به گزارش نما، «حسین مروتی» طی یادداشتی به بررسی گزارش عجیب «سقط جنین غیرقانونی» پرداخت و نوشت:
چهاردهم آبان ماه سال جاری، رئیس سازمان پزشکی قانونی گزارشی را در مورد سقط‌جنین غیرقانونی تهیه کرده و برای دادستان کل کشور ارسال می‌کند. مسجدی در مقدمه عنوان می‌کند که پیرو دستور رئیس قوه قضائیه درخصوص ارائه سازوکار جلوگیری از سقط‌جنین غیرمجاز، جلساتی با نمایندگان وزارت بهداشت، دادستانی و... برگزار کرده است و نهایتاً به این گزارش رسیده است. بخش‌هایی از این گزارش، به صورت حیرت‌آوری در راستای اهداف دشمنان اسلام و انقلاب می‌باشد؛ از این رو نقد و بررسی آن واجب می‌نماید. در ۶ بخش، به نقد محتوای این گزارش می‌پردازیم.
۱.مفید دانستن در دسترس بودن ابزار سقط‌جنین غیرقانونی!
در صفحه چهارم از این گزارش می‌خوانیم: «با عنایت به آنکه اکثر موارد سقط، خودخواسته است و در بسیاری موارد، مباشر سقط خود مادر است، اعمال اقدامات قهری نمی‌تواند منجر به کاهش آمار سقط گردد و فقط منجر به زندانی شدن زنان و افزایش تعداد زندانیان خواهد شد. ضمنا تجربه قانون‌گذاری درخصوص مواد مخدر نشان داده است که تا زمانی که علل زمینه‌ای مرتفع نگردد، انجام اقدامات قهری و تشدید مجازات‌ها، منجر به کاهش جرم نخواهد شد.»
در این بخش با مغالطه تعمیم جزء به کل مواجه هستیم.
این ادعا مطرح می‌شود که چون نمی‌شود با خود مادر که مباشر قتل جنین بوده است برخورد قانونی کرد، کلا اقدامات قهری و تشدید مجازات جواب نمی‌دهد. اما پر واضح است زنی که مرتکب جنایت قتل جنین می‌شود، تنها یکی از مجرمان این مسئله است. به نظر می‌رسد علت استفاده از این مغالطه، این تصور باشد که اگر مجازات‌ها تشدید شود و مثلا جلوی توزیع بی‌ضابطه اقلام القاکننده سقط‌جنین گرفته شود و با پزشک، ماما و پرستاری که اقدام به این جنایت می‌کند برخورد شود، دسترسی زنان به خدمت سقط‌جنین! کم شده، نهایتاً نیز همین مسئله سبب می‌شود که به روش‌های غیر ایمن متوسل شوند و سلامتشان در معرض خطر قرار گیرد!
این دغدغه رسما در هشتمین نتیجه و ششمین پیشنهاد این گزارش، مطرح شده است: «سهولت دسترسی به داروهای موجد سقط از سویی باعث ایمن بودن سقط و کاهش عوارض مادری ناشی از سقط می‌شود ولی از سوی دیگر سبب تصمیم‌گیری سریع برای انجام سقط می‌گردد» «...از طرفی اگر داروهای ایمن موجد سقط نیز در دسترس نباشد، ترکیب این دو رویکرد منجر به استفاده از روش‌های غیرایمن سقط و مرگ مادر باردار و جنین خواهد گردید.»
یعنی آقای مسجدی که در قوه قضائیه مامور شده‌اند، چاره‌ای برای کاهش سقط‌جنین غیرقانونی بیندیشند، برای در دسترس بودن غیرقانونی ابزار این جنایت، فایده قائل هستند و این فایده را هم دو بار متذکر شده‌اند!
حال اگر فرضاً پس از برخورد قانونی با عوامل این جنایت، در بدترین حالت، آمار پنج نفر مرگ و میر سالانه زنان بر اثر سقط‌جنین جنایی که در همین گزارش عنوان شده، به ۵۰ نفر برسد و در عوض هزاران مادر از ارتکاب به این جنایت منصرف شوند، چه باید کرد؟ آیا واقعا جان تعداد اندکی از این زنان که اقدام به جنایت قتل جنین کرده‌اند، ارزشمندتر از هزاران انسان بی‌گناه است که پیکر نحیفشان در سه ماهه اول بارداری راهی سطل زباله می‌شود و یا در سه ماهه دوم، در بدن مادر نامهربانشان، قطعه قطعه می‌شوند؟!
