به گزارش نما؛ در ابتدا مطلبی را با عنوان«این رزم قرارگاه می‌خواهد»نوشته شده توسط محمد ایمانی در ستون سرمقاله روزنامه کیهان میخوانید که به شرح زیر است:
اقتصاد نفتی ایران از 60 سال پیش با عارضه‌ها و چالش‌‌های مهمی دست و پنجه نرم می‌کند. حتی اگر تحریم‌های اقتصادی آزاردهنده نیز نبود، اقتصاد دولتی متوقف به فروش نفت صرفا در مدار رشد بادکنکی حرکت می‌کرد و دایما بر عارضه‌هایی چون تورم، ناکارآمدی بوروکراتیک، فترت تولید ملی و وابستگی فزاینده به خارج از مرزها می‌افزود تا چه رسد به اینکه مزاحمتی به نام تحریم نیز به این صورت مسئله مهم افزوده شده باشد. البته برخلاف موضوع اقتصاد نفتی، تهدید تحریم یک فرصت راهبردی و توفیق اجباری ذی‌قیمت است، اگر که ارزش و قدر آن فهمیده شود. تحریم آن اضطرار خصمانه‌ای است که دشمن به قصد جنگ زمین‌گیر کردن ما تحمیل می‌کند و با این وجود می‌تواند انرژی قدرتمند جهش بزرگ را در میان مردم و تصمیم‌سازان برای پی‌ریزی اقتصاد مقاوم معطوف به پیشرفت را فراهم کند.
این منطق که تحریم، یک هدیه بزرگ است، منطق حضرت امام(ره) است. ایشان 26 بهمن 1359 در دیدار کفیل و مدیران وزارت نفت می‌فرمایند «من اعتقادم است که اگر ما در محاصره اقتصادی یک ده پانزده سال واقع بشویم، شخصیت خودمان را پیدا می‌کنیم یعنی همه مغزهایی که راکد بودند در آن وقت و نمی‌توانستند فعالیت بکنند، به فعالیت می‌افتند. این طبیعی است که اگر یک نفر آدم یک جایی نشسته و همه چیز او را می‌آورند تقدیمش می‌کنند، این فکرش به کار نمی‌افتد، حتی کاسب هم نمی‌تواند بشود. اگر یک آدمی بود که اول صبح چایش را و نانش را بیاورند، ظهر هم همین‌طور، شب هم همین‌طور، هر احتیاجی هم داشت برآورده کردند، این نمی‌تواند دیگر هیچ کاری بکند، یک مرد فلجی می‌شود... آن روزی که این ملت فهمیدکه اگر ما جدیت نکنیم برای کشاورزی‌مان، جدیت نکنیم برای صنعت نفتمان، جدیت نکنیم برای کارخانه‌های خودمان، از بین خواهیم رفت و کسی نیست که به ما بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که من خودم باید هر چیز می‌خواهم تهیه کنم، دیگران به من نمی‌دهند، این احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه می‌افتد و متخصص پیدا می‌شود در هر رشته‌ای... این ابتکارات از برکات محاصره اقتصادی بود... این محاصره اقتصادی را که خیلی‌ها از آن می‌ترسند، من یک هدیه‌ای می‌دانم برای کشور خودمان، برای اینکه معنایش این است که مایحتاج ما را به ما نمی‌دهند، وقتی که مایحتاج را به ما ندادند، خودمان می‌رویم دنبالش... مغزهای اروپایی با مغزهای ایرانی فرقی ندارند جز این معنا که آنها آن طوری تربیت شدند و خودشان را آن جوری درست کردند و ماها را این طوری تربیت کردند.
ما را یک موجود مهملی بار آوردند. خب، تا کی ما باید این را تحمل بکنیم که ما یک موجودات مهملی هستیم و باید از ارباب‌‌ها پیش ما برسد... عمده این است که ما باور کنیم خودمان را».اگر تحریم اقتصادی یک جنگ تمام عیار است که حتما هست، طبیعتا در برابر چنین جنگی نمی‌شود با التماس و جلب ترحم و «من بمیرم و تو بمیری» به مصاف رفت. اگر دشمن از یک قرارگاه متمرکز اقدام به ساماندهی حملات اقتصادی می‌کند، منطقا در این سو نمی‌توان واقعیت این جنگ را انکار کرد یا به لوازم پذیرش این واقعیت در حوزه اولویت‌های دفاعی کشور پایبند نبود و یا قرارگاه اقتصادی و آرایش دفاعی لازم را نداشت. حتی اگر چنین جنگ و معارضه‌ای در میان نبود، ما ناچار از تغییر برخی رویه‌های غلط 70-80 ساله بودیم، چه رسد به اینکه اکنون دشمن نیز همین پاشنه آشیل را در معرض آفند قرار داده است.
بنابراین خط اقتصاد را باید تقویت و مقاوم کرد. در عین حال، اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. چنین اقتصاد بزرگی که دارای ذخایر عظیم و کم‌نظیر مادی و مهم‌تر از آن استعدادهای بی‌نظیر انسانی است، مجال پیشرفت بزرگی را در قلب یکی از راهبردی‌ترین مناطق دنیا داراست که کمتر کشوری از مشابه این مجال برخوردار است. چنین کشوری به تعبیر رهبر معظم انقلاب «اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است پیروی کند، نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که به تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده به شکست و عقب‌نشینی وا می‌د‌ارد، بلکه خواهد توانست در جهان... اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد.»
چرا با وجود دستاوردهای اقتصادی بزرگ انقلاب اسلامی- از جمله در حوزه برخی پیشرفت‌های معطوف به فناوری و خودکفایی - هنوز به یک اقتصاد سالم، پویا و مقاوم دست نیافته‌ایم؟ و بعد از این برای جبران چه باید کرد؟ عوامل مختلفی را برای این تاخیر می‌توان برشمرد. یک علت این است که نه «فساد اقتصادی» و نه «تحریم‌های دشمنان» نزد برخی طیف‌های سیاسی صاحب‌منصبان ما به عنوان تهدید و دشمنی فهمیده نشده است چرا که چنین فهمی نشانه‌ها و الزامات و اولویت‌بندی‌هایی دارد که در گفتار و رفتار این طیف دیده نمی‌شود. کشاندن رقابت‌های مسموم سیاسی به حوزه تصمیمات راهبردی در زمینه اصلاحات اقتصادی یکی از این آسیب‌های بزرگ است. علت دوم و مکمل، عدم ثبات قدم و استقامت کافی در اجرای تصمیمات راهبردی است. نیمه کاره رها شدن پروژه‌های بزرگ ملی- نظیر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف- از آسیب‌های مهمی است که کمابیش در معرض آن قرار داشته‌ایم. علت سوم، جریان رسانه‌ای آلوده و ناسالمی است که برخلاف ژست‌ها و دعاوی فریبنده، از معارضان اصلی «اقتصاد سالم، پویا و مقاوم» است.
طیفی از این رسانه‌ها به انواعی از مفسدان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آلوده‌اند و بنابراین شبیه قطب‌نماهای دستکاری شده، سر بزنگاه‌های مهم آدرس‌های غلط می‌دهند. حلقه رسانه‌ای خاصی هم وجود دارد که اساسا نگاه به خارج دارد و بخشی از ماشین عملیات روانی دشمن در جنگ اقتصادی- سیاسی به شمار می‌رود. دمیدن در التهابات اقتصادی و ایجاد بی‌ثباتی، دامن زدن به تورم انتظاری و ایجاد تقاضای کاذب- نظیر کاری که یک سال پیش کردند- و القای «ما نمی‌توانیم» در مواجهه با فشار تحریم‌ها از جمله کار ویژه‌های این طیف است.
