به گزارش نما - روزنامه شهروند نوشت: داستان بر سر درآمد پزشکان است؛ پزشکانی که گفته می‌شود درآمدشان، حقوق ماهیانه‌شان خیلی بیشتر از پنج و ١٠میلیون تومان است.
از یکی، دو هفته پیش که ماجرای تخلف مالی برخی مدیران بیمه و دریافت حقوق‌های ٣٠ و ٤٠میلیون تومانی و پاداش‌های ٣٠٠ تا ٤٠٠میلیون تومانی آنها برملا شد، درآمد پزشکان هم بر سر زبان‌ها افتاد، تا جایی که معترضان به این پرداخت‌ها خواستار رسیدگی به حقوق پزشکان شدند. بیست‌و‌هشتم اردیبهشت‌ماه بود که دبیرکل خانه پرستار نامه‌ای به وزیر اقتصاد و دارایی نوشت و از او خواست تا به سیستم پرداخت‌های وزارت بهداشت ورود پیدا کند.
در ادامه پس از تأیید این موضوع از سوی احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود این دریافت‌ها در وزارت بهداشت و نبود نظارت و کنترلی بر آنها، این بار رئیس سازمان بازرسی کشور از ورود این سازمان به ماجرای پرداخت‌های میلیونی در وزارت بهداشت خبر می‌دهد.
براساس اعلام ناصر سراج سازمان بازرسی کشور پرداخت‌های چند ده میلیونی در تمام وزارتخانه‌ها را بررسی كرده و در وزارت بهداشت هم این اقدام صورت می‌گیرد. سازمان بازرسی کشور در حالی می‌خواهد به ماجرای پرداخت‌های میلیونی در وزارت بهداشت ورود پیدا کند که روز دوشنبه سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری زمانی که با سوال خبرنگاران مواجه شد، تأکید کرد: «از کل ٢١هزار متخصص و فوق متخصص در بخش دولتی، تنها ٢٠ نفر دریافتی بالای ١٠٠میلیون تومان داشته‌اند.»
او این را هم اضافه کرده بود که ٢١هزار متخصص و فوق تخصص به‌طور میانگین ١٣میلیون و ٩٠٠هزار تومان حقوق می‌گیرند؛ این دریافتی برای پزشکان عمومی در بخش دولتی ٥میلیون و ٥٠٠هزار تومان است. به گفته حریرچی، میانگین بالاترین درآمد رشته‌ای نسبت به پایین‌ترین درآمد شامل پزشکان متخصص ۲.۵ به یک است. میانگین بالاترین درآمد فوق تخصص نسبت به پایین‌ترین درآمد متخصص ۴.۵ به یک و پزشک عمومی نسبت به پرستار ۱.۷۵ برابر و متخصص نسبت به پرستار ۴.۵ برابر است.
پس از نامه‌ای که خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی نوشته شد، همه واکنش نشان دادند، جز کسی که خطاب این نامه قرار گرفته بود. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از کسانی بود که بلافاصله پس از انتشار این نامه اعلام کرد: «هر کس به ما سندی مبنی بر پرداخت این مبالغ بدهد، در مجلس پیگیری می‌کنیم.» او البته وجود چنین پرداخت‌هایی را در وزارت بهداشت رد کرده و گفته بود: «تمام احکامی که در این وزارتخانه از سوی کارگزینی صادر می‌شود، براساس قانون است؛ این قانون را هم وزارت بهداشت به تنهایی تعریف نمی‌کند.»
مسئولان از میزان دریافتی‌ها اطلاع دارند اما برخورد نمی‌کنند
ورود سازمان بازرسی کشور به پرداخت‌های میلیونی در وزارت بهداشت موضوعی است که با استقبال کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مواجه شد. احمد آریایی‌نژاد، عضو این کمیسیون با اعلام این موضوع می‌گوید: «ورود سازمان بازرسی به این موضوع اقدام قابل قبول و مورد تأیید ما است.» او درباره وجود این میزان پرداخت‌ها در وزارت بهداشت، توضیح بیشتری می‌دهد: «ممکن است چنین پرداخت‌هایی در وزارت بهداشت وجود داشته باشد؛ اما در مقایسه با کل کشور تعداد کسانی که چنین درآمدهایی دارند، زیاد نیستند.»
