گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه

به گزارش نما ، در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«پدر خوانده‌های غربی حقوق بشر !»نوشته شده توسط محمد صادق فقفوری اختصاص یافت:

حقوق بشر را غالباً به حقوقی که ناظر به «انسان بماهو انسان» است تعریف کرده‌اند. به بیان ساده‌‌تر، حقوق بشر، طبق تعریفی که حقوقدانان غربی از آن ارائه کرده‌اند، حقوقی است که به انسان فارغ از تعلقاتی چون جنسیت، رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، مذهب و هر نوع وابستگی دیگری تعلق می‌گیرد. این یادداشت در پی آن نیست که با در پیش گرفتن یک بحث تئوریک و تحلیل نظری در ریشه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی حقوق بشر، به تعارضات درونی حقوق بشر غربی پرداخته و یا دوگانه حقوق بشر غربی/ حقوق بشر اسلامی ایجاد نموده و رجحان‌های حقوق بشر اسلامی را بنمایاند - اگرچه در این زمینه نیز مطلب‌ها و نوشتنی‌های زیادی گفته و نوشته شده، و البته که جای بحث فراوان باز هم هست - آنچه که موضوع این نوشته را تشکیل می‌دهد، تصویب قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان اروپا با مضمون حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران است. باید دانست که این «حقوق بشر» چیست که غرب در طول سی و پنج سال حیات طیبه جمهوری اسلامی دائم از نقض آن در ایران سخن گفته و کشور ما را همواره با این دستاویز به ظاهر و با قطعنامه‌های صوری محکوم کرده است؛ محکومیتی که البته از نظر ما هم فاقد وجاهت و ارزش است. به راستی حقوق بشر چیست؟

1- مفهوم امروزین حقوق بشر (droit de l’homme) با کمی اغماض از قرن هجدهم به بعد شکل گرفته است. عموماً، حقوق بشر مرسوم را برخاسته از نظریات اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک و ژان ‌ژاک روسو) می‌دانند که در زمینه انواع حکومت‌ها و شیوه‌های حکمرانی قلمفرسایی کرده‌اند. فرض ابتدایی این سه اندیشمند، فرضی غیرمنطقی و غیرقابل باور است. آن‌ها گفته‌اند که در گذشته‌های دور، جوامع در «حالت طبیعی» بوده‌اند. منظور از حالت طبیعی هم وضعیتی است که نظم ساختاری بر جوامع حاکم نبوده و دولت و حکمرانی هم وجود نداشته است و مردم پس از طی حالت طبیعی است که تصمیم به ایجاد نظم ساختاری و تشکیل دولت می‌گیرند. البته اینان مشخص نمی‌کنند که دقیقاً در کدام برهه از تاریخ بشریت بوده که نظم ساختاری وجود نداشته است و برای توجیه نظریات بعدی خود خوانندگان را تنها به «گذشته» و دوره بدون نظم و بدون حکمران حواله می‌دهند.

پس از این فرض، غیرباور‌تر ادعاهایی است که اصحاب قرارداد اجتماعی بر این فرض استوار کرده‌اند و سه، چهار قرن است که اقسام حکومت‌ها و متعلقات آن از جمله حقوق مرسوم بشر را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند. تنها برای کمک به اتقان بند انتهایی این یادداشت، به شاه‌بیت نظریات این عده اشاره‌ای می‌کنیم.توماس هابز، طبیعت بشری را گرگ می‌داند و دولت را حیوان مصنوعی خطاب می‌کند. او تمام کارکرد این حیوان مصنوعی (دولت) را در ایجاد امنیت خلاصه می‌کند. حاکم برآمده از نظرات هابز، لویاتان (leviathan)، که نام یک اسطوره یهودی در عهد عتیق و اخیراً هم یکی از نمادهای شیطان‌پرستی است، می‌‌باشد. این حاکم، دارای قدرتی مطلق است که بدون هرگونه بازخواستی تمام مردم بایستی از وی اطاعت تام و کمال داشته باشند. از آنجا که در نظر هابز، طبیعت انسان گرگ است، لویاتان با قدرت بی‌حد و حصری که دارد، با وضع قوانینی مسئول برقراری امنیت در بین این گرگ‌هاست. لذا اگر بتوان حقوق بشری را در اندیشه هابز پیدا کرد، پشتوانه نظری آن همین گرگ بودن طبیعت انسان و قدرت بلامنازع و بی‌قید لویاتان (حاکم) است که صرفاً از سر درماندگی و برای جلوگیری از درندگی انسان توسط وی وضع شده است.

جان لاک، که به دلیل اثرگذاری تفکراتش بر سایر اندیشمندان غربی پس از وی و همچنین بر ساخت سیاسی کشورهای غربی به پدر لیبرالیسم کلاسیک معروف شده است، خود دارای تناقضات و تنگ‌نظری‌های بسیاری است. به عنوان یک نمونه، او در بحث از اشخاص دارای صلاحیت رای‌دهنده، اولاً که زنان را به کلی خارج از صلاحیت رای دادن برمی‌شمرد (چه رسد به این که بخواهد برای زنان منزلتی در حد انتخاب شدن قائل شود)، ثانیاً از مردان هم تنها آنهایی را که دارای سرمایه هستند واجد حق رای می‌داند، ثالثاً، در نظر او شهروندان بی‌سواد و بزهکار نیز حق رای ندارند؛ چنین تفکراتی مربوط به عهد عتیق یا قرون وسطا هم نیست، بلکه لاک در قرن هجدهم میلادی از دنیا رفته است! این پدر لیبرالیسم کلاسیک، خود یکی از بدیهی‌ترین حق‌های هر بشری، یعنی همان حق آزاد زیستن را به صورت تشکیلاتی نقض کرده است و دارای بزرگ‌ترین مافیای برده‌داری انسان در اروپای قرن هفدهم و هجدهم بوده است.

داستان تفکرات و زندگی دیگر اندیشمند عصر روشنگری یعنی ژان ژاک روسو نیز از این دو تعجب‌آورتر است. روسو نیز مانند لاک زنان را در حدی نمی‌داند که بتوانند رأی دهند. وی رسماً آزادی را متعلق به یک قوم خاص می‌داند و اقوام را هم به وحشی و غیر وحشی تقسیم می‌کند و معتقد است که اقوام وحشی را باید در مناطق لم‌یزرع، افراد نیمه‌وحشی را در مناطقی که نیمه‌خشک‌اند و افراد آزاد را هم در مناطق حاصلخیز سکونت داد. روسو در کتاب «اعترافات» ایام توحش و هرزگی‌های خود را - که عفت کلام مانع از بازگو کردن آن است - بهترین دوران عمر خود می‌داند.

2- تنها این بررسی مختصر نظری، نمی‌تواند گویای تمام وجوه حقوق بشر غربی باشد، بلکه اشاره به گوشه‌ای از حقوق بشر عملی غرب هم برای شناخت مفهوم امروزین حقوق بشر لازم است. علاوه بر این تناقضات و تنگ‌نظری‌های گسترده فکری پدران حقوق بشر غربی و زندگی سرتاسر الحادی و هرزگی‌شان – که بخشی از آن در بند اول این یادداشت ذکر شد - حقوق بشر مرسوم در حیطه عمل هم، موضوعی است که بی‌شک بایستی از آن تبری جست. البته از دنباله‌روان چنان به اصطلاح اندیشمندانی، این چنین عملکردی هم بعید نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.

