بخش خصوصی زمین‌گیر شد

به گزارش نما به نقل از راه دانا؛ در این رابطه می‌توان به اظهارات رئیس‌جمهوری در گزارش ١٠٠روز نخست عملکرد دولت یازدهم اشاره کرد. او که آن روزها چند ماه بود راهی ساختمان پاستور شده بود، در گزارش خود بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های عمومی و خصوصی را حدود ٥٥هزارمیلیارد تومان اعلام کرد. شهریور سال گذشته هم رئیس سازمان حسابرسی بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را ٩٤‌هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

رقمی که به استناد آمارهای ارایه شده ازسوی دیگر اعضای کابینه نزدیک‌ترین رقم به بدهی واقعی دولت است.

چراکه وزیر راه‌وشهرسازی بدهی وزارتخانه خود به پیمانکاران را ٥‌هزار‌میلیارد تومان وزیر نیرو در اسفندماه ‌سال گذشته بدهی انباشته‌شده صنعت برق را حدود ٢٤‌هزار‌میلیارد تومان، مدیرعامل توانیر ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در نشست خبری اردیبهشت‌ سال ‌جاری خود رقم بدهی‌های این شرکت را حدود ٥٠‌میلیارد تومان اعلام کرد. بدهی‌هایی که این روزها فریاد بخش خصوصی را درآورده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، فعالان بخش خصوصی در این حوزه معتقدند، وقتی رکود بر بازار حاکم است و بخش خصوصی به دلیل نبود مشتری با مشکل کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، عدم تسویه بدهی دولت به پیمانکاران آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

درخصوص وضع کنونی فعالان اقتصادی ایران و رکودی که اقتصاد را قفل کرده است، «مهدی جهانگیری» عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران تحلیل جامعی دارد.

او با اشاره به بسته دولتی برای خروج از رکود اقتصادی، معتقد است که بحث بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، مهم‌ترین مقوله‌ تاثیرگذار در زمینه خروج از رکود اقتصادی است؛ زیرا اکنون نداشتن سرمایه درگردش، از بزرگترین معضلات بنگاه‌هاست که این معضل حاصل بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران است.

او معتقد است که حتی اگر وعده دولت در زمینه دست‌یافتن به تورم تک‌رقمی هم محقق شود، بدون رونق اقتصادی و شرایط رکودی، هیچ فایده و ارزشی ندارد. در ادامه گفت‌وگو با این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره راه‌های رونق اقتصاد ایران و بسته ارایه شده را می‌خوانید:

دولت در بسته اقتصادی جدید خود مقابله با رکود و تورم را همزمان در دستور کار خود قرار داده است. آیا کاهش نرخ تورم و خروج از رکود اقتصادی به صورت همزمان امکان‌پذیر است؟
بی‌شک اقدام دولت درکاهش نرخ تورم اقدام مناسب و تأثیرگذاری است و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرد.

اما این‌که به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم، آثار مخربی را در اقتصاد برجای خواهد گذاشت که ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی یکی از بارزترین نمونه‌های آن است.

برهمین اساس دولتمردان باید توجه داشته باشند که زمانی می‌توان ادعا کرد که کشور درشرایط مطلوبی قرار دارد که رونق اقتصادی در آن حاکم بوده و از یک تورم منطقی هم برخوردار باشد. صرف کاهش تورم به خودی خود یک مزیت تلقی نمی‌شود.

دولت عنوان کرده که بسته ارایه شده برای ٦ ماه آینده است. به نظر شما دستیابی به رونق اقتصادی و خروج از رکود در این مدت شدنی است؟

می‌دانیم که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. رکود درکشور ما بخش خصوصی را زمینگیر کرده است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده با حداقل ظرفیت ممکن مشغول به کار هستند. پروژه‌های عمرانی خوابیده و پیمانکاران بیکار هستند.

درچنین شرایطی باید پایداری اشتغال، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید از اولویت‌های دولت و ارکان حکومت باشد تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم. هرچند که دولت بسته‌ای را برای ٦ماه آینده ارایه داده، اما ایجاد رونق اقتصادی امری زمانبر است. البته دولت با افزایش تقاضا می‌تواند تحرکاتی را در بازار ایجاد کند.

درشرایطی که ترمیم اقتصاد ایران قرار است با لغو تحریم‌ها از دوماه دیگر آغاز شود، آیا دستیابی به تورم تک‌رقمی تا پایان دولت یازدهم امکان‌پذیر است؟

نباید فراموش کرد که تورم حاکم برکشور ما ناشی از دو امر اجتناب‌ناپذیر است.

