عربستان شواهد كافی برای خروج دائمی از فهرست ناقضان حقوق كودكان ارائه نكرده است

به گزارش نما به نقل از فارس، منابع دیپلماتیک سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کردند، دو ماه پس از آنکه سازمان ملل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی را به خاطر کشتار کودکان در یمن در فهرست سیاه قرار داد، هنوز ریاض موفق نشده است شواهد کافی ارائه دهد تا نام این کشور به صورت دائمی از این فهرست خارج شود.

بنا بر گزارش خبرگزاری «رویترز»، یکی از این منابع دیپلماتیک اعلام کرد، مقامات سازمان ملل در نظر دارند به ریاض سفر کنند تا اطلاعاتی بیشتری درباره مسائل مختلف از جمله مداخله این کشور در یمن بدست آورند.

بنا بر این گزارش، سازمان ملل در گزارش سالانه خود درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه اعلام کرده بود که ائتلاف عربستان مسئول کشتار حدود 60 درصد از مرگ و تلفات کودکان در یمن در سال گذشته بوده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، عربستان در این جنگ باعث کشته شدن 510 کودک و زخمی شدن 667 کودک دیگر شده است.

با این وجود، «بان کی‌مون»‌ دبیرکل سازمان ملل اندکی پس از قرار دادن نام عربستان در فهرست ناقضان حقوق کودکان، نام ریاض را موقتا از این فهرست خارج کرد و آن را به صورت ضمیمه این گزارش منتشر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که عربستان یکی از حامیان مالی مهم سازمان ملل تهدید کرد که کمک‌های مالی خود به این نهاد بین‌المللی را قطع خواهد کرد. البته ریاض مطرح شدن این تهدیدها را انکار کرده است.

قرار است امروز سه‌شنبه، دبیرکل سازمان ملل در جلسه‌ای توجیهی برای شورای امنیت گزارشی در این رابطه ارائه دهد.

به گفته یک منبع دیپلماتیک سازمان ملل، بان‌ کی‌مون قرار است به شورای امنیت اعلام کند که سازمان ملل به همکاری خود با عربستان سعودی در خصوص این مسئله ادامه می‌دهد و همچنین تأکید کند که فهرست سیاه منتشر شده همچنان در حال بازبینی است و البته موضوع این جلسه توجیهی نیز به شمار نمی‌رود.

ائتلاف به رهبری عربستان از کشورهای امارات عربی متحده، بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، مغرب، سنگال و سودان تشکیل شده است. این ائتلاف در ماه مارس سال گذشته میلادی با اعلام حمایت از «منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی یمن حملات خود را در این کشور همسایه آغاز کرده است.

6 سازمان امدادرسان بین‌المللی نیز در نامه‌ای به سازمان ملل روز دوشنبه خواسته‌اند ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به دلیل حمله به کودکان یمن مسئول شناخته شود.