به گزارش نما ، در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را با عنوا«مشّاطه‌های شبکه زرد»به قلم محم ایمانی به چاپ رساند:
شبکه حزبی و رسانه‌ای زردی که در کشور ما فعال است، چالشی مهم بر سر راه منافع ملی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی است. این شبکه رویکردی به غایت مبتذل و به شدت پرتناقض دارد؛ شبکه‌ای فاقد اصول ثابت که یک طیف آن، آلوده به باندبازی و حزب‌زدگی کورکننده است و طیف دیگر آن به مثابه پایگاه رسانه‌ای و سیاسی بیگانه عمل می‌کند و بنابراین، جهت‌گیری‌هایش با رسانه‌های ضد ایرانی آمریکا و انگلیس مو نمی‌زند. باندبازی توأم با بی‌توجهی به حرمت‌های قانونی و اخلاقی و دینی موجب شده تا طیف اول از همگامی با طیف دوم و هم‌پوشانی در بسیاری از رویکردها احساس عار نکند. دولت محترم با چند چالش عمده در حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و اقتصاد مواجه است و جا دارد ضمن ارزیابی روند 7-8 ماه گذشته، به این واقعیت توجه کند که ساماندهی اقتصاد و فرهنگ در داخل و حفظ منافع ملی در حوزه سیاست خارجی مستلزم فاصله‌گذاری با این شبکه زرد است.
شبکه مورد بحث، تابستان و پاییز سال گذشته تبلیغات پرحجمی را سامان داد مبنی بر اینکه کلید گشایش اقتصادی در تابوشکنی و مذاکره با آمریکاست و اگر گره‌هایی پدید آمده، مربوط به تندروی و لجاجت جمهوری اسلامی است که رفتاری ایدئولوژیک با غرب به ویژه آمریکا دارد و پرستیژ خود را در معارضه با آمریکا جست‌وجو می‌کند. این تبلیغات در جریان سفر رئیس‌جمهور به نیویورک- حضور در مجمع عمومی سازمان ملل- و سپس مذاکرات ژنو پررنگ‌تر شد به نحوی که ادعا شد در آمریکا دولت و رئیس‌جمهوری میانه‌رو سرکار است اما در هر دو کشور تندروها نمی‌گذارند کار پیش برود. به همین ترتیب از توافق ژنو به عنوان بزرگ‌ترین توافق قرن و گشایش بزرگ یاد شد و اینکه دوره جدید تنش‌زدایی شروع شده است. اما اکنون که قریب 9 ماه از شروع آن تبلیغات بی‌سابقه می‌گذرد، واقعیت‌ها هر روز عرصه را بر اوهام و خیال‌پردازی‌های شبکه زرد بیشتر تنگ می‌کند. در این میان آنچه بدگمانی‌ها به این شبکه را افزایش می‌دهد، اصرار بر زدن فن‌های بدل و حاشیه‌پردازی برای نپرداختن به صورت مسئله اصلی و کارنامه عملکرد آنان است حال آن که اگر صداقت داشتند و صرفا راه به خطا برده بودند، باید عذر می‌آوردند و جبران می‌کردند.
جای شگفتی است. این شبکه شترمرغی به ماجرای عدم صدور روادید برای سفیر جدید ایران در سازمان ملل که می‌رسد، حتی به نفع آمریکا نیز سکوت نمی‌کند بلکه نویسندگان و گویندگان آنها بارها از دولت می‌خواهند آمریکایی‌ها را درک کند و از معرفی آقای ابوطالبی که پیش از این معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و فرد معتمد وی بوده، منصرف شود. آنها یک بار نیز به رژیم مستکبر آمریکا اعتراض نکردند یا دست‌کم توضیح ندادند که چرا در دوره تنش‌زدایی مورد ادعا، دولت میانه‌رو(!) آمریکا آن روی واقعی خود را نشان می‌دهد؟ اما در مقابل، مصرّانه پیگیر دفن ریچارد فرای جاسوس سازمان سیا در اصفهان هستند و شگفت‌آورتر اینکه، هرچه برای جاسوس آمریکایی احترام و اعتبار نداشته می‌تراشند، کمترین غیرتی نسبت به سفیر دیپورت شده کشورمان نشان نمی‌دهند؛ گویا بنا دارند جنازه فرای را آن قدر برجسته کنند که ماجرای روادید ابوطالبی به فراموشی سپرده شود! نیامدن جنازه جاسوس آمریکایی به آنان برمی‌خورد اما یاغی‌گری آمریکا در مقابل حق قانونی جمهوری اسلامی ایران آن هم در دوره به اصطلاح ماه عسل و تنش‌زدایی، کمترین غیرتی را در این جماعت برنمی‌انگیزد. لات‌بازی‌هایشان با ملت غیور و نجیب ایران است و شکلات‌مآبی‌شان برای آمریکایی‌ها.
آیا دشمن نباید طمع کند و گستاخ‌تر شود؟!
هنوز که هنوز است رفتار کبک پیشه کرده‌اند- اگر که مامور و معذور نباشند- و می‌گویند ممانعت از صدور روادید برای سفیر ایران، زیر سر اسرائیل و دیگر تندروها در کنگره است و اوبامای میانه‌رو بی‌تقصیر است. صداقت به خرج نمی‌دهند که بگویند اتفاقا این وزارت خارجه آمریکاست که می‌گوید حمید ابوطالبی را مناسب نمی‌داند و برای وی ویزا صادر نمی‌کند. مسئله روشن است. بعد از همه شامورتی بازی تبلیغاتی دولت آمریکا و برخی دولت‌های غربی در القای اینکه دولت و رئیس‌جمهور جدید ایران تافته‌ای جدا بافته از استراتژی کلی نظام و انقلاب هستند، اکنون معلوم شده آمریکا همان آمریکای عهدشکن و خودبرتر بین و بی‌صداقت و غیرقابل اعتماد است که درست سر بزنگاه‌ها، دست چدنی را از دستکش مخملی بیرون می‌کشد و غفلتا پشت پا می‌زنند، حتی اگر آقای روحانی با تلقی اظهار نظر دیپلماتیک گفته باشد من اوباما را مودب و میانه‌رو یافتم.
اکنون مرکزیت دولت آمریکاست که فرستاده و معتمد ویژه رئیس‌جمهور کشورمان را به سازمان ملل راه نمی‌دهد، بر حفظ چهارچوب کلی تحریم‌ها اصرار می‌ورزد، شرکت‌های خارجی را از معاملات مشروع با ایران برحذر می‌دارد، برای چندمین بار شرکت‌های ایرانی را مشمول تحریم می‌کند، تعهدات نیم‌بند ژنو را زیر پا می‌گذارد و مانع از گردش بخش به اصطلاح آزاد شده دارایی‌های ایران در شبکه مالی و بانکی بین‌المللی می‌شود و حتی در مقابل فروش قطعات هواپیمای مسافربری به ایران کارشکنی می‌کند. دست آخر نیز از اوباما گرفته تا کری و شرمن می‌گویند ما قرار نیست به ایران اعتماد کنیم، بلکه این ایران است که به عنوان متهم باید در طول دست‌کم 20 سال ثابت کند برنامه هسته‌ای‌اش منحرف نشده است! با همه این لگدپرانی‌ها که نشان می‌دهد انسان نااهل و مستکبر، تربیت‌پذیر نیست همان شبکه حزبی و رسانه‌ای زرد اصرار دارند آمریکا را با صفت میانه‌روی بزک کنند و نیمه گمشده دولت یازدهم نشان دهند. توهین از این بالاتر؟!
در این میان جا دارد از یک خیانت بزرگ اقتصادی در کارنامه شبکه مورد بحث سخن بگوییم. از 6-7 سال پیش که موضوع اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه در دولت وقت جدی شد، شبکه مذکور در کارشکنی و سنگ‌اندازی کم نگذاشت و با تبدیل بحث مهم ساماندهی اقتصادی به یک موضوع پوپولیستی، دولت سابق را در قبال فشار تبلیغاتی سنگین وادار به نقض غرض کرد. کوتاهی‌های دولت سابق در این باره و سپس آلوده شدن آن به حلقه انحرافی و فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاباتی- نظیر شعار افزایش یارانه به 250 هزار تومان- را نباید از یاد برد اما واقعیت این است که دولت وقت در آغاز، همت بلندی برای این اصلاح اقتصادی مهم داشت و اجرای یک آرزوی چند ده ساله را به عرصه عمل آورد اما در همان بدو کار هدفمندی و با وجود جمع‌آوری اطلاعات از مردم برای خوشه‌بندی و توزیع عادلانه- و نه مساوی- یارانه‌ها همین شبکه زنجیره‌ای به جای تشکر از اهتمام دولت، عزم جزم کرد تا مردم را علیه دولت بشوراند مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد مردم را از یک حق محروم کند و در حق آن جفا کند. جو تبلیغاتی چنان سهمگین شد که دولت در برابر همین فشار رسانه‌ای جا زد و به نقض غرض هدفمندی تن داد تا سروصداها بخوابد.
همین جریان وقتی مثلا در یک فصل، میوه و محصول فصل دیگر کمیاب می‌شد، گرانی میوه را در تیترهای اصلی برجسته می‌کرد و دولت وادار می‌شد با اختصاص ارز و واردات بی‌رویه، دهان هوچی‌گران را ببندد غافل از اینکه غوغاسالاران این بار خواهند گفت مردم چه نشسته‌اید که دولت دارد خزانه و درآمدها را با واردات میوه بر باد می‌دهد! حتما در کنار خدمات بزرگ دولت گذشته، عیب‌های بزرگی نیز به آن وارد است اما انصافا دولت باید با این مرض هوچی‌گری چه می‌کرد؟ یا مثلا فرض بگیرید دولت جرأت به خرج داد و برای مقابله با مصرف بی‌رویه بنزین یا قاچاق آن و نیز فشار تحریم‌ها، موضوع سهمیه‌بندی بنزین و واقعی‌تر کردن قیمت آن را - با همه هول و هراس‌ها و نگرانی‌ها- در دستور کار قرار داد. واکنش شبکه زرد- که در نظریه از تعدیل اقتصادی، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، و صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری یارانه‌ها در حوزه تولید دفاع می‌کرد اما به خاطر دغدغه‌های انتخاباتی هرگز سراغ این اصلاحات نرفت- چه بود؟
آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و عضو مرکزیت حزب کارگزاران حق دارد که از رسانه‌ها توقع داشته باشد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و کاهش تعداد یارانه‌بگیران با دولت همدلی و همراهی کنند. اما درست به همین دلیل باید گفت روزنامه کارگزاران- ارگان رسمی کارگزاران- و برخی روزنامه‌های مشابه در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین خیانت کردند وقتی که فردای شروع این اصلاح اقتصادی، به جای قدردانی از دولت یا توضیح ضرورت‌های این کار بزرگ برای مردم، تمام صفحه اول خود را به یک پمپ بنزین آتش گرفته اختصاص دادند و در تیتری بزرگ نوشتند «بلوای بنزین»! شبکه زرد آن روز - و سپس در ماجرای شروع هدفمندی یارانه‌ها و بعدها به بهانه تحریم‌های اقتصادی که تعمدا به التهاب و تورم مصنوعی و انتظاری دامن زدند و کار تا تشنج نیم روزه در بازار تهران پیش رفت- انتظار می‌کشیدند کار کشور به بلوا و آشوب نیابتی بکشد، حتی اگر به خاطر یک دستمال، یک بازار قیطریه را به آتش بکشند.
آنها با روحانی صادق نیستند همچنان که با هاشمی و خاتمی رفیق صادق نبودند اما تظاهر به حمایت می‌کردند. این جماعت روزنامه‌باز و سیاست‌باز، مصیبتی بزرگ برای ملتند همچنان که به جای آدرس مقصد، نشانی پرتگاه را به دولت و نوع سیاستمداران نشان می‌دهند. 7-8 ماه از دوره خدمت دولت سپری شد و دریغ است که باقی مانده این فرصت بزرگ پایمال شبکه زرد رسانه‌ای و سیاسی شود. کاش دولتمردان محترم به این عارضه خطرناک، فراتر از حب و بغض‌های جناحی و حزبی و سیاسی بنگرند. این بازنگری عین اعتدال و تدبیر است.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«فاز دوم را چگونه اجرا مي كنيد؟»در ستون سرمقاله خو و به قلم دکتر محمدكاظم انبارلويي به چاپ رساند:
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در ايران بدون شك يك رويداد مهم اقتصادي محسوب مي‌شود كه دولت دهم اين قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا كرد.