اول این‌که ایران کشوری سرمایه‌پذیر است و دوم این‌که ما درفهرست کشورهای درحال توسعه قرار داریم. بنابراین ما دربهترین شرایط اقتصادی نیز یک تورم نسبی و منطقی را خواهیم داشت.

از طرفی هم دستیابی به این مهم اولویت امروز اقتصاد نیست. البته دو‌سال پیش زمانی که آقای روحانی کابینه را تحویل گرفت، تورم از ٤٠‌درصد هم گذشته بود.

در آن روزها باید دولت توجه خود را معطوف به کاهش نرخ تورم می‌کرد، اما اکنون حتی اگر به تورم تک‌رقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد درشرایط رکود باقی بماند، فایده‌ای ندارد.

دولتمردان باید توجه داشته باشند که موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم باید به صورت همزمان با هم اتفاق افتد. برهمین اساس دولت باید تمرکز خود را بر این بگذارد که با خروج از رکود، تورم را کنترل کند و مهم‌ترین مسأله خروج از رکود است که دولت باید بدان توجه کند.

خیلی از بنگاه‌های ما با چالش جدی مواجه هستند که اگر چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

چه نرخ تورمی را برای اقتصاد ایران منطقی می‌دانید؟

به نظر من تورم زیر ٢٠‌درصد برای کشور طبیعی است، به شرط این‌که از رکود خارج شده باشیم.

شرایط رکود در داخل بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار داده است، این موضوع چگونه قابل مدیریت است و دولت باید چگونه به رفع آن کمک کند؟

بحث بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، مهم‌ترین مقوله‌ تاثیرگذار در زمینه خروج از رکود اقتصادی است. زیرا اکنون نداشتن سرمایه درگردش از بزرگترین معضلات بنگاه‌هاست که حاصل بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران است.

اگر دولت این بدهی‌ها را پرداخت کند، نقدینگی که در اقتصاد کشور به جریان می‌افتد، می‌تواند به خروج از رکود کمک کند. برهمین اساس ما به دنبال این هستیم که بتوانیم دولت را دولت بدون بدهی ببینیم.

دولت باید راهکارهای تامین مالی را از طریق انتشار اوراق قرضه یا استقراض انجام دهد. انتشار اوراق خزانه اسلامی نیز بخشی از این راهکارها بود که احتمالا در بلندمدت ثمر خواهد داد.

به ‌هرحال باید بدهی‌های دولت پرداخت شود. طبیعتا استفاده از همه ابزارها می‌تواند به این موضوع کمک کند. مهم این است که اراده اصلی در دولت وجود داشته باشد که این معضلات برطرف شود.

زمان کمی به لغو تحریم‌های اقتصادی باقی مانده است. بسیاری امیدوارند که با لغو تحریم‌ها بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع می‌شود و حتی قیمت کالاها هم کاهش می‌یابد. به نظر شما این تفکر درستی است؟

بی‌شک خروج نظام مالی کشور از تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های سنگین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد و درپی آن می‌توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشیم.

همچنین با بسته شدن پرونده تحریم‌ها، خطوط اعتباری بین بانکی که یکی از ملزومات تجارت بین‌المللی است، میان بانک‌های ایرانی و خارجی برقرار خواهد شد؛ در نتیجه با رفع تحریم‌ها، باید شاهد رفع بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باشیم.

اما نمی‌توان گفت که تمام مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم‌هاست. بخشی از مشکلات مربوط به ساختارهای داخلی است که با لغو تحریم‌ها هم به قوت خود باقی خواهد ماند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در فرآیند جهانی‌شدن برخی از بنگاه‌های زیانده به صورت خودکار از گردونه رقابت خارج می‌شوند و این امر چندان هم برای اقتصاد مضر نیست. به نظر شما حمایت از بنگاه‌ها در شرایط پساتحریم به هر قیمتی توجیه اقتصادی دارد؟

ایران دیر یا زود باید به اقتصاد جهانی متصل شود. بعد از الحاق به WTO یا سازمان تجارت جهانی برخی از ابزارهای حمایتی همچون تعرفه دیگر معنا و مفهومی نخواهد داشت. برهمین اساس اگر هر واحدی نتواند خود را با شرایط استاندارد جهانی با فضای رقابت آزاد همراه کند، طبیعی است که از گردونه حذف خواهد شد و این یک امر طبیعی در همه جای دنیاست.