او می‌گوید: «هیچ درآمد بی‌حساب و کتابی را نمی‌توان پذیرفت؛ دلیل وجود چنین پرداخت‌هایی هم نبود نظارت است؛ به هر حال مسئولان از میزان دریافتی‌ها اطلاع دارند، اما این‌که چرا برخورد نمی‌کنند، ابهامی است که وجود دارد.»
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هر کس درآمد بیشتری داشته باشد، باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند: «برخی از رشته‌های پزشکی هستند که حساسیت بالایی دارند؛ ازجمله تخصص چشم یا جراحی مغز و قلب به‌هرحال اینها براساس کاری که انجام می‌دهند، دستمزد می‌گیرند؛ البته یک کارگر هم زیاد زحمت می‌کشد اما به‌هرحال باید تناسبی میان تخصص و دستمزد وجود داشته باشد؛ یک پزشک سال‌ها زحمت می‌کشد تا بتواند این تخصص را به دست آورد.»
او کلی‌گویی درباره حقوق پزشکان را نمی‌پذیرد: «باید این موضوع‌ها به صورت علمی بررسی شود تا ما را به عدالت در پرداخت نزدیک کند؛ به هر حال ما در کشور درآمدهای بی‌حساب و کتاب زیاد داریم که باید اینها به صورت الکترونیکی رصد شوند.»
به اعتقاد آریایی‌نژاد وزارت بهداشت اگر بخواهد می‌تواند تمامی این درآمدها و میزان آنها را رصد کند؛ اما متاسفانه اراده‌ای وجود ندارد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با همه اینها معتقد است که حالا بیشتر از گذشته نسبت به درآمد پزشکان حساسیت ایجاد شده: «درآمد پزشکان با سایر درآمدها در کشور مقایسه می‌شود؛ حتی دیده می‌شود که این درآمدها با کشورهای دیگر هم در حال مقایسه است؛ این نوع مقایسه‌ها باید به تناسب شغل، درآمد و هزینه و مالیات‌ها انجام و محاسبه شوند؛ این‌گونه کارها باید علمی انجام شود.»
گرانی، بیکاری و تورم درآمد پزشکان را زیر ذره‌بین برده
نعمت‌الله منوچهری، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما معتقد است که میزان دریافتی پزشکان براساس قوانین خاصی صورت می‌گیرد؛ درآمد آنها با در نظر گرفتن کارانه، اضافه کار، حق مدیریت، تعداد جراحی‌هایی که انجام می‌دهند و... در نظر گرفته می‌شود. او به «شهروند» می‌گوید: «پزشکان در صورتی‌که در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند، درآمدهای بالایی به دست می‌آورند؛ اما صرف کار کردن در بخش دولتی نمی‌تواند همراه با درآمد یکصد میلیون تومان باشد مگر این‌که پزشک صبح تا شب، شب تا صبح مشغول عمل باشد، باز هم فکر نمی‌کنم بتواند چنین درآمدی داشته باشد.» به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این‌گونه دریافت‌ها از بخش دولتی غیرقانونی است.
با همه اینها اما منوچهری معتقد است که تمرکز بر روی حقوق درآمدها به دلیل افزایش بیکاری، تورم و گرانی در جامعه است: «به هر حال فشار به اقشار ضعیف جامعه در حال افزایش است، بیکاری جوانان رقم بالایی دارد، گرانی روی دهک‌های پایین جامعه بیشتر تأثیر گذاشته و به همین دلیل است که بر روی درآمدهای بالای حساسیت بیشتری ایجاد شده و زیر ذره‌بین رفته است.»
نباید میزان درآمدها را با هم مقایسه کرد
ایرج خسرونیا که رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران است، اما در واکنش به خبرهایی که درباره حقوق چند صد میلیون تومانی پزشکان منتشر می‌شود، می‌گوید: «پزشکان کمتر از آن چیزی که حق‌شان است، درآمد دارند. این‌طور هم نیست که پزشکان صد میلیون تومان درآمد داشته باشند؛ اگر هم پزشکی درآمد بالایی می‌گیرد، به ازای کاری است که انجام می‌دهد.»