دولت‌هاي پيشين با آنكه ملزم به تدوين، تصويب و اجراي آن در برنامه‌هاي پنج‌ساله بودند، به دليل تبعات غيرقابل پيش‌بيني آن زير بار اجرا نمي‌رفتند. دولت دهم با شجاعت پاي در تصويب و اجرا نهاد كه طبيعي است در اين آزمون ممكن است خطاهايي را نيز داشته باشد. دولت جديد براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد دقت كند خطاهايي را كه در فاز اول وجود داشته، مرتكب نشود. براي اين مهم بايد معلوم شود در اجراي قانون چه خطايي صورت گرفته است.
تاكنون هيچ يك از مقامات دولتي چه در سازمان هدفمندي يارانه‌ها و چه در وزارت نفت و نيرو، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نگفته‌اند ايراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتي ديوان محاسبات در تفريغ اين قانون وفق اصل 55 قانون اساسي ديدگاه كارشناسي خود را در اين مورد ابراز نكرده است.
در اولين گام در احصاي منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مجلس با تقديم يك طرح دو فوريتي تقاضاي تفسير ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها را كرد.
در متن استفساريه آمده است: آيا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون» در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قيمت فروش حامل‌هاي انرژي و ساير موارد موضوع اين قانون قبل و بعد از اجراي اين قانون است.
مجلس هم در پاسخ استفساريه گفته است: «بله منظور از اين عبارت فقط مابه‌التفاوت است و كل مبالغ فروش را شامل نمي‌شود.»
با دقت در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها معلوم مي‌شود كه اصلا واژه مابه‌التفاوت در اين ماده وجود ندارد كه تقاضاي استفساريه شده است.
با توجه به اينكه متن استفساريه طرح دو فوريتي مجلس است، معلوم مي‌شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس براي تكميل قانون اين تفسير را به قانون اضافه كرده است.
بر مبناي اين تفسير فروش نفت خام در داخل بلاموضوع مي‌شود و مستند به حساب‌هاي في‌مابين خزانه‌داري كل، شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به صورت جمعي- خرجي درمي‌آيد. بر مبناي اين تفسير ديگر تبصره «الف» ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يكي از منابع اصلي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حذف مي‌شود.
به تعبير اجرايي كلمه شركت ملي نفت طرف حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها و خزانه نيست بلكه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي طرف حساب سازمان هدفمندي و خزانه‌داري كل كشور است.
اينكه اين نوع احصاء منابع و زاويه اجرا چه اشكالي به وجود مي‌آورد، مورد بحث ما نيست. اما كسر و نقصان و اختلاف در محاسبه ميزان واقعي و تقويم محاسبات منابع اجتناب‌ناپذير خواهد بود كما اينكه هميشه بين دولت و مجلس در تقويم محاسبه منابع حاصل از اجراي اين قانون مناقشه بوده است.
حال دولت جديد با نوشتن آيين‌نامه اجرايي تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملياتي كردن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها گذاشته و شيوه‌اي ديگر را برگزيده است.
دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 10/1/93 كاري به مابه‌التفاوت قيمت فرآورده‌ها ندارد. يكسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» اين مصوبه مبناي محاسبه را فروش نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها به عنوان اولين منبع مطالبه كرده است.
طبيعي است اين مطالبه بايد از شركت ملي نفت باشد چون شركت ملي نفت وجوه ناشي از فروش نفت خام را از پالايشگاه‌ها طلب مي‌كند. اما در مصوبه دولت طلب خود را از شركت ملي پالايش و پخش مطالبه كرده است. سئوالي كه مطرح است اين است كه تكليف تفسير ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چه مي‌شود؟
سئوال دوم اين است كه سود ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي چه مي‌شود؟ آيا اين سود جزء منابع حاصل از هدفمندي است؟ اگر هست چرا در آيين‌نامه به آن اشاره نشده است؟
معلوم نيست دولت يازدهم چرا متن استفساريه را كنار گذاشته است. مصوبه يادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام يا گاز طبيعي ياد نمي‌كند بلكه روي فروش گاز فرآوري‌شده حساب باز كرده است. نكته مهم‌تر اينكه منابع حاصل از خوراك پتروشيمي‌ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندي يارانه‌ها را مورد غفلت قرار مي‌دهد.
با كمي دقت در احصاي تمام منابع حاصل از اجراي قانون معلوم مي‌شود كه در آيين‌نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدي بسياري كه در قانون هدفمندي آمده را ناديده گرفته است. همين عدم دقت باعث مي‌شود در آينده در اجراي قانون داد مجريان از كسر و نقصان پديدآمده به آسمان برود.
در اين مورد گفتني‌ها بسيار است. نمونه‌هايي كه ذكر شد، براي اين است كه نگذاريم پس از اجرا باز در دولت و مجلس اين سخن شنيده شود كه قانون را «بد» و «غلط» اجرا كردند.
اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام كنند. اگر نقصي وجود ندارد، نبايد در آيين‌نامه اجراي قانون دور زده شود و منابع عظيم درآمدي آن دچار هرزرفت گردد.
فلسفه قانون هدفمندي يارانه‌ها شفاف‌سازي ميزان فروش نفت خام و فروش گاز طبيعي و نيز فروش ميعانات گازي و آوردن آن در چرخه بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي بود. منابعي كه قبل از تصويب و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگي تكليف آن معلوم نبود. امروز معلوم شده است كه ميلياردها دلار و ميلياردها تومان را مي‌شود با اجراي اين قانون در منابع بودجه ديد و براي آن تكليف معقول معين كرد.موضوع احصا و افشاي كل منابع يك مسئله است و موضوع نوع هزينه‌كرد و مصارف آن، مسئله ديگر. اهميت اولي اگر بيشتر از دومي نباشد، كمتر نيست. دولت يازدهم همانند دولت دهم در احصاي منابع دچار اشتباه در تقويم محاسبه است و هنوز نمي‌داند تمامي منابع حاصل از قانون اجراي اين قانون چيست؟ اين اشتباه در محاسبه باعث مي‌شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون كارآمدي در اجراي اين قانون نمره خوبي نگيرد.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان« يک دولت و چند مخمصه خودساخته»نوشته شده توسط هجیر تشکری اختصاص یافت:
هرچه که زمان به جلو مي‌رود و از 24 خرداد سال 92 فاصله مي‌گيريم، مخمصه‌ها و چالش‌هاي پيش روي دولت يازدهم بيشتر و متنوع تر مي‌شود. در اين مدت کوتاه منتقدان داخلي دولت حتي يک روز هم ازپاي ننشسته اند و بي وقفه، با بهانه و بي بهانه زمين بازي قوه مجريه را براي روحاني به پيست دوي با مانع و غيرامدادي بدل نموده و کار را براي همه اهالي پاستور سخت کرده اند. طرف‌هاي اروپايي، آمريکايي و حتي عربي هم اگرچه در روزهاي آغازين کار دولت از در ديپلماسي وارد شدند اما در ميانه راه ناگهان اين سياست را با «سياست يکي به ميخ و يکي به نعل» عوض کرده و دور تازه اي از انکار و فشار عليه تهران را عملياتي نموده اند. همين دو نوع فشار و چالش کافي بود تا دولت درپايان نيم سال اول فعاليت خود و آغاز سال جديد شمسي خود را در منگنه‌اي متشکل از دو بازوي فشارنده داخلي و خارجي محصور ببيند. يک بازوي پرفشار اين منگنه را کارشکني‌ها و بحران سازي‌هاي تندروهاي داخلي تشکيل داده است و بازوي ديگر هم سالهاست که فعال است و به فشارها و بهانه جويي‌هاي خارجي تعلق دارد.
در اين ميانه و تا همين جاي کار، برخي اقدامات دولت هم، اميدها براي بهبود انجام امور و حل و فصل ميراث ناجور به جامانده از دوران دولت نهم و دهم را کمرنگ يا بد رنگ مي‌کند. طي اين مدت سياست‌ها و تصميم گيري‌هاي خواسته يا ناخواسته از سوي اهالي پاستور اتخاذ شده که بيش از هرچيز به مانع و بازدارنده‌هايي دربرابر روند اميدوارکننده روزهاي آغازين دولت شباهت دارند. اين دسته از اقدامات به جاي آنکه اهرمي پيش برنده به نظر برسند، انگار که اهرم و بازوي سومي را هم به منگنه داخلي – خارجي که دولت در آن گرفتار است، اضافه مي‌کند.
1-اگر از برخي انتخاب و انتصاب‌هاي خاص در سطوح مختلف مديريتي در کشور بگذريم، شايد بتوان ماجراي سبد کالا و کاستي‌هاي توزيع آن را يکي از اولين مانع‌ها و مخمصه‌هاي خودساخته دولت دانست. اين روزها اما آمار گاف‌ها و مخمصه‌هاي خودساخته دولت در حال متنوع شدن است. ماجراي تلاش ظاهرا ناکام براي انصراف خانواده‌هاي برخوردار از دريافت يارانه مي‌تواند يکي از اين مخمصه‌ها باشد.
دوره ده روزه ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدي به نيمه راه خود رسيده است و از همين حالا ترس و لرز براي شکست اميدواري به انصراف‌ها خود را نشان داده است. از زمان تصويب قانون بودجه 93، انتظار اوليه اين بود که دولت با اتخاذ تدابير مناسب و راه اندازي کمپيني حساب شده طيف قابل توجهي از شهروندان برخوردار و بي نياز از کمک و حمايت دولت را براي انصراف از يارانه نقدي متقاعد کند. اما نگاهي به آنچه که اين روزها درجريان است نشان مي‌دهد که واقعيت چيز ديگري شده و تلاش‌ها و تبليغ‌ها در عمل به ضد خود بدل شده و صدا و سيما و ديگر اهرم‌هاي تبليغي ترويجي در اختيار دولت نه تنها موفق به متقاعد کردن درصد قابل توجهي از مردم براي انصراف نشده اند که در اين مدت - به سهو يا به عمد - بيشتر به نعل وارونه زدن مشغول بوده‌اند. زياده روي و اصرار در تبليغات تزريقي و به کارگيري شيوه‌هاي نادرست تبليغي ترويجي، عدم استفاده بهينه از همه فرصت‌هاي در اختيار، سپردن کنتراتي کار به تريبون‌هايي که در همراهي آنها با سياست‌هاي دولت ترديدهايي وجود دارد و مواردي از اين دست باعث شده است تا اکنون و در ميانه راه نام نويسي ها، اين ذهنيت تقويت شود که احتمالا دولت به دست خود در مخمصه اي به نام ناراضي شدن درصد قابل توجهي از اقشار جامعه گرفتار خواهد آمد.
2- فرداي روزي که تماس تلفني باراک اوباما با حسن روحاني در نيويورک برقرار شد، بسياري از ما ايرانيان خوشبينانه به احتمال پايان 34 سال قطع روابط ايران و آمريکا، بازگشايي سفارتخانه و اعزام سفير ايران به واشنگتن و بالعکس فکر مي‌کرديم. حالا بيش از شش ماه از آن تماس تلفني معروف گذشته است. در اين مدت ديدارهاي مکرري بين محمدجواد ظريف و جان کري و عراقچي با وندي شرمن برگزار شده است. با اين حال اما چيزي عوض نشد. اعزام سفير به واشنگتن که هيچ، در همين ابتداي کار براي معرفي حميد ابوطالبي به عنوان سفير جديد کشورمان در سازمان ملل و اعزام او به نيويورک هم به مشکل برخورده‌ايم.
ترديدي نيست که پيشينه و کارنامه حميد ابوطالبي براي تصدي نمايندگي ايران در سازمان ملل به قدر کفايت پربار است. سالها حضور در مناصب ديپلماتيک متعدد از او ديپلماتي کارکشته و صاحبنظر ساخته است و همراهي و همسويي پرسابقه ابوطالبي با دکتر روحاني و تيم سياست خارجي دولت يازدهم نيز مويد رويکرد اعتدالي اين چهره است. با اين همه اما معلوم نيست چرا دستگاه ديپلماسي کشور و مشاوران حوزه سياست خارجي دکتر روحاني هنگام ارزيابي رزومه اين ديپلمات کارکشته، مصلحت سنجي و دورانديشي را چاشني تدابير ديگر نکرده و به اين يک قلم سابقه حضور کوتاه او در ماجراي تسخير سفارت آمريکا و حساسيت طرف آمريکايي به اين ماجرا بي توجه بوده‌است.
