به گزارش نما به نقل از مهر، محمدعلی اسفنانی در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم تحلیف وکلای اصفهان در ارتباط با زوایای حقوقی حادثه منا و پیگیری‌های بین‌المللی در این ارتباط اظهار داشت: این اتفاق بسیار ناگوار و در سطح بین‌المللی بی‌نظیر بوده و به همین دلیل ابعاد حقوقی متنوع آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اگر فرض کنیم که هیچ‌گونه عمدی در حادثه منا در کار نباشد باز هم این اقدام باید از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: مطابق قانون داخلی کشور خودمان، اگر کسی بر اثر بی احتیاطی یا رعایت نکردن مبانی دولتی اقدامی کند که منجر به قتل فردی شود علاوه بر پراخت خسارت و یا دیه از نظر جزایی نیز عمل وی جرم محسوب و برای این امر مجازات تعیین شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همین مصداق در حقوق بین‌الملل نیز وجود دارد، ابراز داشت: بر این اساس اگر کسی بر اساس عدم رعایت موازین، اقدام فردی چه فعل یا در قالب ترک فعل منتهی به خسارت جانی شود این عمل از نظر حقوق جزایی بین‌الملل دارای مجازات و قابل تعقیب است.
وی با بیان اینکه دست ایران در محاکم قضیه در این ارتباط پر است، ادامه داد: کمترین مجازاتی که متوجه کشور عربستان است اهمالی است که در قالب تقصیر در حادثه قابل تعقیب است و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد.
شواهد فعلی حاکی از عمدی بودنبرخی حوادث مکه دارد
اسفنانی با بیان اینکه چندین اتفاق ناگوار امسال در مکه مطرح بوده است که وحشتناک‌ترین حادثه رخ داده فاجعه منا بود، تاکید کرد: شواهد حکایت از این دارد که در برخی موارد یاد شده عمد در کار بوده است اما اگر فرض را بر غیرعمد بودن مطلق نیز بگیریم باز هم از مسئولیت دولت عربستان در این قبال کاسته نمی‌شود و این حادثه از نظر حقوقی قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه از نظر حقوق بین‌الملل دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و اگر طرح شکایتی شود باید در محاکم عربستان باشد اما سیاست حاکمه بر دولت عربستان حکایت از این دارد که برای حفظ جان افراد هیچ ارزشی قائل نیست.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مطابق منشور سازمان ملل زمانی که دولتی پذیرنده اتباع دولت دیگری باشد از ابتدای ورود تا خروج آنها مسئولیت جانی و حیثیتی افراد متوجه دولت پذیرنده اتباع بیگانه است.
وی افزود: بر این اساس حجاج ما کاملا از طریق قانونی برای ادای فریضه دینی و با دریافت ویزا به عربستان رفته‌اند و مسئولیت این حادثه به شکل کامل بر عهده عربستان است.
اسفنانی تصریح کرد: باید به این نکته دقت کنیم که پرداخت غرامت یک مطلب است و پیگیری جزایی موضوعی دیگر چراکه که اگر محاکم قضایی آل‌سعود را وادار به پرداخت غرامت کنند شاید دولت عربستان به سختی زیربار آن برود اما واهمه‌ا‌ی نیز از آن ندارد چراکه به برکت پول های نفتی فراوانی که در اختیار دارد خیلی راحت حاضر است حتی ده‌ها برابر دیه یک مرد مسلمان را پرداخت کند.
دولت عربستان باید اداره امور حج را واگذار کند
وی اضافه کرد: سالهاست چنین اتفاق‌های ناگواری در مراسم حج رخ می دهد حرف ما این است که مکه و کعبه مسلمین تعلق به یک دولت و شخص خاص ندارد و باید اداره حج را به یک مجموعه بین‌المللی واگذار کند که زیر نظر سازمان کنفرانس اسلامی باشد.
اسفنانی گفت: به فرض که امسال نیز عربستان وادار به پرداخت خسارت شود مانعی برای اتفافات سال های آینده نخواهد بود و حجاجی که سال های آینده به حج می‌روند نگران این مطلب هستند که اگر در سال های آینده اتفاقی رخ دهد تکلیف چیست.
وی افزود: بر این اساس این امر در حقوق بین‌الملل جزا مطرح است که برای اتفاقات رخ داده هم اثر تنبیهی در نظر گرفته شود و هم اثر تنبهی یعنی پیشگیری از رخ دادن این اتفاقات در آینده مدنظر باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آل‌سعود برای جان افراد هیچ‌گونه ارزشی قائل نیستند، بیان داشت: در حادثه منا با بررسی‌های دقیق مشخص شده که اگر بعد از این حادثه رسیدگی اندکی به حجاج می شد مانند خنک کردن حجاج با آب، باعث می شد تلفات بسیار پایین تر از رقم فعلی باشد اما به این امر بی توجهی کردند که نشان می دهد قصد کمک نداشته‌اند.
دست ایران برای شکایت در دیوان لاهه باز است
وی اضافه کرد: اگرچه مطابق مقررات بین المللی در ابتدا محاکم عربستان صالح به رسیدگی هستند اما به دلیل نگرش خاص آنها که برای جان افراد هیچ‌گونه ارزشی قائل نیستند با توجه به اینکه محکم عربستان در این زمینه کمک حال نخواهند بود دست ایران باز است که در محاکم بین المللی به ویژه در دیوان دادگستری لاهه طرح دعوی و شکایت کند.
اسفنانی تاکید کرد: با توجه به اینکه اگر طرح دعوی جداگانه توسط خانواده آسیب دیدگان به شکل جداگانه زمان‌بر خواهد بود توصیه ما به دادستان کشور این است که این امر را به عنوان مدعی العموم به نیابت از این خانواده ها پیگیری کند.
غرامت كمترین جریمه عربستان است
عضو كمیسیون قضایی مجلس گفت: با توجه به اینكه آل‌سعود اهمیتی برای جان مسلمانان قائل نبوده، پرداخت غرات كمترین جریمه عربستان است و دست ایران برای شكایت جزایی در دیوان لاهه باز خواهد بود.
۱۳۹۴/۷/۱۳
