كاهش شكایات از دستگاه های اجرایی

به گزارش نما به نقل از ایرنا، الهام امین زاده روز شنبه در ششمین نشست تعاملی و هم اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی، افزود: در دولت تدبیر و امید ، قانونگرایی و تبعیت از قانون به صورت جدی مورد توجه است و شکایت از دستگاه ها به صورتی که مطرح شده ، کاهش پیدا کرده است.

وی ادام داد: این کاهش آمار دعاوی، موجب کاهش هزینه ها، دغدغه ها و این که دستگاه ها کمتر راهی محاکم شوند و وقت، انرژی و هزینه های خود را برای اقداماتی که انجام شده است، بگذارند.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: نقطه تلاقی اراده دیوان عدالت اداری و واحدهای حقوقی این است که هر دوی این دو نهاد یعنی دیوان عدالت اداری و دستگاه ها می خواهند به حقوق مردم توجه کنند.

امین زاده اضافه کرد: گاهی اوقات در اجرای قوانین و آیین نامه ها تصورات و مسایل سلیقه ای وجود دارد که مانع از تحقق عدالت اداری می شود و از طرف دیگر ممکن است افراد و شاکیان خصوصی که علیه دولت ورود پیدا می کنند، شکایت به حقی نداشته باشند که متاسفانه بخواهند دولت را تضعیف کنند.

وی ادامه داد: از قول جدیدترین بیان رییس جمهوری می گویم؛ دولت کارگزار، امانتدار و امین مردم است. بنابراین همان حد که از حقوق مردم دفاع می کنیم از حقوق بیت المال نیز باید دفاع کنیم چرا که ما به صورت غیرمستقیم امانتدار حقوق مردم هستیم.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد : تحقق عدالت، رعایت و حفظ حقوق و آزادی مردم را در این فرآیند باید مورد دقت قرار گیرد که آثار پرخیر و برکتی برای ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.



**مرخصی زایمان و مشکل تامین منابع آن

وی در ادامه درباره شکایاتی که درخصوص مرخصی زایمان خانم ها به دیوان عدالت اداری آمده است، افزود: اگر بخواهیم که به همه دستگاه تکلیف کنیم که مرخصی زایمان خانم ها 9 ماهه شود بارمالی بسیار سنگینی دارد که این بار مالی برای 9 ماه، هنوز تامین نشده است.

امین زاده درپاسخ به انتقاد رییس دیوان عدالت اداری که اگر دولت نمی تواند مرخصی 9 ماه را تامین کند آن را کمتر کند، گفت: نمی توانیم این را اعلام کنیم چرا که این 9 ماه به خاطر فلسفه سیاست های کلی جمعیت است و دولت نمی خواهد با اعلام کاهش آن با این سیاست مخالفت کند.

وی با بیان این که مرخصی زایمان 9 ماهه، دو وجه دارد، اظهار داشت: یک طرف آن مادر است که 9 ماه کنار فرزندش است و ازطرف دیگر کارفرمای آن خانم است که باید ببیند که نبود این خانم در 9 ماه آیا آسیبی به کار می رساند یا خیر؟ و اگر تعدد زایمان را هم در نظر بگیریم، حساسیت در این موضوعات افزایش می یابد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: این ها مسایلی است که متاسفانه دولت با آن دست به گیربان است و امیدواریم تامین مالی آن صورت بگیرد که مجبور نشویم این قانون را عوض کنیم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش دارد که منابع آن را تامین کند.