با اين انتخاب، دولت در يک منگنه و مخمصه ناخواسته اما خودکرده ديگري گرفتار آمده است که علي الظاهر در کوتاه مدت راه پس و پيشي براي برون رفت از آن متصور نيست. در يک سوي کارزار تندروهاي آمريکايي هستند که با اين انتخاب بهانه لازم براي زير سوال بردن تلاش‌ها براي رفع برخي اختلافات از طريق ميز مذاکره را به دست آورده‌اند و با تهييج عرصه داخلي خود، سعي در تحت فشار قراردادن هم تهران و هم طيف آمريکايي طرفدار ديپلماسي دارند. در سوي ديگر تندروهاي داخلي کشورمان قرار دارند. عملکرد هفت،هشت ماهه اين طيف از منتقدان دولت اعتدال نشان داده است که آنها همواره مترصد کوچکترين گاف و اهمال و کاستي به ويژه در حوزه سياست خارجي هستند تا از آن براي کوبيدن دولت و تيم ديپلماسي روحاني استفاده کنند.
اين فرصت با بهانه جويي آمريکايي‌ها در ماجراي معرفي ابوطالبي فراهم شده و خط و نشان‌هاي داخلي کار پاستور و دستگاه سياست خارجي براي بازنگري در اين انتخاب و يافتن راهي ميانه را سخت تر کرد. ناگفته نماند که اگر چنين ماجرايي در دولت سابق اتفاق مي‌افتاد چندان تعجب برانگيز نبود اما توقع قرار گرفتن دولت تدبير در چنين مخمصه اي براي بسياري دور از انتظار بود. از يک سو دولت نهم و دهم يد طولايي در انتصاب‌هاي جنجال برانگيز و خلاف مصلحت و منطق داشت و از سوي ديگر کليددار پاستور در هشت سال گذشته موجوديت خود را در تنش و تهاجم و بحران در عرصه سياست خارجي مي‌ديد و استاد بهانه دادن به دست اين و آن کشورغربي و عربي براي تقابل و بهانه جويي بود.
سيدمحمد اسلامي ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«پشت پرده ترديد اروپا در تحريم روسيه»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
هنگامي که در کريمه همه پرسي برگزار شد و هنگامي که روسيه اين شبه جزيره استراتژيک را به سرعت و بدون هيچ خونريزي به خاک خود ضميمه کرد، همه منتظر واکنش غرب به معناي آمريکا و اروپا بودند. آن روزها تاخير در عمل به تهديدهاي کاخ سفيد و اروپايي ها را همه پاي اين مي گذاشتند که شايد آمريکا و اروپا زمان بندي خاصي براي فشار بر روسيه دارند. سوم ماه مارس "رابرت کان"، پژوهشگر شوراي روابط خارجي آمريکا در گزارشي با عنوان "تحريم ها: از اين پس چه مي شود؟"
(Sanctions: What’s Next?)
خبر داد که آمريکا رهبري تحريم ها را بر عهده گرفته است. اين بسته تحريمي در 3 گام طراحي شد. گام نخست تحريم مذاکرات درباره تجارت متقابل با روسيه و همچنين مصادره اموال 18 مقام سابق اوکراين. گام دوم لغو تمام نشست هاي مشترک با روسيه و تحريم کنسولي و صدور ويزا براي افرادي که مسئول تهديد تماميت ارضي اوکراين باشند. گام سوم نيز اعمال محدوديت بر دادوستد با روسيه و تحريم سلاح.
اما با گذشت بيش از 50 روز از تصميمات تحريم گزنده اي روسيه را تحت فشار قرار نداده بلکه به نظر مي رسد اتحاديه اروپا سياست متفاوتي را در قبال رفتار روسيه در پيش گرفته است. حجم مبادلات دوجانبه بين روسيه و اروپا که پيش از اين به عنوان ابزاري جدي براي تنبيه روسيه از آن ياد مي شد، در عمل اروپا را در تصميم تحريم روسيه مردد کرده است. پيش از اين گفته مي شد که اروپايي ها خريدار 45 درصد از صادرات روسيه هستند. اما بخش مهمي از همين صادرات، فروش گاز به اروپا است. براساس گزارش مرکز مسکو انديشکده آمريکايي کارنگي با عنوان "ناتواني هاي اروپاي مرکزي در برابر روسيه"
(Reality Check: Central Europe’s Vulnerabilities Toward Russia)
جمهوري چک و اسلواکي بخش اعظم نياز انرژي شان و هلند 50 درصد واردات انرژي اش را از روسيه تامين مي کنند. به علاوه اين که روسيه بازار بزرگ تجهيزات و ماشين آلات صنعتي و حمل و نقل اروپا است. در جلسات اتحاديه اروپا براي تحريم روسيه، کشور اسلواکي تصريح کرده است که تحريم روسيه در واقع تحريم صنايع اين کشور به ويژه خودروسازي اين کشور است. هلند نيز اعتراض کرده است که صادرات غذايي اين کشور به روسيه که بخش قابل توجهي از درآمدهاي اين کشور است با تحريم ها تهديد مي‌شود. همچنين هلند و روماني هشدار داده اند که تحريم هاي تسليحاتي عليه روسيه با وابستگي آن ها در زمينه نظامي به مسکو همخواني ندارد. همه اين ها در حالي است که در برخي کشورها، توانمندي سياست مداران براي ايجاد تعامل دوجانبه سازنده با روسيه يک ارزش محسوب مي شود. همچنان که از جمله شعارهاي انتخاباتي ميلوس زيمان، رئيس جمهور کنوني جمهوري چک در انتخابات 2013 اين کشور توسعه روابط با روسيه بوده است. در مجارستان نيز حزب حاکم روابط مستحکمي با روسيه دارد. البته تمام آن چه گفته شد را بايد به مخالفت بسيار مهم آلمان با تحريم ها عليه روسيه بيفزاييم. آلماني‌ها به دلايل متعدد اقتصادي و سياسي حاضر نيستند که دوگانه جنگ سرد بين 2 بلوک شرق و غرب زنده بشود. اقدامي که با تحريم هاي اروپا عليه روسيه بدون ترديد رخ خواهد داد.
رابرت کان در گزارش شوراي روابط خارجي آمريکا تصريح مي کند که 75 درصد سرمايه گذاري خارجي در روسيه متعلق به اروپايي ها است. يعني اقتصاد روسيه با اقتصاد اروپا گره خورده است. بنابراين هرگونه سنگ اندازي در برابر اقتصاد روسيه، مشکل تراشي براي اقتصاد اروپا است. به علاوه اين که اين تحريم ها مي تواند کار را از آن چه هست، پيچيده تر کند. اروپايي‌ها به روشني مي دانند که کسي ابزار تحريم را منحصرا در اختيار آن ها قرار نداده است و تحريم گازي اروپا از سوي روسيه خيلي راحت تر از تحريم تجاري روسيه از سوي اروپا است. نامه پوتين به سران 18 کشور اروپايي درباره احتمال لغو صادرات گاز به اروپا و واکنش بوروسو، رئيس کميسيون اروپا به نامه مويد توان روسيه براي تحريم متقابل است.
اين شرايط 2 واقعيت را روشن مي کند. اول اين که تعامل ديرينه کشورهاي به ظاهر دسته دوم اروپايي اکنون به حاشيه امن روسيه تبديل شده است. اکنون مانع بزرگ بر سر تحريم روسيه، شرايط لهستان، چک، مجارستان، اسلواکي، روماني و ... است. همان کشورهايي که راي شان در ساز و کارهاي نابرابر راي گيري در اتحاديه اروپا ارزش کمتري دارد. واقعيت ديگر اين که هميشه تروئيکاي اروپايي (انگليس،فرانسه و آلمان) کليد تعامل با اروپا نيستند. همچنان که در بحران اوکراين نتوانستند منافع کشورهاي جزء را تامين کنند و اکنون نيز توان مديريت تصميم گيري واحد در حوزه سياست خارجي را ندارند.
دکترتیمور رحمانی در مطلبی با عنوان«رکود تورمی و سیاست‌های پولی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:
اقتصاد ایران در 2 سال گذشته دچار یکی از شدیدترین رکودهای تورمی خود شده است، به گونه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی در سال 1391 تولید ناخالص داخلی معادل 8/5 درصد کاهش یافته و برآوردهای مقدماتی سال 1392 نیز بیانگر تداوم رشد اقتصادی منفی است. بروز و تشدید رکود تورمی در 2 سال گذشته، عمدتا حاصل تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور بوده است. این تحریم‌ها با «کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی»، «دشوار شدن دسترسی و استفاده از درآمدهای نفتی» و «محدود شدن داد و ستد‌های خارجی کشور» موجب شد اقتصادی که طی یک دهه گذشته به شدت به واردات متکی شده بود، ناگهان با «کاهش واردات کالاهای مصرفی»، «دشواری تامین مواد اولیه صنایع کشور» و همچنین «افزایش هزینه تامین مواد اولیه به‌دلیل افزایش نرخ ارز» مواجه شود که به تعمیق رکود تورمی منجر شده است.
در ماه‌های گذشته به دنبال تلاش جدی دستگاه دیپلماسی کشور و حمایت کل نظام از پیشبرد مذاکرات، توافق حاصل‌شده با طرف غربی برای تداوم مذاکرات و البته توجه جدی‌تر دولت به توصیه‌های علم اقتصاد، نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی ظاهر شده است. از آنجا که نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده است؛ بلکه حتی نسبت به یکسال پیش نرخ حقیقی ارز حدود 50 درصد کاهش یافته است، از فشار عامل «نرخ ارز» در ایجاد تورم و رکود به‌طور چشمگیری کاسته شده و تقریبا کل اثر افزایش نرخ ارز در ایجاد تورم رکودی تخلیه شده است. در این شرایط، انتظاری برای تداوم تورم از این ناحیه وجود ندارد و حداقل به این دلیل، بخش قابل‌توجهی از تورم بالای کشور از بین خواهد رفت.
از طرف دیگر بر اساس شواهد به‌نظر می‌رسد دولت جدید با درک شرایط حساس کشور، از در پیش گرفتن سیاست‌های شوک‌مانند به‌ویژه در ایجاد تورم که سبب تلاطم بیشتر اقتصاد شود، خودداری کرده و سیاست‌های کلی آن در راستای «ثبات بخشیدن به اقتصاد» بوده است.
این نیز عاملی است که در تخفیف تورم در ماه‌های پیش رو موثر خواهد بود. نکته دیگر این است که در ماه‌های اخیر، «انتظارات تورمی» نیز به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده که عامل دیگری برای کاهش فشار تورمی موجود در کشور است. بالاخره، بهبود در روابط خارجی کشور حاکی از آن است که درآمدهای نفتی رو به افزایش است. «افزایش درآمدهای ارزی» موجب می‌شود از طریق گسترش واردات حداقل به‌عنوان یک درمان موقتی، امکان کاهش تورم وجود داشته باشد؛ بنابراین تنها عاملی که در حال حاضر به افزایش فشار تورمی کمک می‌کند، «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و در حالت کلی‌تر، کاهش یارانه کالاها و خدمات عمومی است که تجربه گذشته نشان از آن دارد که این فشار تورمی قابل‌توجه نخواهد بود و نباید نگرانی چندانی از آن داشت.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی چگونه باید عمل کند؟ می‌دانیم که از دهه 1980 به بعد هدف اصلی و اولویت نخست سیاست‌گذاری پولی در جهان توسعه یافته و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، «کنترل تورم» بوده است. در اینکه کنترل تورم به‌عنوان یک اولویت اصلی برای بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، تردیدی نیست، اما این را نیز می‌دانیم که تاکید بیش از حد بر کنترل تورم و بی‌توجهی به جلوگیری از «بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی» به‌ویژه به شکل «رکود اقتصادی» زیانبار است. در واقع، در هیچ جای دنیا بانک مرکزی فقط به دنبال کنترل تورم نیست؛ بلکه به کنترل تورم در مقایسه با سایر اهداف خود، وزن و اهمیت بیشتری می‌دهد. واضح است که تلاش برای دستیابی به هر هدفی سبب ایجاد هزینه‌هایی به شکل دور شدن از سایر اهداف می‌شود؛ بنابراین می‌توان تقریبا تورم را به صفر رساند، اما رسیدن به این منظور به قیمت از دست رفتن و کاهش قابل‌توجه تولید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود. به همین دلیل است که غالب کشورهای صنعتی نرخ تورم هدف حدود 2درصدی را دنبال می‌کنند، نه نرخ تورم صفر. در واقع، در شرایط کنونی که هنوز اقتصادهای صنعتی به‌طور کامل از رکود بزرگ اخیر خارج نشده‌اند، یکی از توصیه‌های به شدت مورد تاکید از سوی اقتصاددانان این کشورها، آن است که بانک‌های مرکزی، نرخ تورم هدف خود را به حدود 3 درصد افزایش دهند تا از طریق «افزایش انتظارات تورمی»، به «کاهش نرخ بهره حقیقی» دست یابند. (به‌دلیل نزدیک صفر بودن نرخ بهره اسمی، امکان کاهش نرخ بهره حقیقی از طریق کاهش نرخ بهره اسمی توسط بانک‌های مرکزی این کشورها وجود ندارد)، اما این موضوع به این معنی نیست که این اقتصادها نگران تورم نیستند؛ بلکه حاکی از آن است که در حال حاضر زیان تورم را کمتر از زیان رکود می‌دانند.
