نسخه چاپی

دولت ركورد ولخرجی را زد؟

برای مقایسه بودجه‌های جاری دولت، ملاك ارزش واقعی آنها است كه به معنی حفظ قدرت خرید كارمندان دولت و اعتبارات مصرفی دستگاه‌های دولتی به‌عنوان بخش مهمی از این هزینه‌ها است.

به گزارش نما به نقل از دنیای اقتصاد:دکتر میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری نسیم، ضمن انتقاد از سیاست‌های پولی دولت یازدهم و افزایش بالای حجم نقدینگی در 2 سال اخیر، دولت را به تامین مالی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی متهم کرده و ضمن ایراد اتهاماتی بر نحوه مصرف وجوه واریز شده به خزانه دولت، مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم در سه سال قبل را تقریبا با کل بودجه جاری هزینه شده در هشت‌سال دولت نهم و دهم برابر دانسته است. برهمین اساس، اظهارنظر ذیل ایفاد می‌شود.

مهم‌ترین انتقاد عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به افزایش هزینه‌های جاری دولت یازدهم مربوط بوده است که در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

• آمار و ارقام ارائه شده درخصوص بودجه جاری با آمار خزانه‌داری دولت همخوانی نداشته و از ارقام اعلام شده توسط خزانه‌داری کل کمتر است.

• برای مقایسه بودجه‌های جاری دولت، ملاک ارزش واقعی آنها است که به معنی حفظ قدرت خرید کارمندان دولت و اعتبارات مصرفی دستگاه‌های دولتی به‌عنوان بخش مهمی از این هزینه‌ها است. براساس ملاک ارزش واقعی بودجه جاری، محاسبات انجام شده به شرح جدول آمده است:

توضیح: نرخ تورم براساس سال پایه 1390 است.

همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود، ارزش واقعی هزینه‌های جاری دولت یازدهم (تعدیل شده با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به ثلث هزینه‌های جاری در دو دولت قبلی کاهش می‌یابد و حتی هزینه واقعی سه سال اخیر دولت یازدهم (2123 هزار میلیارد ریال) از هزینه واقعی سه سال اول دولت نهم (2568 هزار میلیارد ریال) و دولت دهم (2502 هزار میلیارد ریال) کمتر بوده است.

• نقد وارد شده به عملکرد بودجه جاری دولت یازدهم، درخصوص مقایسه سال‌های دولت نهم و دهم نیز صادق است، به‌طور مثال بودجه جاری سال 1391، حدود 3 برابر بودجه سال 1384 است، بنابراین مقایسه ارقام مطلق بودجه جاری نمی‌تواند معیار خوبی برای سنجش عملکرد بودجه‌ای دولت باشد.

• سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی مربوط بوده و مقایسه قدرت خرید کارکنان دولتی در دولت یازدهم با دو دولت قبلی حاکی از حفظ قدرت خرید آنها بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، هزینه‌های جاری در دولت یازدهم سالانه تقریبا در حدود نرخ تورم رشد داشته است، اما این موضوع در 2 دولت قبل به خوبی رعایت نشده و قدرت خرید کارکنان و دستگاه‌های دولتی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

5‌ مقایسه صرف هزینه‌های جاری دولت بدون لحاظ کردن نوع هزینه‌کرد هزینه‌های جاری و اجزای آن بدون در نظر گرفتن نسبت‌های بودجه‌ای، سهم اجزای مختلف منابع در تامین هزینه‌های جاری و سایر متغیرهای بودجه‌ای و غیربودجه‌ای مقایسه جامعی نیست. جدول فوق مقایسه‌ای از برخی نسبت‌های بودجه‌ای طی سال‌های 94-1384 را نشان می‌دهد:

۱۳۹۴/۱۱/۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...