این 3 عارضه مهم از جمله ظرف همین 5-6 سال گذشته به ویژه 2-3 سال اخیر موجب شد اتفاق مهم و مبارکی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحات اقتصادی مورد اجماع همه طیف‌ها در میانه راه رها شود یا به بیراهه برود. شروع سهمیه‌بندی بنزین از اوایل تیرماه سال 86 برای مهار بی‌رویه مصرف در حالی که فقط در سال قبل از آن 4/8 میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده بود، کار بزرگی بود که به ذهن ناممکن می‌آمد اما این کار مهم- با وجود برخی بی‌تدبیری‌ها - عملی شد تا هم راه برای قاچاق هنگفت سوخت ببندد، هم از وابستگی کشور به واردات بکاهد- چنان که بعدها ما را تحریم کردند- و هم تزریق بی‌رویه یارانه‌های سوختی به جیب توانگران را مهار کند. واکنش رقبای دولت وقت چه بود؟ تقدیر و تحسین که شما مسئولیت نیمه تمام یا نکرده ما را به انجام رساندید؟! خیر! روزنامه کارگزاران فردای اجرای این طرح به جای پرداختن به اصل ماجرا، تصویر تمام قد صفحه اول خود را به آتش‌سوزی در یک پمپ بنزین اختصاص داد و با تیتر بزرگ نوشت «بلوای بنزین»! یعنی آن روز ارگان کارگزاران امیدوار به آشوب بود که نشد!
آیا چنین رفتارهایی در میانه یک جراحی اقتصادی بزرگ سازنده بود؟ 3سال بعد- آذر 89- اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با 3 هدف عمده «ساماندهی مصرف حامل‌های انرژی»، «حمایت از تولید داخلی» و «حمایت انحصاری و هدفمند از اقشار ضعیف» به اجرا درآمد. آن روز نیز رفتار هوچی‌گرانه مشابهی از سوی برخی رسانه‌ها و سیاسیون به نمایش درآمد مبنی بر اینکه مردم! چه نشسته‌اید که قرار است دهک‌هایی از شما را حذف کنند و یارانه به شما ندهند. این التهاب آن قدر در فضای رسانه‌ای فربه شد که هدف هدفمندی یارانه‌ها از همان ابتدا گم شد و دولت و مجلس با تسلیم در برابر این هوچیگری زیانبار پذیرفتند به جای حذف دهک‌های پردرآمد، همه 10 دهک فقیر و غنی به طور مساوی یارانه 45 هزار تومانی بگیرند و این روند ناصحیح 36-7 ماه تداوم پیدا کرد. بدتر این بود که دولت نیز از جایی به بعد در بازی آلوده رقبا- معطوف به رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی- افتاد و اعلام کرد مایل است رقم 45 هزار تومانی مساوی را به 250 هزار تومان مساوی برساند!! در همین حال حمایت از تولید داخلی از طریق درآمدهای هدفمندی به بوته فراموشی سپرده شد و نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی نیز موجب کم‌رنگ شدن اثرات طرح در حوزه ساماندهی الگوی مصرف شد.
اگر کاهش ارزش پول ملی یک تهدید مهم است در عین حال در برخی کشورهای دنیا - نظیر چین- از همین موضوع به عنوان یک فرصت برای پیشی گرفتن تولید داخلی در رقابت با تولیدات دیگر کشورها استفاده می‌کنند. بنابراین چرا ما نتوانیم از همین توفیق اجباری! به عنوان فرصت استفاده کنیم؟ اگر تحریم‌ها محدودیت‌هایی را در زمینه واردات ایجاد می‌کند، چرا همین تهدید را در میان مدت تبدیل به فرصت مهم رونق تولید داخلی نکنیم؟ آیا نمی‌توان از دانشمند شهید دکتر مجید شهریاری یک الگو در مقیاس ملی ساخت که در مقابل تحریم فروش سوخت20 درصد رآکتور تهران و لنگی تولید رادیوداروها، سوخت تولید داخل را روی میز گذاشت؟ آیا در کشوری که دستخوش جنگ اقتصادی تمام عیار است، عقل امضا می‌کند که بازار کالاهای مصرفی لوکس و تجملاتی آن هر روز با اجناس خارجی- که ما به ازای آن میلیاردها دلار و یورو از کشور خارج می‌شود - اشباع‌تر می‌شود؟! آیا خودروی پورشه و لوازم آرایش آن‌چنانی و آخرین محصولات مصرفی تجملاتی هم به ضرورت غذا و دارو و کالاهای استراتژیک است؟
بدون بسیج مردم و جلب همراهی آنها چه در حوزه اصلاح الگوی مصرف و چه در زمینه کارآفرینی و خلاقیت و بهره‌وری، و بدون اجماع نخبگان و مسئولان درباره اینکه تنها راه بقا و استقلال و پیشرفت و آقایی در جهان، بستن کمر همت و ایستادن روی پای خود و خطرپذیری و خودباوری و مجاهدت شبانه‌روز است، نمی‌توان به آرمان راهبردی اقتصاد پویا و مقاوم و شکوفا دست یافت. دولت محترم در این میان شاید سزاوارتر از دیگران باشد که در ایجاد اجماع ملی زیر پرچم هدایت رهبر معظم انقلاب پیش‌قدم شود و با عبور از افراطیون مدعی حمایت، این باور را منتشر سازد که اولا اولویت را به اقتدار درون‌زا می‌دهد و دیپلماسی را تنها یک ابزار از ده‌ها ابزار لازم تلقی می‌کند، ثانیا عازم است که کار نیمه تمام و رها شده دولت قبلی را به سرانجام برساند و ثالثا مراقب خواهد بود که حاشیه‌ها را- مانند سال‌های آخر دولت قبل- تبدیل به مسئله مهم خود نمی‌کند.
علیرضا رضا خواه مطلبی را با عنوان«امير جوان قطر وارث جاه طلبي‌هاي پدر»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان در رابطه با ناآرامی های سوریه و مشکلات پیرامون آن به چاپ رساند:
از زمان آغاز ناآرامي ها در سوريه، حمايت همه جانبه کشورهاي منطقه، به ويژه عربستان، قطر و ترکيه از گروه هاي مسلح مخالف اسد، به واقعيتي انکار ناپذير تبديل شد؛ اما به نظر مي رسد با طولاني شدن بحران، اختلاف منافع ميان اين بازيگران منطقه اي به مرور بيشتر آشکار مي شود و اين موضوع، به رقابتي پنهان ميان آن ها در سوريه دامن زده است. در اين ميان، رقابت عربستان سعودي و قطر براي کسب برتري در ميان گروه هاي مخالف، اين روزها بالا گرفته است. روز گذشته تنها چند روز پس از آن که شوراي عالي نظامي ارتش به اصطلاح آزاد سوريه با صدور بيانيه اي سليم ادريس را از سمت رياست ستاد ارتش آزاد برکنار کرد، رئيس برکنار شده که يکي از مهره هاي اصلي مورد حمايت قطر محسوب مي شود، احمد الجربا، رئيس ائتلاف مخالفان سوريه و نماينده منافع عربستان در ائتلاف مخالفان را "ديکتاتور جديد سوريه" ناميد.
قطر و عربستان با وجود اين که در حمايت از تروريست هاي سوري اتفاق نظر دارند اما به هيچ وجه حاضر به ديدن موفقيت سياسي يکديگر نيستند و براي يافتن دست برتر در بحران سوريه و هدايت جريان اپوزيسيون در راستاي منافع خود اين روزها رقابت خونيني را به راه انداخته اند.رويترز در تحليلي پيرامون اين اختلاف مي نويسد:" با وجود اينکه قطر و عربستان سعودي در برخي زمينه ها هم نظر هستند، اما در برخي کشورهاي عربي که شاهد سرنگوني نظام هاي حاکم از سه سال پيش تاکنون بودند، از طرف هاي رقيب، حمايت کردند. به طور مثال، قطر از گروه اخوان المسلمين در مصر حمايت مي کند در حالي که عربستان سعودي، از ارتش که محمد مرسي از رهبران اخوان المسلمين را از مقام رياست جمهوري برکنار کرد، پشتيباني مي کند. در سوريه نيز که در قلب منطقه اي قرار دارد که محل برخورد نفوذ قدرت هاي رقيب است، قطر پيشتاز حمايت از مخالفان اسد بود و اولين کشوري بود که به تاسيس ائتلاف اپوزيسيون، به منظور ايجاد جايگزيني قابل اعتماد براي اسد، کمک تاثيرگذاري کرد.