اما حال که اقتصاد کشور از تورم رکودی رنج می‌برد، آیا توجیهی دارد که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی در پیش بگیرد؟ این موضوع که رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود، مورد تردید نیست. البته صحیح‌تر آن است که گفته شود در غیاب رشد نقدینگی، امکان تداوم تورم وجود ندارد. نویسنده حاضر، خود بیش از هر اقتصاد‌خوانده‌ای به این موضوع باور دارد، اما این امر مسلم به آن معنی نیست که سیاست‌گذاران بانک مرکزی کافی است رشد نقدینگی را کمتر کنند و آسوده باشند که دیگر مشکلی در کار نیست. تاکید بیش از حد بر اصل مسلم «رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود» و عدم‌توجه به مشکلات دیگر اقتصادی کشور، اقتصادخوانده‌ها را در معرض همان اتهام یا مطایبه‌ای قرار می‌دهد که در ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد وجود داشت و فیلسوف معروف، توماس کارلایل که علم اقتصاد را «علم یأس و نومیدی» (dismal science) می‌نامید، بر اساس آن به طنز، ادعا می‌کرد که «اگر به یک طوطی عرضه و تقاضا آموخته شود، نیازی به علم اقتصاد نخواهد بود.»
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در انتهای اسفند 1391 نسبت به انتهای اسفند 1390 نقدینگی 29 درصد رشد داشته، درحالی‌که در همین مدت شاخص قیمتی مصرف‌کننده 2/41 درصد افزایش یافته است. گرچه آمار رسمی کل سال 1392 هنوز منتشر نشده است، اما آمارهای مقدماتی از رشد نقدینگی و تورم، وضعیت چندان متفاوتی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین در طول 2 سال گذشته از میزان «حقیقی» نقدینگی کاسته شده و در نتیجه، فشاری از ناحیه رشد نقدینگی روی افزایش تورم وجود نداشته، بلکه عکس آن اتفاق افتاده است. هنگامی رشد نقدینگی سبب فشار تورمی می‌شود که حجم حقیقی نقدینگی رشد یابد.
به این ترتیب، در طول 2 سال گذشته، حجم نقدینگی حقیقی کاسته شده است و این، به آن معنی است که نقدینگی موجود حجم دادوستد کمتری را امکان‌پذیر می‌کند، اما این، به آن معنی است که مشکل کمبود نقدینگی در ایران مشکلی واقعی است و اصرار بیش از حد بانک مرکزی بر «سیاست پولی انقباضی» سبب تداوم رکود می‌شود که ممکن است کاهش حاصله در تورم نتواند توجیه کافی برای آن باشد و ممکن است عقلایی نباشد که به دنبال کاهش تورم به هر قیمتی باشیم. همواره تحمل تورم سهل‌تر از رکود است. در شرایط کمبود نقدینگی، آشکار است که بنگاه‌های بزرگ و موسسات دولتی و شبه دولتی، باوجود ناکارآمدی به هر طریقی که شده، تا حدی مشکل نقدینگی خود را حل می‌کنند و این موسسات و بنگاه‌های کوچک هستند که تداوم سیاست شدید انقباضی آنها را به شدت در مضیقه قرار می‌دهد.
در این تردیدی نیست که رشد نقدینگی و نرخ تورم بهینه و مطلوب اقتصاد ایران، بسیار پایین‌تر از نرخ‌های فعلی است و باید تلاش شود که به تدریج، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر از وضعیت کنونی باشد. اما نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی در شرایط آرمانی اتخاذ نمی‌شود؛ بلکه درون واقعیتی صورت می‌گیرد که غالبا تلخ است. بیش از آنکه بر کنترل نقدینگی تمرکز شود، باید بر عوامل موجد رشد نقدینگی تاکید شود. تا زمانی که آن عوامل درمان نشود، کنترل نقدینگی و کنترل تورم هم کار آسانی نیست و غالبا پرهزینه است. تحلیل‌های اقتصاد سیاسی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و همچنین تحلیل ناسازگاری زمانی نیز نشان می‌دهند که توصیه صرف به کاهش رشد نقدینگی بدون توجه به عوامل آن، امکان‌پذیر و بهینه نیست.
حسن خیاطی ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را به مطلبی با عنوان« آزمون دشوار اوباما»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
سامانتا پاور، سفير آمريكا در سازمان ملل در گفت و گو با شبكه "اي بي‌سي" همچنان بر موضع غيرقانوني و غيرعرف ديپلماتيك كشورش پافشاري كرد و با تأكيد بر اينكه پيشنهاد حميد ابوطالبي به عنوان نماينده و سفير دائمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل قابل قبول نيست، از دولت ايران خواست فرد ديگري را به جاي آقاي ابوطالبي انتخاب كند. سخنان پاور، تازه‌ترين نمونه از اين دست سخنان است كه پيش از وي از زبان ساير مقامات كاخ سفيد نيز پيرامون پرونده آقاي ابوطالبي شنيده شده است. اين سخنان به وضوح دلالت بر مداخله غيرقانوني مقامات آمريكايي در موضوعي كه طبق مقررات بين‌المللي هيچگونه ارتباطي با آنان ندارد مي‌كند.
حساسيتي كه دولت آمريكا در اين موضوع به خرج مي‌دهد آنچنان بي‌پايه و اساس است كه موجب شگفتي فعالان در حوزه ديپلماسي گرديده است. طرح موضوع عدم صدور رواديد براي آقاي ابوطالبي در مجلس سنا و سپس تصويب قانوني در كنگره آمريكا كه صرفاً به اين موضوع اختصاص دارد و اظهارنظرها و موضع‌گيري‌هاي پي در پي مقامات واشنگتن به اين بهانه كه آقاي ابوطالبي در اشغال لانه جاسوسي آمريكا در تهران شركت داشته و به همين دليل نبايد براي وي ويزاي آمريكا صادر شود، عملكرد سياسي كاخ سفيد را با علامت سؤال بزرگي روبرو كرده است. در همين حال، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ابوطالبي را به عنوان يكي از خوش سابقه‌ترين ديپلمات‌هاي كشور كه سابقه سفارت در ايتاليا، بلژيك و استراليا را نيز دارد و بارها به عنوان ديپلمات جمهوري اسلامي به نيويورك سفر كرده و در جلسات مختلف سازمان ملل حضور داشته معرفي مي‌كند.
سوابق آقاي حميد ابوطالبي علاوه بر بي‌اساس بودن ادعاهاي مقامات آمريكايي نشان دهنده بهانه‌جويي آنهاست. گذشته از اين، اساساً مقامات آمريكا حق ندارند در معرفي نمايندگان كشورهاي مختلف براي عضويت در هيأت‌هاي ديپلماتيك سازمان ملل مداخله كنند. آمريكا به عنوان كشوري كه تنها ميزبان مقر سازمان ملل در نيويورك است، موظف است براي افرادي كه به عنوان نمايندگان كشوري در سازمان ملل معرفي مي‌شوند، رواديد صادر نمايد و اجازه دخالت در معرفي افراد و قبول يا عدم قبول آنان را ندارد.
واشنگتن براساس توافقنامه‌اي كه در سال 1326 با دبيركل وقت سازمان ملل به امضاء رسانده، به اجراي قوانين سازمان ملل متعهد شد. يكي از اين موارد اعطاي رواديد به تمامي هيأت‌هاي نمايندگي كشورهاي جهان براي استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانين داخلي آمريكاست. براساس ماده 13 موافقتنامه مذكور، صدور رواديد براي نمايندگان دولت‌هاي عضو سازمان ملل و ديپلمات‌هاي آنان و كليه افراد وابسته به دفتر نمايندگي كشورها الزامي است. محتويات اين ماده حكايت از آن دارد كه هرگونه تلاش كاخ سفيد براي اعمال قوانين داخلي در صدور مجوز براي هيات‌هاي نمايندگي خلاف عرف ديپلماتيك بوده و نقض صريح تعهدات بين‌المللي محسوب مي‌گردد.
دقيقاً برهمين اساس است كه سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از شكايت و پيگيري موضوع در سازمان ملل سخن به ميان آورده و تصريح كرده است كه سازوكارهاي موجود در سازمان ملل شامل رجوع به كميته ارتباط با دولت ميزبان كه وظيفه نظارت بر اجراي قرارداد مقر را دارد، در دستور كار است و از اين طريق پيگيري خواهد شد. در صورت عدم دستيابي به نتيجه مطلوب از طريق سازمان ملل، طرح موضوع در ديوان بين‌المللي لاهه نيز راهكار مجزايي است كه پيش روي دست اندركاران دستگاه ديپلماسي كشورمان قرار دارد.
اينكه سخنگوي دبيركل سازمان ملل تلاش كرده با رفع مسئوليت از مسئولين اين سازمان موضوع عدم صدور رواديد براي نماينده پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران را موضوعي بين دولت‌هاي ايران و آمريكا جلوه دهد، به هيچ وجه پذيرفتني نيست و يكبار ديگر اعتبار اين سازمان و مقامات آن را به شدت خدشه‌دار مي‌نمايد. هر چند دبيركل سازمان ملل پيش از اين نشان داده كه در مقام يك خدمتگزار و پادوي دولت آمريكا عمل مي‌نمايد و سابقه دعوت وي از جمهوري اسلامي ايران براي شركت در كنفرانس ژنو 2 و پس گرفتن اين دعوت در كمتر از 24 ساعت به دستور مقامات آمريكايي حتي به قيمت زير سؤال رفتن اعتبار و استقلال سازمان ملل هنوز از اذهان پاك نشده است. اين قبيل موضع‌گيري‌ها نشان مي‌دهند دولتمردان آمريكايي قابل اعتماد نيستند، آنها از يك سو به هر بهانه‌اي خواستار برداشتن ديوار بي‌اعتمادي مي‌شوند و از سوي ديگر با تراشيدن انواع و اقسام بهانه‌ها، عدم صداقت و غيرقابل اعتماد بودن خود را بيشتر از گذشته به رخ مي‌كشند.
در هر حال، مصوبه كنگره آمريكا درباره عدم صدور رواديد براي نماينده پيشنهادي ايران در سازمان ملل زماني حالت اجرايي به خود مي‌گيرد كه به امضاي رئيس جمهوري اين كشور برسد. اوباما كه از ناحيه جمهوري خواهان كنگره به شدت تحت فشار قرار دارد، اكنون با آزمون دشواري براي امضا يا عدم امضاي اين مصوبه مواجه است. آزموني كه يك طرف آن برملا كننده خوي استكباري و زياده‌خواهي نهفته در نظام سرمايه‌داري حاكم بر آمريكاست و طرف ديگر مي‌تواند ميزان پايبندي مقامات كاخ سفيد به رعايت قوانين و مقررات بين‌المللي هر چندبه شكل ظاهري را نشان دهد.
آنچه از دولتمردان و مسئولين سياست خارجي كشورمان انتظار مي‌رود اينست كه بر موضع برحق خود شجاعانه بايستند و در برابر زورگوئي‌ها و زياده‌خواهي‌هاي مستكبرين كه از ابتداي پيروزي انقلاب عناد و كينه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوري اسلامي پنهان نكرده‌اند كوتاه نيايند و البته با درايت و تدبير كه شعار دولت جديد است پاسخ زياده‌خواهي‌ها را بدهند.
