سه سال مقابله با فراریان مالیاتی

به گزارش نما؛ در این راستا باید به تاریخ و نحوه شکل گیری این پدیده ها توجه کرد؛ در سال 1373 بخشنامه اجرایی لزوم داشتن کد اقتصادی صادر شد که پس از اجرایی شدن این بخش نامه، اقتصاد کشور شاهد سوء استفاده های زیادی در رابطه با این مهم قرار گرفت که نهایتاً پس از کش و قوس های فراوان در آن زمان کد اقتصادی ابطال شد، این اقدام، مفسدان اقتصادی را به سمت ثبت شرکت های صوری و سوء استفاده از کارتهای بازرگانی سوق داد.

پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال1387 پدیده فاکتور فروشی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده رواج یافت و متخلفان متوجه شدند که می توانند از این امر بهره مالیاتی ببرند. در نتیجه بی کفایتی و فساد مدیریتی در دولت مهرورزی موجب شد فرار مالیاتی گسترش یابد، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وزارت اقتصاد مبارزه با فراریان مالیاتی را در اولویت برنامه های خود قرار داد، از این رو متخلفان اقتصادی که در تور تدابیر سخت دولت تدبیر و امید قرار گرفته بودند به سمت کارتهای بازرگانی یکبار مصرف هجوم بردند، آنها با پرداخت اندکی پول به شهروندان بی بضاعت و صدور کارتهای بازرگانی به نام این اشخاص، بدون پرداخت مالیات کالا وارد کشور می کردند.

اما وزارت اقتصاد میدان را خالی نکرد و با اصلاح قوانین مالیات مستقیم و تصویب بخش نامه گمرک در تاریخ دوم شهریورماه، سال 1394، فراریان مالیاتی را به دام انداخت و در اقدامی تحسین برانگیز 2500 شرکت را در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار داد و اعلام عمومی کرد. در حال حاضر لیست این شرکت ها در نظام مالیاتی در اختیار مقامات ارزش افزوده قرار دارد، بنابراین مامور مالیات وقتی که می خواهد فاکتوری را بررسی کند ابتدا به سراغ لیست سیاه می رود تا ببیند شرکت مورد نظر در لیست سیاه قرار دارد یا خیر، اگر شرکت در میان این لیست باشد، مامور مالیاتی حساس و قبول می کند فاکتور مورد نظر محل ایراد است.

یکی از اقدامات دیگر تحسین برانگیز دولت روحانی طرح جامع نظام مالیاتی است که به زودی عملیاتی می شود. با اجرا شدن این طرح بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد، زیرا با تجمیع اطلاعات بانک ها، شهرداری ها، اسناد و بورس، فرد متخلف باید برای انجام فعالیت اقتصادی خود ردی بجای گذارد، باید به این نکته توجه کرد که کوچکترین فعالیت اقتصادی مشکوک در این طرح رصد خواهد شد، از این رو این طرح، تحول تاریخی بزرگی در حوزه نظام امور مالیاتی محسوب می شود چراکه به شفاف سازی بازار سرمایه کمک می کند.

با این همه باید توجه داشته باشیم که پیش از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، فرار مالیاتی هزینه های بسیار پایینی را به همراه داشت و برای بسیاری از افراد این فرار به صرفه بود، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، هزینه این اقدام به حدی سنگین شده است که افراد به راحتی گذشته مبادرت به این امر نمی کنند. البته نباید از این مهم نیز غافل شویم که برخورد با متخلفان مالیاتی نیاز به همکاری مراجع قضایی کشور دارد، چرا که رسیدگی به یک پرونده اقتصادی معمولا زمان بر است و تصویر رسیدگی به این پرونده ها می تواند از عامل بازدارندگی با تاثیر بالا در جامعه برخوردار باشد.

براساس آمار، فرار مالیاتی در ایران بالاتر از دیگر کشورها بوده است و خوشبختانه با تحول مالیاتی که در نظام عدالت محور دولت یازدهم رخ داد، فرار مالیاتی سیر نزولی داشته است چراکه دولت تدبیر و امید به سمت عدالت اقتصادی قدم بر می دارد.



سرپرست معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل

سازمان امور مالیاتی کل کشور