به گزارش نما به نقل از تسنیم، سید محمد مجابی، رئیس کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این خبر، گفت: مدت اثر سیاستهای کلی در چند برنامه میان مدت خواهد بود، همچنین این سیاستها از اثرات تقنینی و اجرایی در حوزه ابلاغی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ سیاستهای کلی نظام بر عهده رهبری است، گفت: پیش از این در بسیاری از حوزهها، سیاستهای کلی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اما در حوزه محیط زیست این نخستین بار است که با نظر مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی محیط زیست نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
رئیس کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: پیشنویسی که در حال حاضر در مرحله بررسی قرار دارد مشتمل بر ۱۴ ماده است و دربرگیرنده مباحث متعددی در حوزههای مختلف است.
مجابی، آمایش سرزمین و توسعه پایدار، حفظ و احیای تنوع زیستی، پیشگیری و ممانعت از تخریب محیط زیست، مدیریت محیط زیست انسانی و کنترل و کاهش آلودگی ها، ارتقاء آموزش، پژوهش و اخلاق محیط زیستی، افزایش مشارکت مردمی، همچنین توانمندسازی ساختار و افزایش اقتدار در حاکمیت محیط زیست و تعاملات ملی و بین المللی را از مهم ترین محورهای سیاست های پیشنهادی برشمرد.
وی اعلام کرد: تا کنون یک ماده از ۱۴ ماده پیشنویس سیاستهای کلی نظام در جلسهای متشکل از سه کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی، همچنین وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده است.
رئیس کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده اول را مشتمل بر مدیریت جامع منابع حیاتی و افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی حقوقی و ساختاری با تاکید بر رویکرد پایداری عنوان کرد.
مجابی تصریح کرد: سایر مواد پیشنویس در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آن چه در این کمیسیون مشترک به تصویب برسد در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی نهایی قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: تلاش بر این است تا این سیاستها پیش از شروع بررسی برنامه ششم به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد تا پس از ابلاغ توسط مقام معظم رهبری قابل اعمال در برنامه ششم توسعه باشد.
توسط مجمع تشخیص مصلحت صورت می گیرد؛
بررسی سیاستهای كلی نظام در حوزه محیط زیست
با نظر مقام معظم رهبری، سیاستهای كلی محیط زیست نظام برای نخستین بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
۱۳۹۳/۹/۴