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت و ...را میتوانید اینجا بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را با عنوا«مشّاطه‌های شبکه زرد»به قلم محم ایمانی به چاپ رساند:
شبکه حزبی و رسانه‌ای زردی که در کشور ما فعال است، چالشی مهم بر سر راه منافع ملی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی است. این شبکه رویکردی به غایت مبتذل و به شدت پرتناقض دارد؛ شبکه‌ای فاقد اصول ثابت که یک طیف آن، آلوده به باندبازی و حزب‌زدگی کورکننده است و طیف دیگر آن به مثابه پایگاه رسانه‌ای و سیاسی بیگانه عمل می‌کند و بنابراین، جهت‌گیری‌هایش با رسانه‌های ضد ایرانی آمریکا و انگلیس مو نمی‌زند. باندبازی توأم با بی‌توجهی به حرمت‌های قانونی و اخلاقی و دینی موجب شده تا طیف اول از همگامی با طیف دوم و هم‌پوشانی در بسیاری از رویکردها احساس عار نکند. دولت محترم با چند چالش عمده در حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و اقتصاد مواجه است و جا دارد ضمن ارزیابی روند 7-8 ماه گذشته، به این واقعیت توجه کند که ساماندهی اقتصاد و فرهنگ در داخل و حفظ منافع ملی در حوزه سیاست خارجی مستلزم فاصله‌گذاری با این شبکه زرد است.
شبکه مورد بحث، تابستان و پاییز سال گذشته تبلیغات پرحجمی را سامان داد مبنی بر اینکه کلید گشایش اقتصادی در تابوشکنی و مذاکره با آمریکاست و اگر گره‌هایی پدید آمده، مربوط به تندروی و لجاجت جمهوری اسلامی است که رفتاری ایدئولوژیک با غرب به ویژه آمریکا دارد و پرستیژ خود را در معارضه با آمریکا جست‌وجو می‌کند. این تبلیغات در جریان سفر رئیس‌جمهور به نیویورک- حضور در مجمع عمومی سازمان ملل- و سپس مذاکرات ژنو پررنگ‌تر شد به نحوی که ادعا شد در آمریکا دولت و رئیس‌جمهوری میانه‌رو سرکار است اما در هر دو کشور تندروها نمی‌گذارند کار پیش برود. به همین ترتیب از توافق ژنو به عنوان بزرگ‌ترین توافق قرن و گشایش بزرگ یاد شد و اینکه دوره جدید تنش‌زدایی شروع شده است. اما اکنون که قریب 9 ماه از شروع آن تبلیغات بی‌سابقه می‌گذرد، واقعیت‌ها هر روز عرصه را بر اوهام و خیال‌پردازی‌های شبکه زرد بیشتر تنگ می‌کند. در این میان آنچه بدگمانی‌ها به این شبکه را افزایش می‌دهد، اصرار بر زدن فن‌های بدل و حاشیه‌پردازی برای نپرداختن به صورت مسئله اصلی و کارنامه عملکرد آنان است حال آن که اگر صداقت داشتند و صرفا راه به خطا برده بودند، باید عذر می‌آوردند و جبران می‌کردند.
جای شگفتی است. این شبکه شترمرغی به ماجرای عدم صدور روادید برای سفیر جدید ایران در سازمان ملل که می‌رسد، حتی به نفع آمریکا نیز سکوت نمی‌کند بلکه نویسندگان و گویندگان آنها بارها از دولت می‌خواهند آمریکایی‌ها را درک کند و از معرفی آقای ابوطالبی که پیش از این معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و فرد معتمد وی بوده، منصرف شود. آنها یک بار نیز به رژیم مستکبر آمریکا اعتراض نکردند یا دست‌کم توضیح ندادند که چرا در دوره تنش‌زدایی مورد ادعا، دولت میانه‌رو(!) آمریکا آن روی واقعی خود را نشان می‌دهد؟ اما در مقابل، مصرّانه پیگیر دفن ریچارد فرای جاسوس سازمان سیا در اصفهان هستند و شگفت‌آورتر اینکه، هرچه برای جاسوس آمریکایی احترام و اعتبار نداشته می‌تراشند، کمترین غیرتی نسبت به سفیر دیپورت شده کشورمان نشان نمی‌دهند؛ گویا بنا دارند جنازه فرای را آن قدر برجسته کنند که ماجرای روادید ابوطالبی به فراموشی سپرده شود! نیامدن جنازه جاسوس آمریکایی به آنان برمی‌خورد اما یاغی‌گری آمریکا در مقابل حق قانونی جمهوری اسلامی ایران آن هم در دوره به اصطلاح ماه عسل و تنش‌زدایی، کمترین غیرتی را در این جماعت برنمی‌انگیزد. لات‌بازی‌هایشان با ملت غیور و نجیب ایران است و شکلات‌مآبی‌شان برای آمریکایی‌ها.
آیا دشمن نباید طمع کند و گستاخ‌تر شود؟!
هنوز که هنوز است رفتار کبک پیشه کرده‌اند- اگر که مامور و معذور نباشند- و می‌گویند ممانعت از صدور روادید برای سفیر ایران، زیر سر اسرائیل و دیگر تندروها در کنگره است و اوبامای میانه‌رو بی‌تقصیر است. صداقت به خرج نمی‌دهند که بگویند اتفاقا این وزارت خارجه آمریکاست که می‌گوید حمید ابوطالبی را مناسب نمی‌داند و برای وی ویزا صادر نمی‌کند. مسئله روشن است. بعد از همه شامورتی بازی تبلیغاتی دولت آمریکا و برخی دولت‌های غربی در القای اینکه دولت و رئیس‌جمهور جدید ایران تافته‌ای جدا بافته از استراتژی کلی نظام و انقلاب هستند، اکنون معلوم شده آمریکا همان آمریکای عهدشکن و خودبرتر بین و بی‌صداقت و غیرقابل اعتماد است که درست سر بزنگاه‌ها، دست چدنی را از دستکش مخملی بیرون می‌کشد و غفلتا پشت پا می‌زنند، حتی اگر آقای روحانی با تلقی اظهار نظر دیپلماتیک گفته باشد من اوباما را مودب و میانه‌رو یافتم.
اکنون مرکزیت دولت آمریکاست که فرستاده و معتمد ویژه رئیس‌جمهور کشورمان را به سازمان ملل راه نمی‌دهد، بر حفظ چهارچوب کلی تحریم‌ها اصرار می‌ورزد، شرکت‌های خارجی را از معاملات مشروع با ایران برحذر می‌دارد، برای چندمین بار شرکت‌های ایرانی را مشمول تحریم می‌کند، تعهدات نیم‌بند ژنو را زیر پا می‌گذارد و مانع از گردش بخش به اصطلاح آزاد شده دارایی‌های ایران در شبکه مالی و بانکی بین‌المللی می‌شود و حتی در مقابل فروش قطعات هواپیمای مسافربری به ایران کارشکنی می‌کند. دست آخر نیز از اوباما گرفته تا کری و شرمن می‌گویند ما قرار نیست به ایران اعتماد کنیم، بلکه این ایران است که به عنوان متهم باید در طول دست‌کم 20 سال ثابت کند برنامه هسته‌ای‌اش منحرف نشده است! با همه این لگدپرانی‌ها که نشان می‌دهد انسان نااهل و مستکبر، تربیت‌پذیر نیست همان شبکه حزبی و رسانه‌ای زرد اصرار دارند آمریکا را با صفت میانه‌روی بزک کنند و نیمه گمشده دولت یازدهم نشان دهند. توهین از این بالاتر؟!
در این میان جا دارد از یک خیانت بزرگ اقتصادی در کارنامه شبکه مورد بحث سخن بگوییم. از 6-7 سال پیش که موضوع اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه در دولت وقت جدی شد، شبکه مذکور در کارشکنی و سنگ‌اندازی کم نگذاشت و با تبدیل بحث مهم ساماندهی اقتصادی به یک موضوع پوپولیستی، دولت سابق را در قبال فشار تبلیغاتی سنگین وادار به نقض غرض کرد. کوتاهی‌های دولت سابق در این باره و سپس آلوده شدن آن به حلقه انحرافی و فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاباتی- نظیر شعار افزایش یارانه به 250 هزار تومان- را نباید از یاد برد اما واقعیت این است که دولت وقت در آغاز، همت بلندی برای این اصلاح اقتصادی مهم داشت و اجرای یک آرزوی چند ده ساله را به عرصه عمل آورد اما در همان بدو کار هدفمندی و با وجود جمع‌آوری اطلاعات از مردم برای خوشه‌بندی و توزیع عادلانه- و نه مساوی- یارانه‌ها همین شبکه زنجیره‌ای به جای تشکر از اهتمام دولت، عزم جزم کرد تا مردم را علیه دولت بشوراند مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد مردم را از یک حق محروم کند و در حق آن جفا کند. جو تبلیغاتی چنان سهمگین شد که دولت در برابر همین فشار رسانه‌ای جا زد و به نقض غرض هدفمندی تن داد تا سروصداها بخوابد.
همین جریان وقتی مثلا در یک فصل، میوه و محصول فصل دیگر کمیاب می‌شد، گرانی میوه را در تیترهای اصلی برجسته می‌کرد و دولت وادار می‌شد با اختصاص ارز و واردات بی‌رویه، دهان هوچی‌گران را ببندد غافل از اینکه غوغاسالاران این بار خواهند گفت مردم چه نشسته‌اید که دولت دارد خزانه و درآمدها را با واردات میوه بر باد می‌دهد! حتما در کنار خدمات بزرگ دولت گذشته، عیب‌های بزرگی نیز به آن وارد است اما انصافا دولت باید با این مرض هوچی‌گری چه می‌کرد؟ یا مثلا فرض بگیرید دولت جرأت به خرج داد و برای مقابله با مصرف بی‌رویه بنزین یا قاچاق آن و نیز فشار تحریم‌ها، موضوع سهمیه‌بندی بنزین و واقعی‌تر کردن قیمت آن را - با همه هول و هراس‌ها و نگرانی‌ها- در دستور کار قرار داد. واکنش شبکه زرد- که در نظریه از تعدیل اقتصادی، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، و صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری یارانه‌ها در حوزه تولید دفاع می‌کرد اما به خاطر دغدغه‌های انتخاباتی هرگز سراغ این اصلاحات نرفت- چه بود؟
آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و عضو مرکزیت حزب کارگزاران حق دارد که از رسانه‌ها توقع داشته باشد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و کاهش تعداد یارانه‌بگیران با دولت همدلی و همراهی کنند. اما درست به همین دلیل باید گفت روزنامه کارگزاران- ارگان رسمی کارگزاران- و برخی روزنامه‌های مشابه در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین خیانت کردند وقتی که فردای شروع این اصلاح اقتصادی، به جای قدردانی از دولت یا توضیح ضرورت‌های این کار بزرگ برای مردم، تمام صفحه اول خود را به یک پمپ بنزین آتش گرفته اختصاص دادند و در تیتری بزرگ نوشتند «بلوای بنزین»! شبکه زرد آن روز - و سپس در ماجرای شروع هدفمندی یارانه‌ها و بعدها به بهانه تحریم‌های اقتصادی که تعمدا به التهاب و تورم مصنوعی و انتظاری دامن زدند و کار تا تشنج نیم روزه در بازار تهران پیش رفت- انتظار می‌کشیدند کار کشور به بلوا و آشوب نیابتی بکشد، حتی اگر به خاطر یک دستمال، یک بازار قیطریه را به آتش بکشند.
آنها با روحانی صادق نیستند همچنان که با هاشمی و خاتمی رفیق صادق نبودند اما تظاهر به حمایت می‌کردند. این جماعت روزنامه‌باز و سیاست‌باز، مصیبتی بزرگ برای ملتند همچنان که به جای آدرس مقصد، نشانی پرتگاه را به دولت و نوع سیاستمداران نشان می‌دهند. 7-8 ماه از دوره خدمت دولت سپری شد و دریغ است که باقی مانده این فرصت بزرگ پایمال شبکه زرد رسانه‌ای و سیاسی شود. کاش دولتمردان محترم به این عارضه خطرناک، فراتر از حب و بغض‌های جناحی و حزبی و سیاسی بنگرند. این بازنگری عین اعتدال و تدبیر است.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«فاز دوم را چگونه اجرا مي كنيد؟»در ستون سرمقاله خو و به قلم دکتر محمدكاظم انبارلويي به چاپ رساند:
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در ايران بدون شك يك رويداد مهم اقتصادي محسوب مي‌شود كه دولت دهم اين قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا كرد.