خسرونیا می‌گوید: «من ٣٥ سال سابقه کار دارم، ٧سال است که بازنشسته شده‌ام، حالا دو میلیون و ١٠٠هزار تومان حقوق می‌گیرم؛ خیلی‌های دیگر هم هستند که به اندازه من حقوق می‌گیرند.»
به گفته او در حال حاضر حقوق پزشکان متخصص در وزارت بهداشت دو تا سه‌میلیون تومان است؛ برخی هم کمتر از این دریافت می‌کنند. با این حال می‌گوید: «برخی از پزشکان در رشته‌های جراحی مغز و قلب و ... هستند که درآمد بالایی دارند که تعدادشان زیاد نیست؛ برخی هم هستند که رزیدنت به جای آنها عمل انجام می‌دهد اما برای خود پزشک حقوق در نظر گرفته می‌شود که این افراد هم تعداد قابل توجهی نیستند؛ آنهایی هم که عضو هیأت علمی هستند، ماهانه نزدیک به دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند.»
او ادامه می‌دهد: «یک پزشک که در ٤٥ سالگی پس از سال‌ها درس خواندن و گرفتن تخصص، شروع به انجام جراحی می‌کند، باید هم حقوق بالایی داشته باشد. او تمام جوانی‌اش را برای این کار صرف کرده است.» خسرونیا تأکید می‌کند: «نباید میزان دریافتی‌ها را با هم مقایسه کرد؛ برخی از پرستاران که اقدام به این کار می‌کنند در اشتباه هستند. آنها باید برای افزایش حقوق خودشان تلاش کنند نه پایین آوردن حقوق پزشکان.»
سیستم پرداختی ما براساس اصول و قاعده نیست
این صحبت‌ها اما مورد تأیید محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیست. او که همین چند وقت پیش نامه‌ای را خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی نوشته بود، می‌گوید: «اگر آنچه از سوی مدیران بیمه به خاطر دریافت‌های ٥٠ و ٨٠میلیون تومانی تخلف است، در وزارت بهداشت هم به خاطر حقوق‌های چند ده‌میلیون تومانی و بعضا ١٠٠میلیون تومانی هم تخلف درحال رخ دادن است.» او می‌گوید: «نامه‌ای که به وزیر اقتصاد نوشته شد از سوی خیلی‌ها با واکنش همراه شد، خیلی‌ها پاسخ دادند، اما تا این لحظه وزیر اقتصاد پاسخی نداده است.»
او در توضیح وضع دریافت‌ها در بخش دولتی می‌گوید: «حدود ١٨ ماه پیش مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند کارانه پزشکان ٤میلیون و ٨٠٠هزار تومان است؛ چند ماه بعد اعلام شد که کارانه‌ها ٦میلیون تومان و بعدش هم گفته شد ٨میلیون تومان است، اخیرا هم سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرده که کارانه‌ها ١٣میلیون و ٥٠٠هزار تومان است. این اختلاف‌ها در اعلام میزان کارانه در چیست؟ از سوی دیگر، حتی در یک بیمارستان هم دو پزشک به یک اندازه حقوق نمی‌گیرند.»
او تأکید می‌کند: «آنچه که مسلم است این است که نظام پرداخت در سیستم پرداختی ما براساس اصول و قاعده نیست. من مواردی را سراغ دارم که پزشک وارد بیمارستان نمی‌شود اما ٨٠میلیون تومان کارانه می‌گیرد؛ رزیدنت‌ها به جای جراح عمل‌ها را انجام می‌دهند، می‌گویند پزشک کشیک است اما در بیمارستان حضور ندارد و هر چه در آن ساعت‌ها جراحی و ویزیت انجام می‌شود، به حساب آن دکتر می‌رود.»
او در پاسخ به این‌که گفته شده معترضان سند خود را درباره این میزان پرداخت‌ها ارایه کنند، می‌گوید: «ما مدارک داریم و آنها را به مراجع قضائی و حقوقی ارایه می‌دهیم.» شریفی‌مقدم به فرستادن اسناد پرداختی در وزارت بهداشت به ریاست کمیسیون بهداشت و درمان اشاره می‌کند: «ما این اسناد را فرستادیم اما هیچ اقدامی در مجلس نکردند.»
درآمدهایی با ٧ صفر و بدون دغدغه نظارت
۱۳۹۵/۳/۵
