به گزارش نما هلن کرنز، سخنگوی کمیسیون اروپا، این موضوع را روز جمعه (۴ مهر) و یک روز پس از آن بیان کرد که «اف‌جی‌اس‌زد»، شرکت اداره‌کننده خطوط لوله گاز مجارستان، اعلام کرد به دلایل فنی برای مدتی نامعین قادر به تحویل گاز به اوکراین نیست.
کرنز گفت: «پیام کمیسیون کاملا روشن است، ما از همه اعضا انتظار داریم آن گونه که از سوی شورای اروپا در راستای منافع امنیت انرژی مشترکمان تصویب شده است جریان معکوس (گاز) را تسهیل کنند.»
در این بین، شرکت دولتی «نفت‌وگاز» اوکراین تصمیم مجارستان را اقدامی «غیرمنتظره و غیرقابل توضیح» خواند.
ویکتور اربان، نخست وزیر مجارستان، ضمن دفاع از این اقدام تصریح کرد کشورش نمی‌تواند به سبب مناقشه بین مسکو و کی‌یف خطر قطع تحویل گاز روسیه را به جان بخرد.
اظهارات اربان پس از آن بیان شد که روسیه درباره صادرات مجدد گاز به اوکراین هشدار داد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، اظهار داشت صادرات مجدد گاز روسیه به اوکراین غیرقانونی است و ممکن است برخی کشورهای اروپایی با این اقدام از دریافت محموله‌های «گازپروم»، شرکت انرژی روسیه، محروم شوند.
روسیه بزرگترین تامین کننده گاز اروپا است و مجارستان یکی از ده‌ها کشور در شرق و مرکز اروپا است که برای تامین نیاز گازی خود در بیش از سه چهارمِ سال به مسکو وابسته است.
پس از آنکه کی‌یف در پرداخت قسط یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلاری از بدهی ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری خود به مسکو پیش از ضرب‌الاجل ۱۶ ژوئن ناکام ماند و مذاکراتِ دو کشور بر سر قیمت گاز نیز نتیجه‌ای در پی نداشت، روسیه تحویل گاز به اوکراین را متوقف کرد.
از آن زمان کشورهای لهستان، اسلواکی و مجارستان گاز روسیه را به اوکراین صادر کرده‌اند.
گازپروم قیمت گاز مشتریان اوکراینی را برای سه ماهه‌‌ی نخست سال ۲۰۱۴ میلادی به ازای هر یک هزار متر مکعب از ۲۶۸ دلار به ۴۸۵ دلار افزایش داد و کی‌یف نیز در اعتراض به این اقدام از پرداخت بدهی‌های خود سر باز زد.
اوکراین مدعی است کرملین پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور سابق این کشور، در ماه فوریه، قیمت گاز را افزایش داده است. کی‌یف معتقد است این اقدام با انگیزه‌های سیاسی انجام شده است، حال آنکه مقامات روسیه این ادعا را رد می‌کنند.
انتقاد كمیسیون اروپا از تصمیم مجارستان
كمیسیون اروپا مجارستان، یكی از اعضای اتحادیه اروپا، را به علت تعلیق ارسال گاز به كشور اوكراین مورد انتقاد قرار داده است.
۱۳۹۳/۷/۵