دولت‌هاي پيشين با آنكه ملزم به تدوين، تصويب و اجراي آن در برنامه‌هاي پنج‌ساله بودند، به دليل تبعات غيرقابل پيش‌بيني آن زير بار اجرا نمي‌رفتند. دولت دهم با شجاعت پاي در تصويب و اجرا نهاد كه طبيعي است در اين آزمون ممكن است خطاهايي را نيز داشته باشد. دولت جديد براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد دقت كند خطاهايي را كه در فاز اول وجود داشته، مرتكب نشود. براي اين مهم بايد معلوم شود در اجراي قانون چه خطايي صورت گرفته است.
تاكنون هيچ يك از مقامات دولتي چه در سازمان هدفمندي يارانه‌ها و چه در وزارت نفت و نيرو، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نگفته‌اند ايراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتي ديوان محاسبات در تفريغ اين قانون وفق اصل 55 قانون اساسي ديدگاه كارشناسي خود را در اين مورد ابراز نكرده است.
در اولين گام در احصاي منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مجلس با تقديم يك طرح دو فوريتي تقاضاي تفسير ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها را كرد.
در متن استفساريه آمده است: آيا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون» در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قيمت فروش حامل‌هاي انرژي و ساير موارد موضوع اين قانون قبل و بعد از اجراي اين قانون است.
مجلس هم در پاسخ استفساريه گفته است: «بله منظور از اين عبارت فقط مابه‌التفاوت است و كل مبالغ فروش را شامل نمي‌شود.»
با دقت در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها معلوم مي‌شود كه اصلا واژه مابه‌التفاوت در اين ماده وجود ندارد كه تقاضاي استفساريه شده است.
با توجه به اينكه متن استفساريه طرح دو فوريتي مجلس است، معلوم مي‌شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس براي تكميل قانون اين تفسير را به قانون اضافه كرده است.
بر مبناي اين تفسير فروش نفت خام در داخل بلاموضوع مي‌شود و مستند به حساب‌هاي في‌مابين خزانه‌داري كل، شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به صورت جمعي- خرجي درمي‌آيد. بر مبناي اين تفسير ديگر تبصره «الف» ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يكي از منابع اصلي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حذف مي‌شود.
به تعبير اجرايي كلمه شركت ملي نفت طرف حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها و خزانه نيست بلكه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي طرف حساب سازمان هدفمندي و خزانه‌داري كل كشور است.
اينكه اين نوع احصاء منابع و زاويه اجرا چه اشكالي به وجود مي‌آورد، مورد بحث ما نيست. اما كسر و نقصان و اختلاف در محاسبه ميزان واقعي و تقويم محاسبات منابع اجتناب‌ناپذير خواهد بود كما اينكه هميشه بين دولت و مجلس در تقويم محاسبه منابع حاصل از اجراي اين قانون مناقشه بوده است.
حال دولت جديد با نوشتن آيين‌نامه اجرايي تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملياتي كردن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها گذاشته و شيوه‌اي ديگر را برگزيده است.
دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 10/1/93 كاري به مابه‌التفاوت قيمت فرآورده‌ها ندارد. يكسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» اين مصوبه مبناي محاسبه را فروش نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها به عنوان اولين منبع مطالبه كرده است.
طبيعي است اين مطالبه بايد از شركت ملي نفت باشد چون شركت ملي نفت وجوه ناشي از فروش نفت خام را از پالايشگاه‌ها طلب مي‌كند. اما در مصوبه دولت طلب خود را از شركت ملي پالايش و پخش مطالبه كرده است. سئوالي كه مطرح است اين است كه تكليف تفسير ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چه مي‌شود؟
سئوال دوم اين است كه سود ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي چه مي‌شود؟ آيا اين سود جزء منابع حاصل از هدفمندي است؟ اگر هست چرا در آيين‌نامه به آن اشاره نشده است؟
معلوم نيست دولت يازدهم چرا متن استفساريه را كنار گذاشته است. مصوبه يادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام يا گاز طبيعي ياد نمي‌كند بلكه روي فروش گاز فرآوري‌شده حساب باز كرده است. نكته مهم‌تر اينكه منابع حاصل از خوراك پتروشيمي‌ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندي يارانه‌ها را مورد غفلت قرار مي‌دهد.
با كمي دقت در احصاي تمام منابع حاصل از اجراي قانون معلوم مي‌شود كه در آيين‌نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدي بسياري كه در قانون هدفمندي آمده را ناديده گرفته است. همين عدم دقت باعث مي‌شود در آينده در اجراي قانون داد مجريان از كسر و نقصان پديدآمده به آسمان برود.
در اين مورد گفتني‌ها بسيار است. نمونه‌هايي كه ذكر شد، براي اين است كه نگذاريم پس از اجرا باز در دولت و مجلس اين سخن شنيده شود كه قانون را «بد» و «غلط» اجرا كردند.
اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام كنند. اگر نقصي وجود ندارد، نبايد در آيين‌نامه اجراي قانون دور زده شود و منابع عظيم درآمدي آن دچار هرزرفت گردد.
فلسفه قانون هدفمندي يارانه‌ها شفاف‌سازي ميزان فروش نفت خام و فروش گاز طبيعي و نيز فروش ميعانات گازي و آوردن آن در چرخه بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي بود. منابعي كه قبل از تصويب و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگي تكليف آن معلوم نبود. امروز معلوم شده است كه ميلياردها دلار و ميلياردها تومان را مي‌شود با اجراي اين قانون در منابع بودجه ديد و براي آن تكليف معقول معين كرد.موضوع احصا و افشاي كل منابع يك مسئله است و موضوع نوع هزينه‌كرد و مصارف آن، مسئله ديگر. اهميت اولي اگر بيشتر از دومي نباشد، كمتر نيست. دولت يازدهم همانند دولت دهم در احصاي منابع دچار اشتباه در تقويم محاسبه است و هنوز نمي‌داند تمامي منابع حاصل از قانون اجراي اين قانون چيست؟ اين اشتباه در محاسبه باعث مي‌شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون كارآمدي در اجراي اين قانون نمره خوبي نگيرد.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان« يک دولت و چند مخمصه خودساخته»نوشته شده توسط هجیر تشکری اختصاص یافت:
هرچه که زمان به جلو مي‌رود و از 24 خرداد سال 92 فاصله مي‌گيريم، مخمصه‌ها و چالش‌هاي پيش روي دولت يازدهم بيشتر و متنوع تر مي‌شود. در اين مدت کوتاه منتقدان داخلي دولت حتي يک روز هم ازپاي ننشسته اند و بي وقفه، با بهانه و بي بهانه زمين بازي قوه مجريه را براي روحاني به پيست دوي با مانع و غيرامدادي بدل نموده و کار را براي همه اهالي پاستور سخت کرده اند. طرف‌هاي اروپايي، آمريکايي و حتي عربي هم اگرچه در روزهاي آغازين کار دولت از در ديپلماسي وارد شدند اما در ميانه راه ناگهان اين سياست را با «سياست يکي به ميخ و يکي به نعل» عوض کرده و دور تازه اي از انکار و فشار عليه تهران را عملياتي نموده اند. همين دو نوع فشار و چالش کافي بود تا دولت درپايان نيم سال اول فعاليت خود و آغاز سال جديد شمسي خود را در منگنه‌اي متشکل از دو بازوي فشارنده داخلي و خارجي محصور ببيند. يک بازوي پرفشار اين منگنه را کارشکني‌ها و بحران سازي‌هاي تندروهاي داخلي تشکيل داده است و بازوي ديگر هم سالهاست که فعال است و به فشارها و بهانه جويي‌هاي خارجي تعلق دارد.
در اين ميانه و تا همين جاي کار، برخي اقدامات دولت هم، اميدها براي بهبود انجام امور و حل و فصل ميراث ناجور به جامانده از دوران دولت نهم و دهم را کمرنگ يا بد رنگ مي‌کند. طي اين مدت سياست‌ها و تصميم گيري‌هاي خواسته يا ناخواسته از سوي اهالي پاستور اتخاذ شده که بيش از هرچيز به مانع و بازدارنده‌هايي دربرابر روند اميدوارکننده روزهاي آغازين دولت شباهت دارند. اين دسته از اقدامات به جاي آنکه اهرمي پيش برنده به نظر برسند، انگار که اهرم و بازوي سومي را هم به منگنه داخلي – خارجي که دولت در آن گرفتار است، اضافه مي‌کند.
1-اگر از برخي انتخاب و انتصاب‌هاي خاص در سطوح مختلف مديريتي در کشور بگذريم، شايد بتوان ماجراي سبد کالا و کاستي‌هاي توزيع آن را يکي از اولين مانع‌ها و مخمصه‌هاي خودساخته دولت دانست. اين روزها اما آمار گاف‌ها و مخمصه‌هاي خودساخته دولت در حال متنوع شدن است. ماجراي تلاش ظاهرا ناکام براي انصراف خانواده‌هاي برخوردار از دريافت يارانه مي‌تواند يکي از اين مخمصه‌ها باشد.
دوره ده روزه ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدي به نيمه راه خود رسيده است و از همين حالا ترس و لرز براي شکست اميدواري به انصراف‌ها خود را نشان داده است. از زمان تصويب قانون بودجه 93، انتظار اوليه اين بود که دولت با اتخاذ تدابير مناسب و راه اندازي کمپيني حساب شده طيف قابل توجهي از شهروندان برخوردار و بي نياز از کمک و حمايت دولت را براي انصراف از يارانه نقدي متقاعد کند. اما نگاهي به آنچه که اين روزها درجريان است نشان مي‌دهد که واقعيت چيز ديگري شده و تلاش‌ها و تبليغ‌ها در عمل به ضد خود بدل شده و صدا و سيما و ديگر اهرم‌هاي تبليغي ترويجي در اختيار دولت نه تنها موفق به متقاعد کردن درصد قابل توجهي از مردم براي انصراف نشده اند که در اين مدت - به سهو يا به عمد - بيشتر به نعل وارونه زدن مشغول بوده‌اند. زياده روي و اصرار در تبليغات تزريقي و به کارگيري شيوه‌هاي نادرست تبليغي ترويجي، عدم استفاده بهينه از همه فرصت‌هاي در اختيار، سپردن کنتراتي کار به تريبون‌هايي که در همراهي آنها با سياست‌هاي دولت ترديدهايي وجود دارد و مواردي از اين دست باعث شده است تا اکنون و در ميانه راه نام نويسي ها، اين ذهنيت تقويت شود که احتمالا دولت به دست خود در مخمصه اي به نام ناراضي شدن درصد قابل توجهي از اقشار جامعه گرفتار خواهد آمد.
2- فرداي روزي که تماس تلفني باراک اوباما با حسن روحاني در نيويورک برقرار شد، بسياري از ما ايرانيان خوشبينانه به احتمال پايان 34 سال قطع روابط ايران و آمريکا، بازگشايي سفارتخانه و اعزام سفير ايران به واشنگتن و بالعکس فکر مي‌کرديم. حالا بيش از شش ماه از آن تماس تلفني معروف گذشته است. در اين مدت ديدارهاي مکرري بين محمدجواد ظريف و جان کري و عراقچي با وندي شرمن برگزار شده است. با اين حال اما چيزي عوض نشد. اعزام سفير به واشنگتن که هيچ، در همين ابتداي کار براي معرفي حميد ابوطالبي به عنوان سفير جديد کشورمان در سازمان ملل و اعزام او به نيويورک هم به مشکل برخورده‌ايم.
ترديدي نيست که پيشينه و کارنامه حميد ابوطالبي براي تصدي نمايندگي ايران در سازمان ملل به قدر کفايت پربار است. سالها حضور در مناصب ديپلماتيک متعدد از او ديپلماتي کارکشته و صاحبنظر ساخته است و همراهي و همسويي پرسابقه ابوطالبي با دکتر روحاني و تيم سياست خارجي دولت يازدهم نيز مويد رويکرد اعتدالي اين چهره است. با اين همه اما معلوم نيست چرا دستگاه ديپلماسي کشور و مشاوران حوزه سياست خارجي دکتر روحاني هنگام ارزيابي رزومه اين ديپلمات کارکشته، مصلحت سنجي و دورانديشي را چاشني تدابير ديگر نکرده و به اين يک قلم سابقه حضور کوتاه او در ماجراي تسخير سفارت آمريکا و حساسيت طرف آمريکايي به اين ماجرا بي توجه بوده‌است.
