مأموریت كارمند آشنا برای تحریك یك اتفاق مهم

به گزارش نما، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: دیاکو حسینی که از مدیران زیرمجموعه آشنا در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری محسوب می‌شود، در روزنامه همشهری نوشت: مصوبه اخیر مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در ایجاد توافق ملی ناکام بوده و موجب شکل‌گیری چندصدایی درباره یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی و منافع ملی شده است.

صرف‌نظر از ناکامی این طرح در جلب رضایت عمومی، به‌نظر می‌رسد که نخستین شکاف درباره این طرح مجلس در شورای‌عالی امنیت ملی اتفاق افتاد. درحالی‌که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی به صراحت مخالفت خود را با این طرح ابراز کرده است، دبیرخانه این شورا که قاعدتا باید در هماهنگی با ریاست شورا عمل کند، در بیانیه خود اقدام مجلس را مورد تأیید قرار داده است.

وی با اشاره به مخالفت وزارت خارجه ادامه می‌دهد: طبیعی بود مجلس در این طرح، نظر مذاکره‌کنندگان، دیپلمات‌های باسابقه و به‌زعم رئیس‌جمهور کسانی که ۲۵سال در این حوزه کار کرده‌اند را جویا می‌شد که گفته‌اند کار را باید به کاردان سپرد.

این بدعت بسیار بد، خطرناک و مضری است که قوای سه‌گانه در چنین سطحی از تعارض قرار داشته باشند و این تعارض ناشی از عدم‌هماهنگی‌های ابتدایی و اولیه‌ای باشد که انتظار می‌رود در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی نقش داشته باشد.

طرح مجلس به‌خوبی نشان داد که ما به‌دلیل این عدم‌هماهنگی و این تصور نادرست و ناپخته که مجلس باید در همه حوزه‌ها دخالت کند، در چه وضعیت خطیری قرار گرفته‌ایم. این تصور ناپخته، به شکل‌گیری طرح‌های ناپخته‌ای در مجلس منجر شده است که نتیجه آن بروز تعارض و تضاد میان طرح‌های مجلس و سیاست‌های رسمی، اعلام و پیگیری شده از سوی دولت و سایر نهادها، شده است.

روشن است که طرح مجلس به اتحاد و انسجام ملی کمک نمی‌کند؛ ضمن اینکه اهمیت این طرح نادرست در زمانی که ما در آستانه ورود به دوران تازه در سیاست خارجی قرار داریم، دوچندان است. درحالی‌که دولت و رئیس‌جمهور منتخب آمریکا تمایل خود برای بازگشت به برجام را اعلام کرده‌اند و درحالی‌که دولت و ملت ایران ۳سال مقاومت و فشارهای حداکثری را تحمل کرده‌اند و برای حفظ دستاوردهای برجام و تسلیم‌نشدن در برابر زورگویی آمریکا تلاش کرده‌اند، در چنین موقعیت حساسی، طرح مجلس به جایگاه حقوقی قدرتمند ایران آسیب خواهد زد و در این شرایط طرح مجلس برای منافع ملی کشور یک تهدید محسوب می‌شود.

دیاکو حسینی در پایان خواستار مسئولیت‌پذیری مجلس درباره پیامدهای مصوبه اخیر شده است!

فضاسازی توأم با تخریب مدیر زیردست آقای آشنا در حالی است که برخی مدیران دولتی و رسانه‌های همسو، در ابتدا مدعی شدند این گونه تصمیم‌گیری‌ها در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است نه مجلس و مجلس نظر شورا را اخذ نکرده است. اما بیانیه قاطع دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی- که آقای روحانی خود به مدت ۱۶ سال دبیر آن بوده- ثابت کرد مجلس کاملاً با شورا هماهنگی داشته، طرح در جلسات شورا طرح و بررسی (اصطلاحاً چکش‌کاری) شده و به تأیید شورا رسیده است. یادآور می‌شود مجلس چهار ماه قبل رأساً می‌توانست طرح را تدوین و تصویب کند اما طولانی شدن موضوع به خاطر همین رسیدگی و تصویب در شورای عالی امنیت ملی بوده و عجیب است که محافل دولتی مورد اشاره، ضمن نشر اکاذیب، اقدام به کتمان واقعیت مصوبه «ش. ع. ‌ام» کردند. عبارت این موضوع این می‌شود که فلان مدیر دولتی یا وزارت خارجه باید مؤاخذه شود و پاسخگو باشد که چرا پس از مصوبه نهایی شورا، اقدام به انکار آن و تخطئه اقدام قانونی مجلس کرده‌اند؛ در واقع آنها هستند که تصمیم اجماعی را زیر سؤال برده و به شکل مشکوک که تنها مطلوب آمریکا و اروپای عهدشکن است، القای اختلاف می‌کنند. نکته قابل تامل دیگر طلبکاری کارمند آقای آشنا مبنی بر ضرورت سپردن کار به افراد کاردانی است که ۲۵ سال است در این حوزه کار کرده‌اند. اشاره وی ظاهرا به توافقات مشعشع سعدآباد و پاریس و بروکسل در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ است که اروپا پس از ۲ سال سر دواندن در لغو تحریم‌ها (تعهد خود) مدعی شد ایران باید تعلیق هسته‌ای داوطلبانه ۶ ماهه را دائمی و اجباری بپذیرد. حتی در خاطرات آقای روحانی و... نیز از این دوره به‌عنوان دوره‌ای تلخ و عبرت‌آموز یاد می‌شود و عجیب است که کسانی هنوز اصرار دارند کلاه گذاشتن غرب بر سرشان را به نماد افتخار و کاربلدی خود جا بزنند!! در ماجرای کلاهبرداری‌های برجام هم که مسئله روشن است.

از همه مضحک‌تر، ادعای به ثمر نشستن مقاومت به واسطه مذاکره با دولت بایدن است و حال آنکه به تصریح گزارش‌های وزارت خارجه، دولت دموکرات‌ اوباما برجام را با رگبار تحریم‌های پیاپی زیر پا گذاشت. نویسنده به این واقعیت نمی‌پردازد که مصوبه مجلس، بازدارندگی را به توافق یکطرفه شده بازمی‌گرداند و اتفاقا سند راستی‌آزمایی آمریکا و اروپاست که یا موضوع را جدی می‌گیرند و به تعهدات خود عمل می‌کنند و یا به بی‌اعتنایی ادامه می‌دهند که سند محکم برای اقدام متقابل و متوازن است.