به گزارش نما به نقل از عصر ایران- روزنامه نگار و پزوهشگر- مقاله زیر را در روزنامه اعتماد نوشته و دیدگاه خود را درباره این متن ابراز کرده است:
سرانجام پس از ماه ها گمانه زني رسانه اي، متن پيش نويس « قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» از سوي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها و معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شد. متني كه در صورت تصويب نهايي، كيان روزنامه نگاري مستقل را با «تحديد» و «تهديد» روبرو خواهد كرد و استقلال روزنامه نگاري را به رويايي دور دست در سال هايي دور بدل خواهد كرد. اما اين قانون چيست و چه سودايي در سر دارد؟
اين قانون كه در راستای اصول بیست وچهارم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب 1389 و حمایت از حقوق و آزادی های مشروع رسانه های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه نگاران با یکدیگر و زمینه سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌های بین المللی،تنظيم شده است، به دنبال تشكيل « سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» است؛ سازماني حرفه‌ای، غیر دولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر تشكيل خواهد شد و روزنامه نگاران «حرفه اي» در آن عضويت خواهند داشت.
اركان اصلي سازمان را مجمع عمومي، شوراي عالي، رييس كل، هیأت مدیره سازمان نظام رسانه‌ای استان و شورای هماهنگی استانی، هیأت عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای و بازرسان تشكيل مي دهند و براي هر كدام از اين اركان شرايط و پيش شرط هايي براي عضويت اعلام شده و وظايف و اهداف اصلي هر كدام از اين اركان براي فعاليت هايشان برشمرده شده است.
همچنين رئیس کل بالاترین مقام اجرایی، اداری و مالی و نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع با حق توکیل به غیر می‌باشد که در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است و از طرف مجمع عمومی با رای اکثریت مطلق اعضا از بین منتخبین هیأت مدیره‌های سراسر کشور برای مدت چهار سال انتخاب و به رئیس جمهور جهت صدور حکم معرفی‌می‌شود.
مدت فعالیت هر دوره مجمع عمومی، شورای‌عالی و هیأت مدیره استانی چهار سال تمام می‌باشد و ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند هم شامل یک نفر نماینده دادستان کل کشور،یک نفر نماینده وزارت کشور، یک نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب و معرفی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و یک نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
ناگفته پيداست كه « قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» چه اهداف و رويكردهايي را دنبال مي كند؛ خط و ربط هايش چيست و چه سودايي در سر دارد. در «نگاهِ» تنظيم كنندگان اين پيش نويس(كه البته معلوم نيست چه كساني هستند)، اصحاب رسانه و روزنامه نگاران هيچ تفاوت ماهوي یی با مثلا پزشكان يا كله پزان ندارند و همانطور كه كشور «نظام پزشكي» دارد، همين كشور بايد «نظام رسانه اي» هم داشته باشد و اساسا هيچ تفاوت خاصي ميان بازيگران اين دو صنف وجود ندارد.
از همين رو هم هست كه رييس جمهور بايد بالاترين مقام اجرايي آن را انتخاب كند و هيات مركزي یی هم حسن صلاحيت داوطلبين در مجامع عمومي آن را.
اين «نگاه»، سم مهلك و راهي براي ورود آسان و بي سر و صداي نهاد دولت به جريان رسانه اي كشور و در راس آن سازمان نظام رسانه اي است. تنظيم كنندگان اين پيش نويس نمي دانند يا نمي خواهند بدانند كه نهاد رسانه و روزنامه نگاري مستقل، از اساس در جدايي از نهاد دولت تعريف مي شود و روزنامه نگاري دولتي و ممزوج شدن نهاد دولت و نهاد رسانه يعني مرگ روزنامه نگاري مستقل و آزاد.
چطور ممكن است رييس كلي كه از سوي رييس جمهور انتخاب مي شود، طرفِ روزنامه نگاري مستقل باشد و از جريان و ساز و كارهاي استقلال حرفه اي روزنامه نگاران دفاع كند؟
آيا اساسا هيات هاي مركزي نظارت اجازه ورود روزنامه نگاران منتقد و آزاد را به سازمان نظام رسانه اي مي دهند يا ما در آينده نزديك شاهد روي كار آمدن نوعي نظارت استصوابي ديگر و حذف هاي سليقه اي نيز خواهيم بود؟
چگونه خبرنگاري كه از سوي مدير كل ارشاد استان انتخاب مي شود، مي تواند مدافع منافع روزنامه نگاران آن استان باشد؟ در واقع در اين سازمان رسانه اي، باز هم نمايندگان دولتي و قضايي اند كه تصميم مي گيرند چه كساني بايد در اين سازمان عضويت داشته باشند و به مدارج بالاي آن بيايند و چه كساني از گردونه حذف شوند و فعالان صنفي و رسانه اي در اين انتخاب هيچ نقشي ندارند!
از اينها اگر بگذريم، 7 عضو شوراهاي عالي كه دولتي يا به انتخاب دولتيان اند، 7 نفر روزنامه نگار نيز عملا و با اين روند انتخاب، روزنامه نگاراني نخواهند بود كه نمايندگان واقعي اين صنف باشند و بي شك با انواع صافي هايي كه در مسير هست، آنها نيز نزديكان و وابستگان دولتمردان و رسانه هاي همسو با هيات مركزي نظارت خواهند بود.
در واقع مي توان با قاطعيت گفت كه در صورت تصويب نهايي اين قانون، نهاد دولت خيلي آسان و بي سر و صدا، سيطره اي بي چون و چرا بر روزنامه نگاري ايران خواهد يافت و نقش نظارتي رسانه ها، عملا با اين تفوق دولتي، به كناري خواهد رفت و روزنامه نگاري مستقل و روزنامه نگاران مستقل، به پايان راه خود نزديك خواهند شد.
در واقع با تشكيل اين سازمان با بودجه اي كه بخش قابل توجهي از آن دولتي خواهد بود، آرمان نسل هاي قديم روزنامه نگار و نسل امروز آن براي تشكيل يك صنف قدرتمند مطبوعاتي كه نمايندگان واقعي رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل در آن عضويت داشته و انتخابات آن با نظارت نمايندگان رسانه ها انجام پذيرد، براي هميشه حذف خواهد شد و نهاد دولت فارغ از نوع جهت گيري و گرايش سياسي حاكم در آن،عملا و در غيابِ صنف، سيطره اي تام و تمام بر روزنامه نگاري مستقل خواهد يافت.
پي نوشت: روزنامه نگاران مستقل ايران اميد دارند كه شخص وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با دريافت نظرات و ديدگاه هاي منتقدين اين قانون، اجازه تصويب نهايي آن را نداده و آن را از دستور كار معاونت مطبوعاتي خارج سازد زيرا چنين طرحي، حتي در دولت محمود احمدي نژاد نيز مطرح و تصويب نشد و سرافكندگي آن نبايد به حساب او و وزارت فرهنگش گذاشته شود.
درباره پیش نویس « قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران»
به نام رسانه، به كام دولت
انتشار متن پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای، واكنش های اهل رسانه را در پی داشته است.
۱۳۹۳/۶/۵
