قدرت‌یابی تركیه؛ پیامدهای ژئواكونومیك برای ایران

به گزارش نما ، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: به روشنی می‌توان دریافت که ترکیه قدرتی در حال ظهور است و در سال‌های اخیر توانایی‌ها و قابلیت‌های اقتصادی خود را به سرعت توسعه داده است.
افزون بر این، این کشور در پی متنوع سازی روابط تجاری و اقتصادی خود نیز برآمده و تلاش کرده مناسبات تجاری با تعداد هر چه بیشتری از کشورهای جهان را گسترش دهد. طبیعتا در این مسیر مناسبات این کشور با ایران به عنوان همسایه‌ای مهم افزایش یافته است. یک عامل دیگر نیز در گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور موثر بوده و آن تحریم‌های تشدید شونده علیه ایران است.
عامل دیگری که در سیر تحول روابط تجاری دو کشور به ویژه در سال‌های اخیر تاثیرگذار بوده، تشدید رقابت ژئوپلیتیک است که در بحران سوریه به اوج خود رسیده و طبیعتا رقابت تشدید شونده ژئوپلیتیک دو کشور، تاثیرات خود را بر مناسبات اقتصادی و تجاری بر جای گذاشته است. با این حال از آنجا که ترکیه در میان همسایگان ایران، از بیشترین ظرفیت‌ها برای بسط روابط تجاری و اقتصادی برخوردار است گسترش همکاری‌ها با این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
نکته مهمی که در مورد آینده می‌توان ذکر کرد، اینکه گرچه ترکیه می‌تواند درتئوری، انرژی ایران را به راحتی جایگزین کند اما به دلایلی همچون موقعیت ژئواکونومیک ممتاز ایران قاعدتا تغییر شریک این کشور در بازار نفت، هزینه‌های مهمی را برای آن کشور دربرخواهد داشت. جایگزینی سایر کشورها با ایران در حوزه گاز برای ترکیه، مخاطره آمیز خواهد بود. بنابراین، می‌توان گفت که تا آینده قابل پیش بینی، ترکیه به انرژی ایران نیاز نسبی خواهد داشت. بنابراین ، ایران از اهرمی مهم برای بسط روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه برخوردار است. این اهرم به ویژه می تواند برای متوازن کردن روابط تجاری و اقتصادی دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.
در وضعیت کنونی، صادرات ایران به ترکیه را عمدتا مواد خام و انرژی تشکیل می دهد و در مقابل بخش عمده صادرات ترکیه کالاهای صنعتی است به بیانی شفاف تر مناسبات اقتصادی دو کشور به نوعی مبادله نابرابر تبدیل شده است. که در قالب آن ایران، عمدتا به صادرات مواد اولیه می پردازد. طبیعی است که این وضعیت در شان کشوری همچون ایران نیست و به تدریج باید تغییر کند.
پیامدهای قدرت یابی ترکیه بر محیط ژئواکونومیک ایران ، یکسره مثبت نیست همان گونه که اشاره شد، تبدیل شدن به کانون تولید کالاهای با فناوری بالا (پیشرفته) و کالاهای دارای فناوری متوسط در منطقه اوراسیا هدف استراتژیک – اقتصادی ترکیه در یک دهه آینده است. طبیعتا حوزه ای که ترکیه به عنوان بازارهای هدف خود تعریف کرده است، با حوزه ای که به طور سنتی بازارهای هدف ایران محسوب می شود، همپوشانی دارد. افزون بر این و مهمتر آنکه هدف اصلی توسعه ایران که در سند چشم انداز مورد تاکید قرار گرفته نیز تبدیل شدن به قدرت اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه جنوب غرب آسیاست.
در شرایط کنونی ، ترکیه با بهره گیری از محیط مساعد بین المللی ، به سرعت در حال نفوذ در بازارهای منطقه و تبدیل شدن به بازیگر مسلط در اقتصاد کشورهای محیط پیرامونی ایران است. تبدیل شدن ترکیه به مهمترین قدرت در ژئواکونومی منطقه می تواند برای موقعیت ایران تهدیدات مهمی نیز در برداشته باشد، قدرتی که سابقه تارخی آن و نیز سیاستگذاری های کنونی اش به روشنی نشان می دهد که اشتهای فراوانی برای قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی و مسلط شدن بر کل منطقه دارد.
اکنون این سوال وجود دارد که در شرایطی که ایران مشغول مواجهه با تحریم هاست اگر ترکیه بتواند خیز اقتصادی خود را طی کرده و به بازیگر مسلط در ژئواکونومی منطقه تبدیل شود، آیا تهران می تواند در افق 2023 توان رقابت با این کشور را داشته باشد؟ این پرسشی است که از هم اکنون باید به طور جدی به آن اندیشید.
اما در وضعیت کنونی و با توجه به اهمیت روزافزون ترکیه در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی کشور، شکل دهی به ساختاری برای مدیریت روابط پیچیده با این کشور ضرورت دارد، ساختاری که در آن مسائل اقتصادی و استراتژیک میان دو کشور به گونه ای توامان و با نگاهی جامع مدیریت شوند.
در این راستا می توان شکل دهی به ساختاری با عنوان «گفتگوهای اقتصادی – استراتژیک » در سطح معاون رئیس جمهوری و با مشارکت وزیر امور خارجه و وزیر صنعت ، معدن و تجارت را به عنوان یک گزینه مطرح کرد تا مسائل اقتصادی – استراتژیک موجود در روابط دو کشور در قالب نشست های منظم 6 ماهه یا سالیانه مولرد بحث و بررسی قرار گیرند و زمینه برای پیشبرد منافع مشترک و مدیریت اختلافات فراهم آید. شکل دهی به چنین ساختاری که در وابط بسیاری از کشورها رواج دارد، باعث خواهد شد تا مدیریت روابط دو کشور با انجسام بیشتری همراه شود. در چارچوب این گفتگوها می توان به تدریج و پس از مطالعات کارشناسی، موضوع انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با این کشور را نیز مطرح کرد.