خودداری از پرداخت تسهیلات به مسكن كار دست بانك ها می دهد؟

به گزارش نما ، در حالیکه بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی مسکن و همچنین دستور رئیس جمهور مقرر شده بود تا بانک ها تا سقف ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما نه تنها بانک ها به این سهم حتی نزدیک هم نشده اند و در نهایت تسهیلات خود را در بخش مسکن به ۵ تا ۶ درصد رسانده اند بلکه از پرداخت مالیات نیز به گونه ای فرار کرده اند.

رئیس جمهور در اواخر آبان ماه سال گذشته دستوری را صادر کرد که بر اساس آن بانک ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما خودداری آنها از این دستور نه تنها به ضرر بخش مسکن تمام شده است بلکه این اقدام ضرر مالیاتی را در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را به آنها تحمیل خواهد کرد.

مگر نه اینکه بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی مسکن، بانک ها باید برای تسهیل در شرایط ساخت و ساز کشور از منابع خود به بخش مسکن تسهیلات بپردازند اما چرا حتی ترس از پرداخت مالیات نیز آنها را به این اقدام قانونی مجاب نمی کند

سوال این است که خودداری بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن به چه دلیل است؟ مگر نه اینکه بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی مسکن، بانک ها باید برای تسهیل در شرایط ساخت و ساز کشور از منابع خود به بخش مسکن تسهیلات بپردازند اما چرا حتی ترس از پرداخت مالیات نیز آنها را به این اقدام قانونی مجاب نمی کند.



بانک مرکزی بانک ها را ملزم به پرداخت تسهیلات کُند
در این خصوص فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه کاهش تولید مسکن سالهاست که بخش مسکن را گرفتار کرده و کمبود سالانه ۶۰۰ هزار مسکن نشان داد که در حال حاضر با چه انباشت تقاضای شدیدی مواجه هستیم گفت: تا زمانی که دولت ها به حوزه مسکن نگاه درآمدی داشته باشند ما نمی توانیم به شرایط ایده آل باز گردیم.

وی افزود: انباشت تقاضای مسکن تهدیدی برای بخش مسکن است و اگر دولت و مجلس راهکاری برای این موضوع نیاندیشند در سال های آینده شرایط بخش مسکن از این بدتر خواهد شد. بر اساس طرح جامع مسکن، باید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن در کشور تولید شود اما در خوشبینانه ترین حالت میزان تولید مسکن سالانه به ۳۰۰ هزار مسکن می رسد پس بنابراین نابرابری عرضه و تقاضای مسکن این روزها به خوبی قابل مشاهده است چرا که حتی با وجود قیمت های بالای طرح اقدام ملی مسکن می بینیم که متقاضیان زیادی برای این طرح ثبت نام کردند.

پورحاجت خاطر نشان کرد: به هر حال بانک ها علاقه ای به پرداخت تسهیلات مسکن که بازپرداخت آن بیش از 12 سال به طول می انجامد ندارند. اما در اینجا وظیفه نظارتی بانک مرکزی پررنگ تر می شود که با ورود به این موضوع و با استفاده از ابزارهای قانونی خود علاوه بر بانک مسکن سایر بانک ها را ملزم به پرداخت تسهیلات مسکن به خصوص برای ساخت و ساز کُند.




وام های گران قیمت بلای جان ساخت و ساز
ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار معتقد است که عدم حمایت بانک ها از بخش مسکن باعث شده تا بانک مسکن در این وضعیت نهایت استفاده را برده و وام های گران قیمت در اختیاز سازنده ها قرار دهد گفت: متاسفانه این روزها فقط یک بانک و آن هم بانک مسکن به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کُند. حال اگر انبوه سازی بخواهد وام بانکی دریافت کُند باید تن به بهره تا 25 درصدی بدهد.

وی تاکید کرد: قطعا وقتی حمایت ها از ساخت و ساز کاهش یابد مطمئن باشید که قیمت تمام شده مسکن نیز بالا خواهد رفت. پس نباید از سازنده ها انتقاد کرد که چرا قیمت تمام شده ساخت و ساز بالا است؟

سوداگری بانک ها دلیل عدم حمایت بانک ها از بخش مسکن
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار سوداگری بانک ها را دلیل عدم حمایت از بخش مسکن عنوان می کند.

او می گوید: بانک های خصوصی سوداگران بزرگ در بخش مسکن هستند و حال شاید الان میزان سپرده گذاری در بانک ها کمتر شده باشد اما این پول ها را بانک ها در بخش مسکن و زمین سرمایه گذاری می کنند و از این بخش سودهای خوبی می برند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها از سهم دستور داده شده برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن خودداری می کنند گفت: قطعا بازگشت تسهیلات بخش مسکن کمتر از 12 سال نخواهد بود و همین یکی از دلایل اصلی برای پرداخت نکردن تسهیلات است. اما به هر حال اگر بانک مرکزی بانک ها را ملزم کند آنها نمی توانند از این الزام فرار کنند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورتی که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به بخش مسکن تا سقف ۲۰ درصد خودداری کنند، مطابق قانون بودجه ۹۹، به آنها مالیات تعلق گیرد که این مالیات تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل می‌شود و عملاً به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود

به هر سوی خبرنگار خبرگزاری بازار کسب اطلاع کرد که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورتی که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به بخش مسکن تا سقف ۲۰ درصد خودداری کنند، مطابق قانون بودجه ۹۹، به آنها مالیات تعلق گیرد که این مالیات تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل می‌شود و عملاً به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.

حال به رغم اینکه رئیس جمهور دستور اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را در اواخر و اوایل آذر ماه سال گذشته صادر کرد اما بانک ها با سرپیچی از دستور رئیس جمهور کمتر از 7 درصد از منابع خود را به حوزه مسکن تخصیص داده اند.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز چند ماه پیش اعلام کرده بود در جمع مدیران بانک ها بر تشکیل کمیته کاری بین وزارت راه و شهرسازی با مدیران عامل بانکها تاکید و گفته بود که برای وحدت رویه تمامی بانک ها برای تخصیص ۲۰ درصد منابع بانکی کشور به بخش مسکن کمیته کاری مشترک بین بانک ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود.

اما نه تنها از این کمیته خبری نشده بلکه بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن بی توجهی کرده و از مالیات دادن هم به نوعی خودداری کرده اند.
بازار