به تأسی از آرای آن اندیشمندان، زنان تا همین چهل، پنجاه سال گذشته در برخی از کشورهای اروپایی از حق رای محروم بوده‌اند. به گفته رئیس‌جمهور محترم‌مان، در سوئیس، تا سال 1974 میلادی، زنان حق رای دادن نداشته‌اند و یا دیگر این که، زنان در اروپا از یکی از ابتدایی‌ترین حقوق خود تا همین سی، چهل سال گذشته محروم بوده و حق نداشته‌اند تحصیل نمایند؛ دانشگاه کمبریج انگلستان تا سال 1979 میلادی مختص مردان بوده است و از آن پس است که زنان به تدریج حق تحصیل در این دانشگاه را پیدا می‌کنند. حقوق بشر پر ادعای غربی، این چنین نگاه جنسیت‌محور و تبعیض‌آمیزی به بشریت داشته و دارد.

و یا از طرفی دیگر، واضح است که بدیهی‌ترین حق هر بشری، حق حیات و صیانت از آن است. دولت‌های غربی، اولین و بزرگ‌ترین ناقضان این حق بشریت هستند. آمار کشته‌شدگان جنگ‌های برپا شده توسط دولت‌های اروپایی و آمریکا در یک قرن گذشته از حد چند ده میلیون هم گذشته و به مرز چند صد میلیون نفر رسیده است. تنها به عنوان یک نمونه، وحشی‌گری‌های اروپا و آمریکا در دو جنگ جهانی اول و دوم، قریب به صد میلیون انسان را به کام مرگ کشانید، و در همین سال‌های گذشته، کشورهای اروپایی و آمریکا در عراق و افغانستان نیز نزدیک نیم میلیون نفر را کشته‌اند. به این تعداد کشته‌شدگان باید تعداد کشته‌شدگان جنایت‌هایی چون هیروشیما و ناکازاکی، تعداد کشته‌شدگان جنگ در ویتنام، کشته‌شدگان آفریقایی در دوره استعمار و آپارتاید، کشته‌شدگان حاصل از برپایی فتنه‌هایی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار دنیا توسط دولت‌های اروپایی و آمریکا رخ می‌دهد، که نمونه گسترده و آخر آن فتنه سوریه است را هم افزود. حق حیات پایه سایر حقوق‌های بشری است.

با نادیده گرفتن آن و کشتن انسان‌های بی‌گناه، حرف زدن از سایر اقسام حقوق بشر هم بی‌معنا خواهد بود، وگرنه می‌توان مثنوی هفتاد من کاغذی از سایر نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت‌های اروپایی، چون نقض آشکار حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، نقض همیشگی حق بر محیط زیست سالم مردمان، نقض بی‌محابای حق بر توسعه بشریت، نقض مستقیم و غیر مستقیم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابنای بشری و غیره و غیره را هم برشمرد.

3- دین مبین اسلام، یازده قرن پیش از آن که امثال هابز و لاک و روسو بخواهند به اصطلاح حقوقی برای بشر در نظر بگیرند و ضمن آن، مردان بی‌بضاعت، کم‌سوادان، بزه‌کاران و زنان را هم در زمره بشریت به حساب نیاورند، حقوقی بسیار بالاتر و والاتر را برای تمام ابنای بشری در نظر گرفته است که نه تنها شامل زنان و مستمندان و کم‌سوادان و بزهکاران هم می‌شود بلکه پس از گذر چهارده قرن از آن زمان، هنوز حتی نمی‌توان ورای چنین حقوقی جامع و مانع را برای خانواده بشری متصور شد و به داعیه صحیح خود دین اسلام هم تا ابدالدهر این حقوق بشری، بالاتر و والاتر از هر حقوق بشر ساخته دیگری خواهد بود.

آیا بهتر نیست سیاستمداران محترممان، به جای پرداختن به مقوله «حقوق بشر غربی» که دارای چنین عقبه سیاه و وضعیت کنونی اسفباری است، و به جای گرفتن ژست‌های دیپلماتیک، یک بار با قاطعیت و برای همیشه آب پاکی را به روی دست دولت‌های غربی بریزند و اعلام نمایند که جمهوری اسلامی ایران با کمال مباهات خود را به چنین حقوق بشری ملتزم و متعهد که نمی‌داند هیچ، بلکه برای امحای آن تلاش هم خواهد کرد؟ آیا بهتر نیست که دست‌اندرکاران قوه مجریه به جای بازی در میدان ترسیم‌شده حقوق بشر غربی، یک بار و برای همیشه به طور رسمی اعلام نمایند که حقوق بشر غربی، بوی تعفن و لجن می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران هرگز این ابزار نوین استعمار غرب را به رسمیت نخواهد شناخت؟ وزیر محترم امور خارجه کشورمان، نباید در حاشیه نشست مونیخ از اتحادیه اروپا بخواهند که گفت‌وگوهای حقوق بشری را از سر بگیریم و این امر هم با سفر رسمی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران آغاز شود؟ به قول حکیمانه و مستند رهبر معظم انقلاب بحث حقوق بشر هم مانند موضوع هسته‌ای یک بهانه است.

و یا، مگر سفر کاترین اشتون جز نقض خجالت‌بار حاکمیت ملی ما محصول درخور دیگری هم داشت؟ بی‌شک اگر همان زمان مجلس محترم با طرح سوال یا استیضاح مقام یا مقامات مسئول در این زمینه، پیغام روشنی را به دولت‌های اروپایی می‌داد، این دولت‌ها با صدور بیانیه‌ای دوباره به بهانه نخ‌نما شده حقوق بشر، اقدام به نقض حاکمیت ملی ما نمی‌کردند. هنوز هم برای جلوگیری از گستاخی‌های محتمل بعدی دیر نشده است.

حسین بردبار در مطلبی با عنوان«پيمان هاي دوجانبه پولي، راهکاري براي دور زدن تحريم هاي بانکي»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:

تحريم بانکي ايران، ناجوانمردانه ترين روشي است که غربي ها براي ضربه به اصطلاح فلج کننده به اقتصاد ايران در پيش گرفته اند تا جايي که نه تنها امکان جابه جايي درآمدهاي نفتي و بخش دولتي را دچار مشکل کرده است که حتي بازرگاني و تبادلات تجاري را براي بسياري از فعالان بخش خصوصي که هيچ دخلي در سياست ندارند نيز با مشکلات متعدد مواجه کرده است. شايد اينجا يک پرسش اساسي در ذهن بسياري از خوانندگان به اين موضوع بازگردد که سيستم بانکي حاکم بر جهان با چه توجيهي و چطور مي تواند سلطه يک يا چند کشور را بپذيرد يا به عبارت بهتر چگونه و با چه مکانيزمي يک يا چند کشور مي توانند چنين سلطه اي را بر تبادلات پولي دنيا حکمفرما کنند. مثلاً يک بانک مالزيايي چگونه از امکان تبادلات پولي با بانک ايراني منع مي شود، آيا اين ممنوعيت شامل تبادلات پولي به واحد پولي خاصي مثل دلار است يا شامل واحد پولي مالزي نيز مي شود.

