همراهی دولت با كارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد

به گزارش نما، علی خدایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا کمتر از 10 درصد است، اظهار داشت: اینکه تولیدکنندگان دستمزد را عاملی برای افزایش هزینه‌ها می‌دانند، تفکر غلطی است، چرا که سایر عوامل تولید، کارفرمایان را دچار مشکل می‌کند.

وی گفت: گران شدن مواد اولیه و واردات بی‌رویه از جمله مهمترین عوامل افزایش هزینه و کاهش درآمد کارفرمایان است که سهل‌الوصول‌ترین روش کاهش هزینه برای کارفرمایان دستمزد کارگران شده است و نمایندگان کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار تمام تلاش خود را برای افزایش حداقلی دستمزد کارگران به کار می‌گیرند، در حالی که هزینه‌های خانوار تقریباً سه و نیم برابر حقوق دریافتی کارگران است.

عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تأکید بر اینکه نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران بسیار برجسته است، تصریح کرد: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، همواره با نمایندگان کارفرمایی هم نظر است و به همین دلیل طی 10 سال گذشته، قدرت خرید کارگران 75 درصد عقب‌افتادگی دارد.

خدایی افزود: افزایش دستمزد کارگران قطعاً با بالا بردن بهره‌وری و گردش زنجیره تولید ارتباط تنگاتنگی دارد و اگر نگرش کارفرمایان به دستمزد تغییر پیدا کند، قطعاً عقب‌ماندگی 75 درصدی در حقوق کارگران به وجود نمی‌آمد.

وی با اشاره به دلایل ارتباط مستقیم دستمزد کارگران با افزایش بهره‌وری و بیشتر شدن قدرت خرید جامعه گفت: با توجه به این جوامع کارگری بخش عمده جامعه را تشکیل می‌دهند، در صورت افزایش دستمزد، گردش تولید و قدرت خرید آنان افزایش پیدا کرده و در نهایت اقتصاد به رونق نسبی می‌رسد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، پیشنهاد مشخص خود را افزایش حداقل دستمزد بیش از میزان تورم اعلام کرد و گفت: با توجه به عقب‌افتادگی 75 درصدی دستمزد کارگران از تورم، طی 10 سال گذشته و کاهش شدید قدرت خرید آنان، باید دستمزد سال آینده بیش از میزان تورم تعیین و سبد معیشتی که همان تبصره دوم ماده 41 قانون کار است، مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: جبران عقب‌ماندگی حداقل دستمزد کارگران می‌تواند در یک توافق‌نامه‌ای میان کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار طی سال‌های آینده انجام پذیرد.