خط و نشان پلیس برای مدیران عامل بانك‌ها

به گزارش نما سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تلاش پلیس برای مشخص کردن میزان قصور بانک‌ها در برداشت‌های غیرمجاز و سهم این بنگاه‌ها در متضرر شدن مشتریان خود اظهار داشت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که هرگونه برداشت غیرمجاز از درگاه‌های بانکی و حساب مشتریان بانک‌ها عمدتاً به دلیل وجود مشکل در دو بخش روشی و ابزاری شکل می‌گیرد که علاوه بر این موضوع، می‌توان سهمی برای مشتریان بانک‌ها نیز متصور شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بانک‌ها و مشکلات روشی و ابزاری آن‌ها از جمله‌ ATM ‌ها نقش برجسته‌ای در وقوع برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی دارند، گفت: در حال حاضر یکی از وظایف پلیس فتا در بررسی پرونده‌های اینچنینی، مشخص کردن نقش عوامل مختلف در برداشت‌های غیرمجاز بانکی است و امروز پلیس این توانایی را دارد تا با ارائه مدارک مستند و مستدل، حتی قصور بانک‌ها در برداشت‌های غیرمجاز را نیز به دستگاه قضایی ارائه دهد.

وی ادامه داد: بررسی‌های پلیس در برخی پرونده‌ها نشان می‌دهد که قصور بانک‌ها باعث متضرر شدن مشتریان بانک شده و از این رو پلیس با فراخواندن و احضار مسئولان بانکی کشور و حتی مدیران عامل برخی از بانک‌ها، آن‌ها را موظف به پرداخت خسارت به مشتریان بانک کرده است.

هادیانفر افزود:‌ به طور کلی پلیس درصورتیکه در تحقیقات خود متوجه وجود مشکل و ایراد در روش‌های بانکی و یا ابزارهای بانک‌ها شود، نتیجه را به دستگاه قضایی ارائه می‌دهد تا خسارت مشتریان توسط بانک‌ها پرداخت شود.

رئیس پلیس فتا با اشاره به ساز و کار طراحی شده در کشورهای توسعه یافته گفت: در حال حاضر بانک‌های کشورهای توسعه یافته عمدتاً ودیعه‌ای نزد دستگاه قضایی دارند که در صورت وقوع هرگونه برداشت غیرمجاز به دنبال قصور بانک، خسارت وارد شده به مشتریان بانک‌ها از محل این ودیعه به قربانیان پرداخت شده و پس از پرداخت، بانک‌ها به عنوان شاکی، بررسی پرونده را دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه پلیس خواستار راه‌اندازی چنین ساز و کاری در ایران شده و موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده است، افزود: البته در شرایط موجود نیز، با توجه به مدارکی که پلیس به دستگاه قضایی ارائه می‌دهد، قضات در صورت قصور بانک‌ها، مدیران عامل بانک را موظف به پرداخت خسارت به قربانیان برداشت‌های غیرمجاز می‌کنند و پس از پرداخت خسارت، معاونان حقوقی بانک، به عنوان شاکی پیگیر پرونده می‌شوند.

هادیانفر در پایان با اشاره به شناسایی 11 حفره امنیتی در درگاه‌های بانک‌های خصوصی کشور در سال 94، میزان قصور بانک‌های خصوصی در تامین امنیت مالی مشتریان این بانک‌ها را بیش از بانک‌های دولتی عنوان کرد.