اما قطر ناگهان خود در ارتباط با مسير جنگ داخلي در سوريه زير فشار عربستان سعودي و ايالات متحده ديد که نسبت به سياست هاي قطر نگران بودند." آمريکايي ها از لشکرکشي القاعده اي ها به سوريه و سعودي ها از افزايش نفوذ اخواني ها نگران بودند. از همين رو آل سعود تلاش کرد تا با سرمايه گذاري در سوريه رقيب را کنترل کند. هر دو کشور علي‌رغم تلاش براي موجه نشان دادن عملکرد خود در بحران سوريه دستشان تا مرفق به خون مردم بي گناه سوريه آلوده است. رياض به دليل دشمني ديرينه اي که با جريان اخوان المسلمين در سوريه دارد، با حمايت توامان از جريان هاي سکولار از يک سو و گروه هاي افراطي وابسته به القاعده از سوي ديگر سعي دارد ضمن برخورداري از يک وجه بين المللي با اتکا بر اپوزيسيون سکولار در عرصه ميداني نيز با تکيه بر جريان هاي نزديک به القاعده چون جبهه النصره و داعش منافع خود را پي گيري کند. اين در حالي است که قطر سرمايه گذاري خود را بر روي گروه هاي اخواني متمرکز کرده است.
"ديويد اندرو وينبرگ" کارشناس مؤسسه تحقيقاتي "دفاع و دموکراسي" در اين رابطه مي نويسد: عربستان و قطر از مدتي پيش در زمينه مسلح کردن شورشيان سوريه فعاليت مي کنند ولي وقايع ماه گذشته نشان مي دهد که اين دو کشورِ متحد آمريکا حمايت هاي بسياري از جريانهاي افراطي مي کنند.اختلاف ميان دوحه و رياض به همين جا ختم نمي شود. روز گذشته روزنامه العرب چاپ لندن از بحراني شدن روابط دوحه و رياض خبر داده و نوشت:" سازمان امنيت عربستان فعاليت هاي قطر را رصد کرده و دريافته است که اين کشور از الحوثي ها در يمن حمايت مي کند، دولت عربستان پرونده اي را به ميانجيگر کويتي داده که در آن دلايلي وجود دارد که به طور روشن ثابت مي کند که قطر چنين حمايتي را از الحوثي ها انجام مي دهد، همچنين اطلاعاتي به دست آمده که نشان مي دهد قطر کمک هاي مالي به اخواني هاي عربستان داده و اين کمک مالي از سوي يکي از اعضاي خانواده حاکم در قطر و با اطلاع کامل رهبران دوحه صورت گرفته است." حالا پادشاه سعودي به دنبال تنبيه همسايه کوچک اما ثروتمند خود است.
عربستان قصد دارد، مرزهاي زميني را به روي قطر ببندد و همچنين مانع استفاده از حريم هوايي عربستان براي انجام هر گونه عمليات حمل و نقل از قطر شود. همچنين قرارداد قطر که در مناقصه اي برنده شده بود و به موجب آن اجازه مي يافت پروازهايي را داخل عربستان ميان شهرهاي اين کشور انجام دهد نيز لغو خواهد شد. علاوه بر آن توافقات تجاري که در سال 2006 ميان عربستان و قطر امضا شده بودند نيز لغو خواهند شد.با اين حال تحليلگران معتقدند، جاه طلبي هاي سياسي قطر پاياني غم انگيز را براي پادشاه جوان اين کشور به همراه خواهد داشت. تميم اين روزها دارد تاوان سياست هاي پدري را پس مي دهد که فکر مي کرد مي تواند با بيش فعالي سياسي براي خود در خاورميانه جايگاهي دست و پا کند. چالش ميان دوحه و رياض آغازي است براي درد سرهاي بزرگ يک کشور کوچک.
روزنامه رسالت ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان چه شد؟»نوشته شده توسط سید باقر پیشنمازی اختصاص داد:
بعضي رسانه‌ها در روزهاي گذشته خبري مبني بر عزم تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مورد تاسيس وزارت ازدواج و خانواده را اعلام كردند. صرف نظر از ابعاد كارشناسي موضوع كه در نوشتار ديگري بايد به آن پرداخته شود، چنين اقدامي نشانه دغدغه و احساس مسئوليت نسبت به خطيرترين مسئله جوانان ما است.مسئله ازدواج و تحكيم خانواده اگر صحيح اتفاق بيفتد، قطعا موجب تامين آرامش و زمينه‌ساز شكوفايي استعدادها و همواره كننده مسير رشد و تكامل فرزندان ما خواهد بود.اين احساس مسئوليت، نسبت به نتايج به دست آمده از غفلت‌هاي گذشته اگر چه حادثه‌اي دير هنگام تلقي مي‌شود اما از جهت پيشگيري از آسيب‌هاي بيشتر در آينده، رويدادي در خور تحسين است. گويا برخي از آسيب‌هاي اجتماعي پنهان كه مي‌توانند به تهديدي آشكار تبديل شوند به تازگي محسوس شده و جدي گرفته مي‌شوند.
به نظر مي‌رسد عمده‌ترين دليل اين اقدام به وجود آوردن شرايط اعمال نظارت بيشتر مجلس محترم و امكان سئوال و پيگيري جدي‌تر است همچنان كه در مورد تاسيس وزارت ورزش و جوانان اينگونه تلقي گرديد. اما نكته‌اي كه مطرح مي‌شود اين است، آيا تاكنون شرايط سئوال و پيگيري فراهم نبود؟ و مجلس محترم شوراي اسلامي نمي‌توانست مسئله‌اي كه مهم و استراتژيك تشخيص داده است را به صورت جدي‌تر پيگيري كند؟ آيا ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه كه همه دستگاه‌ها را در قبال مسائل جوانان مسئول شناخته و ارزيابي عملكردشان در اين مورد را نيز به خودشان واگذار كرده است! قابل پيگيري و سئوال نيست؟آيا اجراي آيين‌نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم در موضوع ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره خصوصا در امر ازدواج و تحكيم خانواده، با نامه مجلس محترم شوراي اسلامي، به تصور مغايرت با قانون متوقف نگرديد؟ در صورتي كه مغايرتي با قانون نداشت.
مگر در ماده 13 قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384 وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي (وقت) و كشور به عنوان مسئولان حسن اجراي آن در برابر مجلس شوراي اسلامي معرفي نشدند مگر قانون مذكور طي نامه شماره 64724 تاريخ 22/10/1384 رئيس جمهور محترم وقت براي اجراي ابلاغ نگرديد؟آيا سئوال از وزراي محترم مذكور در مورد علت عدم اجراي قانون ياد شده در حوزه اختيارات مجلس محترم شوراي اسلامي نبود؟ آيا سئوالي صورت گرفت؟اگر چالش‌هاي موجود بين مجلس محترم و دولت نهم و دهم از عوامل عدم تحقق اين قانون بوده است چرا اكنون پس از گذشت بيش از 6 ماه از شروع به كار دولت يازدهم نيز سئوالي در مورد علت متوقف ماندن قانون تسهيل ازدواج جوانان نشده است؟ (1)
اگر قرار است وزارت جديدي فاقد اختيار و اعتبار لازم تاسيس شود، تكرار رويداد مشابه قبلي در مورد تاسيس وزارت ورزش و جوانان خواهد بود! چرا كه مجلس محترم شوراي اسلامي از يك طرف با تصويب ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه، اختيار سازمان ملي جوانان (وقت) را شديدا كاهش داد و از طرفي ديگر هر چند گاه از اين وزارت جديدالتاسيس سئوال مي‌شود چرا در مورد ساماندهي امور جوانان اقدام چشمگيري صورت نمي‌گيرد؟! و البته از ساير دستگاه‌هاي موضوع ماده 41 نيز سئوالي صورت نمي‌پذيرد!اكنون پيشنهاد مي‌شود قبل از طرح تاسيس وزارت ازدواج و تحكيم خانواده قوانين مربوطه مورد بازنگري و اصلاح واقع شوند و اختيار كافي براي دستگاه يا دستگاه‌هاي مرجع تعريف شود و اگر با وضع قوانين اصلاح شده، دستگاه‌هاي فعلي مرتبط ناتوان از اقدام مناسب بودند براي به وجود آوردن مجري توانمندتر تدابير لازم اتخاذ شود.در قسمت بعد اين نوشتار به نقد قانون تسهيل ازدواج جوانان و نحوه رفتار برخي مسئولان با آن خواهيم پرداخت و پيشنهادهاي لازم اصلاحي نيز ارائه خواهد شد.
پي‌نوشت:
1- مفاد ماده 12 قانون تسهيل ازدواج جوانان: گزارش اجراي اين قانون هر شش ماه يك بار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.
