به گزارش نما به نقل از جهان صنعت: با این حال چندان مشخص نیست که قرار است دستورالعمل فعلی با توجه به موج انتقادات و البته پیشنهادات صرافان تغییر کند یا اینکه در شرایط پسابرجام و آن‌طور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند با محدودیت‌های تازه‌ای برای صرافی‌ها همراه باشد.
به هر صورت واضح آن است که این دستورالعمل جنجالی بار دیگر بازنگری شده و باید منتظر اتفاقات تازه‌ای بود. بر همین اساس موضوع ساماندهی صرافی‌ها بار دیگر جدی شده و باز هم این موضوع از سوی مقامات ارشد دولتی مورد تاکید قرار گرفته است تا جایی که معاون اول رییس‌جمهور خواستار ساماندهی صرافی‌ها شده است.
مقامات ارشد دولتی در حالی خواستار ساماندهی صرافی‌ها هستند که بانک مرکزی اسامی ۴۱۰ صرافی مجاز را اعلام کرده و بازنگری آیین‌نامه فعالیت‌های آنها نیز روی میز شورای پول و اعتبار است.
عملیات ارزی صرافی‌ها در دوران تحریم کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرد و با توجه به تحریم‌های اقتصادی ایران و مشکلاتی که برای فعالیت‌های ارزی و صرافی بانک‌ها به وجود آمده بود این صرافی‌های بازار بودند که از طرق مختلف توانستند تحریم‌ها را دور بزنند و فعالیت‌های ارزی مورد نیاز کشور، تجار، بازرگانان را انجام دهند البته باید به این نکته توجه داشت که این اقدام ریسک‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت اما با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمی که با آن مواجه بودیم، راهکار دیگری وجود نداشت، البته بانک‌ها نیز تا آنجا که امکان‌پذیر بود عملیات ارزی را انجام می‌دادند اما حال با گشایش‌هایی که در فعالیت‌های بانکی و ارزی کشور و صرافی‌های بانک‌ها حاصل شده، می‌توان دوباره این مسوولیت را از آنها طلب کرد. با این وجود فعالیت‌های این صنف در کشور نیازمند ساماندهی اساسی است، گرچه پیش از این نیز چند بار طی سال‌های گذشته چه در دوران فعالیت دولت یازدهم یا دولت‌های پیش از آن این ساماندهی در دستور کار قرار گرفت و تا حدودی اجرایی شد اما تمام و کمال اجرایی نشد و در عمل با مشکلاتی مواجه شد.
به‌طوری که پیش از این دستورالعمل فعالیتی هم برای صرافی‌ها تدوین شد اما در عملیاتی شدن آن موانعی ایجاد شده بود که تا حدودی مرتفع شد تا جایی که در حال حاضر بانک مرکزی اسامی ۴۱۰ صرافی را در سایت خود به عنوان صرافی‌های دارای مجوز اعلام کرده و این به منزله آن است که عملکرد این صرافی‌ها مورد تایید بانک است و عملکرد سایر صرافی‌ها مورد تایید بانک مرکزی نیست.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور هفته گذشته اعلام کرد: بانک مرکزی تا اسفندماه سال‌جاری فرصت ساماندهی صرافی‌ها را دارد تا مشخص شود آنها چه کاری انجام می‌دهند و افراد ارز را برای چه مصرفی و از چه حسابی خریداری می‌کنند. وی با بیان اینکه اقتصاد کشور بعد از تحریم‌ها برای نقل و انتقال پول به سمت صرافی‌ها رفته که ریسک آن بسیار بالاست، تصریح کرد: باید فعالیتی انجام شود که نقل و انتقالات پول دوباره به نظام بانکی و از طریق گشایش ال سی بازگردد.
جهانگیری بیان کرد: کسانی‌که از صرافی برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند اگر یکبار اتفاقی برای پول آنها بیفتد خسارت زیادی برای آنها دارد و این الزام برای برگشتن پول به سیستم بانکی وجود دارد.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در این رابطه گفت: ساماندهی صرافی‌ها در جریان است و آیین‌نامه آن در حال بازنگری و تدوین است بر همین اساس در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال به سرانجام برسد.
وی دلیل بازنگری این آیین نامه را تحولات صورت گرفته در اقتصاد عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال اجرای برجام باعث فعال‌تر شدن صرافی‌ها شده که این موضوع بازنگری این آیین‌نامه را می‌طلبد.
به گفته وی، از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه‌مدت و مشتریان خرد و مسافران را داریم و صرافی نمی‌تواند نیازهای کلان کشور را تامین کند و در حال تدوین مقرراتی در این باره هستیم.
لیست ۴۱۰ صرافی در بانك مركزی
هنوز جنجال تغییر دستورالعمل صرافی‌ها كه از حدود سه سال پیش شروع شده بود تمام نشده و صرافان به آن رضایت نداده‌اند كه بار دیگر بازنگری و برنامه‌های جدید در دستور كار قرار گرفته است.
۱۳۹۵/۱۱/۱۰