هر چند ورود به جزئيات پاسخ به اين پرسش ها کار سختي است و در اين فرصت نمي گنجد اما تلاش مي شود که پاسخ قانع کننده اي براي آن ها ارائه شود. به طور خلاصه زمينه اصلي اين مسئله از پذيرش واحد پول يک يا چند کشور به عنوان مبناي مبادلات و تجارت جهاني ناشي مي شود که پس از جنگ جهاني دوم چنين شرايطي براي دلار آمريکا مهيا شد و تا جايي پيش رفت که حتي کشورهاي اروپايي احساس خطر کردند و به فکر ايجاد يک پيمان اقتصادي ميان يکديگر (پيمان ماستريخت در فوريه ۱۹۹۲) افتادند تا بتوانند پول واحدي را در برابر دلار ايجاد کنند که سرانجام به ايجاد يک واحد پولي جديد براي کل اروپا يعني يورو، منجر شد. البته برخي از کشورهاي مستقل و قدرتمند ديگر براي کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهي انجام دادند نظير پيمان موسوم به «بريکس» که ميان کشورهاي چين، روسيه، هند، برزيل و آفريقاي جنوبي براي پذيرش يک واحد پولي مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکيل شد و بحث هايي در مورد يوآن چين مطرح گرديد اما نتوانست به نتيجه مشابه يورو نايل شود.
مخلص کلام اين که پاسخ به پرسش هاي اين يادداشت در مورد دليل شکل گيري اين نظام سلطه پولي به آن بازمي گردد که کشورها براي مبادلات تجاري ميان يکديگر ناگزيرند که يک واحد پولي مستقل را به عنوان مبناي مبادلات در نظر بگيرند وگرنه چاره اي جز مبادله کالا به کالا يا همان تهاتر ميان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادي آنان باقي نمي ماند و زماني که يک واحد پولي مثل دلار را به عنوان مبناي مبادلات خود بپذيرند ناچارند به قوانين بانک مرکزي کشور داراي آن واحد پولي و در اينجا بانک مرکزي ايالات متحده يا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سياسي حاکم بر آمريکا مي باشد و ناخواسته قوانين اين کشور از جمله اعمال تحريم ها حتي اگر يک جانبه توسط خود آمريکا وضع گردد بر مبادلات مالي هر بانکي که با دلار معامله مي کند، حکمفرما خواهد شد. مشابه اين شرايط براي يورو نيز وجود دارد و مبادلات پولي به يورو در هر کجاي دنيا تحت قوانين و مقررات بانک مرکزي اروپا مي باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصميم سازي در آن از سوي شوراي سياست گذاري انجام مي شود که از هيئت اجرايي و سران کشورهاي حوزه يورو تشکيل شده است در نتيجه اگر حاکميت سياسي مسلط بر اين بانک تحريمي را عليه ايران يا هر کشور ديگري اعمال کند، تمام مبادلات به يورو در هر کجاي جهان را در بر مي گيرد.

اينجا مي توان به يکي از پرسش هاي مطرح شده در صدر اين يادداشت پاسخ داد يعني اين که حوزه تسلط بانک مرکزي آمريکا يا اروپا تا جايي است که مبادلات بانکي به دلار يا يورو مي باشد به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمي توانند دخالتي در مبادله پولي مستقل ميان دو کشور ايران و چين به يوآن يعني واحد پول کشور چين داشته باشند اما در اين نوع مبادله مشکل اساسي ديگري وجود دارد و آن پذيرش چگونگي نرخ برابري يوآن و ريال براي بانک هاي مرکزي دو کشور مي باشد. اين مشکل براي دلار به دليل جهان شمولي آن و در نتيجه معلوم بودن نرخ تسعير آن در برابر ارزهاي مختلف دنيا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقيم ميان دو واحد پولي بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در ميان باشد بايد اين مسئله را به گونه اي حل کرد. در اينجا پيمان هاي دو و چند جانبه پولي نقش اصلي خود را بازي مي کنند و مي توانند به عنوان راهکاري براي حل مسئله مبادلات مستقيم پولي ميان بانک هاي دو يا حتي سه و چند کشور به پول هاي ديگري غير از دلار در نظر گرفته شوند.

در اين صورت با ايجاد پيمان پولي ميان دو کشور امکان گشايش اعتبار به واحد پول سرزميني براي بازرگانان هر يک از دو کشور به وجود مي آيد و نوع سلطه و ممنوعيتي از طرف بانک مرکزي آمريکا يا اروپا نمي تواند بر اين نوع مبادلات اعمال گردد. اين پيمان تا حد زيادي اطمينان مي دهد که تجارت بين دو کشور مي تواند با ارزهاي محلي، حتي در زمان بحران مالي، تسويه شود.

با اين حال نکته قابل تأمل در اين زمينه نيز آن است که با وجود نياز مبرم کشور در شرايط تحريم بانکي ناجوانمردانه و غيرانساني غرب تاکنون ايران پيمان دوجانبه پولي با هيچ کشوري نداشته است اين در حالي است که بسياري از کشورها و اقتصادهاي مطرح دنيا براي رهايي از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنين اقدامي روي آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پيمان دوجانبه پولي ميان کشورهاي جهان نظير پيمان پولي چين و ژاپن، استراليا و کره جنوبي، چين و هند، برزيل و آرژانتين، ژاپن و هند و... منعقد شده است که به نظر مي رسد بانک مرکزي با ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي با هدف بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي کشور با رويکرد درون زا و برون گرا بايد توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشد.

دکتر حامد حاجی حیدری مطلبی را با عنوان«جامعه‌شناسي عليه ”اصلاحات"»در ستون سرمقاله ی روزنامه رسالت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

■ پس از مقدمات، نقد محتوايي و فني کتاب ”جامعه‌شناسي ايران؛ جامعه کژمدرن" نوشته دکتر حميد رضا جلايي‌پور را آغاز کرديم، و گفتيم که مهم‌ترين مقاله کتاب، مقاله هفتم است، که ما نام آن را «تلمود اصلاحات» نهاديم، چرا که نگارنده در اين فصل از ما توقع دارد که با علم به همه معايب مدرنيت و وجه بارز آن از نظر او، يعني دولت-ملت مدرن، به تقدير آن تن دهيم و آن را با همه عيوبي که از نظر ما و از نظر کلاسيک‌هاي بزرگ جامعه‌شناسي دارد، بپذيريم و از آن بيش، مناسک شش‌گانه‌اي مي‌آموزد که با آن، بايد اين تقدير الوهي را در جامعه «کژ» و «بدقواره» ايراني (از نظر او) محقق سازيم.

■ در شماره قبل، نقدهاي ويرانگر الکسي دو توکويل به «دموکراسي آمريکا»، در کتاب درخشان و مرجعي به همين نام را مرور کرديم، و نحوه مماشات نگارنده با اين انتقادات را دريافتيم. در اين قسمت، مشاهده خواهيم کرد که نگارنده، چگونه انتقادات بنيان‌کن دو کلاسيک ديگر جامعه‌شناسي، يعني کارل مارکس و ماکس وبر را در عين قبول، با مماشاتي که تنها از ضعف مفرط نظري او حاصل مي‌شود، به کنار مي‌نهد و راه خود را مي‌رود، انگار که نه الکسي دو توکويل هست، نه کارل مارکس، نه ماکس وبر، نه آنتوني گيدنز، نه ده‌ها منتقد ديگر دموکراسي مدرن. همه اين‌ها را براي تقديس «اصلاحات»، به کناري مي‌گذارد؛ او قدر نظريه را نمي‌داند...
■ از نگاه تاريخي کارل مارکس، دموکراسي مدرن، «در حالي به نام همه‌ مردم و به نام حقوق برابر شهروندان حکومت مي‌کند که همه‌ افراد، مالکيت و توان يکسان اقتصادي ندارند. از اين رو، صاحبان صنعت و ثروت، نقش اصلي را در هدايت دولت دارند، آن هم به نفع طبقه مسلط جامعه و از طريق حمايت مالي از احزاب و رسانه‌هاي تبليغاتي» (272) (ارجاعات مفقودند). از اين قرار، «وضعيت دولت در دوران مدرن، وضعيت مداومي نيست؛ زيرا، اين وضعيت بر نوعي تبعيض ساختاري مبتني است. اين تبعيض ساختاري به از خود بيگانگي افراد و شهروندان در جامعه مي‌انجامد» (272) (ارجاعات مفقودند).

