دخل و خرج 952 هزار میلیارد تومانی دولت

به گزارش نما به نقل از جهان صنعت در تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 95 کل کشور آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا 10 درصد اعتبارات هزینه‌ای (به استثناء فصول اول و ششم) و 5 درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین برای تامین مالی طرح‌های انتفاعی نسبت به انتشار اوراق اسلامی حداکثر تا دو برابر مجوزهای مندرج در بودجه 95 با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

هدفمندی یارانه‌ها بدون جزییات به بودجه آمد

بر اساس این گزارش تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته که با کمترین جزییات منتشر شده که در آن فقط سقف منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات تعیین شده است.

بنابر آنچه که در این تبصره تعیین شده است در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع قانون را تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه‌‌ خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

دولت در لایحه پیشنهادی خود در سال ۹۵ در بخش یارانه کالاهای اساسی و هزینه‌های کنترل و تنظیم بازار تمامی کالاها بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی پیشنهاد کرد.

همچنین دولت در لایحه پیشنهادی خود در سال 95 در بخش یارانه کالاهای اساسی و هزینه‌های کنترل و تنظیم بازار تمامی کالاها و محصولات کشاورزی و دام و شیلات و سایر کالاها و هزینه بازرسی کالا و خدمات و یارانه اصل و سود و جریمه تسهیلات و مابه التفاوت سود و کارمزد و سایر یارانه‌ها از جمله صادراتی و سایر بدهی‌ها و تعهدات دستگاه‌های اجرایی و تامین کالاها و خدمات ضروری بودجه 100 میلیارد تومانی پیشنهاد کرد.

یارانه نان نیز در لایحه بودجه سال آینده ۶۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شد که ۲۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان و ۴۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نان است.

دولت در لایحه بودجه سال 95 در بخش برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه یارانه نان را 45 هزار میلیارد ریال پیشنهاد کرد.

در این لایحه همچنین 2300 میلیارد تومان یارانه نقدی نان در نظر گرفته شده که در قابل یارانه نقدی 45500 تومانی به مردم پرداخت می‌شود.

افزایش 4 میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت

افزون بر این براساس ارقام ارائه شده از سوی دولت در لایحه بودجه سال 1395 به نظر می‌رسد وزارت نفت کمترین تغییر را در رقم بودجه نسبت به سال گذشته داشته است.

با توجه به این‌که وزارت نفت بخش قابل توجهی از هزینه‌ها و درآمد‌های خود را از طریق شرکت‌های وابسته به خود پیگیری کرده و حجم زیادی از آن در شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های سوختی ذخیره می‌شود، این وزارتخانه جزو سازمان‌هایی است که بودجه بسیار محدودی را در ردیف دولتی از آن خود می‌کند.از این رو در لایحه بودجه امسال دولت پیشنهاد کرده بودجه وزارت نفت تنها 168 میلیارد تومان باشد.

رقمی که به نسبت سال گذشته تغییری بسیار محدود را نشان می‌دهد زیرا در بودجه سال 1394 نیز سهم وزارت نفت از بودجه عمومی 164 میلیارد تومان بود تا تنها چهار میلیارد تومان افزایش بودجه در سال 1395 برای این وزارتخانه تخمین زده شود.در چارچوب این ارقام پژوهشگران صنعت نفت با 90 میلیارد تومان، شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی 61 میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران 17 میلیارد تومان بودجه خواهند داشت.

همچنین دانشگاه صنعت نفت نیز در ردیف جداگانه هشت میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار خواهد داشت.

پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها

دولت در تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر به‌میزان 50 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی شود.

به گزارش فارس، در تبصره‌های «19» و «20» لایحه بودجه سال 95 پیش‌بینی‌هایی برای بازپرداخت بدهی دولت در نظر گرفته شده است.

تبصره «19» می‌گوید: به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند.

نحوه تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادیی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه‌شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یادشده افزایش می‌یابد.

تبصره 20: به دولت اجازه می‌شود تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش‌نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

به گزارش فارس، در شرایطی دولت در لایحه بودجه، بازپرداخت 50 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود با روش تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را پیشنهاد کرده که مجلس تاکنون دو بار از چنین اقدامی ممانعت کرده است.

بار اول در پی مصوبه خرداد‌ماه مجمع عمومی بانک مرکزی بود که در نهایت منجر به اصلاح ماده «26» قانون پولی و بانکی شد.