شروین طاهری در مطلبی با عنوان«معاوضه «استقلال» اوکراین با «یورو»»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز در رابطه با جنگ‌های نسل چهارم؛ شورش علیه دموکراسی اینطور نوشت:
وقتی بحران از راه می‌رسد، طبیعی است توده‌های مردم در تکاپوی راه‌حل باشند اما آیا در دنیایی از اطلاعات دروغین و مخدوش، می‌توان به راه‌حل دست یافت؟ در نتیجه بسیار محتمل است توده‌هایی که برای حل بحران در خانه‌شان اجتماع کرده‌اند، با هدایت مغرضانه رهبران وابسته، «در و دیوار به‌هم ریخته‌شان» را بر سر خویش خراب کنند. این حکایت امروز «میدان استقلال» کی‌یف، پایتخت اوکراین است، در حالی که بعید نیست این یکی از آخرین اشاره‌های نویسنده به کشوری واحد به نام اوکراین باشد. آیا مردم اوکراین یا دست‌کم بخشی از آنها در حال شورش علیه مردمسالاری هستند، یعنی همان چیزی که در سال 1991 به بهایی سنگین با استقلال از اتحادجماهیرشوروی به‌دست آوردند؟ بعید نیست!
همانطور که از آسمان همیشه سیاه و دودگرفته کی‌یف در این چند هفته برمی‌آید اعتراضات ضددولتی هم در اوکراین به قدری ابهام‌آمیز است که حتی بسیاری از کسانی که ناآرامی‌های کی یف و لفیف را دنبال کرده‌اند، هنوز نمی‌دانند آن معترضان صلح‌طلب یونیفورم و کلاه‌خود‌پوش در حقیقت شبه‌نظامیان آموزش‌دیده‌ای هستند که به دو گروه کلی «جدایی‌طلبان غربی و تاتاری» و «نازی»ها؛ (بله! درست شنیدید، نازی‌های فاشیست، نژادپرست و آدم‌سوز و ضدبشر و یهودی‌ستیز اوکراین که البته هزینه تشکیلات‌شان را بانکداران یهودی آمریکا و اروپا می‌پردازند) تقسیم می‌شوند و فرماندهان هردو طیف به گواهی اسناد معتبر در پایگاه‌های ناتو در استونی، لهستان، کوزوو و ترکیه دوره‌های خرابکاری و جنگ‌شهری گذرانده‌اند. شورشیان در چند مرحله علیه دولت مستقر و رئیس‌جمهور قانونی، ویکتور یانوکوویچ تظاهرات و جنگ خیابانی به راه می‌اندازند و در این فضای غبارآلود، شورشیان مزبور توسط رسانه‌های غربی قهرمان طیفی از جامعه اوکراین بازنمایی می‌شوند که به‌خاطر پیوستگی‌های جغرافیایی‌شان، خواهان ارتباط نزدیک‌تری با اتحادیه اروپایی هستند، حال آنکه اکثریت قاطع مردم کشور در آخرین انتخابات دموکراتیک به دولتی رأی داده‌اند که ارتباطات سنتی با روسیه و متحدانش را به دلایل منطقی در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد. سرانجام در فازنهایی، شورشیان نه‌تنها علیه دولت و حکومت مرکزی منتخب بلکه حتی علیه خود اوکراین هم کودتا می‌کنند و نام میدان «استقلال» را به «یورو» تغییر می‌دهند.
به این می‌گویند یک نمونه کامل از شورش علیه دموکراسی که همانطور که از 5،4 سال پیش به یاد داریم، یکی از روش‌های مرسوم جنگ‌های نسل چهارم است که غرب به رهبری آمریکا در حال برافروختن آتشش در خرمن ملت‌های مستقل دنیاست. در حالی که غرب جهان را در وحشت سومین جنگ جهانی نگاه داشته، اما مدل آمریکایی نسل چهارم جنگ، به جای حمله نظامی، بر فضاسازی در محیط اجتماعی و سیاسی کشور هدف و هجمه خبری و تبلیغاتی تکیه دارد. انقلاب‌های مخملین اروپای شرقی و آسیای‌مرکزی نخستین نمونه‌ها از نسل چهارم جنگ بودند که پیاده‌نظام آن مخالفان مزدور داخلی بودند. سپس در عراق، سوریه و لیبی این نوع جنگ به شکل ترکیبی از جنگ‌های شهری و تروریستی و با اضافه‌شدن پیاده‌نظام مزدور غیربومی آموزش‌دیده در پایگاه‌های وابسته به غرب پی‌گرفته شد.
با این وجود شکل خیابانی شورش علیه دموکراسی از ایران 2009 گرفته تا اوکراین، ونزوئلا و بوسنی و هرزگوین 2014، برای آمران کاخ سفید سهل‌الوصول‌تر و به لحاظ عملیاتی کاربردی‌تر است چرا که همان‌گونه که بشاراسد اخیرا در مصاحبه با «صدای روسیه» اعتراف کرد، آمریکایی‌ها و در کل غرب، در جنگ رسانه‌ای دست بالاتر را دارند. رسانه اهرمی است تا با پدید‌آوردن فضایی تیره و تار، غرب بسیار سریع‌تر از پروسه جغرافیایی اشغال نظامی، با پروسه اجتماعی عملیات روانی، اذهان عمومی توده‌های ساکن در مناطق جغرافیایی را وارد بازی‌های بحرانی سازد و از فقدان رهبری شایسته در جوامع مختلف برای قالب کردن رهبران قلابی مزدور خویش به مردم بهره ببرد. بدین‌ترتیب رسانه‌های سلطه، حتی جنبش‌های مردمی حقیقی را به شکل دلخواه خویش بازتولید می‌کنند و با هدف بی‌ثبات‌کردن جوامع به جان دولت‌های مستقل منتخب می‌اندازند.
بازتولید جنایتکاران القاعده از قیام اسلامی مردم افغانستان علیه اشغال روس‌ها، بازتولید تندروهای چچن، تاتار، سلفی، وهابی، اخوانی، بودایی و انواع و اقسام گروه‌های افراطی‌مذهب یا ملی‌گرا در گوشه و کنار جهان و بازتولید گروه‌های ناسیونالیست افراطی مانند نازی‌ها در اروپای شرقی، همگی با نیت بی‌ثبات‌کردن جوامع هدف در راستای نسل چهارم جنگ جهانی سلطه علیه حاکمیت مردم و مردمسالاری واقعی صورت می‌گیرد. شورش اوکراین، قطعا آخرین نمونه از این دست نخواهد بود. وقتی ویکتوریا نولاند، معاون اروپایی وزارت خارجه آمریکا در سخنرانی کوتاهش در نشست مطبوعاتی گروه لابی اوکراین در واشنگتن به ابتکار یک شرکت چندملیتی نفتی، از هزینه 5 میلیارد دلاری آمریکا برای سوق‌دادن اوکراین به‌سمت اتحادیه اروپا و غرب پرده برمی‌داشت، به‌هیچ‌وجه سعی نکرد برنامه کلی‌تر آمریکا در راستای بی‌ثبات کردن سایر دولت‌های فاز مخالف دستگاه سلطه، تحت سرمایه‌گذاری صندوق بین‌المللی پول را پنهان سازد. او عملا گفت: هر جا توده‌های بحران‌زده و نگران اوضاع معیشتی و اجتماعی وجود داشته باشند، میدان نسل چهارم جنگ جهانی، همانجا خواهد بود.
«حجت بر علماي اسلام تمام است»عنوانی است که در روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصاص یافت:
اخبار آزار دهنده نسل كشي مسلمانان توسط مسيحيان در آفريقاي مركزي و آواره شدن آنان به كشورهاي ديگر هر چند روح هر انسان مسلماني را دچار افسردگي مي‌كند ولي رنج آورتر از آن، به جان همديگر افتادن خود مسلمانان در كشورهاي اسلامي است كه هر روز هزاران نفر را در نقاط مختلف جهان اسلام به خاك و خون مي‌كشد، فرزندان زيادي را يتيم مي‌كند، زنان را دچار بي‌سرپرستي مي‌نمايد، خانه‌ها و مؤسسات و امكانات زيادي را نابود مي‌كند و عوارض منفي فراواني به همراه مي‌آورد.راستي چرا ما مسلمانان دچار چنين بلاي عظيمي هستيم؟ دين و قرآن و پيشوايان ديني اسلام كه مسلمانان را به وحدت و همدلي و صلح و صفا دعوت مي‌كنند، به اندازه كافي دشمن هم كه داريم تا براي دفع شرشان به مقابله با آنها مشغول باشيم و به جان همديگر نيافتيم، امكانات و ثروت‌هاي زيرزميني و روي زميني هم كه هرچه بخواهيم داريم، از نيروي انساني كافي و استعدادهاي درخشان هم كه بيشتر از ديگران برخوردار هستيم، پس چرا به جان همديگر افتاده‌ايم و هر روز ضعيف‌تر مي‌شويم و به دشمنان، جرأت و جسارت تاختن به سرزمين‌هاي اسلامي، كشتار مسلمانان و غارت ثروت هايمان را مي‌دهيم؟ يك روز نسل كشي مسلمانان در آفريقاي مركزي، يك روز قتل عام مسلمانان در برمه، روز ديگر انفجارهاي پياپي در عراق و افغانستان و پاكستان و لبنان و روزهاي و هفته‌ها و ماه‌هاي ديگر نبرد خونين مسلمانان با يكديگر تحت عنوان اسلام‌خواهي و با فرياد‌الله اكبر در سوريه.
