به گزارش نما به نقل از تسنیم، کنترل تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی بود و تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز در یکسال اخیر تمام تلاش خود را به کار بسته تا در گام اول از افزایش تورم در کشور جلوگیری کرده و در گام دوم زمینه‌های کاهش تورم را فراهم کند.
نتیجه عملکرد دولت در این بخش کاهش تورم عمومی به ۲۵.۳ درصد در تیرماه و کاهش تورم نقطه به نقطه نیز (تیرماه) به ۱۴.۶ دهم بوده است. البته دولت وعده داده تورم عمومی کشور را به زیر ۲۰ درصد طی سال جاری کاهش دهد که با توجه به عملکرد دولت تدبیر و امید پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۹۳ تورم به زیر رقم مذکور و حتی ارقام پایین‌تر نیز کاهش یابد.
گرچه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در بازه زمانی مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۳ تقریبا می‌توان با قاطعیت گفت دولت می‌تواند تورم را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد، اما نامه‌نگاری وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری نگرانی‌های عمیقی را در خصوص بر باد دادن زحمات دولت در یکسال اخیر را باعث شده است.
دو روز پیش عباس آخوندی و سیف در نامه‌ای به دکتر روحانی خواستار شکل دادن وسیع به صندوق‌های پس‌انداز و تاسیس گسترده موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن شدند.
در بخشی از این نامه آمده است؛ «راه‌حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهای آتی خانوارهاست؛ آن‌چه در اصطلاح بانک‌داری «تسهیلات رهنی» نامیده می‌شود. در کشورهای پیشرفته نظام بانکی به‌مدد بازار سرمایه توسعه یافته به‌خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است. در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تأیید می‌نمایند که گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای مؤثر» می‌شود، نظم پس‌اندازی در خانوارها ایجاد می‌کند، موجودی مسکن کشور را افزایش می‌دهد و در واقع این گسترش از ستون‌های اصلی حل معضل مسکن است. برای راه‌اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود ۵۰ درصد از ارزش واحد مسکونی به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود.»
یک کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با نامه آخوندی و سیف به رئیس‌جمهوری گفت: واقعیت آن است که پرداخت وام خرید مسکن به دلیل این‌که تولیدی در این حوزه وجود ندارد در نهایت منجر افزایش تقاضا و ایجاد تورم در بازار مسکن خواهد شد.
فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در بخشی از نامه وزیر راه و شهرسازی تاکید شده که شده در کشورهای پیشرفته نظام بانکی به‌مدد بازار سرمایه توسعه یافته به‌خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است، اما این روش فقط در آمریکا روس داده و در هیچ کشور دیگری مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: در این کشور شاخص تراکم در واحد مسکونی زیر ۹ دهم درصد بوده به عبارت دیگر به ازاری هر ۱۰۰ واحد مسکونی ۸۵ خانوار وجود دارد، اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ واحد مسکونی ۱۰۶ خانوار متقاضی وجود دارد.
وی با تاکید بر این‌که شرایط ایران از اساس با شرایط دنیا به‌خصوص آمریکا متفاوت است، بیان کرد: در همه کشورها بازار مسکن را به وسیله تحریک عرضه و تولید از رکود خارج می‌کنند و به هیچ عنوان به سمت تحریک طرف تقاضا نمی‌روند. به‌عنوان نمونه در کشوری مانند استرالیا تا ۳ برابر وام خرید تسهیلات ساخت به متقاضیان پرداخت می‌شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: فرمول مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی یک فرمول جهانی نیست و فقط در آمریکا آن هم به دلیل ذکر شده اجرا می‌شود.
باید این واقعیت مد نظر مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصاد کشور قرار داشته باشد که در شرایط کنونی اقتصاد خانوارها توان پس‌انداز کردن را ندارند-مسئله‌ای که گویا به دلایلی توسط امضا کنندگان نامه " تاسیس گسترده موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن " نادیده گرفته شده است- از سوی دیگر دولت نیز توان پرداخت سود یازانه‌ای از محل وجوه اداره شده را ندارد و سود یارانه‌ای مورد نظر وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نهایت از محل درآمدهای عمومی یا از طریق بانک مرکزی تامین خواهد شد.
به‌طور قطع سیاست‌های مد نظر آخوندی رهاوردی جز تورم بخش مسکن و تسری آن به سایر بازارهای اقتصادی برای کشور نخواهد داشت، اتفاق تلخی که در دوران وزارت سعیدی‌کیا (دولت نهم) با افزایش تسهیلات خرید مسکن و تحریک تقاضا روی داد و بازار مسکن دچار تورم سرسام‌آوری شد.
نامه‌نگاری وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به‌ریس‌جمهوری حکایت از آن دارد که دولت فعلا مخالف برنامه و نظر این دو مسئول برای بخش مسکن است. بدون شک با موافقت احتمالی با درخواست آخوندی و سیف در افزایش وام خرید مسکن تلاش‌ها و دستاوردهای دولت در زمینه کنترل و کاهش تورم طی یکسال اخیر بر باد می‌رود.
زنگ خطر گرانی مسكن به صدا درآمد
در حالی دولت كارنامه موفقی در كاهش نرخ تورم در یكسال اخیر داشته كه با درخواست وزیر راه و رئیس كل بانك مركزی در پرداخت ۵۰ درصدی ارزش واحد مسكونی در قالب تسهیلات زنگ خطر افزایش قیمت مسكن و به تبع آن افزایش تورم احساس می‌شود.
۱۳۹۳/۵/۲۹
