نگاهی به گزارش انتقادی ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا علیه تركیه

به گزارش نما ، این روزها، شاهد اتخاذ مواضع تند مقامات ترکیه علیه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و طرح شکایت به خاطر کشیدن کاریکاتور توهین آمیز علیه اردوغان در یک مجله فرانسوی هستیم.
در همین حال، تنش لفظی بین ترکیه و یونان نیز ادامه دارد و این دو کشور عضو ناتو، هنوز هم نتوانسته اند به اختلافات سیاسی و نظامی خود، پایان دهند.

اما اختلافات آنکارا با کشورهای اروپایی به همین جا ختم نمی شود و به خاطر مسائلی همچون تنش در شرق مدیترانه و حفاری های نفتی، مشکلات عمیق تری به وجود آمده و مقامات اتحادیه، تاکنون چند بار، ترکیه را به اعمال تحریم اقتصادی، تهدید کرده اند.

در همین حال، متن گزارش کمیسیون اروپا نیز نشان می دهد که انتقادات فراوانی در مورد میزان انطباق ترکیه با استانداردهای دانمارک وجود دارد. گزارش انتقادی اتحادیه اروپا در مورد ترکیه، آن قدر تند بوده که وزارت امور خارجه ترکیه، برای نخستین بار، ترجیح داده متن این گزارش را به زبان ترکی ترجمه نکند.

کشور ترکیه ,

روزنامه های جمهوریت و بیرگون، با انتشار گزارش های مفصلی، نشان داده اند که اتحادیه اروپا، هنوز علیه ترکیه انتقادات فراوانی دارد و عمل نکردن به خواسته های سیاسی و حقوقی اروپا، به مانع مهمی برای پیشرفت مذاکرات عضویت تبدیل شده است.

به همین خاطر، دولت اردوغان و در راس آن وزارت امور خارجه، برخلاف سنت و رویه چند سال اخیر، این بار، متن انگلیسی گزارش اتحادیه اروپا را به ترکی ترجمه نکرده است.

این مساله آن قدر اهمیت پیدا کرده که خانم سیبل ازدمیر از نمایندگان مخالف دولت در پارلمان و عضو حزب جمهوری خلق، یک سوال رسمی به مجلس داده و خواهان توضیحات مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه شده است.

او سوال خود را چنین طرح کرده است: وزیر امور خارجه توضیح دهد که چرا به روال سالیان اخیر، متن گزارش انتقادی اتحادیه اروپا به ترکی ترجمه نشده و مسائل سیاسی کشور را از دید مردم پنهان کرده اند؟

انتقاد اصلی در مورد تفکیک قوا

اصل تفکیک قوا و استقلال 3 دستگاه اصلی تشکیل دهنده حکومت ها یعنی قوای مقننه پارلمان، قوه مجریه دولت و قوه قضائیه به مثابه دستگاه دادرسی، از مهم ترین اصول مدنظر اتحادیه اروپا در مورد سنجش میزان اعتبار دموکراسی در کشورها است.

بر اساس انتقادات درج شده در گزارش 2020 کمیسیون اتحادیه اروپا، در این مورد، چنین آمده است: «در ترکیه، اصل تفکیک قوا از میان برداشته شده و مرز میان سه قوه که به آنها استقلال می داد از میان رفته و هر 3 قوه در یک کانون اصلی قدرت، متمرکز شده و هدایت می شوند.»

کشور ترکیه ,

انتقاد از شرایط امنیتی اضطراری

پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی، اردوغان در ترکیه شرایط امنیتی اضطراری اعلام کرد. بر اساس این قانون، پلیس و استاندارها، به منظور مقابله سریع با تهدیدات تروریستی و ضدامنیتی، بدون توجه به تشریفات اخذ مجوز قضایی، صاحب اختیارات گسترده ای شدند.

با آن که این قانون در سال 2018 لغو شد، اما بنا به ادعای مطرح شده در گزارش 2020 اتحادیه اروپا، هنوز هم آثار و تبعات آن در سراسر ترکیه، قابل مشاهده است.