در اين ميان، اروپائي‌ها و آمريكائي‌ها كه تا همين چند قرن قبل در ظلمت قرون وسطائي زندگي مي‌كردند و به هنگام دست‌‌اندازي به سرزمين‌هاي مسلمانان، چشمانشان با مشاهده تمدن اسلامي خيره مي‌شد، حالا با ترفندهاي سياسي و تبليغاتي و به كمك دوربين‌هاي فيلمبرداري و عكاسي و راديوها و تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي، مسلمانان را وحشي و خشن و قاتل معرفي مي‌كنند و خود را حاميان حقوق بشر جا مي‌زنند! وقتي نوبت به آفريقاي مركزي و برمه مي‌رسد، همين اروپائي‌ها و آمريكائي‌هاي باصطلاح متمدن! در برابر نسل كشي مسلمانان توسط هم كيشان مسيحي خود سكوت مي‌كنند و در برمه با جايزه دادن به كساني كه قتل عام مسلمانان را مي‌بينند اما دم برنمي آورند آنها را مدافعان آزادي و حقوق بشر معرفي مي‌كنند و حتي به تروريسم دولتي نيز چراغ سبز نشان مي‌دهند تا هرچه بيشتر به كشتار مسلمانان ادامه دهند...
علت اينهمه شور بختي را بايد در روي برگرداندن ما مسلمانان از تعاليم اسلام جستجو كنيم. هر جا كه مسلمانان به قدرت مي‌رسند با هم به جنگ قدرت بر مي‌خيزند، براي پر كردن كيسه خود مرتكب هر خيانتي مي‌شوند، برخلاف تعاليم اسلام به اخلاق پشت مي‌كنند و كرامت انساني را زير پا مي‌گذارند و براي رسيدن به خواسته‌هاي پست دنيائي خود حاضرند احكام اسلام را نيز به ميل خود تغيير دهند و براي موجه جلوه دادن كار خود همه چيز را توجيه كنند. اين كه اكنون در كشورهاي اسلامي در اعمال و رفتار و حتي گفتارها مي‌بينيم، اسلام نيست بلكه موجودي بيگانه از اسلام است كه پوستيني به نام اسلام را بر تن آن كرده‌اند تا بتوانند كارهاي خلاف خود را توجيه كنند و خود را مسلمان جلوه دهند. اين، متهم كردن اسلام است، كاري كه از هر گناهي سنگين‌ترو نزد خداي متعال پرعقاب‌تر است.
اينها بدعت‌هاي بزرگ در اسلام است كه به هنگام ظهور آنها طبق فرموده پيشوايان معصوم بر علما واجب است قيام كنند و علم خود را بكار بگيرند و با آن مبارزه نمايند. اين، همان كاري است كه امام خميني در برابر بدعت‌هاي پديد آمده توسط رژيم شاه و غصب شدن سرزمين‌هاي مسلمانان در فلسطين توسط صهيونيست‌ها، با احساس وظيفه ديني انجام دادند و خداي قادرمنان نيز ايشان را ياري فرمود و توانستند ريشه رژيم ستم شاهي را در ايران بخشكانند، دست استعمارگران را قطع نمايند و آرمان فلسطين را از غربت خارج كنند و توده‌هاي مردمي را براي مبارزه با اشغالگران بسيج نمايند. امروز، چنين كار بزرگي براي نجات دادن اسلام از غربتي كه دچار آنست يك ضرورت است.اين، وظيفه علماي اسلام، اعم از شيعه و سني، در تمام كشورهاي اسلامي است كه علم خود را ظاهر كنند و مسلمانان را از وضعيت رنج آوري كه دچار آن هستند نجات دهند.
اگر ظهور امام خميني در تاريخ معاصر و موفقيت ايشان براي ريشه كن ساختن يك رژيم تا دندان مسلح و قطع نفوذ حاميان بين‌المللي آن از ايران و به پيروزي رساندن انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي نبود، شايد سخن كساني كه نااميدانه از عدم امكان حل مشكلات جهان اسلام سخن مي‌گويند تا حدودي قابل شنيدن - و نه پذيرفتن - بود، ولي با وجود حجت بزرگ و روشن و تام و تمامي همچون امام خميني در عصر حاضر، به اين قبيل سخنان بهيچوجه نمي‌توان اعتنا كرد. حتي اگر شاهد زنده‌اي همچون قيام پيروز امام خميني در عصر ما هم وجود نداشت، علماي اسلام باز هم هيچ حجتي براي عملي در برابر اينهمه ظلم و جنايت كه عليه مسلمانان صورت مي‌گيرد و اينهمه برادركشي كه در ميان خود مسلمانان ديده مي‌شود وجود نداشت. مقابله با ظلم و ظالم و حمايت از مظلوم، روح تعاليم اسلام است و موفقيت اين مأموريت را خدا در قرآن كريم با آيات زيادي همچون "ان تنصروا‌الله ينصركم و يثبت اقدامكم" تضمين فرموده است.اكنون حجت بر علماي اسلام تمام است و امت اسلامي چشم به علماي خود دوخته است. علما بايد ابتدا وحدت خود را تضمين كنند و سپس به سراغ حل مشكلات مسلمانان بروند. عمل به اين هر دو امكان پذير است و عذري نيز وجود ندارد.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را در ستون سرمقاله خود با عنوان«ماموریت اصلی سیاست‌های پولی»به قلم دکتر علی رشیدی به چاپ رساند که به شرح زیر است:
در پیشانی بسیاری از سایت‌های بانک مرکزی یک جمله کم و بیش یکسان وجود دارد با این مضمون: «وظیفه بانک مرکزی دستیابی به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم» است. برای نمونه می‌توان به بانک مرکزی ترکیه، کره جنوبی و ECB (بانک مرکزی اروپا) اشاره کرد. بدون شک این هدف در شرایط تورمی به مراتب اهمیت روزافزونی می‌یابد. از سوی دیگر اهداف دیگری نیز برای بانک مرکزی مطرح می‌شود؛ نظیر تهییج رشد اقتصادی، حمایت از پول ملی و حفظ اشتغال. به نظر می‌رسد این وظایف به جز وظیفه صیانت از پول ملی که ارتباط تنگاتنگی با کنترل تورم دارد، مابقی اهداف به هیچ وجه در چارچوب وظایف اصلی بانک مرکزی به صورت مستقیم قابل تعریف نیست. حتی درخصوص کنترل تورم نیز باید اشاره کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند به صورت مستقیم آن را کنترل کند. به بیان دیگر اگر بتوان برای بانک مرکزی هدفی ترسیم کرد، آن چیزی جز ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم نیست.
اگر کسی معتقد است که بانک مرکزی هم باید تورم را کنترل کند و هم کشور را از رکود خارج سازد، بايد نسخه خود را درخصوص سیاست پولی در ارتباط با مهار تورم و خروج از رکود ارائه دهد. رکود برون آمده اگر از سمت تقاضا باشد ناشی از افزایش قیمت‌ها است و اگر از سمت عرضه و تحریم باشد که اصولا ربطی به بانک مرکزی ندارد. درخصوص تامین سرمایه در گردش بنگاه و تجهیز منابع سرمایه‌گذاری نیز نهایتا مساله به چگونگی تعامل رابطه بانک‌های تجاری با سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد که در این میان ده‌ها عامل تاثیرگذار، از نوسان نرخ ارز گرفته تا شرایط مالی بنگاه موثر است و در كنار اين همه، اینکه سیاست‌گذاری بانک‌مرکزی در این میان بی‌تاثیر نیست، کاملا بدیهی و روشن است؛ ولی چیزی را تغییر نمی‌دهد. به‌طور کلی درخصوص مکانیسم انتقال سه ویژگی بلندمدت، نااطمینانی و تغییرپذیری وجود دارد که در مجموع اثر سیاست‌های پولی را بر تولید پیچیده و مبهم می‌سازد.
