حركات دلالان در سایه نبود نظارت در بازار ارز

به گزارش نما، بازار ارز بیشتر از دو هفته است که نوسانات قیمتی رو به رشدی را تجربه می‌کند و نااطمینانی بیشتری از این بابت به فعالان اقتصادی تزریق می‌شود. در این میان آنگونه که دولت اعلام می‌کند، صف خرید ارز در سامانه نیما وجود ندارد و برای عرضه‌هایی که در این بازار به صورت حواله انجام می‌شود، خریدار وجود ندارد.

در عین حال، آنگونه که بانک مرکزی به صورت روزانه اعلام می‌کند، میانگین قیمت هر دلار آمریکا در حواله‌های سامانه نیما تاکنون از مرز ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان فراتر نرفته و در آخرین میانگینی که برای این نرخ اعلام شده، قیمت ۲۰ هزار و ۲۳۳ تومان بوده است.

اما به موازات این نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، قیمت اسکناس دلار در صرافی‌های بانکی هم نرخ خاص خود را دارد که بر اساس آخرین قیمتی که صرافی ملی به عنوان مرجع اصلی اعلام این نرخ در میان صرافی‌ها اعلام شده، نرخ برای خرید ۲۲ هزار و ۷۶ تومان و برای فروش ۲۲ هزار و ۵۲۲ تومان بوده است.

بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که صرافی‌های غیربانکی نیز نرخ خاص خود را در بازار اعلام می‌کنند که عموماً با نرخی که در صرافی‌های بانکی است، متفاوت بوده و از ۱۰۰۰ تا ۱,۵۰۰ تومان در هر دلار اختلاف قیمت دیده می‌شود؛ به نحوی که قیمت هر اسکناس دلار در آخرین معاملات ۶ خردادماه بازار آزاد، ۲۳ هزار و ۱۵۰ تومان در تهران، ۲۳ هزار و ۲۹۰ تومان در هرات بوده است؛ ضمن اینکه در صرافی‌های غیربانکی نیز نرخ به ۲۲ هزار و ۶۱۰ تومان رسیده است.

فعالان بازار ارز می‌گویند آنچه که این روزها در بازار ارز اندکی نگران کننده شده است، شکل‌گیری دوباره معاملات شبانه است که بر اساس آن، بازار را مستعد رویارویی با خطر بزرگی به نام سوداگری می‌کند؛ به خصوص اینکه این روزها رئیس کل بانک مرکزی نیز که خود سکان دار نظارت بر بازار بوده و یکی از توفیقات کارنامه‌ای خود را کنترل بازار ارز می‌داند، این روزها به عنوان یکی از کاندیداهای تائید صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان مشغول فعالیت انتخاباتی است.

آنها بر این باورند که آغاز معاملات شبانه سیگنال خوبی برای بازار نیست و باید هر چه سریع‌تر بساط آن را جمع کرد.

بر این اساس به نظر می‌رسد که روند تعیین کننده نرخ ارز آن هم در معاملات شبانه نباید ادامه دار شده و بازار را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به خصوص اینکه بالا رفتن این چنینی نرخ ارز بر اساس عوامل اقتصادی قابل قبول نیست و بیشتر متأثر از وضعیتی است که دلالان و سوداگران در این بازار در سایه نبود نظارت‌ها در پیش گرفته‌اند.
منبع: مهر