ضمنا آیا قوه قضائیه در قبال همه جرائم، به بهانه اینکه باید با کار فرهنگی علل زمینه‌ای جرم را مرتفع کرد، قید اقدام قهری را می‌زند؟ مثلاً در قبال فساد مالی می‌روند و به «ریشه روانشناختی و آثار حوادث ایام کودکی بر ارتکاب جرائم مالی» می‌پردازند و یا وظیفه خودشان را انجام داده و سهم خویش را ایفا می‌کنند؟! بماند که یکی از علل زمینه‌ای مهم ارتکاب قتل جنین، همین سهل‌الوصول بودن ابزار و مقدمات آن است که سبب شده قبح این جنایت در سطح جامعه کمرنگ شود.
۲. این همه آمار و باز هم توصیه به مطالعه جدید؟!
نخستین پیشنهادی که در این گزارش عنوان شده، انجام یک سری اقدامات برای رسیدن به آمار واقعی سقط‌جنین است. مثلا عنوان شده که باید در این زمینه مطالعه صورت بگیرد.
اما آیا واقعا آقای مسجدی نمی‌داند که تاکنون در کشور چندین و چند مطالعه برای تخمین آمار سقط‌جنین به انجام رسیده است؟ به نظر می‌رسد اینکه وی برای به دست آوردن مطالعات سقط‌جنین به معاونت‌های وزارت بهداشت رجوع کرده و نهایتاً نیز چیزی دستگیرش نشده، در بهترین حالت نشان‌دهنده کم توجهی وی نسبت به ماجرای سقط‌جنین است. دکتر مسجدی اگر نمی‌دانسته باید بداند که ملک افضلی در سال ۱۳۷۴، مرتجی در سال ۱۳۸۴، عرفانی در سال ۱۳۸۷، حق دوست در سال ۱۳۹۲ و متقی در همین سال، دستگیری در سال ۱۳۹۶ و... در مطالعات خود به تخمین سقط‌جنین غیرقانونی در ایران پرداخته‌اند که تعدادی در بازه ۷۳ تا ۳۰۰ هزار مورد در سال را نشان داده است.
وزارت بهداشت همچنین مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ در پاسخ به نامه سرگشاده گروهی از پزشکان، رسما عنوان کرد: «بر اساس بررسی‌های انجام شده بر مبنای مدل‌های ریاضی برآورد می‌شود که سالیانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار سقط در کشور (قانونی و غیرقانونی) رخ می‌دهد» پس عدم وجود آمار قابل اتکا، منتفی است و علت عدم همکاری وزارت بهداشت در ارائه آمار مربوطه را باید در جای دیگری جست.
۳. مطب محل جنایت سقط غیرقانونی تخلف خود را گزارش می‌دهد؟
اقدام دیگری که دکتر مسجدی به عنوان پیشنهاد برای رسیدن به آمار واقعی سقط‌جنین مطرح کرده از این قرار است: «فعال کردن سامانه‌های ثبت موارد سقط ارجاع شده به بیمارستان و تلفیق داده‌های سامانه‌های مختلفی که اطلاعات مربوط به سقط را پشتیبانی می‌کنند. چون اغلب موارد سقط به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند، لازم است فرآیندی پایه‌گذاری شود تا افرادی که با علائم سقط یا جهت انجام سقط به مطب‌ها مراجعه می‌کنند در صورت لزوم، بستری و به بیمارستان ارجاع و گزارش شوند و در مواردی که نیاز به بستری ندارند، فقط به مراکز مشخص بیمارستانی گزارش شوند.»
این بخش اگرچه مبهم نوشته شده است ولی مشخصا مربوط به موارد سقط‌جنین جنایی است، زیرا آمار سقط‌جنین‌های قانونی به صورت کامل در دسترس است و به عنوان نمونه طبق اعلام رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۹۵، ۱۲ هزار و ۲۸۱ متقاضی سقط‌جنین درمانی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده‌اند که برای هشت هزار و ۵۳۷ نفر از ایشان مجوز سقط درمانی صادر شده است.
به بیانی در این بند پیشنهاد می‌شود که اگر کسی خواست در یک مطب به انجام سقط غیرقانونی بپردازد، مطب مزبور باید مورد سقط جنایی را گزارش کند. یعنی زنی که می‌خواهد جنینش را به قتل برساند به مطب رجوع می‌کند و پزشک، ماما یا پرستاری که در مطب نشسته به وزارت بهداشت گزارش می‌دهد که در جریان باشید که من می‌خواهم این جنایت را انجام دهم! وگرنه برای سقط‌جنین قانونی که نیازی به «پایه‌گذاری فرآیندی برای بستری شدن جهت انجام سقط‌جنین» نیست؛ زیرا این فرآیند هم‌اکنون موجود است.