بانک مرکزی در هر سیاست‌گذاری باید فقط به عواقب تورمی آن و تاثیرش بر سطح قیمت‌ها بیندیشد و در غیراین‌صورت هدف غایی راه‌حل‌های ارائه شده و تاثیر نهایی آنها قابل تصریح نخواهد بود. در واقع این پیغام را باید بانک مرکزی به صورت آشکار اعلام کند که در بانک مرکزی در جست‌وجوی راه خروج از رکود نباشید و اینکه با افزایش حجم پول، نرخ بهره کاهش یافته و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد در شرایط موجود فقط کاربرد درسی و آموزشی دارد. نگاهی به تجربه اخیر ایران در سال‌های 91-1384 درخصوص رشد متغیرهای پولی و عکس‌العمل بخش واقعی به خوبی گویای ابطال فرضیه مذکور است.
اکنون با فرض اینکه هدف، کنترل تورم است از خود این سوال را می‌پرسیم که بانک مرکزی با چه ابزاری، چگونه و در چه مدتی می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند. ابزاری مرسوم نظیر نرخ ذخیره قانونی و اوراق مشارکت به نظر چندان از کارآیی لازم برخوردار نیست چرا که برای مثال درخصوص نرخ ذخیره قانونی به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌توان استنباط کرد که در سطح کلان این نرخ نه تنها مثبت نیست، بلکه منفی است و در این شرایط به شکل یک ضربه‌گیر عمل نمی‌کند.درخصوص اوراق مشارکت هم مشاهده می‌شود که استقبال چندانی از این اوراق در نرخ‌های موجود نمی‌شود و حتی اگر استقبال نیز می‌شد بدون شک در یک دوره دو الی سه ساله این اوراق شروع به بازگشت کرده یا کاملا سررسید می‌شود و اثر انقباضی خود را از دست می‌دهد.
در این یادداشت مختصر قصد ندارم به بررسی کارآیی ابزارهای سیاست پولی بپردازم ولی لازم است به این نکته اشاره کنم که ویژگی‌های ابزارهای متعارف سیاست پولی آن است که قادر است به صورت مشخص حجم معینی از پایه پولی را منقبض یا منبسط کند. به بیان دیگر عملیات بازار باز می‌تواند حتی در مقدار بسیار کوچک، بسیار موثر واقع شود.اما در مقوله سیاست پولی سوال دیگری که وجود دارد این است که بانک مرکزی چگونه می‌تواند اثر سیاست پولی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده کند؟ در واقع بازخورد سیاست پولی اعمال شده چگونه و با چه سنجه‌ای آنی برای بانک مرکزی قابل مشاهده است؟در حال حاضر برای مثال یک انبساط پولی در گذر زمان اثر خودش را روی تورم نشان می‌دهد و این به معنی آن است که باید همواره با وقفه قابل توجهی با مشاهده آثار تورمی یا ضدتورمی در انتظار تاثیرگذاری سیاست پولی بود. به هر ترتیب به‌منظور اصلاح این نقیصه جدی در کارکرد سیاست پولی در ایران چند پیشنهاد مشخص می‌توان مطرح کرد:
1. بانک مرکزی در بازار بین بانکی نوعی از عملیات باز را ساماندهی و سازمان‌دهی کند. این کار مستلزم آن است که دریچه اعتباری بانک مرکزی با هدف‌گذاری مشخصی شروع به بسته‌شدن کند؛ به‌طوری‌که نیازهای نقدینگی بانک‌ها به سمت بازار بین بانکی منتقل شود. این مقصود از طریق بالا بردن نرخ وام‌دهی بالاتر بانک مرکزی از نرخ بازار و نیز شرایط پرداخت نظیر اعمال سقف پرداخت و وثیقه‌گذاری قابل دستیابی است. همچنین می‌توان با انتقال دیون موجود به بازار بین بانکی با نرخ پایین‌تر، بر سرعت فرآیند تسویه بانک‌های بدهکار با بانک مرکزی افزود. پس از آن نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده و تنظیم‌کننده نرخ شبانه می‌تواند کاملا تعریف شود. در این حالت بانک مرکزی از طریق نرخ خرید و فروش در این بازار می‌تواند کشف قیمتی نرخ بهره را تا حدودی به انجام برساند. از طرف دیگر می‌توان این نرخ را از طریق مکانیسم‌های مرسوم بالا یا پایین برد.
2. در شرایطی که فقدان ابزارهای موثر کاملا محسوس است، بر اساس بانکداری اسلامی می‌توان چند ابزاری که کمتر از آن بهره گرفته شده ولی به شدت تاثیرگذار است را به میان آورد. این ابزارها عبارت است از مرابحه رهنی، خرید دین و صکوک اجاره که خرید دین دارای این ویژگی است که می‌تواند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت، پایه پولی را منقبض کند؛ البته در صورتی که برای مثال بانک مرکزی به عنوان بانی، اقدام به انتشار اوراق خرید دین، معادل دیون بانک‌های بدهکار نمايد، در این صورت بانک‌ها از یک‌سو مجبور خواهند بود در سررسیدهای مشخصی اقدام به پرداخت دیون خود به خریداران اوراق کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز می‌تواند پایه پولی را کوچک کند. این مساله برای خریداران نیز ریسک به همراه نخواهد داشت؛ چراکه بانک مرکزی ریسک بازخرید را برای این اوراق تقبل خواهد کرد. از سوی دیگر بانک‌های بدهکار نیز می‌توانند در تعامل با بانک مرکزی درخصوص میزان انتشار چانه‌زنی کرده و در واقع به صورت تقسیط شده ولی تضمین شده بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند. پشتوانه انتشار این اوراق، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در این رابطه خرید دین نیز کاملا کارکرد مشابهی دارد.
3. عرضه اوراق خرید دین منتشر شده در بازار بین بانکی، در واقع دیون بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی این قابلیت را دارد که در بازار بین بانکی به فروش گذاشته شود. در این شرایط می‌توان انتظار داشت سیستم بانکی با رد دیون خود به بانک مرکزی مجبور به پاکسازی ترازنامه خود می‌شود. در این شرایط نباید نگران نکول شدن اوراق در سررسید بود؛ چراکه این مساله را می‌توان به چند طریق کنترل کرد:
1ـ از طریق حجم انتشار محدود و متناسب با توان مدیونین و در چند مرحله
2ـ کنترل نرخ تنزیل حاکم بر بازار از طریق مداخله بانک مرکزی
به هر ترتیب استفاده از ابزار خرید دین در بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی می‌تواند فوایدی چند به همراه داشته باشد:
- انقباض دائمی خودخواسته در پایه پولی و کوچک کردن ترازنامه بانک مرکزی
- کشف نرخ بهره در بازار بین بانکی از طریق نرخ تنزیل دیون خرید و فروش شده
- رهایی تدریجی از دارایی‌های بد در ترازنامه بانک مرکزی
- اعمال سیاست پولی از طریق بازار بین بانکی
جهانگیر کرمی در مطلبی با عنوان«اوكراين قرباني شكاف‌هاي بين‌المللي»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز اینطور نوشت:
اعتراضات اوكراين در حالي رو به پيشروي است كه موج خشونت اين كشور را در بر گرفته و در نهايت به نظر مي‌رسد كه رئيس‌جمهور اين كشور را مجبور به فرار از اوكراين كرده است. اين درحالي است كه سابق بر اين، تحولات اوكراين با آرامش و به دور از هرگونه خشونت بوده است؛ اما اعتراضات اخير امر حكومتداري را نشانه گرفته وآشوب به عرصه خيابان‌هاي كي يف كشيده شد. در نتيجه شاهديم كه ماحصل اعتراضات كشته شدن حدود 80 نفر و زخمي شدن بيش از 100 نفر بود. اما پرسش مهم اين است كه چه عاملي موجب شد خشونت و اعتراضات تا اين حد گسترش يابد؟ در پاسخ مي‌توان به چهار نكته اشاره داشت:
1 - ناكارآمدي نظام سياسي؛ ناتواني در عرصه سياست، چه زماني كه حكومت غربگرا بر سركار بود و چه زماني كه طيف طرفداران روس‌ها زمامدار بودند، از نقاط ضعف اوكراين به حساب مي‌آيد.