■ اين تحليل، که نحوي «اقتصاد سياسي دموکراسي» است، با تجربه ما از عصر سازندگي و عصر اصلاحات و شبه کودتاي نافرجام هشتاد و هشت، و تجربه‌هاي ديگرمان در صربستان و گرجستان و اوکراين و قرقيزستان سازگار است. دموکراسي، اغلب فقط نامي است براي حکمراني صاحبان صنعت و ثروت جهان. در جريان رسيدگي به پرونده غلامحسين کرباسچي، و همچنين، شهرام جزايري، نشانه‌هايي از نفوذ سرمايه‌گذاران بر عملکرد احزاب اصلاح‌طلب معلوم شد. در کنار احزاب، رسانه‌هايي هم که بعداً، اطلاعاتي در مورد ارتباطات مالي آن‌ها با بيرون و حتي بزرگ‌ترين سفته‌باز جهان، جرج سوروس، منتشر شد، مي‌رفتند تا مهار کشور را «به نام دموکراسي» در دست گيرند، و کشور را به نفع اسپانسرهاي خارجي خود مصادره نمايند، و در عوض، در باغ سفارت يا پنتاگون پلو تناول فرمايند. احزاب و رسانه‌هاي اصلاح‌طلب، در قضاياي هشتاد و هشت، که آشکارا عليه صندوق‌هاي رأي اقدام کردند، نشان دادند که «دموکراسي»طلبي دوم خردادي، عمدتاً نامي بود که حمايت‌هاي مالي را پنهان مي‌کرد.

آن‌ها بيش از هر چيز به صندوق‌هاي رأي خيانت کردند و سعي نمودند سطل‌هاي زباله در حال سوختن را جاي صندوق‌هاي رأي بگذارند. اين چندمين بار بود که روحانيت از نابودي مردم‌سالاري‌اي جلوگيري نمود که پس از مشروطه انگليسي و آمريکايي و فرانسوي، قبل از تمام کشورهاي ديگر جهان، اعم از آلمان و ايتاليا و ژاپن و اسپانيا و روسيه و هندوستان و...، چهارمين مردم‌سالاري جهان شد، و اولين پارلمان اين مشروطه، خصوصاً به برکت مشروعه بودنش، شايد درخشان‌ترين تجربه مردم‌سالاري در جهان بود.اگر روحانيت نبود، ميراث چنين مشروطه مشروعه‌اي، چندين بار توسط روشنفکران متأثر از حمايت‌هاي مالي خارجي و داخلي، نابود شده بود. همان طور که روحانيت، رکن اصلي برآمدن مشروطه ايران بود، در سال هشتاد و هشت، فقط آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي بود که از نابودي صندوق‌هاي رأي توسط روشن‌فکران غرب‌گرا ممانعت به عمل آورد.

■ به هر ترتيب، تشخيص کارل مارکس در اين زمينه، بسيار گران‌قدر و آموزنده است. اما کو کسي که قدر نظريه را بداند. پس از بررسي تنها دو صفحه‌اي ديدگاه کارل مارکس، جلايي‌پور، بدون تفسير و واکنشي از موضوع عبور مي‌کند. تشخيص درخشان و ارزشمند کارل مارکس در مورد نقطه ضعف دموکراسي‌هاي مدرن، براي جلايي‌پور مسموع نيست، و جز مرور، جايي در تحليل او نمي‌يابد. يک نکته ديگر در اين زمينه اين است که در مطالبي که نقل کرديم، جلايي‌پور، هيچ ارجاع مستقيم و غيرمستقيمي به کارل مارکس نمي‌دهد. قطعاً وي با مراجعه به منابع خود مارکس يا مفسران برجسته او، موشکافي‌هاي خيره کننده اين کلاسيک جامعه‌شناسي را در نقد ويرانگر دولت-ملت‌هاي سرمايه‌زده مدرن و ساير نهادهاي به اصطلاح مدني را مشاهده مي‌فرمودند، طوري که ديگر نمي‌توانستند، به اين سهولت «اصلاح‌طلب» باشند و بمانند. اين مرد، با آن که نام خويش را بر کتاب «نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي» تحميل کرده است، قدر نظريه‌هاي جامعه‌شناسي را نمي‌داند...

■ از ديدگاه ماکس وبر، ديگر کلاسيک پايه‌گذار در جامعه‌شناسي مدرن، «مهم‌ترين عامل و زمينه‌اي که به شکل‌گيري قدرت دولت جديد و ملي مي‌انجامد، رشد فزاينده‌ ... رفتارهاي معطوف به محاسبه هزينه و فايده يا رفتار حساب‌گرانه، در ميان بيشتر افراد بشر است. ... تا جايي که مي‌توان تکوين جامعه‌ مدرن و سرمايه‌داري را هم‌چون نظامي محاسبه‌پذير و عقلاني صورت‌بندي کرد» (275) (ارجاعات مفقودند). وبر، «دولت مدرن و ملي را في‌نفسه، آرماني نمي‌دانست زيرا، ساختار بوروکراتيک آن مي‌تواند به قفس آهنين شهروندان و به دنيايي منجمد و يخ زده تبديل شود» (276) (ارجاعات مفقودند).

■ جلايي‌پور، ديدگاه‌هاي ماکس وبر را منحصراً با ارجاع‌هاي آخر پاراگرافي به آنتوني گيدنز و يان کرايب مستند مي‌سازد که البته از شارحان دست اول وبر محسوب نمي‌شوند. حتي شرح کرايب به قدري ضعيف است که در متن خود از داوري بين شارحان اصلي مانند راينهارد بنديکس و فرانک پارکين (که جلايي‌پور به اشتباه به او «پارکينز» مي‌گويد) هم پرهيز مي‌کند. نحو ارجاع دادن هم اشتباه که نه، هولناک است. پس از سه پاراگراف، پرانتز باز مي‌کند و به گيدنز ارجاع مي‌دهد، و پس از چهار پاراگراف ديگر، ارجاعي به کرايب دارد، يک صفحه بعد در حالي که مطلبي را از فرانک پارکين نقل مي‌کند، به کرايب ارجاع مي‌دهد و پاراگراف پاياني که حاوي چند ادعاي عجيب و مخدوش هم هست، بدون ارجاع رها مي‌کند. حتي همين ارجاعات هم کم و بيش پوک هستند. براي نمونه، به صفحه 231 کرايب که مراجعه مي‌کنيم، متوجه شدت مخدوش و غيرقابل اعتماد بودن ارجاعاتي که جلايي‌پور مي‌دهند، مي‌شويم.

جلايي‌پور به صفحه 231 کرايب ارجاع مي‌دهند و به استناد آن، اين ادعا را مطرح مي‌کنند که: «وبر تمام جوامع را هم در دوران مدرن، و هم پيشامدرن، به طور بنيادي متعارض و ناپايدار مي‌داند و به اعتقاد او، همه‌ جوامع، مستعد ظهور وضعيت کاريزمايي هستند». اين در حالي‌است که کرايب در حال شرح اختلاف ميان بنديکس و ساير شارحان است که بر اساس آن، بنديکس معتقد است که «اگر نظم اجتماعي ذاتاً بي‌ثبات و متزلزل باشد، آن گاه رهبران کاريزماتيک در هر زمان ممکن است ظاهر شوند» (235)، ولي جمع‌بندي کرايب اين است که «به نظر من، هر دو تفسير معقول است و وبرها متفاوت‌اند» (235). پس کرايب از وجود وبرهاي مختلف نزد شارحان مختلف سخن مي‌گويد و نظر شبه بنديکسي جلايي‌پور را که حتي خود بنديکس به نحو مشروط مطرح کرده است، به عنوان يکي از نظرها مطرح مي‌کند.

