همه مشكلات را نمی توان به یكباره در بودجه ۱۴۰۱ حل و فصل كرد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی نما، با اشاره به مزایا و معایب بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت : در بودجه ۱۴۰۱ مقدار ارائه اختیارات به استانداری ها بیشتر شده است.

وی تاکید کرد: در این بودجه صندوقی با منابع دو هزار میلیاردی در نظر گرفته شده که اختیارات آن را به استان داده اند تا استانداران در این بخش تصمیم گیری کنند.

این نماینده مجلس بیان داشت:همچنین در این بودجه در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ،معافیت‌های مالیاتی تعیین تکلیف شده است منتها این بودجه چندین اشکال هم دارد لذا همه اشکالات را نمی‌توان به یکباره و در یک بودجه سالیانه حل و فصل کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال اگر ما بیاییم و ارز ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۱ حذف کنیم و معافیت های مالیاتی را در نظر بگیریم و اقداماتی در رابطه با موضوع سوخت داشته باشیم قطعاً فشار آن بر گرده مردم خواهد بود لذا ما باید با عقلانیت و تدبیر و طی زمان کوتاهی ،مثلاً در مدت ۲ الی ۳ سال بیاییم و جراحی‌های اقتصادی را در بودجه عملیاتی کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی از اقدامات باید در بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شود شکی نیست، اینکه باید ارز ترجیحی حذف شود شکی در آن نیست و همه اقتصاددانان به این مسئله تاکید دارند، همچنین اینکه قیمت سوخت ما برای حداقل برخی از صنایع اصلاح شود مورد تاکید همه بوده است و اینکه معافیت‌های مالیاتی برای صادرات مواد خام لحاظ شود، امری ضروریست، اما اینکه این موارد به چه نحوی اجرایی شود که فشار این مسئله بر مردم کمتر باشد، موضوعی است که ممکن است مقداری در این قسمت با دولت مخالف باشیم، بنابراین ما به دنبال این هستیم که مقداری از این موارد را در بودجه تعدیل کنیم و این مسائل با یک شیب خاصی در کشور اجرایی شود نه به صورت یکباره.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت با افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۱ بیان داشت: حتی اگر ما بحث حقوقی موضوع افزایش سن بازنشستگی را کنار بگذاریم ما با بحث شرعی این مسئله مواجه می‌شویم چراکه فردی که امروز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد خودش را با شرایط ۳۰ سال بازنشستگی تنظیم می کند و ما نمی توانیم دو سال دیگر برعهده این فرد بگذاریم لذا این مسئله به هیچ وجه منطقی نیست، مگر اینکه امتیازی دهند و یا اختیاری شود وگرنه اگر این مسئله را الزام بکنیم قطعاً مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به موضوع تجمیع ردیف های بودجه ای در بودجه سال ۱۴۰۱ و عدم شفافیت در این بخش اظهار داشت: در این بودجه بخشی از منابع سازمان برنامه و بودجه در وزارتخانه ها متمرکز شده است و این باعث می شود که در ادامه کار هرکس و هر نهادی که زورش بیشتر است منابعی بیشتری دریافت کند و این مسئله از جمله مواردی است که ما در بودجه آن را تعدیل خواهیم کرد.