زهرا چيذری- روزی که رئیسجمهور از بخش خصوصی خواست تا به عرصه واردات واکسن کرونا ورود یابد، شاید کسی فکرش را هم نمیکرد که دولت بنا دارد تا کسب و کار تازهای با واردات و تزریق واکسن کرونا راه بیندازد! دو، سه روز پیش سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در مصاحبهای به طور رسمی اعلام کرد این ستاد به بخش خصوصی مجوز واردات واکسن با ارز نیمایی داده تا افرادی که میخواهند خارج از نوبت واکسن دریافت کنند، پولش را بدهند و واکسن بزنند. این مصاحبه همان روز با تکذیب سخنگوی سازمان غذا و دارو همراه شد و کیانوش جهانپور که گویا در جریان واکسنفروشی به مردم وحشتزده از طغیان کرونا نبودهاست بر رایگان بودن واکسن کرونا و تزریق آن مطابق با سند ملی واکسیناسیون تأکید کرد. روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران از قطعی شدن واردات ۶ میلیون دوز واکسن توسط بخش خصوصی خبر داد؛ واکسنهایی که بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد. ورود بخش خصوصی به عرصه واردات و به عبارت درستتر «تجارت واکسن کرونا» نگرانیهایی را در پی داشتهاست. رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با طرح این نگرانیها در نامهای به وزیر بهداشت درباره خطر رانتخواری و سوءاستفادههای کلان در خرید، فساد در حمل و نگهداری و نیز کیفیت واکسن و همچنین احتمال ورود واکسن به بازار سیاه و محروم ماندن اقشار ضعیف با ورود بخش خصوصی به عرصه تأمین واکسن کرونا هشدار داد.
بر خلاف تکذیب سخنگوی سازمان غذا و دارو پولی شدن واکسن کرونا آن هم در اوج بحران کرونا در کشور و پر شدن تختهای آی سی یوی بیمارستانها صحت دارد. حالا طبق اعلام رئیس اتاق بازرگانی تهران واردات ۶ میلیون دوز واکسن توسط بخش خصوصی قطعی شدهاست. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو هم از قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی این واکسنها خبر داده و به کارفرمایان توصیه کرده با عنایت به هزینههای ابتلای کارگرانشان به کرونا بهتر است آنها را واکسینه کنند تا هزینههایشان کاهش یابد! ماجرای ورود بخش خصوصی به واردات واکسن که به گفته وزیر بهداشت تاکنون در اختیار دولتها بودهاست، اما موضوع سادهای نیست. سعید نمکی که از مجوز واردات واکسن به بخش خصوصی از سوی رئیسجمهور به شدت انتقاد کردهبود، ماجرای پیشنهاد ۱۶ دلاری دلالهای بخش خصوصی برای واردات واکسن روسی ۹ دلاری را شاهد مثال انتقاد خود مطرح کرد؛ موضوعی که طرف روسی با تأکید بر اینکه با دولتها سر و کار دارد، زیر بار آن نرفته بود. حالا توانایی بخش خصوصی برای واردات واکسن و عجز دولت در انجام این مهم شائبههای متعددی را مطرح میکند. علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هم معتقد است این ماجرا با رانتخواری و سوءاستفادههای کلان در خرید، فساد در حمل و نگهداری و نیز شبهه در کیفیت واکسن خریداری شده از سوی بخش خصوصی همراه خواهد بود.
واکسن ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی بخش خصوصی
روز گذشته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مجوز واردات واکسن به شرکتهای بخش خصوصی گفت: «اتاق بازرگانی در راستای عمل به تعهدات اجتماعی خود، از شرکتهای فعال در این حوزه خواست که تمام تلاش خود را برای واردات واکسن به کار بگیرند که خوشبختانه در گام نخست موفقیتی جدید در این زمینه به ثبت رسیده و قرار خرید ۶ میلیون دوز واکسن، منعقد شدهاست.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «با وجود آنکه بسیاری از شرکتهای بزرگ واکسنسازی محصولات خود را از قبل پیشفروش کردهبودند، این مهم نهایی شد. هدف از ورود این دوزها واکسیناسیون کارگران و پرسنل بخش تولید است تا بتوانند با خطر کمتری در زمینه تهیه نیازهای مردم فعالیت کنند. هیچیک از شرکتهای واردکننده واکسن به دنبال نفع اقتصادی نیستند و امیدواریم با مشارکت مدیران کارخانهها، این واکسنها بدون هزینه به کارگران تزریق شود.»
