار شدن مردم اتخاذ خواهند کرد و آیا این تصمیم موثر خواهد بود یا مانند مسکن مهر زیانش از فوایدش بیشتر خواهد بود.