دلایل نافرمانی بانك‌ها از دستورهای بانك مركزی

به گزارش نما- سایت ساعت 24 نوشت:

بانك مركزي ايران يك نهاد حكومتي است كه در كنار وظايف ذاتي‌اش مثل كنترل حجم پول در بازار، كنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملي كشور،‌ تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي، مي‌خواهد يا ناچار مي‌شود سياست‌هاي دولت را نيز مراعات كند. به همين دليل است كه مي‌گويند بانك مركزي ايران استقلال كافي ندارد. روساي بانك مركزي ايران با توجه به ميزان اقتدار شخصي و نفوذ سياسي و به ميزان دانشي كه از اقتصاد دارند و با توجه به شرايط برخي اوقات فرمان‌هاي دولت را ناديده مي‌گيرند.
پس از مرحوم نوربخش كه اقتصاددان ورزيده‌اي بود و راه نافرماني از دستورهاي دولت را ياد گرفته بود، روساي بانك مركزي به ويژه در ۸ سال فعاليت دولت‌هاي احمدي‌نژاد توانايي چنداني براي مقابله با دولت نداشته‌اند. محمود بهمني آخرين رييس كل دولت دهم بيش از هر كسي با دولت همراه شد. ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي فعلي نيز به دلايل گوناگون هرگز قدمي برخلاف خواسته دولت يازدهم برنمي‌دارد.
دولت يازدهم نيز مثل هر دولتي تلاش مي‌كند براي حفظ محبوبيت خود و باز كردن برخي تار و پودهاي تنيده شده بر اقتصاد را باز كند از بانك مركزي استفاده مي‌كند. به طور مثال دولت دستور مي‌دهد نرخ سود بانكي كاهش يابد، وام خودرو و كالا افزايش يابد، به بخش آب و كشاورزي وام‌هاي ترجيحي داده شود و ميزان وام مسكن را افزايش دهد. تجربه دو سال اخير نشان مي‌دهد مديران بانك‌ها هرگز دستورهاي بانك مركزي را اطاعت نكرده‌اند. در حالي كه هنوز مركب امضاي پرداخت وام ۶۰ ميليوني مسكن خشك نشده است مديرعامل بانك ملي گزارش داده كه بانك‌ها توانايي پرداخت ندارند، يك گزارش منتشر شده توسط ايسنا حاكي از اين است كه بانك‌ها دستور پرداخت وام كالا را ناديده گرفته‌اند و يا اگر وامي پرداخت مي‌شود نرخ سود تسهيلات ۳ درصد بالاتر از رقمي است كه بانك مركزي دستور آن را داده است.
پرسش اين است كه چرا بانك‌ها از دستورهاي بانك مركزي اطاعت نمي‌كنند؟ يك دليل اصلي اين است كه تركيب سهامداران بانك‌هاي ايراني كه پيش از اين با اختلاف زيادي به نفع دولت‌ها بوده تغييرات محسوسي كرده است. در حال حاضر سهام بانك‌هاي خصوصي شده كه پيش از اين دولتي بوده‌اند توسط نهادهاي قدرتمند خريداري شده و آنها هرگز حاضر به اطاعت از دولت نيستند. به گزارش ساعت ۲۴، علاوه بر اين شمار بانك‌هاي خصوصي و سهم بالاي آنها در بازار جذب سپرده و پرداخت تسهيلات، دست دولت را از دستور دادن به آنها كوتاه كرده است.
سهامداران با نفوذي كه پشت بانك‌هاي خصوصي ايستاده‌اند قدرتي همسنگ با نهاد دولت دارند و براي اينكه سهم‌شان را از بازار پول حفظ كنند دستورهاي غيراقتصادي بانك مركزي را ناديده مي‌گيرند. رقابت شديد بانك‌هاي موجود با يكديگر با موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز و حتي مجاز از دلايل ديگر عدم فرمانبرداري بانك‌ها از بانك مركزي هستند. در شرايطي كه بانك مركزي خزانه چندان پري هم ندارد فرماندهي محض مثل سابق ممكن نيست.