در حالي که جلايي‌پور، با ارجاع به کرايب و بدون اسم آوردن از بنديکس، با قطع و يقين، جمله مشروط بنديکس را نه به بنديکس، که به وبر نسبت مي‌دهد، و براي تطهير بي‌ثباتي دموکراسي‌هاي مدرن مي‌گويد: «وبر تمام جوامع را هم در دوران مدرن، و هم پيشامدرن، به طور بنيادي متعارض و ناپايدار مي‌داند» (6-275). در مقابل اين ارجاع مخدوش، روشن است که خود وبر، در فصل چهارم از بخش دوازدهم، کتاب مرجع «اقتصاد و جامعه»، مبهوت ميزان ثبات تاريخ حکمراني پاتريمونيال مصر است (دقيقاً صفحه 1013 در ترجمه انگليسي گونتر روث و کلاوس ويتيچ از متن اصلي آلماني، انتشارات دانشگاه کاليفرنيا، مورخ 1987). خود ما با ملاحظه تاريخ، ثبات بيشتر حکمراني‌هاي مبتني بر اقتدار سنتي را مي‌توانيم تصديق کنيم. شايد همين هم به جلايي‌پور نشان دهد که ثبات، معيار خوبي براي اخلاقي و برتر شمردن حکمراني‌ها نيست، اما اين مرد قدر نظريه را نمي‌داند...

■ مهم‌ترين نکته قضاوت ماکس وبر در مورد منبع بي‌ثباتي، و از آن مهم‌تر، زوال مشروعيت در دموکراسي‌هاي بي‌ثبات مدرن، موضوع «تناقض دموکراسي و بوروکراسي» است، که جلايي‌پور در يک جمله و بدون مستندات، به آن اشاره مي‌کند و مي‌گذرد: «وبر دولت مدرن و ملي را في‌نفسه، آرماني نمي‌دانست؛ زيرا، ساختار بوروکراتيک آن مي‌تواند به قفس آهنين شهروندان و به دنيايي منجمد و يخ زده تبديل شود» (276) (ارجاعات مفقودند). و بعد، بلافاصله بدون هيچ گونه استنادي اضافه مي‌کند که «او براي انعطاف در دولت مدرن، کاربرد ساز و کار دموکراسي نمايندگي را توصيه مي‌کرد؛ زيرا در جريان اين دموکراسي‌ها، مردم مي‌توانند به نمايندگان پارلمان رأي دهند که ابعاد کاريزمايي دارند. اين نمايندگان براي جذب آرا، معمولاً با گفتن سخنان پر حرارت، عبور از وضع موجود را وعده مي‌دهند. اين نمايندگان مي‌توانند در تقابل با بوروکرات‌هاي حکومتي، اندکي فضاي منجمد و اداري سازمان‌ها را نرم و منعطف کنند» (276) (ارجاعات مفقودند).

■ اين دفاع جلايي‌پور از «دموکراسي نمايندگي» اصلاح‌طلبانه از زبان وبر، قطعاً اشتباه است. وبر، آن طور که از بخش سوم کتاب «اقتصاد و جامعه»، دقيقاً صفحه 290 بر مي‌آيد، نوعي از حکومت شبيه به دموکراسي مستقيم و نه نمايندگي شبيه دولت-شهري يوناني باستان يا کانتون (Cantons) سوئيسي را به جاي دولت-ملت‌هاي فعلي ترجيح مي‌داد. وانگهي، در ضميمه دوم کتاب اقتصاد و جامعه که «گفتاري در باب نقد سياسي دستگاه ديواني و سياست حزبي» است، صورت‌هاي مختلف نمايندگي را شرح مي‌دهد و نشان مي‌دهد که چقدر مي‌توانند در جهت عکس نمايندگي و دموکراسي حرکت کنند (دقيقاً صفحه 1449)؛ به نظر مي‌رسد که وبر ظهور فاشيسم را از متن دموکراسي نمايندگي پيش‌بيني مي‌کرد.

■ در مجموع، هيچ چيز براي يک اصلاح‌طلب، نمي‌توانست توبه‌آفرين‌تر از مطالعه کتاب «اقتصاد و جامعه» وبر باشد، تا او متقاعد شود که يک دموکراسي اصلاح‌طلبانه، چشم‌انداز روشني براي آينده آلمان نداشت و براي ايران هم نخواهد داشت. اما چه کنيم که ضعف مفرط در تحليل نظري موجب مي‌شود تا مرد اصلاح‌طلب قدر اين اکتشافات و موشکافي‌هاي نظري عميق کلاسيک‌ جامعه‌شناسي را نداند، و باز حرف خود را بزند.

■ موشکافي‌هاي ماکس وبر در تصادم بوروکراسي و دموکراسي آن قدر گران قدر است که انگار، امروز مشغول تفسير مغايرت‌هاي دولت کارگزاران و اصلاحات و بنفش از يک سوي، و دولت احمدي‌نژاد است.

■ مرد اصلاحات، با خواندن نظريه بوروکراسي/دموکراسي وبر، و ديدن پديده‌اي مانند احمدي‌نژاد، بايد به فکر فرو مي‌رفت که آيا نبايد به نقطه تعادلي ميان عقل و رأي و خواست مردم دست يافت، و آيا مشروطه مشروعه و تز مترقي ولايت فقيه، دقيقاً همان فرمول تعادل نبود؟ مفهوم مشروطه مشروعه متضمن اصرار خبرگان و نگهبانان بر چارچوب‌هاي اخلاقي آراء که در شرع و دين تصريح شده است از يک سوي، و رأي مردم در ساير حيطه‌ها تعيين کننده باشد، هر چند که بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها نخواهند.

■ جمع‌بندي چشم‌بسته جلايي‌پور از اين همه انتقادات کوبنده، به دموکراسي مدرن غربي، به مثابه گردن نهادن به تقدير الوهي «مدرنيت» است. روشن است که دموکراسي مدرن، هم‌اکنون صحنه تناقض‌هايي است که توکويل، مارکس و وبر، هر کدام از زاويه‌اي به آن پرداخته‌اند، و جلايي‌پور هم دفاعي در مقابل آن‌ها ندارند، چنان که مي‌فرمايند: «همان طور که ملاحظه کرديم، دولت[-]ملت، شکل سياسي[-]اجتماعي خاصي است که از آغاز با مشکل روبرو بوده و هست» (279).

■ با اين حال، چرا باز هم اصرار دارد که در پايان فصل، ذيل دو عنوان «پيشرفت‌هاي تکوين دولت[-] ملت در ايران» (280) و «نارسايي‌ها» (283)، مشابهت‌هاي ما با شاخص‌هاي شش‌گانه دولت-ملت مدرن را با واژه ارزش‌گذارانه «مثبت» (283) توصيف کند، و مغايرت‌ها (به زعم خود او) بين مردم‌سالاري ديني امروز ايران، و الگوي غربي را «آسيب» بداند. اين تعابير ارزش‌گذارانه، نشان مي‌دهد که جلايي‌پور، چيزي از بزرگاني چون توکويل و مارکس و وبر نياموخته است. چون او در يک وفاداري تقديرگرايانه به «اصلاحات»، نمي‌خواهد بپذيرد که بايد طرح جديدي ريخت و تجربه مشروطه مشروعه يا مردم‌سالاري ديني در ايران، تجربه موفقي است که توانمندي خود را در مقاطع مختلف و خصوصاً در دفاع هشت‌ماهه هشتاد و هشت، و دفاع هشت‌ساله تا شصت و هفت نشان داده است. اين نظام هم عاقلانه و اخلاقي است و هم مردمي؛ هم اسلامي است و هم جمهوري، هر چند که بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها، اصلاح‌طلبان، کارگزاران، سبزها، و رنگي‌ها، مي‌کوشند تا اين نور را با نفخ خويش خاموش سازند.

■ حال، معلوم مي‌شود که چرا عنوان مقاله هفتم کتاب را «تلمود اصلاحات» نهادم؛ جلالي‌پور در نقش يک کاهن معبد مدرنيت، در اين فصل از ما توقع دارد که با علم به همه معايب «اصلاحات» و دموکراسي مدرن ليبرال، به تقدير آن تن دهيم و آن را با همه عيوبي که از نظر ما و از نظر کلاسيک‌هاي بزرگ جامعه‌شناسي دارد، بپذيريم و از آن بيش، مناسک شش‌گانه‌اي مي‌آموزد که با آن، بايد اين تقدير الوهي را در جامعه «کژ» و «بدقواره» ايراني (از نظر او) محقق سازيم. خيلي شبيه تلمود يهود است...