با اين انتخاب، دولت در يک منگنه و مخمصه ناخواسته اما خودکرده ديگري گرفتار آمده است که علي الظاهر در کوتاه مدت راه پس و پيشي براي برون رفت از آن متصور نيست. در يک سوي کارزار تندروهاي آمريکايي هستند که با اين انتخاب بهانه لازم براي زير سوال بردن تلاش‌ها براي رفع برخي اختلافات از طريق ميز مذاکره را به دست آورده‌اند و با تهييج عرصه داخلي خود، سعي در تحت فشار قراردادن هم تهران و هم طيف آمريکايي طرفدار ديپلماسي دارند. در سوي ديگر تندروهاي داخلي کشورمان قرار دارند. عملکرد هفت،هشت ماهه اين طيف از منتقدان دولت اعتدال نشان داده است که آنها همواره مترصد کوچکترين گاف و اهمال و کاستي به ويژه در حوزه سياست خارجي هستند تا از آن براي کوبيدن دولت و تيم ديپلماسي روحاني استفاده کنند.
اين فرصت با بهانه جويي آمريکايي‌ها در ماجراي معرفي ابوطالبي فراهم شده و خط و نشان‌هاي داخلي کار پاستور و دستگاه سياست خارجي براي بازنگري در اين انتخاب و يافتن راهي ميانه را سخت تر کرد. ناگفته نماند که اگر چنين ماجرايي در دولت سابق اتفاق مي‌افتاد چندان تعجب برانگيز نبود اما توقع قرار گرفتن دولت تدبير در چنين مخمصه اي براي بسياري دور از انتظار بود. از يک سو دولت نهم و دهم يد طولايي در انتصاب‌هاي جنجال برانگيز و خلاف مصلحت و منطق داشت و از سوي ديگر کليددار پاستور در هشت سال گذشته موجوديت خود را در تنش و تهاجم و بحران در عرصه سياست خارجي مي‌ديد و استاد بهانه دادن به دست اين و آن کشورغربي و عربي براي تقابل و بهانه جويي بود.
سيدمحمد اسلامي ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«پشت پرده ترديد اروپا در تحريم روسيه»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
هنگامي که در کريمه همه پرسي برگزار شد و هنگامي که روسيه اين شبه جزيره استراتژيک را به سرعت و بدون هيچ خونريزي به خاک خود ضميمه کرد، همه منتظر واکنش غرب به معناي آمريکا و اروپا بودند. آن روزها تاخير در عمل به تهديدهاي کاخ سفيد و اروپايي ها را همه پاي اين مي گذاشتند که شايد آمريکا و اروپا زمان بندي خاصي براي فشار بر روسيه دارند. سوم ماه مارس "رابرت کان"، پژوهشگر شوراي روابط خارجي آمريکا در گزارشي با عنوان "تحريم ها: از اين پس چه مي شود؟"
(Sanctions: What’s Next?)
خبر داد که آمريکا رهبري تحريم ها را بر عهده گرفته است. اين بسته تحريمي در 3 گام طراحي شد. گام نخست تحريم مذاکرات درباره تجارت متقابل با روسيه و همچنين مصادره اموال 18 مقام سابق اوکراين. گام دوم لغو تمام نشست هاي مشترک با روسيه و تحريم کنسولي و صدور ويزا براي افرادي که مسئول تهديد تماميت ارضي اوکراين باشند. گام سوم نيز اعمال محدوديت بر دادوستد با روسيه و تحريم سلاح.
اما با گذشت بيش از 50 روز از تصميمات تحريم گزنده اي روسيه را تحت فشار قرار نداده بلکه به نظر مي رسد اتحاديه اروپا سياست متفاوتي را در قبال رفتار روسيه در پيش گرفته است. حجم مبادلات دوجانبه بين روسيه و اروپا که پيش از اين به عنوان ابزاري جدي براي تنبيه روسيه از آن ياد مي شد، در عمل اروپا را در تصميم تحريم روسيه مردد کرده است. پيش از اين گفته مي شد که اروپايي ها خريدار 45 درصد از صادرات روسيه هستند. اما بخش مهمي از همين صادرات، فروش گاز به اروپا است. براساس گزارش مرکز مسکو انديشکده آمريکايي کارنگي با عنوان "ناتواني هاي اروپاي مرکزي در برابر روسيه"
(Reality Check: Central Europe’s Vulnerabilities Toward Russia)
جمهوري چک و اسلواکي بخش اعظم نياز انرژي شان و هلند 50 درصد واردات انرژي اش را از روسيه تامين مي کنند. به علاوه اين که روسيه بازار بزرگ تجهيزات و ماشين آلات صنعتي و حمل و نقل اروپا است. در جلسات اتحاديه اروپا براي تحريم روسيه، کشور اسلواکي تصريح کرده است که تحريم روسيه در واقع تحريم صنايع اين کشور به ويژه خودروسازي اين کشور است. هلند نيز اعتراض کرده است که صادرات غذايي اين کشور به روسيه که بخش قابل توجهي از درآمدهاي اين کشور است با تحريم ها تهديد مي‌شود. همچنين هلند و روماني هشدار داده اند که تحريم هاي تسليحاتي عليه روسيه با وابستگي آن ها در زمينه نظامي به مسکو همخواني ندارد. همه اين ها در حالي است که در برخي کشورها، توانمندي سياست مداران براي ايجاد تعامل دوجانبه سازنده با روسيه يک ارزش محسوب مي شود. همچنان که از جمله شعارهاي انتخاباتي ميلوس زيمان، رئيس جمهور کنوني جمهوري چک در انتخابات 2013 اين کشور توسعه روابط با روسيه بوده است. در مجارستان نيز حزب حاکم روابط مستحکمي با روسيه دارد. البته تمام آن چه گفته شد را بايد به مخالفت بسيار مهم آلمان با تحريم ها عليه روسيه بيفزاييم. آلماني‌ها به دلايل متعدد اقتصادي و سياسي حاضر نيستند که دوگانه جنگ سرد بين 2 بلوک شرق و غرب زنده بشود. اقدامي که با تحريم هاي اروپا عليه روسيه بدون ترديد رخ خواهد داد.
رابرت کان در گزارش شوراي روابط خارجي آمريکا تصريح مي کند که 75 درصد سرمايه گذاري خارجي در روسيه متعلق به اروپايي ها است. يعني اقتصاد روسيه با اقتصاد اروپا گره خورده است. بنابراين هرگونه سنگ اندازي در برابر اقتصاد روسيه، مشکل تراشي براي اقتصاد اروپا است. به علاوه اين که اين تحريم ها مي تواند کار را از آن چه هست، پيچيده تر کند. اروپايي‌ها به روشني مي دانند که کسي ابزار تحريم را منحصرا در اختيار آن ها قرار نداده است و تحريم گازي اروپا از سوي روسيه خيلي راحت تر از تحريم تجاري روسيه از سوي اروپا است. نامه پوتين به سران 18 کشور اروپايي درباره احتمال لغو صادرات گاز به اروپا و واکنش بوروسو، رئيس کميسيون اروپا به نامه مويد توان روسيه براي تحريم متقابل است.
اين شرايط 2 واقعيت را روشن مي کند. اول اين که تعامل ديرينه کشورهاي به ظاهر دسته دوم اروپايي اکنون به حاشيه امن روسيه تبديل شده است. اکنون مانع بزرگ بر سر تحريم روسيه، شرايط لهستان، چک، مجارستان، اسلواکي، روماني و ... است. همان کشورهايي که راي شان در ساز و کارهاي نابرابر راي گيري در اتحاديه اروپا ارزش کمتري دارد. واقعيت ديگر اين که هميشه تروئيکاي اروپايي (انگليس،فرانسه و آلمان) کليد تعامل با اروپا نيستند. همچنان که در بحران اوکراين نتوانستند منافع کشورهاي جزء را تامين کنند و اکنون نيز توان مديريت تصميم گيري واحد در حوزه سياست خارجي را ندارند.
دکترتیمور رحمانی در مطلبی با عنوان«رکود تورمی و سیاست‌های پولی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:
اقتصاد ایران در 2 سال گذشته دچار یکی از شدیدترین رکودهای تورمی خود شده است، به گونه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی در سال 1391 تولید ناخالص داخلی معادل 8/5 درصد کاهش یافته و برآوردهای مقدماتی سال 1392 نیز بیانگر تداوم رشد اقتصادی منفی است. بروز و تشدید رکود تورمی در 2 سال گذشته، عمدتا حاصل تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور بوده است. این تحریم‌ها با «کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی»، «دشوار شدن دسترسی و استفاده از درآمدهای نفتی» و «محدود شدن داد و ستد‌های خارجی کشور» موجب شد اقتصادی که طی یک دهه گذشته به شدت به واردات متکی شده بود، ناگهان با «کاهش واردات کالاهای مصرفی»، «دشواری تامین مواد اولیه صنایع کشور» و همچنین «افزایش هزینه تامین مواد اولیه به‌دلیل افزایش نرخ ارز» مواجه شود که به تعمیق رکود تورمی منجر شده است.
در ماه‌های گذشته به دنبال تلاش جدی دستگاه دیپلماسی کشور و حمایت کل نظام از پیشبرد مذاکرات، توافق حاصل‌شده با طرف غربی برای تداوم مذاکرات و البته توجه جدی‌تر دولت به توصیه‌های علم اقتصاد، نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی ظاهر شده است. از آنجا که نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده است؛ بلکه حتی نسبت به یکسال پیش نرخ حقیقی ارز حدود 50 درصد کاهش یافته است، از فشار عامل «نرخ ارز» در ایجاد تورم و رکود به‌طور چشمگیری کاسته شده و تقریبا کل اثر افزایش نرخ ارز در ایجاد تورم رکودی تخلیه شده است. در این شرایط، انتظاری برای تداوم تورم از این ناحیه وجود ندارد و حداقل به این دلیل، بخش قابل‌توجهی از تورم بالای کشور از بین خواهد رفت.
از طرف دیگر بر اساس شواهد به‌نظر می‌رسد دولت جدید با درک شرایط حساس کشور، از در پیش گرفتن سیاست‌های شوک‌مانند به‌ویژه در ایجاد تورم که سبب تلاطم بیشتر اقتصاد شود، خودداری کرده و سیاست‌های کلی آن در راستای «ثبات بخشیدن به اقتصاد» بوده است.
این نیز عاملی است که در تخفیف تورم در ماه‌های پیش رو موثر خواهد بود. نکته دیگر این است که در ماه‌های اخیر، «انتظارات تورمی» نیز به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده که عامل دیگری برای کاهش فشار تورمی موجود در کشور است. بالاخره، بهبود در روابط خارجی کشور حاکی از آن است که درآمدهای نفتی رو به افزایش است. «افزایش درآمدهای ارزی» موجب می‌شود از طریق گسترش واردات حداقل به‌عنوان یک درمان موقتی، امکان کاهش تورم وجود داشته باشد؛ بنابراین تنها عاملی که در حال حاضر به افزایش فشار تورمی کمک می‌کند، «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و در حالت کلی‌تر، کاهش یارانه کالاها و خدمات عمومی است که تجربه گذشته نشان از آن دارد که این فشار تورمی قابل‌توجه نخواهد بود و نباید نگرانی چندانی از آن داشت.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی چگونه باید عمل کند؟ می‌دانیم که از دهه 1980 به بعد هدف اصلی و اولویت نخست سیاست‌گذاری پولی در جهان توسعه یافته و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، «کنترل تورم» بوده است. در اینکه کنترل تورم به‌عنوان یک اولویت اصلی برای بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، تردیدی نیست، اما این را نیز می‌دانیم که تاکید بیش از حد بر کنترل تورم و بی‌توجهی به جلوگیری از «بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی» به‌ویژه به شکل «رکود اقتصادی» زیانبار است. در واقع، در هیچ جای دنیا بانک مرکزی فقط به دنبال کنترل تورم نیست؛ بلکه به کنترل تورم در مقایسه با سایر اهداف خود، وزن و اهمیت بیشتری می‌دهد. واضح است که تلاش برای دستیابی به هر هدفی سبب ایجاد هزینه‌هایی به شکل دور شدن از سایر اهداف می‌شود؛ بنابراین می‌توان تقریبا تورم را به صفر رساند، اما رسیدن به این منظور به قیمت از دست رفتن و کاهش قابل‌توجه تولید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود. به همین دلیل است که غالب کشورهای صنعتی نرخ تورم هدف حدود 2درصدی را دنبال می‌کنند، نه نرخ تورم صفر. در واقع، در شرایط کنونی که هنوز اقتصادهای صنعتی به‌طور کامل از رکود بزرگ اخیر خارج نشده‌اند، یکی از توصیه‌های به شدت مورد تاکید از سوی اقتصاددانان این کشورها، آن است که بانک‌های مرکزی، نرخ تورم هدف خود را به حدود 3 درصد افزایش دهند تا از طریق «افزایش انتظارات تورمی»، به «کاهش نرخ بهره حقیقی» دست یابند. (به‌دلیل نزدیک صفر بودن نرخ بهره اسمی، امکان کاهش نرخ بهره حقیقی از طریق کاهش نرخ بهره اسمی توسط بانک‌های مرکزی این کشورها وجود ندارد)، اما این موضوع به این معنی نیست که این اقتصادها نگران تورم نیستند؛ بلکه حاکی از آن است که در حال حاضر زیان تورم را کمتر از زیان رکود می‌دانند.