بار دوم هم در زمان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارتقای نظام مالی بود. دولت در ماده «24» این لایحه خواستار تسویه 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی از محل تسعیر شده بود.

افزایش 23 درصدی بودجه وزارت اقتصاد

در لایحه بودجه سال 1395، بودجه وزارت اقتصاد 164 میلیارد تومان، بودجه سازمان امور مالیاتی 639 میلیارد تومان و بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران 112 میلیارد تومان نسبت به بودجه سال 394 افزایش یافته است.

‌بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه بودجه سال 1395، نزدیک به 164 میلیارد تومان معادل 23 درصد افزایش یافته است.

بودجه این وزارتخانه در سال 1394، نزدیک به 702 میلیارد و 748 میلیون تومان بوده است که این میزان در لایحه بودجه سال آینده، به 867 میلیارد و 539 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین بنابر لایحه پیشنهادی بودجه سال 1395، بودجه سازمان امور مالیاتی دو هزار و 189 میلیارد و 392 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این میزان در بودجه سال 1394، نزدیک به یک هزار و 550 میلیارد و 118 میلیون تومان‌ بوده است و در واقع در صوررت تصویب بودجه تعیین‌شده برای سازمان امور مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395، این سازمان در سال آینده، 639 میلیارد و 273 میلیون تومان افزایش بودجه را تجربه خواهد کرد.همچنین بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در لایحه بودجه سال 1395، نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

همچنان که در سال 1394 بودجه تعیین‌شده برای گمرک جمهوری اسلامی ایران 503 میلیارد و 583 میلیون تومان بوده و این میزان با 112 میلیارد و 362 میلیون تومان افزایش در لایحه بودجه سال 1395 به 619 میلیارد و 945 میلیون تومان رسیده است.

سهم 38 درصدی مالیات از منابع بودجه

معافیت مالیاتی حقوق و درآمد ماهانه زیر یک میلیون و 300 هزار تومانی در لایحه بودجه ۹۵ از سوی دولت پیشنهاد شد.

طبق بند الف تبصره «6» بودجه 95 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده «84» قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 95، مبلغ 156 میلیون ریال در سال تعیین شد.

بر این اساس‌ حقوق ماهانه زیر یک میلیون و 300 هزار تومان در صورت تصویب مجلس در سال آینده از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

در بند «ب» این تبصره آمده است: مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.

براساس جزییات لایحه بودجه 95 کل کشور در جدول مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت، سهم درآمدهای مالیاتی 101 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از مالکیت دولت 22 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

براساس بخش چهارم این جدول، درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات 7 هزار و 279 میلیارد تومان و نیز درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات 6 هزار و 462 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

درآمدهای متفرقه نیز 12 هزار میلیارد تومان و در نهایت سرجمع درآمدها 149 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

طبق ارقام بودجه نسبت درآمدهای مالیات به رقم منابع عمومی 267 هزار میلیارد تومانی 82/37 درصد است.

همچنین دولت برای بودجه سال ۹۵ میزان درآمد خود از محل مالیات بر واردات را ۱۵ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان پیشنهاد کرد.

مالیات نقل و انتقال خودرو 7512656 میلیون ریال و مالیات شماره‌گذاری خودرو 7794025 میلیون ریال پیش‌‌بینی شده است.

سهم صندوق توسعه ملی باز هم 20 درصد

بنابر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 1395 سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده نیز مانند سال‌جاری همان کف 20 درصدی برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

بر این اساس بانک مرکزی موظف است 20 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش کامل گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. براین اساس مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه خواهد شد همچنین استفاده از سهم صندوق برای افزایش سهم بانک‌ها مجاز اعلام شده است.

دولت البته در سال جاری نیز با وجود اینکه باید به اضافه 20 درصد کف تعیین شده از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با در نظر گرفتن سه درصد سالانه بالغ بر 30 درصد به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت پیشنهاد واریز سهم 20 درصدی را مطرح کرده و به تصویب رسانده بود.

همچنین دولت سقف استفاده از فاینانس در بودجه سال آینده را 15 میلیارد دلار افزایش داد.

به نظر می‌رسد در لایحه بودجه‌ای که بر اساس شرایط پساتحریم و باز شدن فضای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف به ویژه بانکی و مالی تدوین شده است، فاینانس یعنی تامین مالی خارجی نیز از جایگاه ویژه‌تری برخوردار است.

انتشار 27 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت

دولت برای سال آینده 27 هزار و 500 میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره در لایحه بودجه سال ۹۵ را پیش‌بینی کرد.