مهدی فضائلی ستون سرمقاله روزنامه جام جم را به مطلبی با عنوان«تنها راه پیروزی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

سخنان چهارشنبه گذشته رهبر انقلاب اسلامی را می‌توان از جمله سخنرانی‌های راهبردی ایشان در حوزه فناوری هسته‌ای برشمرد. این سخنان بخصوص با توجه به زمان ایراد (همزمان با گفت‌و‌گوهای مقدماتی برای تدوین پیش‌نویس متن گام نهایی توافق ژنو)، مناسبت (روز فناوری هسته‌ای) و مخاطبان (رئیس، متخصصان و کارشناسان فناوری هسته‌ای کشورمان) بسیار حائز اهمیت است.

نکات مهم و بعضا راهبردی این سخنان را که هر یک ظرفیت گفتن و نوشتن فراوانی دارد می‌توان این‌گونه برشمرد.

١) مهم‌ترین دستاورد فناوری هسته‌ای در کنار تولید انرژی و استفاده‌های متنوع در صنعت، بهداشت، کشاورزی، امنیت غذایی و تجارت، تقویت اعتماد به‌نفس ملی و زمینه‌سازی برای پیشرفت‌های دیگر علمی بوده است.

٢) مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های دشمن در موضوع هسته‌ای، تأثیرگذاری بر سیاست‌های کلان کشور، مقهور کردن اراده مدیریت سیاسی کشور و ایجاد فضای بین‌المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های عامه‌پسند بوده است.

٣)‌ اهداف و برنامه‌های دشمن برای تاثیرگذاری بر سیاست های کلان نظام و مقهور کردن اراده مدیریت سیاسی کشور، تا کنون شکست خورده است.

٤)‌ مذاکرات در حال انجام، با طراحی جدید دولت آغاز شده است.

٥)‌ هدف از این مذاکرات، شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار علیه کشورمان و گرفتن ابتکار عمل از طرف مقابل و روشن شدن حقیقت برای افکار عمومی دنیاست.

٦)‌ این مذاکرات باید ادامه یابد.

٧)‌ با وجود ادامه مذاکرات، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای، به هیچ وجه متوقف نخواهد شد.

٨)‌ هیچ‌یک از دستاوردهای هسته‌ای تعطیل‌بردار نیست.

٩)‌ هیچ‌کس حق معامله بر روی دستاوردهای هسته‌ای را ندارد.

10)‌ حرکت علمی هسته‌ای، مطلقا امکان توقف یا کند شدن ندارد.

١١)‌ روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران باید روابط متعارف و غیر فوق‌العاده باشد.

١٢)‌ برخی تحلیل‌ها در خصوص هزینه ـ فایده فناوری هسته‌ای، ساده‌لوحانه است و تحریم‌ها ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد. لذا اگر این موضوع هم نبود، به بهانه‌های دیگر از جمله حقوق بشر، این تحریم‌ها اعمال می‌شد.

١٣)‌ مذاکره‌کنندگان کشورمان نباید هیچ حرف زوری را از طرف مقابل قبول کنند.

١٤)‌ تنها راه پیروزی، ادامه قدرتمند مسیر پیشرفت و زیر بار زور نرفتن است.

مخاطب این سخنان که «همه»، اعم از غربی‌ها و همپیمانان منطقه‌ای آنها، مسئولان کشور، عموم مردم، متخصصان و کارشناسان فناوری هسته‌ای و تیم مذاکره‌کننده بودند، یک‌بار دیگر و بوضوح با سیاست‌ها و خط قرمزهای کلان نظام در موضوع فناوری هسته‌ای آشنا شدند و جا برای هرگونه ابهام و تردید تنگ شد.

سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی یک بار دیگر تلاش دشمن برای القای یأس و خط بطلان کشیدن روی راهبرد مقاومت را با بن‌بست مواجه ساخت و دوباره روح عزت و اقتدار ملی را در دل آحاد مردم بویژه دانشمندان و متخصصان حوزه‌های مختلف از جمله فناوری هسته‌ای زنده و تقویت کرد.

مهدی محمدی در مطلبی که با عنوان«پاریس و سعدآباد را به یاد بیاورید»در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینچنین نوشت:

یکی از روش‌های بسیار مفید برای درک نقایص کلیدی دیپلماسی هسته‌ای دولت یازدهم و به دست آوردن یک تخمین دقیق از اینکه این روند در نهایت به کجا ختم خواهد شد، مقایسه تطبیقی آن با روندی است که در فاصله سال‌های 82 تا 84 طی شد.


بحث تفصیلی در این باره مجالی بسیار وسیع می‌طلبد ولی تا آنجا که به اصول کلی مربوط می‌شود مساله بسیار ساده است.


2 اصل راهنمای زیر که به دیپلماسی هسته‌ای 84-82 شکل داد، اکنون هم عینا صادق است:


1- اصل اعتمادسازی؛ به این معنا که تیم مذاکره‌کننده می‌پذیرد ایران به سبب عملکرد و اهدافش یک استثنا در جامعه جهانی است و برای تبدیل شدن به یک عضو عادی باید ترتیبات درازمدت اعتمادساز را بپذیرد و اجرا کند.


2- اصل ارتقای روابط؛ به این معنا که در سیاست خارجی هیچ هدفی مهم‌تر از ارتقای روابط با غرب نیست و تقریبا هر دستاورد ملی از جمله موضوع هسته‌ای پیش پای این امر قابل قربانی شدن است (این جمله آقای ظریف را به یاد نگه دارید که زمانی گفت مساله هسته‌ای مانعی بزرگ بر سر راه اصلاح روابط با غرب است و این مانع باید برداشته شود).


تیم مذاکره‌کننده آقای روحانی اکنون هم انگار نه انگار 10 سال گذشته، و در این مدت هم برنامه هسته‌ای ایران و هم وضعیت ملی و جهانی به نحو کاملا بنیادین تغییر کرده، هنوز بر اساس همان اصول پیشین عمل می‌کند با این تفاوت که این بار روحانی رئیس‌جمهور است نه رئیس تیم مذاکره‌کننده، مقصود از غرب به جای اروپا، آمریکاست و همه چیز هم به نام رای مردم در انتخاباتی نوشته می‌شود که پیام اصلی آن به طور سیستماتیک در حال تحریف شدن است.


یکی از رویه‌های عجیب و غریب و بسیار زیانبار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که اکنون هم عینا در حال بازتولید است، این بود که تیم ایرانی با غرب بسیار خطاپوشانه برخورد می‌کرد و در حالی که کارنامه اروپا در عمل به یک توافق تقریبا یک فاجعه کامل بود، توافق‌های کوچک به سرعت به توافق‌های بزرگ بدل می‌شد؛ توافق‌هایی که اروپایی‌ها به همان‌ها هم عمل نمی‌کردند.


اکتبر 2003 توافق سعدآباد میان تیم ایرانی و 3 کشور اروپایی منعقد شد. طرف غربی به هیچ کدام از تعهداتش طبق این توافق که مهم‌ترین آنها عادی کردن موضوع ایران در شورای حکام بود، عمل نکرد اما چند ماه بعد توافق بروکسل که در آن ایران تعلیق کامل قطعه‌سازی و مونتاژ را پذیرفته بود به غرب هدیه شد. اروپایی‌ها به تعهد خود در توافق بروکسل هم که عادی کردن پرونده در اجلاس خرداد 83 شورای حکام بود، عمل نکردند ولی باز هم مسیر ادامه پیدا کرد و در آبان 83 توافق پاریس از سوی ایران مورد پذیرش قرار گرفت که همه سیکل سوخت را در ایران صرفا در ازای مذاکره – و دیگر هیچ - تعطیل می‌کرد. توافق پاریس نیز سرنوشتی بهتر از دو توافق قبلی پیدا نکرد و اوج عمل اروپایی‌ها به آن این بود که در مرداد 84 به ایران پیشنهاد دادند تاسیسات هسته‌ای خود را تعطیل کند و به غربی‌ها اجازه بدهد برای دانشمندان بیکار شده کار پیدا کنند. اما دوستان مذاکره‌کننده باز هم از پای ننشستند و در پی توافقی دیگر بودند که کار به فرجام رسید.