2 - ناتواني در بخش اقتصادي؛ اوكراين با بحران بيكاري و اقتصادي ناتوان روبه روست كه موجب اعتراض شمار كثيري از مردم شد.
3 - شكاف‌هاي بين‌المللي؛ روسيه طي يك‌سال گذشته موفقيت‌هاي بسياري را در عرصه بين‌الملل كسب كرده كه مي‌توان به موفقيت مسكو در بحران سوريه و خلع سلاح اين كشور، مقاومت اسد در مقابل اعتراضات و حل بحران تروريسم، ايجاد اتحاديه گمركي با همكاري قزاقستان و بلاروس و تلاش براي پيوستن اوكراين و ارمنستان به اين اتحاديه و مهم‌تر از همه گسترش روابط با ايران و تاثيرگذاري در مذاكرات پرونده هسته‌اي اين كشور به نفع جمهوري اسلامي اشاره كرد. با توجه به موارد مذكور بايد گفت كه غرب از موفقيت روسيه در سال 2013 نگران شده و در پي آن بود كه جلوي پيشروي روس‌ها را بگيرد. از اين‌رو اوكراين گزينه مناسبي بود و مي‌توانست تمركز مسكو را در مسائل خاورميانه برهم زده و آن را درگير موضوعات پيراموني خود كند؛ نتيجه اين رقابت بين‌المللي، تبديل شدن اوكراين به عرصه جنگ نيابتي مسكو و واشنگتن و شیوع خشونت در اين كشور است.
4 - تعارضات اجتماعي- فرهنگي؛ كشور اوكراين از گذشته تاكنون با شكاف‌هاي متعددي روبه‌رو بوده كه ابعاد زير را در بر مي‌گيرد:
شكاف مذهبي بين ارتدوكس‌ها و كاتوليك‌ها، شكاف قوميتي بين روس تباران و اوكرايني‌ها، شكاف جغرافيايي شرق اوكراين و شبه‌جزيره كريمه، كه روس تباران اوكرايني هستند، و شكاف چهارم شكاف جديد گرايش روس گرايان در مقابل اروپاگرايان. مجموعه اين شكاف‌ها ما را به اين نكته رهنمون مي‌سازد كه اوكراين وضعيت منسجمي نداشته و همواره در كشاكش حل تضادهاي خود بوده است. اما در حال حاضر مهم‌ترين تعارض بين مردم و دولت شكل گرفته و آنچه آينده اوكراين را تهديد مي‌كند بروز جنگ داخلي در اين كشور برمبناي شكاف‌هاي مذكور است. در نتيجه به نظر مي‌رسد مشكل اوكراين تنها با اشغال پايتخت توسط معترضان حل نشده و جنگ داخلي در آينده اين كشور را تهديد خواهد كرد.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«بایسته‌های اقتصاد مقاومتی»در ستون یادداشت خود به قلم حمیدرضا ترقی به چاپ رساند:
اهداف اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای سه قوه و رییس تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، درون‌زا و برون‌گراست. این سیاست‌ها به اقتصاد داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی پرداخته است. در حوزه سیاست‌های داخلی اشتغال، تولید، هدفمندی یارانه‌ها، سلامت مورد تأکید قرار گرفته است بنابراین باید نهادها و دستگاه‌های مربوطه برنامه‌های خود را بر اساس سیاست‌های ابلاغ شده تنظیم کنند.به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه ویژه نهادهای مربوط قرار بگیرد، هدفمندی یارانه‌هاست. هدفمندی یارانه‌ها باید به عنوان یک ظرفیت برای توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد. تاکید در این سیاست‌ها این است که جهت‌گیری هدفمندی یارانه‌ها به سمت افزایش تولید، رشد اشتغال و تأمین آن، بالا بردن بهره‌وری در تمامی بخش‌ها و کاهش مصرف انرژی در کشور باشد تا از وضعیت نابسامان کنونی خارج شویم.
در این صورت است که شاخص‌های عدالت اجتماعی؛ یعنی کاهش فاصله طبقاتی و رفع نیاز فقرا و محرومان جامعه و به طور کل رسیدن جامعه منهای فقر تأمین می‌شود. همچنین توجه به تولید به عنوان یکی از عامل‌های مؤثر در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس باید زنجیره تولید تا مصرف را طوری تنظیم کرد که در تمامی زمینه‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای ایجاد شود؛ به این منظور باید سرمایه‌گذاری لازم برای جذب نیروهای انسانی و آموزش مهارت‌های لازم به آنان صورت گیرد تا سهم تولید در کشور به گونه‌ای بالا رود که علاوه بر اینکه بتواند نیاز داخلی را برآورده کند به موضوع صادرات نیز پرداخته شود.
از سوی دیگر این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد که ما ظرفیت‌های زیادی در خارج کشور داریم که به ایران تعلق دارد. بنابراین باید در داخل کشور بستری فراهم شود تا بتوان ظرفیت‌های خارجی را جذب کرد. علاوه بر جذب ظرفیت‌های خارجی، باید به فعالان اقتصادی داخل کشور که علاقه‌مند به سرمایه گذاری در طرح‌های مختلف هستند توجه و فرصتی برای سرمایه‌گذاری در داخل به آنان داده شود. اما اقتصادی مقاومتی موضوع برون‌گرایی را نیزمورد توجه قرار داده است. موضوع برون‌گرایی در اقتصاد مقاومتی شامل دو نوع رابطه تجاری ایران و کشورهاست.
نوع اول کشورهای اسلامی را مد نظر قرار می‌دهد. در واقع هدف این نوع اقتصاد افزایش تجارت با کشورهای اسلامی است به طوری که اقتصاد کشورهای اسلامی روز به روز رشد داشته باشد و در کنار آن تجارت با کشورهایی مد نظر قرار می‌گیرد که دوستی آنان با ایران تحت تأثیر کشورهای غربی و دشمن با ایران قرار نداشته باشد؛ به این معنا که کشورهایی با اجازه آمریکا در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و با قهر آمریکا از کشور می‌روند جزو اهداف برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند در اقتصاد کشور ایفای نقش کنند. بنابراین اگر تمامی دستگاه‌ها برنامه خود را بر اساس این سیاست‌های کلی ابلاغ شده که جزو اسناد فرا دستی است، قرار دهند دستیابی به چشم‌انداز بیست ساله کشور به سهولت امکان‌پذیر شود. به همین دلیل باید نهادها برنامه‌ریزی‌های خود بر اساس رویکرد جهادی و انعطاف پذیر انجام دهند.
و در آخر مطلبی را نوشته شده توسط علی ودایع با عنوان«کرملين مات شطرنج اوکراين»میخوانید که در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری به چاپ رسید:
پشت دروازه‌هاي کرملين و استراتژيک ترين حوزه نفوذ امپراتوري روسيه پرچم آبي رنگ اتحاديه اروپا به اهتزاز درآمده است تا کام شيرين ولاديميرپوتين در جريان قدرت نمايي روسيه با المپيک زمستاني سوچي به زهر تبديل شود. او که از سال‌ها پيشتر با روياي احياي امپراتوري تزارها قدرت را حزب روسيه واحد و گروه‌هاي اوليگارشي تابعه در چنگ خود دارد؛چشمانش ديشب از خشم رنگ خواب به خود نديده است.ناآرامي‌هاي اوکراين از دوماه پيش و پس از آن که يانوکوويچ براي عضويت در اتحاديه گمرکي زير ميز اروپايي‌ها زد آغاز شد. در ماه نوامبر و ابتداي مناقشه موضوع در ظاهر يک اختلاف نظر اقتصادي ساده بود. مردم غرب اوکراين خواهان الحاق اقتصادي به اتحاديه اروپا بودند و کاخ رياست‌جمهوري به شدت با موضوع مخالفت کرد. بروکسل و در راس آنها آلمان از اقدام روس‌ها به شدت خشمگين شد و آن را به منزله اعلان جنگ رسمي مسکو به اتحاديه اروپا قلمداد کرد. در ابتدا خشونت‌هاي محدودي ميان مخالفان و نيروهاي پليس به وقوع پيوست اما شرايط براي يک انفجار بزرگ فراهم بود.