در گزارش 2020 کمیسیون اتحادیه اروپا، از این انتقاد شده که بر اساس اختیارات شرایط اضطراری امنیتی، دهها هزار نفر در یک روند سریع و بدون تحقیقات حقوقی و قضایی از کار برکنار و اخراج شده و با آن که صدها نفر از آنان بعدها بیگناه تشخیص داده شده و دوباره به کار مشغول شده اند، اما هنوز هم بخش مهمی از این افراد، از لحاظ حقوقی، بلاتکلیف هستند.

آزادی بیان

یکی دیگر از حوزه های انتقادات اتحادیه اروپا علیه ترکیه، در مورد آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. بر اساس گزارش 2020 کمیسیون این اتحادیه، در سال جاری میلادی، احترام به آزادی های فردی و اجتماعی، التزام به اصل محوریت حقوق و قانون و پایبندی به آزادی بیان و مطبوعات از میان رفته و در این حوزه ها، پسرفت جدی مشاهده شده است.

مداخله در انتخابات محلی

در گزارش مزبور، به این اشاره شده که شرایط احزاب برای شرکت در انتخابات محلی شهرداری ها، شرایط عادلانه و همسان نبوده و حزب حاکم، به نفع خود عمل کرده و دست به مداخله زده است.

یکی دیگر از انتقادات این حوزه، برکناری 47 شهردار حزب دموکراتیک خلق ها در مناطق کردنشین ترکیه، بدون محاکمه و بدون پایبندی به اصول حقوقی است.

کشور ترکیه ,

فعالیت نهادهای مدنی

در گزارش اتحادیه اروپا، اعمال فشار بر نهادهای مدنی و دشوار شدن فعالیت این نهادها در حوزه های سیاسی و اجتماعی، مورد انتقاد قرار گرفته و به این اشاره شده که با وجود اعلام حکم برائت عثمان کاوالا از دستگیرشدگان تظاهرات گزی پارک از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا، دستگاه قضای ترکیه این حکم را نادیده گرفته است.

استقلال دستگاه قضا

گزارش 2020 کمیسیون اروپا، با اشاره به برخی از احکام صادر شده توسط قضات محاکم ترکیه، اعلام کرده که استقلال دستگاه قضا در ترکیه عملاً از میان رفته و بسیاری از قضات، در صدور حکم، از توصیه و درخواست مقامات بالای حکومتی تبعیت کرده و حقوق و قانون را در نظر نگرفته اند.

آزادی بیش از هفتاد هزار زندانی عادی به خاطر شرایط سخت کرونا اما تداوم حبس صدها تن از وکلا و فعالان سیاسی، به عنوان مصداق روشن اعمال تبعیض، قلمداد شده است.

مبارزه با فساد مالی

یکی از مسائل مهم در رویکردهای سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا، بها دادن به شفافیت مالی و مبارزه با فساد است. بر اساس گزارش 2020 اتحادیه، دولت ترکیه در سال 2020 میلادی، به اندازه کافی به موضوع مبارزه با فساد و رانت، اهمیت نداده است.

کشور ترکیه ,

سیاست خارجی

در گزارش اتحادیه اروپا، به دو موضوع مهم مرتبط با سیاست خارجی ترکیه نیز اشاره شده است: 1.در شرق مدیترانه و مسائل مرتبط با قبرس و برداشت منابع نفت و گاز در این حوزه جغرافیایی، رویکرد ترکیه به عنوان یک رویکرد سخت و تند و بی توجهی به حقوق همسایگان قلمداد شده است. 2.توافق دریایی ترکیه و لیبی، به عنوان مصداقی از بی توجهی به حقوق یونان توصیف شده است.

در پایان باید گفت با توجه به مفاد و نکات ذکر شده در گزارش 2020 کمیسیون اتحادیه اروپا، نمی توان انتظار داشت که در میان مدت، مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، با پیشرفت قابل توجهی روبرو شود.
تسنیم