نکته مهم این است که تیم مذاکره‌کننده ایرانی این محاسبه راهبردی را در ذهن غربی‌ها شکل داده بود که صرف نظر از اینکه آنها به تعهدات‌شان عمل می‌کنند یا نه، مسیر مذاکرات و گذار از یک توافق به توافقی بزرگ‌تر و جامع‌تر ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ شرایط مفروضی وجود ندارد که ایران تحت آن شرایط از پای میز مذاکره بلند شود و تداوم مسیر را مشروط به عمل غربی‌ها به تعهدات پیشین کند.


این اتفاقی است که امروز هم به نحو زننده‌تر و البته جدی‌تری در حال وقوع است.


هم اطلاعات منابع مستقل و هم آنچه غربی‌ها خود گفته‌اند نشان می‌دهد طرف غربی به هیچ کدام از تعهداتش طبق توافق ژنو عمل نکرده است. گروه 1+5 (و در واقع آمریکا) 3 تعهد اساسی در برنامه اقدام مشترک توافق شده در ژنو پذیرفت:


1- واگذاری 2/4 میلیارد دلار پول نقد به ایران


2- لغو تحریم پتروشیمی، طلا و خودرو به گونه‌ای که ایران بتواند حدودا 3/1 میلیارد دلار از این ناحیه درآمد داشته باشد.


3- باز کردن یک کانال بانکی برای خرید دارو و غذا و برخی اقدامات دیگر به ارزش 5/1 میلیارد دلار


اکنون ما در موقعیتی هستیم که با استناد به آنچه خود غربی‌ها گفته‌اند استدلال کنیم 1+5 به هیچ کدام از این 3 تعهد خود عمل نکرده است.


ایران هنوز نتوانسته 2/4 میلیارد دلار وعده‌داده‌شده را وارد خاک خود کند، از ناحیه لغو تحریم طلا و پتروشیمی و خودرو درآمد چندانی عاید ایران نشده و کانال بانکی هم که بنا بود برخی خرید‌ها را تسهیل کند همچنان وجود خارجی ندارد. جالب است که روزنامه وال‌استریت ژورنال دو روز پیش نوشته بود آمریکا دسترسی ایران به این پول‌ها را فراهم نکرده چون مطمئن نیست ایران آنها را در چه راهی مصرف خواهد کرد و این یعنی احتمالا آقای ظریف باید فاکتور خریدهای کشور را هم دانه به دانه برای جان کری فاکس کند تا خیال مبارک کاخ سفید از این بابت که ایران دست از پا خطا نمی‌کند، کاملا آسوده باشد!


با این وضع، یعنی در حالی که نه تنها رفتار آمریکا پس از توافق ژنو بشدت توهین‌آمیز بوده بلکه حتی آنها به توافقی که صددرصد به نفعشان هم بوده عمل نکرده‌اند، باز می‌بینیم تیم مذاکره‌کننده ایرانی بی‌آنکه خم به ابرو بیاورد یا لااقل درباره میزان عمل آمریکا به توافق ژنو گزارشی به ملت بدهد، شتابان در حال حرکت به سمت امضای یک توافق بزرگ، جامع و تقریبا دائم با غربی‌هاست.


سؤال کلیدی و بسیار مهم اکنون این است: چگونه می‌توان انتظار داشت غربی‌هایی که به تعهدات مختصر خود طبق توافق ژنو عمل نکردند، به تعهداتی بسیار مهم‌تر و بزرگ‌تر در چارچوب یک توافق جامع عمل کنند و چه چیز آنها را از اینکه دوباره با ملت ایران خدعه نکنند، باز می‌دارد؟


حقیقت این است– و این حقیقت تلخی است- که این رفتار آمریکا همانقدر که در ماهیت پلید خود آنها ریشه دارد، محصول رفتار و نوع عملکرد دولت ایران هم هست.


وقتی دولت:


اولا: حتی به طور لفظی مایل به مقابله به مثل در مقابل اقدامات خصمانه غربی‌ها نیست.


ثانیا: در قبال بدعهدی آنها خطاپوشانه رفتار می‌کند اما منتقدان داخلی خود را به خشمگینانه‌ترین شکل ممکن ـ‌و با استفاده از همه ابزارهای رسانه‌ای، سیاسی، امنیتی و اجرایی‌ـ‌ می‌نوازد.


ثالثا: آنقدر درباره دستاوردهای توافق ژنو نزد افکار عمومی غلو کرده که حالا راهی برای گله از غربی‌ها برایش نمانده.


رابعا: طرف غربی را متقاعد کرده که آنها هر طور رفتار کنند تیم مذاکره‌کننده پای میز مذاکره خواهد ماند و در اراده‌اش برای امتیازدهی تغییری ایجاد نمی‌شود؛ آیا منطقی است انتظار داشته باشیم دولت آمریکا به قول و قرارش پایبند بماند یا از تهدید ملت ایران دست بردارد و به یک توافق منطقی و خوب بیندیشد؟


دولت نه فقط برای سامان دادن به اقتصاد بلکه حتی برای تغییر دادن محاسبات آمریکایی‌ها هم باید به خود برگردد. اگر محاسبات دولت اصلاح شود، دیده‌ایم طولی نمی‌کشد که آمریکایی‌ها هم خود را با آن وفق خواهند داد؛ اگرنه توقع نتیجه‌بخشی از این روند طلب روزی ننهاده کردن است.


پاریس و سعد آباد را به یاد بیاورید.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان« ترديد داراها و ابهام ندارها!»در ستون سرمقاله خود به قلم محمدعلي وکيلي به چاپ رساند که به شرح زیر است:

چند روزي از آغاز ثبت‌نام در سامانه اينترنتي سازمان هدفمندي براي دريافت يارانه نقدي آغاز شده است. اين اقدام بر اساس تبصره 21 قانون بودجه وبه منظور اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها صورت گرفته است. بر اساس مصوبه مجلس، دولت طي فراخواني از افراد متقاضي دريافت يارانه دعوت کرده است تا با تکميل فرم اطلاعات اقتصادي خود تقاضاي دريافت يارانه را به دولت ارائه دهند. دولت نيز پس از راستي آزمايي مي‌تواند متقاضيان را غربال کند، تا نيازمندان مشخص بشوند و به اين ترتيب يارانه نقدي به صورت هدفمند به نيازمندان برسد.در اين خصوص ملاحظاتي وجود دارد:


1-اصل ارجاع خوداظهاري مردم، گامي در جهت بهبود اعتماد مردم و دولت به حساب مي‌آيد. طبيعي است اين دو روش داراي درصدي خطا خواهد بود، چرا که برخي سعي در کتمان واقعيت خواهند کرد؛ ولي منافع اعتماد به خوداظهاري مردم قابل مقايسه با ريسک ناشي از خطا در اطلاعات اعلامي نيست.


2- نبايد ثبت‌نام ناشده‌ها بي‌نياز تلقي شوند. درجامعه ما مفهوم توانمند و نيازمند نسبي هستند و مرز قطعي و روشني ندارند.


