به گزارش نما، ابوالقاسم حکیمیپور در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به گذشت بیش از سه سال از اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانهها، اظهار داشت: شروع فاز اول هدفمندکردن یارانهها بسیار خوب بود به گونهای که برخلاف پیش بینی برخی از کارشناسان تورم ۵۰ درصدی با اجرای این قانون محقق نشد.
وی با بیان اینکه در شش ماهه اول اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانهها نرخ تورم کمتر از ۳۰ درصد بود، تصریح کرد: اما متأسفانه بعد از شش ماه نخست از اجرای این قانون دولت قبل وارد فاز حاشیهای شد و نظارت بر اجرای هدفمندی یارانهها را انجام نداد و همین امر تورم ۴۰ درصدی را به همراه آورد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تأکید بر اجرای آن در قوانین برنامه و بودجه، افزود: اما با توجه به تأکید دولت بر اجرای این قانون در سال ۹۳ مخالفتهایی از سوی معاون اول رئیس جمهور مشاهده میشود.
* اختلاف نظر اعضای کابینه یازدهم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها
وی ضمن تأکید بر وجود اختلاف نظر بین اعضای کابینه دولت یازدهم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در سال ۹۳، تصریح کرد: آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور معتقد است هنوز آمارهای درستی از وضعیت یارانهبگیران در دولت وجود ندارد و تأکید دارد که آمار یارانه پرداختی بیش از مشمولان دریافت یارانه است.
حکیمیپور با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور تأکید دارد تا زمان رفع چالشهای مرحله اول هدفمندی یارانهها و مشکلات شناسایی یارانه بگیران امکان اجرای فاز دوم وجود ندارد، گفت: اما معاون برنامه ریزی رئیس جمهور معتقد است این مشکلات در زمان اجرای فاز دوم و در داخل سیستم به راحتی حل خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به اعتقاد آقای نوبخت اقتصاد ایران نیازمند جراحی است و باید خونریزیهای بعد از این جراحی را در داخل بدنه حل کرد. این نشان میدهد که میان سیاست گذاران اقتصادی در کابینه یازدهم درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانهها اتحاد نظر وجود ندارد.
* تأکید سیف و طیبنیا برای اجرای فاز دوم در تابستان ۹۳
وی با اشاره به اختلاف نظر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با معاون برنامه ریزی رئیس جمهور درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گفت: آقایان سیف و طیبنیا معتقد هستند باید فاز دوم از اواسط تابستان اجرا شود ولی آقای نوبخت تأکید دارد این قانون باید بعد از تعطیلات نوروزی مورد اجرا قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اختلاف نظر کارشناسان برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در شراط فعلی با تورم بالا، اظهار داشت: نظریه کارشناسان این است که با توجه به تورم بالا امکان اجرای این قانون و به دنبال آن تحقق وعده دولت و وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم به ۲۵ درصد وجود ندارد.
حکیمیپور با تأکید بر اجماع نظر کارشناسان مبنی بر عدم تحقق تورم ۲۵ درصدی درسال آینده، گفت: واریز یارانه در زمان اجرای فاز دوم این قانون موجب تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار خواهد شد که همین رقم تورم بالایی را به همراه خواهد داشت.
* اجماع کارشناسان بر عدم تحقق تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳
وی اضافه کرد: البته دولت امیدوار است دهکهای بالای درآمدی به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند ولی برآوردها حاکی از آن است که این سیاست با اقبال عمومی مواجه نخواهد شد.
این استاد دانشگاه در همین ارتباط از عزم دولت برای حذف دهکهای بالای درآمدی به صورت جدی در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون دولت تصمیم دارد رأسا برای حذف دهکهای بالای درآمدی اقدام کند و به همین منظور وزارتخانهها هم اکنون در حد آماده باش قرار دارند.
حکیمیپور با بیان اینکه حذف دهکهای درآمدی از فهرست یارانه بگیران تأثیرچندانی بر حجم نقدینگی نخواهد داشت، افزود: بنابراین تورم ۲۵ درصدی اصلا قابل تحقق نیست و این پیش بینی بسیار خوشبینانه است چرا که دولت اهرمهای کاهش تورم را ندارد.