به نظر می‌رسد این پیشنهاد عجیب، همان رسمیت یافتن قتل دلبخواهی جنین است و اگر هم کسی بخواهد با توجیهاتی بگوید که اینگونه نیست، ناچار باید بپذیرد که یک زمینه‌چینی بسیار مهم در این مسیر صورت گرفته است.
۴. محدودیت مصرف داروهای پیشگیری مانع سقط‌جنین نمی‌شود
ششمین پیشنهاد دکتر مسجدی از این قرار است: «خودداری از اعمال محدودیت در مصرف داروهای پیشگیری از بارداری در مورد کسانی که تمایلی به فرزندآوری ندارند، زیرا عدم امکان مصرف این داروها منجر به بروز بارداری‌های برنامه‌ریزی نشده و ناخواسته شده که نهایتا منجر به سقط خواهد شد.»
حال بر اساس این ادعا، چند سؤال مطرح می‌شود.
آیا در دو- سه دهه اخیر که پوشش وسایل و شیوه‌های ضدبارداری رو به افزایش بوده است، از آمار سقط‌جنین کاسته شده است؟
پاسخ این است که نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش نیز یافته است. یعنی در فاصله سال ۱۳۷۴ که ملک افضلی تعداد سالانه سقط‌جنین را ۸۰ هزار مورد تخمین زد، تا سال ۱۳۹۲ که حق‌دوست تعداد سالانه سقط‌های غیرقانونی را بین ۱۹۸ هزار تا ۲۶۰ هزار مورد برآورد کرد، تقریباً ده درصد به پوشش تنظیم خانواده (Contraceptive Prevalence Rate) اضافه هم شده است. البته این مسئله نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تکرار شده و همزمان با افزایش پوشش شیوه‌های ضدبارداری، آمار سقط‌جنین جنایی چندین برابر شده که عمده دلیل آن نیز، ضمائم فرهنگی تنظیم خانواده است.
پرسش دیگر اینکه آیا اساسا تاکنون در کشور برای استفاده از شیوه‌های جلوگیری از بارداری محدودیتی وضع شده است؟
در پاسخ باید گفت که تاکنون هیچ محدودیتی اعمال نشده و تنها کاری که آن هم به صورت ناقص و سال‌ها بعد از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این موضوع صورت گرفته، این است که مراکز و خانه‌های بهداشت، ارائه رایگان شیوه‌های ممانعت از بارداری را متوقف کرده‌اند. حال آیا حذف توزیع رایگان این وسایل، ایجاد محدودیت است؟! مثلا آیا عدم توزیع ماسک رایگان توسط وزارت بهداشت، را می‌توان به ایجاد محدودیت در مصرف ماسک تعبیر کرد که باعث افزایش شیوع کرونا می‌شود؟! مشخصاً افرادی که خواهان فرزند نباشند، هم اکنون به انواع این وسایل و شیوه‌ها دسترسی دارند و البته خود، هزینه آن را خواهند پرداخت.
ممکن است این بحث مطرح شود که اگر شیوه‌های ضدبارداری به صورت رایگان در اختیار مستمندان قرار نگیرد، فقر، بازتولید خواهد شد. در پاسخ باید گفت راه‌حل مقابله با فقر، انقراض نسل فقرا نیست و تاکنون نیز این شیوه توفیقی در رفع فقر نداشته است. دولت‌ها باید مردم مستضعف را توانمند کرده، یقین کنند که فهم این اقشار برای تصمیم‌گیری، کمتر از مدیران لیبرال نیست.
یک بار و برای همیشه باید بساط خانه‌های بهداشتی که در روستاها، تا سقف آمپول‌های خطرناک ضدبارداری چیده اند، اما از امکانات اولیه بهداشت و سلامت بی‌بهره هستند، جمع شود.
۵. آموزش به نوجوانان عامل کاهش یا افزایش سقط‌جنین؟
پیشنهاد هفتم دکتر مسجدی را ملاحظه کنیم: «آموزش سلامت جنسی به نوجوانان به منظور احتراز از برقراری روابط جنسی خارج از رابطه زوجیت و آشنایی با عوارض ناشی از آن.»