به عنوان مثال کسي که از درآمد 1,000,000 توماني برخوردار است در قياس با شخصي که درآمدي کمتر از 500,000 تومان دارد، دارا به حساب مي‌آيد. اين در حالي است که ممکن است همين شخص، با توجه به شريط اقتصادي موجود، در رفع بسياري از نيازهاي خود ناتوان ‌باشد. پس اگر اين فرد به احترام گروه اول( با درآمد زير 600هزار تومان) از ثبت‌نام صرف‌نظر کند دليل بر بي‌نيازي اش نيست. چنان چه هم‌اکنون بخش قابل توجهي از منصرفين يارانه‌ها داراي چنين شرايطي هستند.


3- هم‌اکنون بخشي از داراها نگران پيامدهاي مٌحتمل ثبت‌نام خود هستند. اينان بيم آن دارند که همه خدمات دولتي، منوط به ثبت‌نام کنوني باشد و انصراف از يارانه نقدي باعث انصراف از ديگر خدمات نيز شود. اين در حالي است که مردم فقط از يارانه نقدي انصراف داده‌اند و تسري آن براي ديگر خدمات عمومي و تصميم بر اساس آن ناپسند است و منجر به بي اعتمادي خواهد شد.


4- با توجه به تغيير شرايط، بخشي از مردم، دل‌مشغولي آينده خود را دارند. آنان با شرايط کنوني آماده انصراف مي‌باشند اما نمي‌دانند اين شرايط تا چه زمان برقرار است. آيا تاثير اجراي مرحله دوم هدفمندي در زندگي‌شان آنان را نسبت به تصميم امروزشان پشيمان نخواهد کرد؟
به‌عبارتي نبايست راه بهره‌مندي از يارانه‌هاي نقدي براي هميشه بر روي ثبت نام نکرده‌ها بسته شود.


بي گمان اگر به دل ‌مشغولي، ترديد و ابهام‌هاي مردم پاسخ منطقي داده شود و آنان در اين زمينه اطمينان خاطر پيداکنند، تعداد کساني که آمادگي انصراف اختياري دارند به مراتب بيش از آن تعدادي است که تاکنون از ثبت‌نام صرف‌نظر کرده اند. شرايط کنوني آزموني از اعتماد را بين دولت و مردم به رقم زده است. مطابق آمارها تا به امروز نمره مردم در اين آزمون قابل قبول بوده است. بايد ديد که دولت چه پاسخي به اعتماد مردم مي‌دهد؟

روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله را به مطلبی از حمید زمان‌زاده اختصاص داده است که با عنوان «رکود اقتصادی از عوامل بروز تا شرایط خروج» آورده است:

اقتصاد ایران در سال 1391 با ثبت رشد منفی 8/5 درصدی، شدیدترین رکود اقتصادی در سال‌های پس از جنگ را تجربه کرد. بر مبنای آخرین گزارش‌های رسمی، اگرچه رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1392، با اندکی تغییر به منفی 1/3 درصد رسیده است، اما همچنان ارقام منفی را ثبت کرده است. اکنون سوال مهم این است که مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر چه بوده و شرایط و افق زمانی خروج از رکود اقتصادی چیست؟


1. مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصاد ایران


تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهم‌ترین عوامل تداوم رکود اقتصادی است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.


کاهش شدید درآمدهای نفتی: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش تولید و رشد اقتصاد ایران نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. درواقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات درآمد نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد به مصرف مواد مخدر است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای درمی‌آورد. به‌صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، اقتصاد کشور نیز سرپا است؛ اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود. بر این اساس، تحریم نفتی از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، اثرات رکودی شدیدی را طی دو سال اخیر بر اقتصاد ایران بر جای گذارده است.


جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی: جهش نرخ ارز اگرچه از مسیر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش شدید هزینه‌های تولید اثرات رکودی قوی دربردارد. مساله مهم این است که اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اما بروز اثرات مثبت ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمانبر بوده و به مرور بروز می‌یابد.


علاوه‌بر جهش نرخ ارز، بی‌ثباتی ارزی نیز از مسیر ایجاد نااطمینانی‌های گسترده، اثرات رکودی در پی داشته است؛ بنابراین در کوتاه‌مدت جهش‌ها و بی‌ثباتی ارزی، درنهایت اثرات رکودی سریع و قوی را در اقتصاد کشور بر جای گذارده است.


سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی: تحریم نفتی تنها یکی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به‌ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است نه‌تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان‌بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملا غیرممکن نیز شده است. درواقع در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاصی، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به‌طور طبیعی اثرات رکودی قوی بر اقتصاد ایران در بر داشته است.
افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی: یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر درنهایت اثرات منفی بر تولید ملی و سرمایه‌گذاری بر جای گذارده است.


2. شرایط خروج از رکود اقتصادی


از آنجا که مهم‌ترین عوامل بروز رکود اقتصادی فعلی، از طرف عرضه اقتصاد و ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، طبیعتا شرایط خروج از رکود اقتصادی نیز بیش و پیش از اینکه از طرف تقاضای اقتصاد تامین شود، عمدتا باید از طرف عرضه اقتصاد تامین شود. در چنین فضایی، جهت خروج از رکود اقتصادی، چه سمت‌و‌سویی در سیاست‌گذاری اقتصادی باید اتخاذ شود؟


اعمال سیاست‌های محافظه کارانه در راستای حفظ ثبات پولی و مالی

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در كوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند، بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل انقباض پولی و مالی نیز می‌تواند اثرات مخربی بر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی دربرداشته باشد؛ بنابراین بهترین گزينه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اعمال سیاست‌های محافظه کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستای دستيابي به ثبات پولی و مالی است. اعمال سياست انبساط پولي-اعتباري، آن هم به‌طور محدود، صرفا در جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.


اعمال سیاست در راستای حفظ ثبات ارزی


در شرایط فعلی، حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید، می‌تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی کند. بر این اساس، اعمال سیاست ارزی محافظه کارانه در راستای محدود كردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه‌مدت و استفاده منطقي از ذخایر ارزی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین شرایط را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند.


سياست خارجي


از آنجا که مهم‌ترین عامل بروز و تداوم رکود اقتصادی فعلی، اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده است، طبیعتا مهم‌ترین شرط خروج از رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی نیز رفع تحریم‌های اقتصادی است. بر این اساس به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرايط رکود كنوني، مهم‌ترین و موثرترین سیاست براي گشايش اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، بستر مناسب برای خروج از رکود اقتصادی جاری را ايجاد مي‌كند و با تكميل اين فرآيند با سياست‌هاي اقتصادي مناسب امكان بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم مي‌شود.


3. افق زمانی خروج از رکود اقتصادی


حاکمیت دولت جدید و به تبع آن سیاست‌های جدید از نیمه دوم سال 1392، بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی و مهم‌تر از همه موفقیت سیاست خارجی در دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، زمینه کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران را به‌صورت قابل‌توجهی طی مدتی کوتاه فراهم کرده است. بر این اساس انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از مسیر تحرک تولید، افزایش مصرف خصوصی، بهبود تجارت خارجی، افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، فرآیند خروج از رکود اقتصادی را به تدریج آغاز کند. پیش‌بینی می‌شود فرآیند خروج از رکود اقتصادی فعلا و تا زمان دستیابی به توافق جامع هسته‌ای اگرچه به کندی، اما به‌صورت پایداری ادامه یابد و شاهد بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1393 باشیم. در نهایت در صورت دستیابی به توافع جامع هسته‌ای، فرآیند خروج از رکود اقتصادی تکمیل شده و اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی نسبتا بالایی در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری داخلی، بهبود تجارت خارجی و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در مقابل شکست در دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای، سناریوی دیگری است که عملا بزرگ‌ترین ریسک پیش‌روی اقتصاد ایران، برای بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادی است.