به گزارش نما ، در اجرای ماده (۲۳) قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه» مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرم‌های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
شایان ذکر است در یکایک فرم‌های یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۵ و بخشنامه شماره ۹۶.۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۳ مجدداً بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد.
علی‌رغم این، وفق گزارش‌های نظارتی واصله و بررسی‌های صورت گرفته، همچنان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قرارداد‌های تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن خودداری می‌کنند. بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی‌های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و نقض حکم یاد شده با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان
بانك‌ها باید نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات را به وام‌گیرندگان بدهند
بانك مركزی اعلام كرد: بانك‌ها و موسسات اعتباری مكلف هستند تا نسخه‌ای از قرارداد‌های تسهیلات بانكی به تسهیلات‌گیرنده، وثیقه‌گذار و ضامن ارائه دهند.
۱۳۹۹/۹/۲۲
