به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین: مذاکرات هسته ای با ابهام مطلق در مورد نتیجه آن پیش می رود و همزمان بازارهای مالی در ایران به التهاب افتاده اند.
صبح امروز ظريف بازگشتش به تهران براي گرفتن مشورت هاي بيشتر را تکذيب کرد. همزمان سرپرست تيم ديپلمات هاي روسي اعلام کرد هنوز فرصت براي دستيابي به توافق وجود دارد. اين اظهانظرها موجب شده تا نگراني ها در مورد آينده مذاکرات و دستيابي به توافق بيشتر شود.
خبرگزاري هاي رسمي کشور نيز طي دو روزگذشته اخبار بسياري را به نقل از ديپلمات هاي کشور در مورد شرايط نسبتا سخت مذاکرات منتشر کرده اند. همگي اين اتفاقات موجب شده تا تحليل ها در بازارهاي ايران به سمتي برود که نشان مي دهد، فعالان اقتصادي به نگراني در مورد آينده مذاکرات افتاده اند.
براساس آنچه طي هفته هاي گذشته از سوي فعالان اقتصادي بيان شده در صورتي که مذاکرات هسته اي به نتيجه مطلوبي ختم نشود، وضعيت بازارهاي کشور نيز دگرگون خواهد شد. در صدر بازارهاي نگران مذاکرات وين نيز بازار مسکن جايي گرفته است.
بازار مسکن طي يک سال و نيم گذشته با رکود همراه بوده است. در همين حال فعالان بازار اميدوارند که رفع مشکلات هسته اي با کاهش هزينه هاي جاري با افزايش ميزان سرمايه گذاري در اين بخش همراه شود. از سوي ديگر در صورتي که قيمت دلار کاهش پيدا کند و نرخ تورم نيز کم شود، قدرت خريد و پس انداز خانواده ها افزايش مي يابد و در نتيجه امکان دسترسي آنها به بازار مسکن بيشتر مي شود.
در همين حال بيت الله ستاريان در مورد آينده بازار مسکن پس از توافقات هسته اي مي گويد:« در سال‌های اخیر و به سبب طرح مسکن مهر انبوهی از متقاضیان برای ۴ سال به حالت راکد درآمدند، اما حالا که این مسکن ها درست و حسابی ساخته نشده، آنها دوباره به بازار تقاضا برگشته اند. به این ترتیب، برای خروج از این وضعیت باید وضعیت تولید را بهبود ببخشیم.
قوانین تولید را روان‌تر کنیم. دولت باید زیر ساخت ها را برای ساخت بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور فراهم سازد .همین طور دولت باید بستر را برای ورود بخش خصوصی فراهم سازد زیرا در این صورت شاهد ساخت واحدهای مسکونی به شکل انبوه خواهیم بود. اگر دولت برنامه ریزی مناسبی انجام دهد و برنامه های کلان اقتصادی رونق گیرد حتما شاهد رونق خرید و فروش در بخش مسکن کشور خواهیم بود. البته دولت یازدهم باید بحران مسکن را جدی بگیرد.»
وي بيان داشت:« البته در این وادی، تحریم ها بی اثر نبوده است. چرا که زمانی که صادرات وجود نداشته باشد، نقدینگی هم ایجاد نخواهد شد و دولت هم پولی نخواهد داشت. به این ترتیب، تزریق پول در بخش مسکن هم وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، عملا در باب تحریم ها، ضربه ای که به کشور وارد شده، همین مسایل بوده است.»
وي بيان داشت:« اما اگر توافق حاصل شود، در آمد سرانه کشور بالا می رود و دست دولت هم در سرمایه گذاری باز می شود. به این ترتیب، تقاضای موثر افزایش پیدا می کند و بازار هم رونق می گیرد.
ولی اگر در روی دیگر سکه، توافقی حاصل نشود، همین در آمد کم، ادامه پیدا می کند و دوره رکود طولانی می شود. قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند. در کنارش تقاضای موثر هم کم می شود. به عبارتی وضع بدتر از چیزی که الان در بخش مسکن شاهدش هستیم، خواهد شد.»
بازار مسکن، دلار و طلا در ايران به شدت وابسته به مذاکرات هسته اي شده اند.
بازار مسكن پس از توافق ژنو چگونه است؟
مذاكرات هسته ای با ابهام مطلق در مورد نتیجه آن پیش می رود و همزمان بازارهای مالی در ایران به التهاب افتاده اند.
۱۳۹۳/۹/۱
