رویكرد دولت بعد باید بر حكمرانی اقتصادی باشد

یحیی آل اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دولت سیزدهم را مورد بررسی قرار داد و گفت: حوزه اقتصاد باید اولویت رئیس دولت آینده باشد و با توجه به شرایط امروز محور حکمرانی باید حکمرانی اقتصادی در آینده قرار بگیرد. با عنوان حکمرانی اقتصادی جهت مشخص است و نقطه بعد اقتصاد حکمرانی است، اقتصاد حکمرانی به این معناست که اجزا اقتصاد مانند نظام پولی و بانکی، نظام معیشت مردم و... به همراه چالش‌های حوزه اقتصاد شناخته شود.

حضور تیم اقتصادی هماهنگ

وی افزود: آنچه در اجرا موجب توفیق رئیس‌جمهور می‌شود، تیم اقتصادی وی است، این گروه باید متشکل از کسانی باشد که درک صحیح و راهکار اجرایی از مشکلات اقتصادی کشور به‌روز داشته باشند. ضمن این آشنایی، هماهنگی لازم بین تیم باید صورت بگیرد و هم‌افزایی بین اعضاء تیم صورت بگیرد.

شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که تنها اداره کشور با دانش اقتصادی صرف ممکن نیست و دانش باید زیر خیمه آرمان‌های اقتصاد اسلامی باشد. رئیس دولت و مجموعه آن باید سیاست، جهت‌گیری و برنامه‌هایش دو خصوصیت داشته باشد، یکی اینکه از دانش اقتصاد بهره ببرد و باید در خدمت آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد تا به نتیجه مطلوب دست یابند. ما به دلیل عدم پیاده‌سازی انقلاب اسلامی در اقتصاد به نتیجه مطلوب نرسیدیم و باید دو بازوی دانش و اقتصاد اسلامی با هم وارد عمل شوند.

چالش‌های اقتصادی دولت سیزدهم

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: در حوزه اقتصاد دولت بعدی با مسائلی مواجه است، نخست اینکه مشکل معیشت مردم را چگونه می‌خواهد برطرف کند، طبقات متوسط و پایین که 50 تا 60 میلیون جمعیت را تشکیل می‌دهند قدرت خرید تأمین معاش خود را ندارند و تحت‌فشار اقتصادی سنگینی هستند و دولت بعد در اولین فرصت باید این مشکل را رفع کند.

مسکن مردم دومین مشکل پیش روی دولت بعدی است، افزایش اجاره‌بهای مسکن و تورم بالای آن، شرایط را برای جوانان سخت کرده است، یکی از اولویت‌های دولت باید حل این مشکل باشد.

کرونا و تلفات بالای آن موضوع دیگری است، تهدیدات اقتصادی کرونا و سلامت چالش بعدی دولت آینده است، نهایی سازی واکسیناسیون اعم از تولید واکسن و واردات آن باید در اولویت دولت آینده قرار بگیرد.

حل مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که بالای 90 درصد اشتغال و بیکاری را حل می‌کنند نیز باید در زمینه مالیات، بیمه، نقدینگی، فروش محصول، بازاریابی، تأمین مواد اولیه و... مورد رسیدگی قرار بگیرد، بیشترین فشارها به‌واسطه سیاست‌های نادرست اتخاذشده منجر به گرفته شدن نفس این واحدها شده است.

مسئله اشتغال و بیکاری به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان جوان نیز موارد اصلی است که دولت با توجه به واحدهای کوچک و متوسط می‌تواند آن را حل کند.

فضای انتظار نسبت به مذاکرات و تحریم‌ها باید تعیین تکلیف شود؛ زیرا زمان در اقتصاد فاکتور اصلی است که منجر به بی‌سامانی می‌شود.

همه مصائب اقتصادی که باید حل شود

آل اسحاق درباره سایر مشکلات اقتصادی فرا روی دولت آینده این‌طور اظهار داشت: سامان دادن نقدینگی و کمک به تولید ملی منجر به سامان دادن وضع و مهار تورم می‌شود. وضع نظام بانکی، فساد اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی، محیط‌زیست، کسری بودجه، بزرگ بودن بدنه دولت، بورس و حضور و آسیب دیدن جمعیت کثیری از کشور در نوسانات بورس، مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای و در نهایت عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه صنعت، معدن تجارت نیز مشکلات دیگری است که می‌توان از طریق هماهنگی بین دیپلماسی سیاسی و اقتصادی آن را رفع کرد.

 


۱۴۰۰/۴/۱