اما حال که اقتصاد کشور از تورم رکودی رنج می‌برد، آیا توجیهی دارد که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی در پیش بگیرد؟ این موضوع که رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود، مورد تردید نیست. البته صحیح‌تر آن است که گفته شود در غیاب رشد نقدینگی، امکان تداوم تورم وجود ندارد. نویسنده حاضر، خود بیش از هر اقتصاد‌خوانده‌ای به این موضوع باور دارد، اما این امر مسلم به آن معنی نیست که سیاست‌گذاران بانک مرکزی کافی است رشد نقدینگی را کمتر کنند و آسوده باشند که دیگر مشکلی در کار نیست. تاکید بیش از حد بر اصل مسلم «رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود» و عدم‌توجه به مشکلات دیگر اقتصادی کشور، اقتصادخوانده‌ها را در معرض همان اتهام یا مطایبه‌ای قرار می‌دهد که در ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد وجود داشت و فیلسوف معروف، توماس کارلایل که علم اقتصاد را «علم یأس و نومیدی» (dismal science) می‌نامید، بر اساس آن به طنز، ادعا می‌کرد که «اگر به یک طوطی عرضه و تقاضا آموخته شود، نیازی به علم اقتصاد نخواهد بود.»
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در انتهای اسفند 1391 نسبت به انتهای اسفند 1390 نقدینگی 29 درصد رشد داشته، درحالی‌که در همین مدت شاخص قیمتی مصرف‌کننده 2/41 درصد افزایش یافته است. گرچه آمار رسمی کل سال 1392 هنوز منتشر نشده است، اما آمارهای مقدماتی از رشد نقدینگی و تورم، وضعیت چندان متفاوتی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین در طول 2 سال گذشته از میزان «حقیقی» نقدینگی کاسته شده و در نتیجه، فشاری از ناحیه رشد نقدینگی روی افزایش تورم وجود نداشته، بلکه عکس آن اتفاق افتاده است. هنگامی رشد نقدینگی سبب فشار تورمی می‌شود که حجم حقیقی نقدینگی رشد یابد.
به این ترتیب، در طول 2 سال گذشته، حجم نقدینگی حقیقی کاسته شده است و این، به آن معنی است که نقدینگی موجود حجم دادوستد کمتری را امکان‌پذیر می‌کند، اما این، به آن معنی است که مشکل کمبود نقدینگی در ایران مشکلی واقعی است و اصرار بیش از حد بانک مرکزی بر «سیاست پولی انقباضی» سبب تداوم رکود می‌شود که ممکن است کاهش حاصله در تورم نتواند توجیه کافی برای آن باشد و ممکن است عقلایی نباشد که به دنبال کاهش تورم به هر قیمتی باشیم. همواره تحمل تورم سهل‌تر از رکود است. در شرایط کمبود نقدینگی، آشکار است که بنگاه‌های بزرگ و موسسات دولتی و شبه دولتی، باوجود ناکارآمدی به هر طریقی که شده، تا حدی مشکل نقدینگی خود را حل می‌کنند و این موسسات و بنگاه‌های کوچک هستند که تداوم سیاست شدید انقباضی آنها را به شدت در مضیقه قرار می‌دهد.
در این تردیدی نیست که رشد نقدینگی و نرخ تورم بهینه و مطلوب اقتصاد ایران، بسیار پایین‌تر از نرخ‌های فعلی است و باید تلاش شود که به تدریج، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر از وضعیت کنونی باشد. اما نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی در شرایط آرمانی اتخاذ نمی‌شود؛ بلکه درون واقعیتی صورت می‌گیرد که غالبا تلخ است. بیش از آنکه بر کنترل نقدینگی تمرکز شود، باید بر عوامل موجد رشد نقدینگی تاکید شود. تا زمانی که آن عوامل درمان نشود، کنترل نقدینگی و کنترل تورم هم کار آسانی نیست و غالبا پرهزینه است. تحلیل‌های اقتصاد سیاسی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و همچنین تحلیل ناسازگاری زمانی نیز نشان می‌دهند که توصیه صرف به کاهش رشد نقدینگی بدون توجه به عوامل آن، امکان‌پذیر و بهینه نیست.
حسن خیاطی ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را به مطلبی با عنوان« آزمون دشوار اوباما»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
سامانتا پاور، سفير آمريكا در سازمان ملل در گفت و گو با شبكه "اي بي‌سي" همچنان بر موضع غيرقانوني و غيرعرف ديپلماتيك كشورش پافشاري كرد و با تأكيد بر اينكه پيشنهاد حميد ابوطالبي به عنوان نماينده و سفير دائمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل قابل قبول نيست، از دولت ايران خواست فرد ديگري را به جاي آقاي ابوطالبي انتخاب كند. سخنان پاور، تازه‌ترين نمونه از اين دست سخنان است كه پيش از وي از زبان ساير مقامات كاخ سفيد نيز پيرامون پرونده آقاي ابوطالبي شنيده شده است. اين سخنان به وضوح دلالت بر مداخله غيرقانوني مقامات آمريكايي در موضوعي كه طبق مقررات بين‌المللي هيچگونه ارتباطي با آنان ندارد مي‌كند.
حساسيتي كه دولت آمريكا در اين موضوع به خرج مي‌دهد آنچنان بي‌پايه و اساس است كه موجب شگفتي فعالان در حوزه ديپلماسي گرديده است. طرح موضوع عدم صدور رواديد براي آقاي ابوطالبي در مجلس سنا و سپس تصويب قانوني در كنگره آمريكا كه صرفاً به اين موضوع اختصاص دارد و اظهارنظرها و موضع‌گيري‌هاي پي در پي مقامات واشنگتن به اين بهانه كه آقاي ابوطالبي در اشغال لانه جاسوسي آمريكا در تهران شركت داشته و به همين دليل نبايد براي وي ويزاي آمريكا صادر شود، عملكرد سياسي كاخ سفيد را با علامت سؤال بزرگي روبرو كرده است. در همين حال، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ابوطالبي را به عنوان يكي از خوش سابقه‌ترين ديپلمات‌هاي كشور كه سابقه سفارت در ايتاليا، بلژيك و استراليا را نيز دارد و بارها به عنوان ديپلمات جمهوري اسلامي به نيويورك سفر كرده و در جلسات مختلف سازمان ملل حضور داشته معرفي مي‌كند.
سوابق آقاي حميد ابوطالبي علاوه بر بي‌اساس بودن ادعاهاي مقامات آمريكايي نشان دهنده بهانه‌جويي آنهاست. گذشته از اين، اساساً مقامات آمريكا حق ندارند در معرفي نمايندگان كشورهاي مختلف براي عضويت در هيأت‌هاي ديپلماتيك سازمان ملل مداخله كنند. آمريكا به عنوان كشوري كه تنها ميزبان مقر سازمان ملل در نيويورك است، موظف است براي افرادي كه به عنوان نمايندگان كشوري در سازمان ملل معرفي مي‌شوند، رواديد صادر نمايد و اجازه دخالت در معرفي افراد و قبول يا عدم قبول آنان را ندارد.
واشنگتن براساس توافقنامه‌اي كه در سال 1326 با دبيركل وقت سازمان ملل به امضاء رسانده، به اجراي قوانين سازمان ملل متعهد شد. يكي از اين موارد اعطاي رواديد به تمامي هيأت‌هاي نمايندگي كشورهاي جهان براي استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانين داخلي آمريكاست. براساس ماده 13 موافقتنامه مذكور، صدور رواديد براي نمايندگان دولت‌هاي عضو سازمان ملل و ديپلمات‌هاي آنان و كليه افراد وابسته به دفتر نمايندگي كشورها الزامي است. محتويات اين ماده حكايت از آن دارد كه هرگونه تلاش كاخ سفيد براي اعمال قوانين داخلي در صدور مجوز براي هيات‌هاي نمايندگي خلاف عرف ديپلماتيك بوده و نقض صريح تعهدات بين‌المللي محسوب مي‌گردد.
دقيقاً برهمين اساس است كه سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از شكايت و پيگيري موضوع در سازمان ملل سخن به ميان آورده و تصريح كرده است كه سازوكارهاي موجود در سازمان ملل شامل رجوع به كميته ارتباط با دولت ميزبان كه وظيفه نظارت بر اجراي قرارداد مقر را دارد، در دستور كار است و از اين طريق پيگيري خواهد شد. در صورت عدم دستيابي به نتيجه مطلوب از طريق سازمان ملل، طرح موضوع در ديوان بين‌المللي لاهه نيز راهكار مجزايي است كه پيش روي دست اندركاران دستگاه ديپلماسي كشورمان قرار دارد.
اينكه سخنگوي دبيركل سازمان ملل تلاش كرده با رفع مسئوليت از مسئولين اين سازمان موضوع عدم صدور رواديد براي نماينده پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران را موضوعي بين دولت‌هاي ايران و آمريكا جلوه دهد، به هيچ وجه پذيرفتني نيست و يكبار ديگر اعتبار اين سازمان و مقامات آن را به شدت خدشه‌دار مي‌نمايد. هر چند دبيركل سازمان ملل پيش از اين نشان داده كه در مقام يك خدمتگزار و پادوي دولت آمريكا عمل مي‌نمايد و سابقه دعوت وي از جمهوري اسلامي ايران براي شركت در كنفرانس ژنو 2 و پس گرفتن اين دعوت در كمتر از 24 ساعت به دستور مقامات آمريكايي حتي به قيمت زير سؤال رفتن اعتبار و استقلال سازمان ملل هنوز از اذهان پاك نشده است. اين قبيل موضع‌گيري‌ها نشان مي‌دهند دولتمردان آمريكايي قابل اعتماد نيستند، آنها از يك سو به هر بهانه‌اي خواستار برداشتن ديوار بي‌اعتمادي مي‌شوند و از سوي ديگر با تراشيدن انواع و اقسام بهانه‌ها، عدم صداقت و غيرقابل اعتماد بودن خود را بيشتر از گذشته به رخ مي‌كشند.
در هر حال، مصوبه كنگره آمريكا درباره عدم صدور رواديد براي نماينده پيشنهادي ايران در سازمان ملل زماني حالت اجرايي به خود مي‌گيرد كه به امضاي رئيس جمهوري اين كشور برسد. اوباما كه از ناحيه جمهوري خواهان كنگره به شدت تحت فشار قرار دارد، اكنون با آزمون دشواري براي امضا يا عدم امضاي اين مصوبه مواجه است. آزموني كه يك طرف آن برملا كننده خوي استكباري و زياده‌خواهي نهفته در نظام سرمايه‌داري حاكم بر آمريكاست و طرف ديگر مي‌تواند ميزان پايبندي مقامات كاخ سفيد به رعايت قوانين و مقررات بين‌المللي هر چندبه شكل ظاهري را نشان دهد.
آنچه از دولتمردان و مسئولين سياست خارجي كشورمان انتظار مي‌رود اينست كه بر موضع برحق خود شجاعانه بايستند و در برابر زورگوئي‌ها و زياده‌خواهي‌هاي مستكبرين كه از ابتداي پيروزي انقلاب عناد و كينه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوري اسلامي پنهان نكرده‌اند كوتاه نيايند و البته با درايت و تدبير كه شعار دولت جديد است پاسخ زياده‌خواهي‌ها را بدهند.
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه های كیهان،خراسان،رسالت و ...را میتوانید اینجا بخوانید.
۱۳۹۳/۱/۲۶
