روزمرگی برای قوه مقننه!

به گزارش نما ، به نقل از ایسنا، اباذر محبی در زمینه وظایف قوه مقننه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت به موجب اصل هفتاد و یک قانون اساسی، حق وضع قانون و تدوین مقررات در همه زمینه‌ها را دارد.
وی با بیان اینکه در یک نگاه اجمالی به عملکرد جاری قوه مقننه ملاحظه می شود که حجم انبوه طرح‌ها و پیشنهادات دو فوریتی، عملا این قوه را دچار روزمرگی کرده و رسیدگی به قوانین بنیادی و مهم را تحت‌الشعاع قرار داده است، ادامه داد: وجود اینگونه طرح‌ها و پیشنهادات دو فوریتی که بعضا سابقه تصویب هم دارند، موجب کاستن از قدرت فکری و تمرکز نمایندگان خواهد شد، به گونه‌ای که اخیرا هم شاهد بودیم طرحی که دوفوریت آن تصویب شده بود در جلسه رسیدگی به اصل طرح، با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه و مردود می‌شود. این واقعه نشان از ضعف عملکرد قوه مقننه دارد و مردم از خود می‌پرسند پس چه کسانی بودند که به دوفوریت رای دادند؟
رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) افزود: اگر نمایندگان مجلس از جامعیت لازم برخوردار بودند و از آثار حقوقی، سیاسی و اجتماعی رای خود آگاهی داشتند به این سادگی آن را برای تصویب دو فوریت هزینه نمی‌کردند یا فردای آن با مخالفت با کلیات آن بر نمی‌خواستند.
این وکیل دادگستری با بیان این که متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس از داشتن حداقل استانداردهای مورد نیاز برای عضویت در قوه قانونگذاری بی‌بهره‌اند، گفت: بخشی از این عدم جامعیت ناشی از حجم انبوه قوانینی است که طی حدود یکصد سال قانونگذاری به تصویب رسیده و تاکنون اقدام موثری در جهت تنقیح و پالایش آنها به عمل نیامده است.
محبی با بیان این که قانون‌نویسی یک فن است، ادامه داد: به نظر می رسد لازم است در بدو ورود نمایندگان به هر دوره از مجلس، آموزش مقدماتی در زمینه نحوه قانونگذاری به آنها ارایه شود؛ چرا که بعضا اظهاراتی از برخی نمایندگان شنیده می شود که نشان‌دهنده بی‌اطلاعی از بدیهیات امر قانونگذاری است.
وی با بیان این که باید از حضور کارشناسان حقوقی و قانون‌نویسان خبره در ارگان‌های مختلف و کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی استفاده شود، گفت: اگر عرصه برای حضور نخبگان در مجلس فراهم شود و کسانی که از تخصص و صلاحیت لازم در امر قانونگذاری برخوردارند بتوانند به‌عنوان نماینده یا کارشناس در عرصه قانونگذاری حضور یابند، بسیاری از مشکلات فعلی را در قوه مقننه نخواهیم داشت.
محبی با بیان این که قانون‌گذاری یک امر حقوقی است که بر سرنوشت مردم و کشور تاثیر مستقیم دارد، گفت: هرچقدر تعداد تحصیل‌کردگان حقوق در صحنه قانونگذاری و قانون نویسی پررنگ‌تر باشد، بر درجه استحکام و غنای قوانین موضوعه افزوده خواهد شد. حضور پر تعداد چنین افرادی موجب خواهد شد تا در مواقع لزوم توجه نمایندگان را به اصول قانونگذاری جلب کنند، البته نباید انتظار داشت که همه نمایندگان حقوقدان باشند؛ چرا که تضمین جامعیت تمام عیار قوانین، در گرو مداخله متخصصان و صاحب نظران از همه اقشار و رشته های موجود در عرصه زندگی اجتماعی است.
این وکیل دادگستری درباره اینکه چه تدبیری باید نسبت به تورم قوانین در مجلس اندیشید؟ گفت: در سال‌های اخیر، حرکت خوبی از جانب قوای مجریه و مقننه آغاز شد و پروژه‌ای را برای شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ تعریف کردند و اقداماتی هم در این رابطه صورت گرفت. اما متاسفانه نتیجه این اقدامات انعکاسی در رسانه ها نداشته، یا حداقل اینجانب که علی رغم انگیزه ای که برای پیگیری موضوع داشته ام از آن بی‌اطلاع مانده‌ام.
محبی درباره آسیب‌های نحوه قانونگذاری گفت: توجه نکردن به اصول و موازین نگارش قانون، از یک طرف موجب سردرگمی مدیران و گرفتن جرات اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم از سوی آنان می‌شود و از طرف دیگر شکاف‌ها، خلاءها و روزنه‌هایی که در اثر عدم هم پوشانی قوانین بوجود می‌آید راه سوءاستفاده و تحمیل تفسیر سلیقه‌ای را بر نظام حقوقی کشور باز می‌گذارد. این امر موجب خواهد شد تا مجرمان یقه سفید در پناه مدیرانی که غالبا افرادی خدوم هستند با فراغ بال بیشتری و به قیمت از دست رفتن اعتبار نظام اسلامی و سرمایه های مادی و معنوی کشور، خواسته‌های نامشروع خود را دنبال کنند.
وی افزود: در چنین وضعیتی، نظام قانونی و اداری کشور، به‌جای تسهیل در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مردم با یکدیگر و حکومت با مردم و یا سازمان‌های مخلتف جامعه با یکدیگر، خود به عرصه مجرم‌سازی تبدیل می‌شود که علاوه بر اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی کشور، سرخوردگی و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را درپی خواهد داشت. همچنین باعث می شود که روزنه‌های سوءاستفاده، دور زدن قانون را برای افراد فرصت طلب و سودجو باز شود.