به گزارش نما به نقل از فارس، شورای وزیران عربستان (هیأت دولت) که سهشنبه به ریاست «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه و رئیس شورای وزیران این کشور تشکیل جلسه داد، با ترسیم مجدد مرزهای آبی عربستان و مصر موافقت کرد.
پایگاه خبری «العهد»، گزارش داد قرار است بر اساس این خطوط مرزی جدید جزایر «تیران و صنافیر» که مصر حاکمیت آنها را به عربستان واگذار کرده به نقشه عربستان اضافه شود.
جزایر تیران و صنافیر دو جزیره مصری است که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور در سفر اخیر سلمان بن عبدالعزیز به قاهره، حاکمیت آنها را به ریاض واگذار کرد.
با وجود اینکه این اقدام با واکنش منفی در مصر مواجه شده و موجی از اعتراضها در پی آن ایجاد شده، قاهره اعلام کرده اسناد و مدارکی دارد که نشان میدهد این دو جزیره عربستانی هستند.
جزایر تیران و صنافیر از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارند؛ جزیره تیران در ورودی تنگه تیران قرار دارد که خلیج عقبه را از دریای سرخ جدا میکند.
در اوایل جنگ 1967 بین مصر و اسرائیل، قاهره از طریق این دو جزیره تنگه تیران را مسدود کرده بود و مانع رسیدن کشتیهای اسرائیلی به بندر ایلات شده بود اما بعد از شکست اعراب در برابر اسرائیل و اشغال سینا به وسیله رژیم صهیونیستی این دو جزیره نیز تحت اشغال اسرائیل در آمد.
بعد از جنگ 1973 و امضای معاهده کمپ دیوید بین قاهره و تلآویو، کنترل نظامی این دو جزیره به دست نیروهای حافظ صلح درآمد و بر اساس پروتکل نظامی این معاهده، مصر با حفظ حق مالکیت بر این جزایر، اجازه تسلیح یا حضور نظامی در آنها را ندارد.
اختلاف عربستان و مصر بر مالکیت این دو جزیره به چند دهه پیش باز میگردد؛ مصر در سال 1954 در نامهای به سازمان ملل اعلام کرده بود جزایر تیران و صنافیر مصری است و یکی از دلایل این مسأله را حضور نظامی نیروهای مصر در جریان جنگ جهانی دوم در این جزایر عنوان کرده بود.
در سال 1975 نیز عربستان در پیامهایی جداگانه به سفارت چند کشور در جده، سپس به سازمان ملل، مدعی شده بود این جزایر متعلق به عربستان هستند.
مناقشه عربستان و مصر بر سر این جزایر تا کنون ادامه یافته است، تا اینکه عبدالفتاح السیسی که زمان روی کار آمدن از حمایت بدون محدودیت عربستان برخوردار بوده در اقدامی حاکمیت این جزایر را به عربستان واگذار کرد.
موافقت عربستان با ترسیم مجدد مرز آبی با مصر
شورای وزیران عربستان به ریاست شاه سعودی، با ترسیم مجدد مرزهای آبی با مصر موافقت كرد.
۱۳۹۵/۲/۱۵