استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش نما به نقل از روزنامه حمایت، یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی اشتغال‌زایی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید ملی است که بر این اساس روسای دادگستری‌ها معتقدند که در این زمینه می‌توان با کمک گرفتن از ظرفیت‌های قانونی این موضوع را محقق کنند این در حالی است که با این روش سطح زندگی و رفاه مردم افزایش می‌یابد و پیشرفت اقتصادی در جامعه گسترش پیدا می‌کند.

پیگیری تحقق شعار سال از طریق ظرفیت‌های قانونی

رییس کل دادگستری خراسان رضوی بر پیگیری تحقق شعار سال از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین علی مظفری می‌گوید: دستگاه‌قضایی با‌اتکا به خدا و با مدیریت آیت الله آملی لاریجانی همچون سال‌های گذشته خواهد توانست نقش مثبت و مؤثر خود را در تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایفا می‌کند و بدیهی است در این زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مورد توجه و اقدام و عمل قرار خواهد گرفت.

حمایت از فعالیت سالم اقتصادی

این در حالی است که رییس کل دادگستری خراسان‌رضوی پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از موضوعات مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان می‌کند و در این باره می‌گوید: در موضوع پیشگیری از بروز جرایم و نیز برخورد با مفاسد اقتصادی و حمایت قانونی از فعالیت‌های سالم اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ورود و ضرر و زیان اقتصادی به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و عمومی، پایه‌های اقتصاد تولید محور و متکی به تولید بومی را مستحکم می‌کند که گامی مؤثر در راستای تحقق شعار سال محسوب می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری خاطرنشان می‌کند: بر اساس اقدامات انجام شده در سال گذشته شاهد مدیریت مطلوب منابع و امکانات موجود و توجه به اصل مصرف بهینه بودیم و در سال جاری نیز به مسئولان توصیه شده تا در هزینه‌ها اصل صرفه‌جویی و مصرف بهینه را مدنظر قرار دهند چه آنکه این مهم یکی از شاخص‌های ارزیابی واحدهای قضایی در راستای میزان تحقق سیاست‌های ابلاغی از ناحیه ستاد دادگستری استان به ویژه در‌انجام پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی خواهد بود.

وی با اشاره به کاهش قابل ملاحظه موجودی پرونده‌ها در حوزه‌های قضایی خراسان‌رضوی بیان می‌کند: موفق شدیم در راستای ارتقاء رضایتمندی‌های عمومی علاوه بر رسیدگی به تمامی پرونده‌های وارده به مجموعه قضایی استان، بیش از 70 هزار پرونده از موجودی پرونده‌ها در شعب مختلف را نیز کم کنیم که کار بزرگی بود.

جهت‌دهی جامعه بر اساس معیشت مردم راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

در همین‌زمینه، رییس كل دادگستری گیلان معتقد است دستگاه قضایی بخش مهمی از چرخه حركت جامعه است، بر‌این‌اساس قوه‌قضاییه ضامن امنیت و عدالت است و عملكرد این نهاد نقش بسزایی در اقتصاد، معیشت و امنیت مردم ایفا می‌كند.

احمد سیاوش پور با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" تصریح می‌کند: جهت‌دهی جامعه براساس معیشت و رفاه زندگی مردم مورد تاكید مسئولان است و این موضوع جز با اقدام و اجرا و تلاش و كوشش در بخش‌های مختلف و اجرایی كردن قانون و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تحقق پیدا نخواهد كرد.

وی تحرك و نشاط در جامعه را موجب شكوفایی اقتصاد دانست و افزود: جامعه بی‌تحرك و بی‌اراده به اقتصاد پایدار و مناسب دست‌پیدا نمی‌كند.

این مقام ارشد قضایی خمیر مایه زندگی بشر را كار و تلاش عنوان و بیان می‌کند: آنچه انسان را از سایر حیوانات و جانداران متمایز می‌كند خصیصه كار كردن است و باید فرهنگ جامعه را به سوی تلاش بیشتر سوق داد.

سیاوش پور تاكید كرد: قوه‌قضاییه ضامن امنیت و عدالت است و عملكرد این نهاد نقش بسزایی در اقتصاد و معیشت و امنیت مردم ایفا می‌كند.

تاکید بر حمایت از صنعتگران

رییس کل دادگستری استان اصفهان که یکی از راهکارهای دستیابی به اقتصاد مقاومتی را حمایت از سرمایه‌‌گذاران و صنعتگران می‌داند در این زمینه توضیح می‌دهد که تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ةایی در این حوزه مورد تاکید قوه‌قضاییه است. این در حالی است که به گفته احمد خسروی‌وفا نگرش این کمیته که حمایت از صنعت و اشتغالزایی است که بنا‌بر‌این نقش دستگاه قضایی بسیار مهم و قابل توجه است.

البته وی درباره شرایط وجود بنگاه‌های اقتصادی بیان می‌کند: 50 درصد از تولید فولاد کشور به تنهایی در این کارخانه بزرگ تولید می‌شود به خصوص ذکر این نکته ضروری است، آنچه که ما امروز شاهد بودیم، توجه این شرکت به رهنمودهای مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی است. خوشبختانه فولادمبارکه توجه خاصی به بحث اقتصاد مقاومتی در همه قسمت‌ها چه در حوزه زیرساخت‌های این صنعت بزرگ و چه در حوزه صادرات دارد. به گفته وی جایگاه دستگاه قضا در‌کنار بنگاه‌های اقتصادی در راه پیشرفت و دستیابی به اهداف اقتصادمقاومتی موثر است.