اوکراين در سال 2004با مهندسي کاخ سفيد انقلاب نارنجي را تجربه کرده بود. با آن که بانوي نارنجي در جريان انتخابات 2010 از طرفداران روسيه شکست سنگيني خورد اما آنها اشتباهات سال‌هاي پسافروپاشي شوروي را تکرار کردند. نرخ نجومي فقر به همراه فسادگسترده دولتي زمينه‌هاي نفرت از دولت را مساعد کرد تا آن که دوسال پيشتر يانوکوويچ در برنامه‌اي تلويزيوني درهاي خانه‌اش را به روي خبرنگاران گشود و در آن زمان مردم اوکراين بهت‌زده شدند.در اين برنامه مشخص شد، خانه شخصي رئيس‌جمهوري اوکراين به کاخي پنج طبقه شباهت دارد که داراي زمينهاي گلف، استخر شخصي و باند فرود بالگرد نيز هست.
در 4 سال گذشته رئيس‌جمهوري مخلوع اوکراين براي خوشنودي ولاديميرپوتين، خود را به زمين و زمان کوبيد تا جايي که او همواره به زبان روسي صحبت مي‌کند؛منتقدان مي‌گويند يانوکوويچ با لهجه روسي به زبان اوکرايني صحبت مي‌کند و نيروهاي گارد رياست‌جمهوري را نيز از روسيه آورده است. همه اين مسائل در کنار هم مخالفان نارنجي پوش را به جنگجوياني با پرچم آبي رنگ اتحاديه اروپا تبديل کرد.البته اين اتفاق در نهان چندان باب ميل واشنگتن هم نيست؛ فحاشي ويکتوريانولاند به سران اروپايي مبين اين ناخرسندي است. به نظر مي‌رسد آنگلا مرکل که در آلمان شرقي کمونيستي سابق متولد شده است در رويارويي‌اي که به مدت سه هفته حکومت طرفدار روسيه و تظاهرکنندگان طرفدار اروپايي را در برابر هم قرار داده، ميانجي‌گري سرنوشت‌سازي را هماهنگ کرده است.
طرفداران اتحاديه اروپا با منهدم کردن مجسمه ولاديميرلنين که به نوعي ميراث دوران حکومت کمونيسم محسوب مي‌شود خشم خود را از کرملين به رخ جهانيان کشيدند. پيش‌از المپيک زمستاني سوچي، روسيه براي مهار مخالفان با وام16 ميليارد دلاري سعي بر کنترل اوضاع داشت.اين اقدام که به نوعي تحت قيوميت کرملين درآمدن کي يف بود به رشد ملي‌گرايي در اوکراين منتهي شد.مخالفان در روزهايي که ميدان استقلال را به تسخير خود در آورده بودند به تمرين‌هاي گلادياتوري مي‌پرداختند. آنها اگرچه به دولت اعتماد نداشتند اما براي بهبود اوضاع، روز يکشنبه حاضر به عقب‌نشيني شدند. درست زماني که مي‌رفت اوضاع آرام شود با هيزم شخص يانوکوويچ که زير قول و قرارهايش زد خونين‌ترين حوادث تاريخ اوکراين با حدود 100 کشته و هزاران زخمي‌حادث شد. نيروهاي امنيتي اوکراين هميشه به بدترين وجه با مخالفان برخورد کردند؛از عريان کردن آنها در خيابان تا صليب کشيده شدن و شکنجه نمونه‌هايي از سوق دادن اوکراين به خشونتي بود که کار يانوکوويچ را يکسره کرد.
اگرچه مخالفان هم دست به اسلحه بردند و تعدادي از نيروهاي پليس را به قتل رساندند اما تک تيراندازها هم مخالفان را با گلوله سلاخي کردند. روسيه ديگر با مهره‌اي همانند يانوکوويچ نمي‌تواند در عرصه سياسي اوکراين حضور داشته باشد اما استراتژي چکش آهني شوروي که همچنان ادامه دارد اين موضوع را برنمي‌تابد.کي‌يف و مناطق غربي توسط مخالفان تصرف شده است و پارلمان اوکراين تصميم گرفته ويکتور يانوکوويچ رئيس‌جمهوري اوکراين را برکنار کند اما در مناطق شرقي قدرت حاميان کرملين بيشتر است. روسيه ديروز رسما همانند رقباي اروپايي خود در شهر خارکيف از کساني حمايت کرد که طرح تجزيه اوکراين در صورت شکست را روي ميز دارند.
در نگاه کلان مردم در هر کشوري و نقطه اي از جهان خواهان دولت‌هايي پاک هستند. فساد دولتي باعث فقر در جامعه مي‌شود و در نهايت باعث شورش طبقات پايين دستي جامعه مي‌شود. حال اين پتانسيل با افزايش قدرت اجتماعي مردم ابعاد غير قابل کنترلي به خود مي‌گيرد.سرزمين برآشفتگان ميان شرق و غرب دوپاره شده است؛ اين کشور ميان انقلاب آبي يا جنگ داخلي راه ديگري پيش رو ندارد. اين احتمال وجود دارد انقلاب آبي به سرعت به کشورهاي ديگر تحت امر کرملين همچون بلاروس يا کشورهاي ديگر مشترک المنافع سرايت کند.روسيه مي‌توانست پيروز ميدان بماند يا حداقل از حد و اندازه مات شدن خود در شطرنج اوکراين بکاهد اگر با فساددولتي يانوکوويچ مقابله مي‌کرد يا از برخورد خشونت آميز با مخالفان به شيوه‌هاي ک‌گ‌ب جلوگيري مي‌کرد.
اگرچه انقلاب آبي در اوکراين با راهبري منسجم برلين تا کنون به موفقيت رسيده است اما خداوند بلند مرتبه در قرآن کريم مي‌فرمايد« إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» و اين بدان معناست که مردم اين کشور از حکومت يانوکوويچ به خشم آمده بودند. البته وادادگي آنها به غرب موضوعي است که درآينده در تعامل اوکراين با جهان مي‌توان مساله‌ساز شود. ايراني‌ها در سال 57 استراتژي «نه شرقي، نه غربي» را به عنوان ديپلماسي کلان خود قرار دادند تا تبديل به مستعمره کرملين يا اتحاديه اروپا و کاخ سفيد نشوند.
در تهران برخي با حساسيتي غيرقابل درک به پيگيري مسائل اوکراين مي‌پردازند؛گويي اين کشور يکي از استان‌هاي ايران اسلامي است؛ آنها سرهرنخي را در واشنگتن جست و جو مي‌کنند در حالي که اتحاديه اروپا راسا حمايت از مخالفان را در دست داشت تا جايي که آمريکا هم در کنار روسيه دومين بازنده تلقي مي‌شود. اين نوع نگاه در تحليل تعامل ديپلماتيک با جهان مي‌تواند اشتباهات فاحشي را رقم بزند که براي منافع ايران مخاطره آميز مي‌شود. نمونه بارز آن ناديده گرفتن همراهي روسيه و چين در وضع تحريم‌هاي خصمانه غرب عليه ايران است. دشمني آمريکايي‌ها با جمهوري اسلامي موضوع غيرقابل انکاري است اما ناديده گرفتن کارشکني ديگراجنبي‌ها آنها را در کناريانوکوويچ قرار نمي‌دهد؟!؟
امروز ممکن است برخي بگويند که افراد خاصي از انقلاب آبي در اوکراين ذوق کرده‌اند اما اتفاقات خونين کي‌يف و نحوه تعامل آنها با قدرتهاي شرق و غرب مي‌تواند راهگشايي براي حفظ استقلال و کيان ايران اسلامي باشد.همزاد پنداري با وضعيت اجتماعي اوکراين و ايران خيانت به دموکراسي و مردم‌سالاري ديني جمهوري اسلامي مي‌باشد. در طول تاريخ ايراني‌ها اگرچه در برابر هرگونه فساد در هر مقامي قيام کردند اما هرگز دست به دامن اجنبي‌ها نشدند زيرا آنها پس از عهدنامه ترکمنچاي و کودتاي 28 مرداد دانستند ميان استعمارگران، خواه شرقي، خواه غربي، هيچ وجه تمايزي وجود ندارد.
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یكشنبه
سرمقاله روزنامه های كیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
۱۳۹۲/۱۲/۴