بر اساس جدول واگذاری دارایی‌های مالی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز 16 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

همچنین در ماده «11» لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه آمده است: «در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش‌خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند‌ (‌از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاوزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به خرید خدمات از بخش‌خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات)، اقدام کنند.

افزایش ۳۷ درصدی بودجه سازمانی که قرار بود منحل شود

بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵، بودجه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سال آینده حدود ۳۷ درصد افزایش خواهد یافت.

بودجه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال 95 برخلاف انتظار، 5/5 میلیارد تومان افزایش داشته است.

بنا بر این گزارش، این سازمان در سال 93 ، 116 میلیارد ریال عملکرد داشته و مصوب بودجه این سازمان سال‌جاری 140 میلیارد ریال بوده است که این رقم برای بودجه پیشنهادی سال آینده با 37 درصد رشد در مقایسه با سال جاری، به بیش از 192 میلیارد ریال رسیده است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویش برنامه ششم درباره انحلال این سازمان منتشر شده بود که از سوی برخی وزرا از جمله آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم مورد حمایت ویژه قرار گرفت، البته دولت در لایحه نهایی برنامه ششم این بند را حذف کرد.

بودجه ۶۴۶ میلیارد تومانی وزارت صنعت

بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال آینده ۶۴۶ میلیارد تومان پیشنهاد شد.

‌ دولت در لایحه بودجه سال 95‌، منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت را 6465279 میلیون ریال پیشنهاد کرد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هم در این لایحه بودجه641/752 میلیون ریالی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بودجه 501/558 میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.

همچنین در لایحه بودجه 95 برای سازمان توسعه تجارت ایران بودجه 425/349 میلیون ریالی پیشنهاد شده است.

جزییات بودجه شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۹

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه عمرانی، سه بخش زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، مدیریت یکپارچه منابع شبکه ملی اطلاعات و کاربردهای شبکه ملی اطلاعات را بودجه‌بندی کرده است.

دولت در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال 95 رقم 17451615 میلیون ریال را به عنوان بودجه عمرانی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تا سال 1399 در نظر گرفته است.

در همین بخش گفته شده که طی برنامه پنجم توسعه و از سال‌های 90 تا 93 مجموعا5657004 میلیون ریال صرف ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات شده و در سال‌جاری نیز1491494 میلیون ریال صرف آن خواهد شد.

بودجه وزارت ارتباطات نیز به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم 374323600000 تومان در نظر گرفته شد.

بر این اساس دولت در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 71815 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

رقم701000 میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم 1419551 میلیون ریال می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم2811681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه4231232 میلیون ریال می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده3743236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه 1834346 میلیون ریال است.

بودجه 28 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش

بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۵ به ۲۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسید این در حالی است که بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۹۴، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود.

بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 95، 28 هزار و 540 میلیارد تومان برآورد شده و این در حالی است که بودجه عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سال 93، 20 هزار و 621 میلیارد تومان بود و بودجه مصوب سال 1394 به رقم 23 هزار و 584 میلیارد تومان رسید و در مجموع با در نظر گرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه آموزش و پرورش به 28 هزار و 690 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است.

بر این اساس بودجه مصوب دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش در سال 94، حدود 3/6 میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به 4/3 میلیارد تومان افزایش یافته و با در نظر گرفتن بودجه تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای به 4/4 میلیارد تومان رسیده است؛ بودجه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها 27 هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان در سال 95 است‌ البته بودجه مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در سال 94، 22 هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بود.

بر اساس لایحه بودجه، کمک به تامین سرانه دانش‌آموزی برای اولین‌‌بار در بودجه دیده شده که این رقم 150 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم نیز 44 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این در حالی است که بودجه مصوب این ردیف در سال ۹۴ حدود ۴۱ میلیارد تومان بود.

معافیت مشمولان خدمت وظیفه

به دولت اجازه داده می‌شود تا همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از پنج سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه برای زیر دیپلم، 100 میلیون ریال، دیپلم 150 میلیون ریال، فوق دیپلم 200 میلیون ریال، لیسانس 250 میلیون ریال، فوق لیسانس 300 میلیون ریال و دکترای غیر‌پزشکی 350 میلیون ریال، دکترای پزشکی 400 میلیون ریال و پزشکان متخصص و بالاتر 500 میلیون ریال است.

به ازای هر سال غیبت مازاد بر پنج سال، 10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه یکسال محسوب می‌شود.

برای مشمولان متاهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

افزون بر این موارد افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد «71» و «78» قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌شود.