به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین: نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت:« وقتی هنوز ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصولتی و بخش خصوصی است،تقسیم بندی ۹۶ و ۴ درصد معنا ندارد .
حسین سلیمی، نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت:«مشخص نیست که تقسیم جامعه به دو دسته ۹۶ و ۴ درصد برچه مبنایی انجام شده،اما آنچه مهم است،اینگونه تقسیم بندی عملا باعث دو دستگی و قطبی شدن فضای اجتماعی کشور می شود.»
وی ادامه داد:«من قبول ندارم که اقصاد کشور در دست چهار درصد از افراد باشد،به نظر می رسد که منظور از ۴ درصد افراد نیستند و نهادها هستند.از سویی وقتی هنوز ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصولتی و بخش خصوصی است،چنین تقسیم بندی معنا ندارد.»
سلیمی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرد:«هر پولی در اختیار هر گروهی باشد، اگر تبدیل به سرمایه گذاری و در نهایت اشتغال زایی شود،به لحاظ ماهیت به نفع کشور است.»
وی ادامه داد:«براساس آمار باید برای ۴.۵ میلیون نفر جمعیت بیکار اشتغال ایجاد شود؛بنابراین باید فضای کسب و کار و همه مواردی که سرمایه گذار را تشویق می کند، باید در کشور ایجاد شود. بدون سرمایه گذاری نمی توانیم چنین فرصتی فراهم برای بیکاران فراهم کنیم.»
انتقاد از تقسیم كشور به دو دسته فقیر و غنی
نایب رییس كمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت:« وقتی هنوز ۸۰ درصد اقتصاد كشور در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصولتی و بخش خصوصی است،تقسیم بندی ۹۶ و ۴ درصد معنا ندارد .»
۱۳۹۶/۲/۱۱
