تصمیم‌ دولت درباره خانه‌های خالی

به گزارش نما، علی ربیعی سخنگوی دولت که این روزها به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده است، سوالات رسانه‌ها را به صورت مکتوب پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وضع آشفته بازار مسکن وضعیت مسکن آیا دولت با مقصرین این اتفاق برخورد می‌کند، گفت: اولاً مسائل امروز بازار مسکن تابع بازارهای دیگر همچون کالا و ارز و همچنین نقدینگی انباشته شده و تمایل مردم به حفظ سرمایه می‌باشد. حوزه مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ وقت تعطیل نشده است.

وی افزود: آنچه که رئیس جمهور بیان کرده‌اند معطوف به سعی بیشتر دولت در اتمام پروژه‌های ناتمام و بدون خدمات و عمدتاً در بافت‌های فرسوده است.

ربیعی در ادامه تاکید کرد: بزرگترین عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن مهر صورت گرفته است. بیش از یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن مهر در دولت دوازدهم تکمیل شده است که عموماً فاقد زیرساخت لازم بوده‌اند و هزینه و دولت زحمات زیادی برای ساخت متحمل شده است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: طبق تصمیم دولت، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باید اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را برای بهره‌برداری به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

وی افزود: در جلسه ستاد اقتصادی نیز برای حمایت از مستاجرین تصمیمات جدی در قالب بسته حمایتی، بسته سیاستی و مالیات بر خانه‌های خالی گرفته شده است که بزودی جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

ربیعی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت حاضر است لیستی شفاف از نمایندگان مجلس دهم را که بکارگیری کرده منتشر کند، گفت: همواره در تمامی ادوار مجلس تعدادی از کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در میان نمایندگان مجلس هستند و این افراد پس از اتمام دوره نمایندگی به دستگاه‌های خود برمی‌گردند.

وی در ادامه تاکید کرد: بررسی‌های من نشان می‌دهد تعدادی از آنها در حال حاضر در مرخصی و یا در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند. بنابراین در آینده نزدیک و با بازگشت این دوستان به محل کار سابق خود مشخص خواهد شد چه کسانی به محل کار خود در دستگاه‌های اجرائی و دولت بازگشته‌اند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: اساس گردش نخبگان این است که افراد وقتی از مسندی کنار می‌روند همانند یک شهروند به جایگاه خود برگردند و هیچکس بدون شایستگی در جایگاهی قرار نگیرد.

وی در پایان گفت: البته یقیناً باید از تجربه چندین ساله این افراد در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.