وی ضمن تأکید براینکه تغییر نرخ تورم در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به شدت به سیاستهای خارجی ایران بستگی دارد، گفت: نمیتوان بدون درنظر گرفتن مذاکرات هستهای و توافقات صورت گرفته و همچنین لغو تحریمها درباره نرخ تورم پیشبینی کرد.
* پیشبینی نرخ تورم در زمان اجرای فاز دوم غیر علمی است
این کارشناس اقتصادی حدسیات درباره نرخ تورم در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها را غیرعلمی دانست و تأکید کرد: هرگونه اظهار نظر در این زمینه بدون درنظر گرفتن چالشهای سیاست خارجی ایران غیرکارشناسی است.
حکیمیپور با تأکید بر عزم شورای پول و اعتبار برای تنظیم بازار، فضای کسب و کار، تعیین نرخ سود تسهیلات و کنترل نرخ ارز، گفت: تمام این موارد باید در هدفمندی یارانهها مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به کسری بودجه دولت و دیدگاههای کابینه یازدهم برای تأمین این کسری، اظهار داشت: هم اکنون دولت با کسری بودجه مواجه است و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور اعتقاد دارد که باید کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی جبران کند و این یعنی تزریق نقدینگی به بازار و افزایش تورم.
این اقتصاددان در ادامه با تأکید بر دیدگاه رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی وی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها درسال ۹۳ است، عنوان کرد: اما با این وجود کارشناسان اقتصادی تأکید دارند در شرایطی که تورم بالای ۳۰ درصد است و امکان کاهش آن وجود ندارد با اجرای فاز دوم این قانون بازهم نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
* کف درآمدی به معنای خط فقر است/ حقوق ماهانه ۱.۸ تا ۲.۲ میلیون تومان ملاک احتمالی کف درآمدی
حکیمیپور درباره تعیین کف درآمدی برای پرداخت یارانه درسال ۹۳، گفت: کف درآمدی در حقیقت به معنای خط فقر است ولی طی چند سال گذشته بانک مرکزی که مسئولیت محاسبه و اعلام خط فقر را برعهده دارد از ارائه آمار در این زمینه خودداری کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظر دولت برای تعیین کف درآمدی رقمی بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است، افزود: بانک مرکزی متولی تعیین کف درآمدی (خط فقر) میباشد ولی هنوز این نرخ را اعلام نکرده است.
وی ادامه داد: تا زمانی که کف درآمدی و خط فقر تعیین نشود نمیتوان مرحله دوم هدفمندی یارانهها و حذف دهکها را انجام داد و این نکته همان دیدگاه معاون اول رئیس جمهور است.
* اختلاف نظر نوبخت و جهانگیری بر سر مشکلات اجرای فاز دوم
حکیمیپور در همین ارتباط با بیان اینکه معاون برنامه ریزی رئیس جمهور برخلاف معاون اول رئیس جمهور معتقد است این مشکلات در طول اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها حل خواهد شد، تصریح کرد: این دیدگاه آقای نوبخت در حقیقت همان اقتصاد آزاد است ولی باید توجه داشت که این دیدگاه در کشورهای توسعه یافته و سرمایه گذاری جواب نداده است.
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید براینکه دولت قصد دارد در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از تجربه کشورهای دیگر استفاده کند، گفت: همچنین از دیگر نکات که باید در سال ۹۳ مورد توجه قرار گیرد حمایت از مصرف کننده است چراکه هم اکنون این موضوع عملا کارایی خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: هم اکنون وضعیت به گونهای شده که هر کسی یک قیمت را برای کالای خاصی تعیین میکند و این برای مردم اصلا بهینه نیست؛ همچنین فشار در واردات به شدت بالاست. حکیمیپور به دولت توصیه کرد در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها رانت ایجاد شده در واردات خودرو که از دولت قبل ایجاد شده و در دولت فعلی هم ادامه پیدا کرده را مدیریت کند. همچنین باید سوءاستفادههای بوجود آمده در بازرگانی و خودرو مدیریت شود.