ناصر ریاحی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره هزینههای این واکسن با بیان این مقدمه که حاضر نشدن نیروی کاری در محل کار خود میزان زیان کارفرما را بالا خواهد برد و تأمین هزینه واکسن کرونا نیروهای تولید از هزینههای جاری کرونا بسیار بیشتر خواهد بود، توضیح داد: «در حال حاضر وقتی در یک خط تولیدی، جواب تست یکی از نیروها مثبت میشود، رئیس شرکت یا مدیرکارخانه باید از تمام افراد فعال در آن خط تست کرونا بگیرد که قطعاً هزینه بالایی خواهد داشت و از سوی دیگر درگیری نیروی کار با کرونا نیز به سرمایه انسانی آسیب فراوانی میزند.»
ریاحی خاطر نشان کرد: «به نظر میرسد واکسن وارداتی بخش خصوصی عددی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قیمت خواهد داشت و با توجه به شرایطی که تشریح شد، به نظر میرسد بهترین گزینه برای کارفرما تأمین هزینه این واکسن و تزریق آن به نیروی کار است تا هم بخش مهمی از جامعه واکسینه شوند و هم فشار مالی بر کارگران وارد نشود.»
ناتوانی دولت و توانمندی بخش خصوصی!
با پولی شدن واکسن کرونا کارگران کارفرمایانی که به توصیه اخلاقی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو عمل نکنند به جرم تنگدستی در معرض بیماری و شاید مرگ قرار بگیرند. زیر پا گذاشتن عدالت در سلامت و تجارت از وحشت مردم تنها یک وجه این ماجراست و ناتوانی دولت در واردات واکسن و توانمندی بخش خصوصی برای واردات ۶ میلیون دوز واکسن در کمتر از دو هفته از دعوت رئیسجمهور برای واردات واکسن شبهات فراوانی را مطرح میکند؛ اینکه شاید دولت نخواسته واکسن وارد کند و شاید بحران کرونا برای دولت به فرصتی برای تأمین بودجه تبدیل شدهباشد! بحث رانتها و سوءاستفادههای کلان برای صدور این مجوزها هم از موضوعات دیگری است که پیرامون این ماجرا وجود دارد. این مسائل علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی را هم نگران کردهاست.
خطرات ورود بخش خصوصی به عرصه واردات واکسن
مرندی در نامهای به وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم استفاده از شبکه بهداشتی در انجام واکسیناسیون کرونا در کشور، در عین حال درباره مباحث مطرح شده پیرامون ورود بخش خصوصی به عرصه واکسن کرونا از وزیر بهداشت خواست از درگیر کردن بخش خصوصی، به شدت پرهیز شود، چه در امر خرید واکسن و چه در امر توزیع و حتی تزریق آن که متأسفانه خطر رانتخواری و سوءاستفادههای کلان در خرید، فساد در حمل و نگهداری و نیز کیفیت واکسن خریداری شده بسیار زیاد خواهد بود. در امر توزیع هم احتمال ورود به بازار سیاه و در نتیجه محروم ماندن اقشار آسیبپذیر که قدرت خرید واکسن را ندارند بسیار زیاد خواهد بود و عملاً احتمال پاسخگویی مطلوب توسط بخش خصوصی هم وجود نخواهد داشت.
مرندی تأکید کرده است: «قطعاً واکسن و واکسیناسیون باید کاملاً رایگان و فاقد هر گونه هزینهای برای آحاد مردم باشد.»
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با توصیه به استفاده از ظرفیت بسیج جامعه پزشکی و نیروی بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اموری همچون نظارت در توزیع عادلانه واکسیناسیون پیشنهاد دادهاست: «لازم است برنامه نرمافزاری قابل اعتمادی جهت ثبت و ردیابی آنهایی که واکسینه میشوند از طریق ثبت نام، نام خانوادگی، سن، شناسه ملی و کدی که گویای اولویت دریافت واکسن باشد، تهیه شود. همچنین این سامانه قبل از استفاده راستیآزمایی شود.»
مرندی همچنین با اشاره به انتخابات و جابهجایی دولت از وزیر بهداشت خواسته، اقدامات به گونهای پیشبینی شود که هرگونه جابهجایی، کوچکترین خللی در امر واکسیناسیون مردم ایجاد نکند.
منبع: روزنامه جوان