در این مورد نیز باید متذکر شد که آموزش احتراز از رابطه جنسی حرام، همان آموزش تقوا است که متولیان خودش را دارد و به احتمال زیاد دکتر مسجدی نخستین فردی باشد که به آموزش رابطه جنسی نداشتن، آموزش سلامت جنسی گفته است! آموزش سلامت جنسی (Sexual Health Education) همان آموزشی است که مانع بارداری در دختران نوجوان و مانع بیماری مقاربتی می‌شود و هدف آن رسیدن به رابطه جنسی ایمن (Safe Sex) است. حال آیا همین آموزش‌ها برای نیل به هدف کاستن از موارد بارداری دختران نوجوان موفق بوده‌اند؟پاسخ به این سؤال، مفصل و چالش برانگیز است، ولی قدر متیقن مسئله این است که با وجود آموزش سلامت جنسی در قالب آموزش جامع جنسی (Comprehensive Sexuality Education)، دولت‌های غربی سالانه میلیاردها دلار به دلیل آسیب‌های ناشی از بارداری و بیماری‌های مقاربتی نوجوانان متضرر می‌شوند.
مشخصاً این آموزش‌ها در بافت فرهنگی ایران، آسیب زاتر بوده و از طریق بهداشتی کردن روابط نامشروع، منجر به افزایش شیوع این روابط می‌شود. افزایش شیوع این روابط نیز بالطبع به موارد بیشتر شکست در استفاده از شیوه‌های ضدبارداری انجامیده و بارداری‌های نامشروع را افزایش خواهد داد. در واقع اگر از نگاه مکانیکی به این مسئله اجتماعی فاصله بگیریم، خواهیم فهمید که این آموزش‌ها می‌توانند در بلندمدت به نقض غرض کشیده و باعث افزایش موارد سقط‌جنین ناشی از روابط نامشروع گردند.
گذشته از مباحث تئوریک، این سؤال مطرح است که چرا و با چه استدلالی رئیس‌سازمان پزشکی قانونی کشور، پس از تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب، پیشنهاد آموزش جنسی به نوجوانان و پیشبرد اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ را مطرح نموده است؟!
بله اصل ماجرا از این قرار است که افرادی در مدیریت‌های میانی وزارت بهداشت، به دنبال پیاده کردن سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ هستند و برای رسیدن به هدفشان، از افراد مستعد که در نهادهای مختلف حضور دارند، استفاده کرده و به هر بهانه‌ای آموزش جنسی را توجیه می‌کنند؛ به هر بهانه، حتی سقط‌جنین.
۶. رسمیت بخشی به بارداری‌های نامشروع با تعیین تکلیف در سیستم قانون‌گذاری؟!
یازدهمین پیشنهاد دکتر مسجدی را از نظر بگذرانیم: «تعیین تکلیف... بارداری‌های نامشروع در سیستم قانون‌گذاری، نظام سلامت و سیستم تامین اجتماعی به نحوی که تمایل به حفظ این بارداری‌ها را در مادر تقویت کند».
این جمله حیرت‌انگیز، انسان را با این پرسش اساسی مواجه می‌کند: چگونه از طریق قانون می‌توان بارداری‌های نامشروع را تعیین تکلیف کرد که نهایتاً منجر به تمایل بیشتر مادران برای حفظ بارداری شود؟! آیا جز از طریق رسمیت بخشی به زنازادگی چنین امری مقدور است؟
برای اجتناب از اطاله کلام، انتقادات دیگر نسبت به این گزارش شرم‌آور را کنار می‌گذاریم و مثلاً از این مسئله عبور می‌کنیم که در این گزارش به راهکار مهم «آگاه ساختن مردم نسبت به آسیب‌های جسمی، روحی و روانی انجام سقط‌جنین جنایی» توجه نشده، در حالی که برای کاهش این معضل، پیشنهاد «احداث مهدکودک‌های استاندارد با هزینه کم برای زنان شاغل» مطرح شده است!
متن گزارش مزبور، آمیخته‌ای رندانه از حق و باطل است و تهیه‌کننده آن، یا بازیچه دشمنان این مملکت است و یا همدست آنها. به هر حال لازم است که قوه قضائیه پاسخگوی این رخداد باشد و مانع از آن شود که دلسوزی و دغدغه‌مندی آیت‌الله رئیسی، دستاویز سوءاستفاده غرض‌ورزان گردد.
منبع: کیهان
در سازمان پزشكی قانونی چه خبر است؟!
سهولت دسترسی به داروهای موجد سقط از سویی باعث ایمن بودن سقط و كاهش عوارض مادری ناشی از سقط می‌شود ولی از سوی دیگر سبب تصمیم‌گیری سریع برای انجام سقط می‌گردد.
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
