هنر در مهار تورم است نه مسابقه افزایش تورم و حقوق

به گزارش نما، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: مهدی پازوکی در یادداشتی که روزنامه ایران منتشر کرده، می‌نویسد: باید بدانیم که جهان مدرن اندیشه‌های مدرن به بار می‌آورد نه ابزارهای مدرن. آگاه باشیم با مدیریت سنتی دوران قبل از انقلاب صنعتی نمی‌توان یک جامعه مدرن و توسعه‌یافته را اداره کرد. بنابراین دررابطه با بودجه سال ۱۴۰۰ طبق قانون اساسی وظیفه امور برنامه و بودجه‌ریزی جزو وظایف مشخص و معین دولت است.

مجلس اگر می‌تواند درآمدی را حذف کند، باید آن مخارج را هم حذف کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ منابع درآمدی دولت مشخص است: نخست نفت و دیگری درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات بر عوارض گمرکی و سومین منبع واگذاری دارایی‌های مالی است که در واقع فروش اوراق بدهی و اوراق مشارکت است.

بنابراین در شرایط فعلی مخارج دولت و منابع درآمدهای آن مشخص است.

وی می‌افزاید: مجلس اگر می‌تواند باید بازوی دولت در جهت شفاف‌سازی درآمد و واقعی نمودن بودجه باشد. مگر می‌شود حقوق بازنشستگان را پرداخت نکرد. در قانون امسال یعنی سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده است، در سال آینده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به دلیل تورمی که نشأت گرفته از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی است و همچنین بیماری کرونا دولت پیشنهاد افزایش نرخ ۲۵ درصدی را کرده، در حالی که نرخ تورم بر اساس برآوردهای کارشناسی آن این است که امسال بالغ بر ۳۵ درصد است. بنابراین باید قدرت خرید مردم را تا حدودی حفظ کرد، بنابراین مجلس باید واقع‌بین باشد. مجلس می‌تواند هزینه‌های خود را کم کند و ابتدا از بودجه خودش شروع کند یعنی از هر شاخصی چه بودجه جاری و چه بودجه عمرانی.

امروزه در کشور بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه کاره وجود دارد که در حوزه‌های انتخاباتی نمایندگان هستند پس اقدام به حذف آنها کنند، دولت هم استقبال خواهد کرد. مجلس باید به وظیفه نظارتی خود در بودجه برگردد و سعی کند واقع بین باشد، هر چند یکسری از هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است مثل حقوق کارکنان دولت.پس مجلس باید نظارت خود را قوی کند و سیستم بشدت شفاف باشد.

درباره این اظهارات مشاور سازمان برنامه بودجه گفتنی است: اولاً بودجه‌نویسی غیرواقعی (با کسری بودجه بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی و منابع درآمدی غیرواقعی نظیر فروش۲/۳ میلیون بشکه نفت) هیچ نسبتی با ادا و اطوار «مدرنیته و توسعه‌یافتگی» ندارد. ثانیاً برخی مدیران دولتی سعی می‌کنند مشکلات کسری بودجه خود را گردن حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیاندازند و حال آنکه، هم حقوق‌های نجومی متأسفانه در ۶۰ شرکت دولتی (تصریح روزنامه ایران) دایر است و هم اینکه مشکل اقشار پایین جامعه، تورم فزاینده و کاهش قدرت خریدشان است. این مشکل را باید یا مهار کرد و تورم بی‌سابقه که محصول عملکرد ۷ ساله دولت است، درمان کرد و نه افزایش جزئی حقوق در قبال چند برابر تورم بیشتر! مهار رکود و تورم هم به واسطه دل کندن از سیاست ۷ ساله تعلیق و انتظار و نشستن به امید غرب، و بسیج ظرفیت‌های بزرگ داخلی در حوزه پیشران‌ها (مسکن، خودرو، لوازم خانگی، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و...) میسر است. اهل فن از یاد نبرده‌اند که چگونه ایشان یعنی آقای به اصطلاح کارشناس اقتصادی، به جای تذکر دادن درباره مدیریت اقتصادی فشل دولت، نسخه‌های سیاسی برجامی می‌پیچیدند و تبدیل به مستخدم تبلیغاتی دولت و وزارت خارجه برای وارونه‌نمایی برجام (واگذاری امتیاز به غرب در ازای وعده‌های نسیه) شده بودند.

در عین حال هر کارشناس اقتصادی می‌داند که اولویت بودجه‌نویسی برای رونق اقتصادی، تقویت بودجه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری است، و نه آن گونه که آقای پازوکی برای حذف بودجه‌های عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری نسخه می‌پیچد. یادآور می‌شود در اثر همین نسخه‌پیچی‌های غیرمسئولانه و سیاست‌زده، آمار نقدینگی تورم‌زا در دولت روحانی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۸ برابر) رسیده است.