اجلاس سالانه FATF در اسپانیا برگزار می شود

به گزارش نما به نقل از ایرنا،مهم ترین وظیفه این نهاد تدوین استانداردها و توسعه آنها مطابق با پیشرفت های بانکی و مالی و اجرای مکانیسم هایی برای رعایت این استانداردها از سوی همه کشورهاست. در همین راستا، یکی از ابزارهای نظارتی این نهاد، مرور دوره ای وضعیت کشورها در ارتباط با این استانداردهاست.
در اجلاس سال جاری لوکزامبورگ، برزیل و کانادا هم در فهرست ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند و نیز در مورد ادامه مرور سریلانکا و کاستاریکا تبادل نظر می شود.
اگرچه اعضای اصلی این نهاد، 35 کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی، مالزی، ترکیه و برزیل هستند ولی با توجه به نقش پررنگی که گروههای منطقه ای وابسته به این نهاد در مشارکت در تصمیم گیری ها دارند، عملا همه کشورها از طریق تشکل های منطقه ای خود در فرایند استانداردسازی مشارکت دارند و همین امر باعث شده که میزان توجه و همکاری کشورها در سطح بسیار بالایی قرار داشته باشد.
اسناد و به تبع آن، مکانیسم های اجرایی که توسط این گروه و با همکاری دولتهای عضو تهیه می شوند، در راستای مقابله با فساد از طریق انسداد همه راههای تطهیر پولهای نامشروع و پولشویی توسط افراد و گروههای مجرم سازمان یافته است.
همچنین گروه ویژه اقدام مالی تاکید می نماید که کشورها مکانیسم های داخلی خود را منطبق با استانداردهای بین المللی برای مقابله با تامین مالی تروریسم داشته باشند. در این بخش تاکید ویژه ای بر مقابله با گروههای تروریستی مندرج در فهرست مورد اجماع شورای امنیت ملل متحد شامل طالبان، القاعده و داعش هست.
در صورتی که کشورهای عضو به مکاتبات و هشدارهای این گروه برای رفع کاستی های خود از طریق وضع مقررات ملی وقعی ننهند، این نهاد با تصویب کشورهای عضو، از ابزارهای نظارتی خود استفاده می کنند. این ابزارها شامل هشدار به کشورهای عضو برای عدم تعامل بانکی با کشور هدف و در نهایت وضع اقدامات متقابل بسیار سخت علیه دولت خاطی است.
در سال های گذشته و در اوج وضع تحریم ها علیه کشورمان، در سال 2009 و به بهانه همکاری نکردن مسئولین وقت، بالاترین درجه از سخت گیری علیه کشورمان وضع شده که مشکلات عدیده ای در جهت تعامل بانک های کشور ایجاد کرده بود.
از بیش از یک سال گذشته با همکاری همه نهادهای ذیربط داخلی و نیز نهادهای نظارتی عالیه، اقدامات خوبی برای رفع برخی کاستی ها که اتفاقا مورد درخواست شدید نهادهای ذیربط نظارتی داخلی هم بوده، انجام پذیرفته است. گزارش این اقدامات به گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده و اعضای این گروه در تلاش هستند تا در تصمیم جدید خود در مورد کشورمان این پیشرفت ها را در نظر داشته باشند.
به نظر می رسد که تندروی های یک جانبه دولت آمریکا و برخی متحدین منطقه ای مانع اصلی اتخاذ تصمیم مناسب در مورد کشورمان در این نهاد باشد، در عین حال بسیاری از کشورها اطمینان داده اند که از پیشرفت های فنی کشور در حوزه نظارتی حمایت کافی بعمل آورده و از ماهیت کارکرد فنی این نهاد دفاع کنند.